درس‌هایی که باید آموخت

مترجم: جعفر خیرخواهان

در تمامی دوره قرن طلایی بدهی عمومی و خصوصی اسپانیا رشد کرد، در حالی که درآمد و ساختار تولید دائما نزول می‌کرد. پرداخت بهره بدهی‌ها سرعت می‌گرفت. هم برودل (۱۹۷۲، ۶۹۴) و هم کارانده (۱۹۶۷) خاطرنشان کرده‌اند که الگوی وام‌گیری همگام با دسترسی به گنجینه آمریکا و نرخ تورم جلو می‌رفت که تحولی طبیعی بود، چون کل سیستم اعتبارات به واردات این فلزات از خارج و نیز هزینه‌های فزاینده بستگی داشت. الگوی روشنی ظاهر می‌شود: گنجینه‌ها و بدهی معمولا با همدیگر زیاد می‌شد و تا پایان قرن همدیگر را تقویت می‌کردند. به محض اینکه نقطه اوج کشفیات جدید نقره در مکزیک پایان یافت، مسیرها واگرا شدند: بدهی و تورم کماکان به شدت بالا رفتند، اما درآمدهای فوق‌العاده اسپانیا دوران سرازیری شصت ساله نامنظم را شروع کرد.

در پایان عصر طلایی، دولت اسپانیا مرتب با فواصل تقریبا بیست ساله اعلام ورشکستگی می‌کرد: در ۱۵۵۷، ۱۵۷۵، ۱۵۹۶، ۱۶۰۷، ۱۶۲۷، ۱۶۴۷، ۱۶۵۳ و ۱۶۸۰. معادن قاره آمریکا سرانجام ویران شد و جریان ورود فلزات گرانبها متوقف شد، آن هم عمدتا در نتیجه قتل و تقلیل نیروی کار سرخ‌پوست تحت انقیاد. اسپانیا نیز دچار بحران بود، پایه‌های اقتصادی قدرتش شکننده‌تر از قبل از رونق شدند.

کسری بودجه، تورم، مالیات‌ستانی سنگین، کمبود مواد غذایی، بیکاری و شیوع ناگهانی طاعون کشور را در آستانه قحطی قرار داد. خزانه‌داری سعی می‌کرد تا مجموعه دولت را با همدیگر متحد نگه دارد، اما همان طور که الیوت ثبت کرده‌است، «قیمت پرداختی، چشم‌پوشی از هرگونه تلاشی برای سازماندهی امور مالی امپراتوری بر مبنای عقلایی و برنامه‌ریزی جامع اقتصادی برای قلمروهای مختلف امپراتوری بود» (۱۹۶۳، جلد ۲، ۱۹۷). مخارج هنگفت دولت، زندگی تجملاتی اشراف و طبقه حاکم و گسترش ذهنیت رانتیری اسپانیا را به کشوری تنزل داد که مردمانش «خارج از نظم طبیعی» زندگی می‌کردند، چون به نوشته مارتین گونزالز دی سلاریژو، اقتصاددان پیشرو آن زمان، «اگر اسپانیا سکه‌های طلا و نقره ندارد به این علت است که مقداری دارد و آن چه دولت را فقیر می‌سازد همین ثروتش است.»

رویکرد مساله: درس‌های اسپانیا برای کشورهای صادرکننده نفت

برای تحلیل کشورهای صادرکننده نفت، چه درس‌هایی از مورد اسپانیا می‌توان گرفت؟ اثر به اصطلاح شمش طلا و نقره در اسپانیا و اثر رونق در کشورهای صادرکننده نفت،‌الگوی واقعا مشابهی را آشکار می‌سازند. اسپانیا و کشورهای نفتی ثروت اتفاقی هنگفتی از نظام بین‌المللی دریافت کردند که به واسطه رسم و قانون، مستقیما نصیب دولت می‌شد. این درآمدهای عمومی جدید اهداف و انتظارات حکومت و نیز حوزه اقتدار دولت را بزرگ می‌کرد که در وهله نخست از طریق رشد مخارج بود. مخارج دولتی دارای اثر ضریب فزاینده بود. رشد سریع تقاضای کل و ابتکار خصوصی و نیز دستمزدها و قیمت را تحریک می‌کرد، اما شتاب‌دهنده بیماری هلندی نیز بود، حتی پیش از آن که درآمدهای اتفاقی نفتی شروع به کاهش کند. شاخص‌ها در هر دو مورد یکسان بودند: کسری بودجه، پول زیاده‌ارزش‌گذاری شده داخلی در برابر پول‌های خارجی، واردات و یارانه‌های سر به فلک کشیده،‌ تورم فزاینده و بدهی خارجی. نتیجه نهایی نیز مشابه بود: اقتصاد نامتوازن، دولت درمانده و وابستگی رو به افزایش به ثروت اتفاقی کالایی که قابل دوام نبود.

تعجبی ندارد که دولت‌ها در هر دو مورد هنگامی که ناگهان از نعمت درآمدهای جدید هنگفت برخوردار می‌شدند، مخارج عمومی را افزایش می‌دادند.اما آن چه تعجب‌آور است این است که در مواجهه با شواهد قاطعی که آنها را به تجدیدنظر فرامی‌خواند براضافه خرج کردن پافشاری داشتند. سلطنت اسپانیا به مدت یک صد سال موفق به تغییر مسیر توسعه‌ای خود نشد،‌ظاهرا مقدر شد چند سده بعد صادرکنندگان نفت همان سرنوشت را پیدا کنند، هنگامی که در رونق ۱۹۸۰ بسیاری از تصمیمات متخذه در ۱۹۷۳ را تکرار کردند، هر چند که اثرات زیان بار این تصمیمات پیشین از مدت‌ها قبل آشکار شده بود.در هر دو مورد، چنین بزنگاه‌های حساسی فرصتی برای تغییر الگوهای توسعه‌ای فراهم ساخت. لحظاتی که می‌بایست تصمیمات اساسی در مورد سطح و الگوی مخارج گرفته می‌شد، همیشه به دنبال اوج دوره‌ای کالایی از قبیل ثروت عظیم نقره ۱۵۷۱ و رونق‌های نفتی ۱۹۷۳ و ۱۹۸۰ می‌آمد. اما تصمیم‌گیران در این لحظات مهم معمولا الگوهای توسعه‌ای پیشین را حفظ می‌کردند. ما نمی‌توانیم رونق‌ها را مسوول شکست و ناتوانی رهبران در تغییر مسیر بدانیم. همان‌طور که شومپیتر (۱۹۳۹، ۲۳۱) راجع به اسپانیا اشاره کرده است، «افزایش عرضه پول فلزی، بیش از افزایش مستقل در مقدار هر نوع پول دیگر، اثرات معین اقتصادی به بار نمی‌آورد. بدیهی است که همه اینها کاملا مشروط به استفاده‌ای است که از این مقادیر پول جدید خواهد شد.»

چگونه می‌توان انتخاب سیاستگذاران در حفظ مخارج اضافی را درک کرد، خصوصا هنگامی که عقلانیت اقتصادی عمل‌گرایانه ظاهرا حکم بر تجدیدنظر و تعدیل در سیاست‌ها می‌دهد؟ چه دلایلی می‌توان برای تصمیم‌ اولیه به مخارج اضافی و نیز تصمیمات بعدی در جهت تداوم یک شیوه توسعه‌ای خاص آورد؟ مورد اسپانیا دو پاسخ اصلی به دست می‌دهد.

نخستین و بدیهی‌ترین پاسخ این است که دسترسی به گنجینه‌ استثنایی اجازه می‌دهد تا چنین انتخاب‌هایی به عمل آید و سپس طی زمان تداوم یابد؛ چرا که جاده‌ای «آسان» در اختیار سیاستگذاران می‌گذارد.