در سال ۱۳۳۰ بانک توانست بدون افزایش حجم پول کمک‌های فراوان و ذی‌قیمتی به خزانه دولت و سازمان برنامه و همچنین شرکت ملی نفت بنماید. در پایان این سال میزان اسکناس منتشره همچنان ۷.۸۰۰میلیون ریال بود. از حجم اسکناس در گردش بالغ بر ۴/۱۹۱میلیون ریال کاسته شد و این قلم از ۱/۷۲۶۵میلیون در پایان سال ۱۳۲۹ به ۷/۷۰۷۳میلیون در سال ۱۳۳۰ تقلیل یافت.

در سال ۱۳۳۱ که مشکلات مالی دولت افزایش یافت، به موجب لوایح قانونی مصوب ۲ شهریور و ۲۵ آبان، به هیات نظارت اندوخته اسکناس اجازه داده شد که جمعا تا میزان ۴۰درصد اسکناس منتشره قبل از شهریور ۱۳۳۱ اسکناس جدید به جریان بگذارد. چون بانک ملی ایران حتی‌المقدور از افزودن بر حجم پول امتناع داشت تا پایان سال بیش از ۲۰درصد یعنی ۱۵۶۰میلیون ریال اسکناس جدید منتشر نشد و در نتیجه مجموع اسکناس منتشره به ۹۳۶۰میلیون و مجموع اسکناس در گردش به ۸۷۸۸۹میلیون ریال بالغ گردید.

در سال ۱۳۳۲ نیز حجم اسکناس منتشره افزایش یافت و به ۲/۱۱۳۳۹میلیون ریال که قسمتی از آن پس از رسیدن کمک مالی کشور ایالات متحده آمریکا و با افزایش پشتوانه ارزی صادر شد رسید و میزان اسکناس در گردش به ۸/۱۰۴۸۹میلیون ریال بالغ گردید.

در سال ۱۳۳۰ تغییراتی به شرح زیر در پشتوانه حاصل گردید:

۱ - معادل ۷۷۲.۷/۴.۹۵۵.۴۶۳ گرم طلا، به ارزش قانونی ۱/۱۷۹.۸۳۴.۴۴۱ریال، از موجودی طلای قسمت بانکی به پشتوانه منتقل و در عوض ۱/۱.۹۹۱.۵۲۲ لیره از ارز پشتوانه خارج و به رفع احتیاجات ارزی کشور اختصاص یافت.

۲ - در اثر اجرای قانون واگذاری ۱۴میلیون لیره ارز پشتوانه به دولت، مصوب ۲۱مرداد ۱۳۳۰، مبلغ مزبور از پشتوانه خارج و تعهدات دولت از این بابت ۲/۱.۲۶۴میلیون ریال افزایش یافت و جمع تعهدات دولت به وثیقه جواهرات سلطنتی و غیره به ۴/۳.۰۰۸میلیون ریال رسید.

بدین ترتیب نسبت طلای پشتوانه که در پایان سال قبل ۳۱/۵۵درصد بود، به ۶۳/۵۷درصد ترقی یافت و بالعکس نسبت ارز پشتوانه که در تاریخ مزبور به ۳۳/۲۲درصد بالغ بود، به ۸۱/۳درصد رسید. نسبت تعهد دولت از بابت پشتوانه از ۳۶درصد به ۵۶/۳۸درصد افزایش یافت.

در سال ۱۳۳۱ چون آن قسمت از طلای پشتوانه که در آفریقای جنوبی و کانادا نگهداری می‌شد، طبق تصویب‌نامه هیات دولت و موافقت هیات نظارت اندوخته اسکناس، به نیویورک منتقل شد، مقدار ۲۳۸.۴/۸.۷۶۰ گرم به ارزش قانونی ۴/۳۱۷.۹۱۰ریال از موجودی کاهش یافت و معادل آن بر میزان ارز پشتوانه افزوده شد و نیز در این سال تعهدات دولت از بابت پشتوانه به ۴/۴.۵۶۸میلیون ریال رسید.

نسبت طلای پشتوانه در پایان سال مزبور به ۰۱/۴۸ و نسبت ارز به ۱۸/۳ و نسبت تعهدات دولت به ۸۱/۴۸ بالغ بود.در سال ۱۳۳۲ در حالی که موجودی طلا ثابت ماند، موجودی ارزی به شرحی که گذشت (طبق تصویب‌نامه مورخ ۱۲ مهرماه) ترقی کرد و به ۵/۶۹۳میلیون ریال رسید و نیز تعهدات دولت از بابت پشتوانه مجموعا به ۴/۶.۱۲۸میلیون ریال بالغ گشت.نسبت طلا و ارز و تعهدات دولت به جمع پشتوانه در پایان سال مزبور به ترتیب به ۶۳/۳۹ و ۳۳/۶ و ۰۴/۵۴درصد رسید.

از تغییرات قابل ذکر اسکناس بانک ملی ایران در این دوره اجرای قانون مصوب ۲۹اسفند ۱۳۲۹ دائر به جمع‌آوری اسکناس‌های ۵۰۰ و ۱.۰۰۰ ریالی است. در اثر اجرای این قانون در سال ۱۳۳۰ بالغ بر ۸/۴.۲۵۴میلیون ریال از ۷/۴.۳۶۹میلیون ریال جمع اسکناس‌های مزبور تعویض شد و مبلغ ۹/۱۱۴میلیون ریال در مقابل اسکناس‌هایی که در مهلت قانونی عرضه نشده بود، طبق قانون مزبور، به حساب دولت منظور گردید.سپرده‌های ثابت دولت نزد بانک در سال ۱۳۳۰ از ۳/۵۵۴ به ۹/۴۶۸میلیون ریال و سپرده‌های ثابت اشخاص از ۹/۴۹۱میلیون به ۵/۲۶۵میلیون ریال تنزل یافت، ولی در سال ۱۳۳۱ و ۱۳۳۲ این قبیل سپرده‌های دولت به ترتیب به ۹/۶۳۱ و ۵/۶۷۱ و سپرده‌های ثابت اشخاص به ترتیب به ۳/۳۵۵ و ۴۳۹میلیون ریال ترقی کرد.

سپرده‌های دیداری دولت در دو سال اول به ترتیب از ۲/۱.۷۶۵میلیون (پایان سال ۱۳۲۹) به ۱.۳۹۰ و ۷/۱.۲۰۲میلیون ریال تنزل یافت، لیکن در پایان سال ۱۳۳۲ به ۶/۲.۵۲۹میلیون ریال بالغ گردید.

سپرده‌های دیداری مردم نزد بانک ملی ایران از ۲/۶.۴۷۸میلیون ریال در پایان ۱۳۲۹ به ۹/۵.۲۸۰میلیون در سال ۱۳۳۰ تنزل یافت، ولی بعدا در اثر نشر اسکناس جدید و رواج چک‌های تضمین شده، طبق لایحه قانونی مصوب ۱۹ مهر ۱۳۳۱، به ترتیب به ۹/۶.۰۸۵ و ۲/۸.۱۷۲میلیون ریال ترقی کرد.

موجودی‌های دیداری بانک‌ها نزد بانک ملی ایران از ۲/۱.۱۷۸میلیون ریال در پایان سال ۱۳۲۹ به ترتیب به ۷/۱.۱۸۰ و ۱.۰۴۷ و ۶/۱.۲۴۲میلیون ریال رسید.موجودی حساب پس‌انداز که در پایان سال ۱۳۲۹ به ۷/۱.۴۰۶میلیون ریال رسیده بود، به سرعت ترقی کرد و به ترتیب به ۶/۱.۸۰۴ و ۳/۲.۱۰۶ و ۴/۲.۸۲۷میلیون ریال افزایش یافت و به عبارت دیگر ظرف سه سال به دو برابر رسید. عده حساب‌های مزبور نیز از ۵۵۵.۷۶۵ در پایان سال ۱۳۲۹ به ترتیب به ۶۱۸.۱۱۱ و ۶۸۵.۸۸۳ و ۷۹۶.۰۶۴ رسید و در نتیجه موجودی متوسط هر حساب در این سه سال از ۲.۵۳۱ ریال به ۳.۵۵۱ ریال ترقی کرد.بدهی دولت و سایر موسسات عمومی که در پایان ۱۳۲۹ به ۲/۵.۸۷۵میلیون ریال رسیده بود، در این سال‌ها به ترتیب به ۶/۶.۳۵۵ و ۲/۸.۱۷۲ و ۳/۹.۶۴۳میلیون ریال بالغ گردید. بدهی سایر اشخاص به بانک از ۱.۴۷۵ میلیون به ترتیب به ۸/۱.۶۳۶ و ۲/۱.۶۹۲میلیون ریال در سال‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۳۱ رسید و در پایان ۱۳۳۲ نیز ۱.۶۹۲میلیون ریال بود.

در حالی که بانک ملی ایران در این سنوات سعی داشت تا اعتبارات خود را در راه تامین مایحتاج عمومی بگمارد و برای ورود کالاهایی که کمیابی آنها سبب افزایش سریع قیمت‌ها می‌شد و همچنین برای صادرات که در رفع بحران ارزی موثر بود به مصرف رساند، چون از طرفی رفع نیازمندی‌های خزانه دولت به طوری که اشاره شد در درجه اول اهمیت و ضرورت قرار داشت و از طرف دیگر افزایش اعتبارات بازرگانی ممکن بود سبب سفته‌بازی و ترقی قیمت‌ها گردد، نه‌تنها بر مقدار بروات نزولی در این سال‌ها افزوده نگردید، بلکه مختصری نیز از آن کاسته شد و این قلم از ۹/۱.۷۶۹میلیون ریال در پایان ۱۳۲۹ به ترتیب به ۴/۱.۶۸۰ و ۹/۱.۶۴۳ و ۵/۱.۴۹۹میلیون ریال در سال‌های بعد رسید. با این وصف و با اینکه در خرید بروات تقلیل حاصل شد، سیاست بانک در هدایت اعتبارات بازرگانی در راه تشویق صادرات و تسهیل واردات ضرور موثر و سودمند واقع گردید.از تغییرات قابل توجه بانک ملی ایران در این سنوات افزایش سرمایه آن در تاریخ ۱۲ مهرماه ۱۳۳۱ می‌باشد. با این افزایش که از محل اندوخته‌های مختلف (قسمت بانکی و قسمت نشر) صورت گرفت. سرمایه این موسسه از ۳۰۰میلیون ریال به ۲.۰۰۰میلیون ریال که تماما پرداخت گردید رسید.

سود ویژه بانک در سال‌های مورد نظر به ترتیب به ۵/۲۷۹ و ۱/۲۹۵ و ۹/۳۱۱میلیون ریال بالغ گردید و در نتیجه جمع اندوخته‌های قسمت بانکی که در سال ۱۳۲۹ به ۱.۲۱۰میلیون ریال رسیده بود، در سال ۱۳۳۰ به ۱۳.۰۰۰میلیون ریال افزایش یافت و پس از آنکه در سال ۱۳۳۱ بیش از ۸۷۰میلیون ریال آن به افزایش سرمایه اختصاص یافت، در پایان سال مزبور به ۴۶۰میلیون ریال و در پایان سال ۱۳۳۲ به ۵/۴۹۱میلیون ریال بالغ گردید.

عده شعب و نمایندگی‌های بانک در ایران به‌رغم مشکلات موجود افزایش یافت و از ۱۵۱ در پایان سال ۱۳۲۹ به ۱۵۶ در پایان سال ۱۳۳۲ ر سید.