منصفانه نبود

به‌جاست که این نکته را مختصرا بشکافیم. هنگامی که مطبوعات و محافل انگلیسی در آن زمان (و ایدن بعدا در خاطرات خود) صریحا از «مال دزدیده شده» انگلیس نام می‌بردند منظورشان فقط دارایی شرکت نفت (که دولت ایران حاضر بود غرامت آن را بپردازد) نبود، بلکه- علاوه بر آن- مقدار سودی بود که اگر نفت ملی نمی‌شد شرکت نفت می‌توانست در طول چهل سال باقی مانده از امتیاز ۱۹۳۳ بهره‌مند گردد. به زبان آن روز گفته می‌شد که دولت ایران باید به شرکت نفت بابت «عدم النفع» یا «از دست رفتن کسب‌وکار» خود (در آن چهل سال باقی‌مانده از امتیاز) غرامت بپردازد. این ادعا نه عادلانه بود نه سابقه داشت. غرامت صنایع ملی شده چه در انگلیس چه در سایر کشورهای اروپای غربی معمولا بر مبنای بهای سهام آن صنایع، پیش از ملی شدن، تعیین می‌شد. یعنی اصل بر این بود که به یک یک (و در نتیجه همه سهامداران) آن مبلغی پرداخت شود که اگر پیش از ملی شدن، سهام خود را در بازار می‌فروختند به دست می‌آوردند. اما معنای شرط بالا در پیشنهاد ترومن- چرچیل مشابه این بود که وقتی چند سال پیش از آن دولت حزب کارگر صنعت ذغال‌سنگ انگلیس را ملی کرد صاحبان این صنعت می‌گفتند: نه فقط باید بهای جاری معادن به ما پرداخت گردد، بلکه- علاوه بر آن- می‌باید بابت همه تولیدات این معادن در آینده به ما غرامت داده شود.

مصدق این شرط را نپذیرفت، اما با پیشنهاد متقابلی که داد تا اندازه‌ای نسبت به مواضع پیشین خود عقب‌نشینی کرد. پیشنهاد او این بود که دولت انگلیس و شرکت نفت حداکثر غرامتی را که خواستار آن بودند در دادخواست خود اعلام کنند تا بر مبنای ادعای آنان دادگاه لاهه رای صادر کند. استدلال این بود که در هر دعوایی وقتی طرفین دعوا برای حکمیت به مرجع مورد توافق خود رجوع می‌کنند از ابتدا میزان مطالبات خود را اعلام می‌کنند تا مرجع مزبور مبنای آن به رسیدگی و اخذ تصمیم بپردازد. دولت انگلیس این پیشنهاد را هم نپذیرفت و در نتیجه پیشنهاد ترومن- چرچیل به جایی نرسید. از نظر حقوقی حق با دولت ایران بود. اما واقعیت این است که مساله صرفا - و حتی اساسا- حقوقی نبود. مساله وقتی می‌توانست صرفا یا اساسا حقوقی باشد که طرفین دعوا از نقاط نظر دیگر هم تراز می‌بودند و اگر چنین بود کار هرگز به آن مراحل نمی‌کشید.

پیشنهاد هندرسن

آخرین پیشنهاد، پیشنهاد دوم انگلیس و آمریکا بود که لوی‌هندرسن سفیر آمریکا در اسفند ۱۳۳۱ آن را به مصدق ارائه داد. این پیشنهاد، چنانکه آقای روحانی نیز در نوشته‌های خود تاکید کرده‌اند، بهترین پیشنهادی بود که تا آن تاریخ برای حل نهایی اختلاف نفت از جانب شرکت نفت و دو دولت انگلیس و آمریکا مطرح شده بود (یادآوری کنیم که یک سال و نیم پیش از این دولت انگلیس پیشنهاد مک گی را- که مصدق پذیرفته بود- رد کرده بود). یعنی از نظر منافع ایران، هم بر پیشنهاد جاکسن- که اصلا ارزش بررسی نداشت- هم بر پیشنهاد استوکس و هم بر پیشنهاد جاکسن- که اصلا ارزش بررسی نداشت- هم بر پیشنهاد استوکس و هم بر پیشنهاد ترومن- چرچیل برتری داشت. سه ویژگی عمده این پیشنهاد در قیاس با پیشنهادهای استوکس و ترومن- چرچیل از قرار زیر بود. اولا، پیشنهاد جدید نیز مانند پیشنهاد ترومن- چرچیل (اما برخلاف پیشنهاد استوکس و قرارداد بعدی کنسرسیوم که اساسا به پیشنهاد استوکس شباهت داشت) اصل را بر این می‌گذاشت که صنعت نفت در دست شرکت ملی باشد و کارهای تولید و فروش را- با تامین خدمات و مهارت‌های لازم از خارج- شرکت ملی انجام دهد. ثانیا، در پاره‌ای جزئیات مهم هم بر پیشنهاد استوکس و هم بر پیشنهاد ترومن- چرچیل برتر بود. سوم اینکه این پیشنهاد نیز مانند پیشنهاد ترومن- چرچیل خواهان غرامت برای «عدم‌النفع» یا «از دست رفتن کسب‌وکار» شرکت نفت بود و درست به همین دلیل به نتیجه نرسید. مصدق در نطق رادیویی خود در روز ۲۹ اسفند ۱۳۳۱- دومین سالروز ملی شدن نفت- به تفصیل درباره این پیشنهاد و چگونگی به نتیجه نرسیدن آن گفت‌وگو کرد و از جمله چنین گفت: در مذاکرات اخیری که جناب آقای هندرسن سفیر کبیر آمریکا با اینجانب به عمل آورد، دولت انگلستان پیشنهاد نموده بود که به جای جمله «وضع حقوقی طرفین بلافاصله قبل از ملی شدن نفت» عبارت «غرامت منصفانه برای از دست رفتن کسب‌وکار» شرکت گذاشته شود. قبول این مبنای مبهم و نامعین برای تعیین غرامت موانع عدیده‌ای در برداشت... از دست رفتن کسب‌وکار به‌عنوان اساس غرامت از طرف دولت ایران نمی‌توانست پذیرفته شود. دولت ایران در مقابل پیشنهاد کرد که اساس غرامت را ارزش اموال و تاسیسات شرکت سابق در ایران قرار دهند، زیرا این تنها غرامتی بود که طبق اصول مقرره جهانی دولت ایران می‌توانست قبول کند.

همین سبب شد که کار از مرحله مذاکرات مقدماتی رد نشود و به این دلیل نمی‌توان با قاطعیت دانست که اگر مساله با توافق هر دو دولت به دادگاه بین‌المللی ارجاع می‌شد، نتیجه مالی رای دادگاه دقیقا چه از آب در می‌آمد. آقای روحانی بر مبنای اطلاعات غیررسمی‌ای که در آن زمان منتشر شده بوده تخمین زده‌اند که به احتمال زیاد نتیجه مالی این توافق از قرارداد پنجاه- پنجاه (که هم به ر زم‌آرا پیشنهاد شده بود، هم جاکسن پیشنهاد کرد، هم استوکس می‌خواست بر مبنای آن معامله کند و هم در قرارداد بعدی کنسرسیوم مبنای سازش قرار گرفت) کمتر می‌شد، اگرچه- چنانکه آقای روحانی تاکید کرده‌اند- بزرگ‌ترین مزیت این پیشنهاد این بود که صنعت نفت در دست شرکت ملی می‌ماند (این نکته در مورد پیشنهاد ترومن- چرچیل نیز اساسا درست بود).