ملی شدن صنعت نفت و بانک ملی- ۴
کاهش درآمد ارزی و تعطیل کارهای تولیدی
اقتصاد ایران به ویژه در سال‌های پس از ۱۳۲۰ به درآمدهای حاصل از صادرات نفت متکی شد و این وضعیت هنوز ادامه دارد. بانک ملی ایران در آن سال‌ها به مثابه یک نهاد پولی معظم برای ملی کردن صنعت نفت و جلوگیری از پیامدهای قطع صادرات نفت، کار تامین منابع مالی را بر عهده داشت که در ادامه می‌خوانید.
طرح ملی شدن صنعت نفت در آخرین روزهای سال ۱۳۲۹ به تصویب مجلس شورای ملی رسید و با توشیح شاه قدرت قانونی یافت. اجرای این قانون هرچند در آینده زندگی مردم این سرزمین تاثیر فوق‌العاده نیکویی داشت، در این سال‌ها سبب تقلیل فاحش درآمد دولت و اختلال شدید موازنه پرداخت‌ها و در نتیجه موجب پیدایش وضعی غیرعادی در امور پولی و کلیه شئون اقتصادی گردید.
نظر به اینکه اقتصاد ایران در سال‌های مورد‌نظر به شدت تحت تاثیر این پیش‌آمد قرار داشته است، برای تشریح وضع بانک ملی ایران، ابتدا به وضع ارزی کشور و وضع مالی دولت در این سنوات اشاره می‌گردد.
الف) تاثیر قطع عواید نفت در موازنه پرداخت‌ها
قبل از ملی شدن نفت، عواید ارزی حاصل از این صنعت قریب دو ثلث مجموع درآمدهای ارزی کشور را تشکیل می‌داد و عاملی بسیار موثر در تامین کالاهای مصرفی و تولیدی مورد نیاز بود، لذا در اینکه قطع ناگهانی این درآمد موجب اختلال شدید موازنه پرداخت‌ها می‌گردید، تردیدی وجود نداشت. با این وصف و با اینکه مقاومت اقتصاد ایران در برابر وضع جدید موثر در موفقیت بود، به منظور جلوگیری از نگرانی محافل بازرگانی و ممانعت از سفته‌بازی، در ماه‌های اول از طرف دولت اقدامی برای محدود کردن فروش ارز به عمل نیامد. مقررات تصویب‌نامه ۱۸ آبان ماه ۱۳۲۹ که به منظور تثبیت نرخ گواهینامه و تنظیم وضع صادرات و واردات قبل از ملی شدن صنعت نفت وضع شده بود، تا سوم تیر ماه ۱۳۳۰ ادامه داشت و بر اساس آن نرخ گواهینامه برای واردات کالاهای ضرور از قرار هر دلار ۵/۷ریال و هر لیره ۲۱ریال و برای ورود کالاهای غیرضرور به قرار هر دلار ۲۵/۱۶ریال و هر لیره ۵/۴۵ریال تثبیت گردیده بود. گواهینامه ارز حاصل از صادرات نیز تا مرداد ماه ۱۳۳۰ از قرار هر لیره ۵/۴۵ریال و هر دلار ۲۵/۱۶ ریال توسط بانک خریداری می‌گردید.
در سوم تیر ماه ۱۳۳۰ برای اینکه طبق مکاتبات با صندوق بین‌المللی پول، نرخ‌های مختلف ارز به یکدیگر نزدیک و ضمنا بدهی دولت بابت حساب گواهینامه نیز پوشانده شود، طبق تصویب‌نامه هیات‌وزیران، تصمیم گرفته شد که که بهای گواهینامه کالاهای ضرور به جای هر دلار ۵/۷ریال، ۹ریال و برای کالاهای غیرضرور به جای هر دلار ۲۵/۱۶ریال، ۷۵/۱۴ریال تثبیت شود. بدین ترتیب بر بهای گواهینامه کالاهای ضرور افزوده شد و بهای گواهینامه کالاهای غیرضرور تنزل یافت و به عبارت دیگر سیاست ارزی کشور با شرایط جدید که برقراری تضییقاتی را ایجاب می‌کرد، تطبیق نشد.
با اینکه قسمت بانکی بانک ملی ایران به منظور انجام معاملات خود، معادل دومیلیون لیره، طلا به هیات نظارت اندوخته اسکناس تسلیم و لیره دریافت کرد، ادامه رویه فوق و فروش گواهینامه برای انواع کالاها ممکن نگردید؛ لذا به موجب قانون مصوب ۲۱ مرداد ۱۳۳۰، به هیات نظارت اندوخته اسکناس اجازه داده شد تا مبلغ چهارده‌میلیون لیره را از ارزهای پشتوانه در اختیار دولت بگذارد و سپس، به موجب تصویب‌نامه ۵شهریور، چنین مقرر گردید که ارز مزبور فقط برای ورود کالاهای ضرور و رفع نیازمندی‌های سازمان برنامه به مصرف برسد. بدین ترتیب مبلغ چهارده‌میلیون لیره بر حسب احتیاج بازار و خزانه دولت متدرجا به دولت واگذار گردید و قسمت عمده آن در اختیار واردکنندگان قرار گرفت.
این موجودی به هیچ وجه برای رفع کلیه احتیاجات کافی نبود، لذا از شهریور ماه ۱۳۳۰ بانک ملی ایران از فروش ارز برای کالاهای غیرضرور خودداری کرد و ورود این قبیل کالاها تنها از محل ارزهای صادراتی میسر شد. در نتیجه صادرکنندگان از فروش گواهینامه و ارزهای حاصل از صادرات خود به بانک، به منظور فروش در بازار آزاد و استفاده بیشتر، امتناع ورزیدند. چون بهای کالاهای صادراتی ایران نیز در بازارهای بین‌المللی تنزل کرد، گواهینامه دلار در بازار آزاد از ۵/۲۴ریال به ۵/۳۵ریال ترقی یافت.
در این هنگام مشکل جدیدی در وضع ارزی کشور پدید آمد؛ بدین معنی که بانک انگلیس موافقت‌نامه تبدیل لیره به دلار را که تا تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۳۰ اعتبار داشت و همه ساله تجدید می‌گردید، قبل از سررسید (در ۱۵ شهریور ماه) لغو کرد و با وجود اعتراض بانک ملی ایران که نمایندگی دولت را در این امر داشت، نتیجه‌ای گرفته نشد. در اثر لغو این موافقت‌نامه تبدیل لیره به دلار غیرممکن و تسهیلاتی که برای انتقال لیره‌های حساب ایران به حساب‌های سایر کشورها موجود بود، موقوف گردید و مضیقه ارزی شدت یافت. از پنجم دی‌ماه به موجب تصویب‌نامه جدیدی فقط ورود ۳۶ قلم از کالاهایی که در درجه اول احتیاجات ضرور کشور بود، مجاز و گشایش اعتبار برای سایر کالاها موکول به صدور پروانه مخصوص شد.
از شروع سال ۱۳۳۱ که شدت مضیقه ارزی بیش از بیش محسوس گشت، سیاست دولت بر محدود ساختن واردات و تشویق موثر صادرات قرار گرفت. در ۱۵ فروردین ماه تصویب‌نامه‌ای که طبق آن ورود کالاهای ضرور موکول به خروج مواد مرغوب و ورود کالاهای غیرضرور منوط به صدور کالاهای مرغوب بود صادر گشت. به موجب این تصویب‌نامه صادرکنندگان کالا به کشورهایی که پول آنها برای واریز پیمان‌های ارزی پذیرفته نمی‌شد، مجاز گردیدند ارز حاصل از فروش صادرات خود را مستقیما به مصرف خرید و ورود کالاهای مجاز برسانند و نیز در مقابل ارزهای حاصل از خدمات یا حق‌العمل کاری اجازه ورود کالاهای طبقه اول بدون انتقال ارز داده شد.
با اینکه در اثر مقررات جدید و استفاده از مزایای بازرگانی پایاپای و مخصوصا ترقی بهای گواهینامه در بازار آزاد، صادرات رونق گرفت و با اینکه مقداری از ۷۵/۸میلیون دلاری که از صندوق بین‌المللی پول، در مقابل سفته ریالی دولت، خریده شده بود، برای ورود کالاهای طبقه اول به فروش رسید، چون صادرات تکافوی احتیاجات را نمی‌کرد، تمایل نرخ ارز در بازار آزاد همچنان به ترقی بود و دلار صادراتی در اسفند ماه به حدود ۸۷ ریال رسید. مقررات تصویب‌نامه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۳۱ نیز تاثیر کلی نبخشید و مخصوصا چون واردات سال ۱۳۳۱ کفاف احتیاجات را نمی‌داد و انبارها به تدریج خالی شده بود، با اینکه صادرات رونق بی‌سابقه‌ای گرفت، در ماه‌های اول سال ۱۳۳۲ تقاضای ارز بر عرضه آن افزایش فوق‌العاده داشت و در نتیجه نرخ دلار در بازار آزاد به حدود ۱۲۴ریال و نرخ سایر ارزها نیز به همین نسبت ترقی کرد. برای جلوگیری از این ترقی سریع که آثار آن غیرقابل تحمل برای اقتصاد کشور بود، دولت به موجب تصویب‌نامه مورخ ۷ تیر ماه ۱۳۳۲ معاملات گواهینامه ارز را مجددا در انحصار بانک ملی ایران قرار داد.
مشکلات ارزی و مقررات مزبور تا شهریور ماه که کمک ارزی کشور ایالات‌متحده آمریکا به ایران شروع شد، به شدت روزافزون ادامه داشت و از آن تاریخ به تدریج قسمتی از محدودیت‌ها مرتفع و تسهیلاتی برای افزایش زمینه کالاهای وارداتی فراهم گردید. بدین ترتیب آثار ناشی از کسر موازنه پرداخت‌ها تقلیل یافت ولی تا سال ۱۳۳۳ که درآمد نفت مجددا جاری شد و موجودی کالا در بازار به حد لازم رسید، این محظور کم و بیش باقی بود و فرصت و مجالی برای اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی به دست نیامد.
روی هم رفته در این سه سال بزرگ‌ترین مشکل اقتصادی ایران تقلیل درآمد ارزی بود. با اینکه کارهای تولیدی تقریبا تعطیل شد و جمع مخارج ارزی کشور از ۱۷۷میلیون دلار در سال ۱۳۲۹ به ۱۶۷میلیون در سال ۱۳۳۰ و ۸۴میلیون در سال ۱۳۳۱ رسید، در این دو سال مجموعا ۶/۸۶میلیون دلار از ذخایر ارزی کشور کاسته شد لیکن در سال ۱۳۳۲ که از اواسط آن کمک کشور ایالات‌متحده آمریکا آغاز گردید، جمع مخارج ارزی کشور به ۸/۹۱میلیون دلار و جمع درآمدها به ۵/۱۲۲میلیون دلار بالغ و نتیجه ۷/۳۰میلیون دلار بر ذخایر ارزی کشور افزوده شد.
ب) وضع مالی دولت
در اثر قطع عواید نفت، دستگاه مالیه عمومی نیز دچار اختلال شدید شد و چون تامین هزینه شرکت ملی نفت نیز بر عهده آن قرار گرفت، کسر بودجه به میزان فوق‌العاده‌ای ترقی کرد و با اینکه تقریبا کلیه هزینه‌های تولیدی حذف گردید و قسمتی از ارزهای پشتوانه به صورت وام در اختیار دولت قرار گرفت و اوراق قرضه ملی انتشار یافت، تعدیل بودجه و تامین کسر درآمد میسر نگردید و بحرانی که از سال‌ها قبل سابقه نداشت بر مالیه عمومی کشور استیلا یافت.
هرچند توجه اعتبارات بانک به امور غیرتولیدی و وام به دولت در شرایط ارزی و اقتصادی موجود با سیاست جلوگیری از ترقی قیمت‌ها و حفظ ارزش ریال که با جدیت از طرف بانک تعقیب می‌شد وفق نداشت، چون توقف امور خزانه و اختلال موسسات وابسته به دولت مورث آثار غیرقابل جبران اقتصادی و سبب شکست سیاست ملی کردن صنعت نفت می‌گردید، بانک ملی ایران ناچار در حدود امکانات خود از کمک و مساعدت به خزانه و بنگاه‌های اقتصادی وابسته دریغ نورزید و در نتیجه بدهی دولت و موسسات عمومی دیگر از ۲/۵.۸۷۵میلیون ریال در پایان سال ۱۳۲۹ به ۳/۹۶۴۳میلیون ریال در پایان سال ۱۳۳۲ رسید.
ج- وضع عمومی اقتصادی
به شرحی که گذشت از ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ اقتصاد ایران در وضعی استثنایی به سر برد و در اثر تقلیل درآمدهای ارزی، از طرفی امور تولیدی متوقف شد و از طرف دیگر خطر ترقی شدید قیمت‌ها ظاهر گردید. این خطر در سال اول که سیاست سختی برای تحدید واردات از طرف دولت اتخاذ نشده بود، خفیف بود ولی همین که سیاست مزبور به حکم کاهش موجودی‌های ارزی پیش گرفته شد و موجودی کالای انبارها نیز تقلیل یافت و از طرف دیگر بر حجم وسایل پرداخت و قدرت خرید ناچار افزوده شد، شدت گرفت.
در سال ۱۳۳۰ در حالی که شاخص هزینه زندگی از ۸۳۱ به ۸۸۱ رسید، شاخص عمده‌فروشی کالاها از ۶۴۶ به ۶۴۷ ترقی کرد. در سال ۱۳۳۱ نیز بهای غالب کالاها افزایش یافت و شاخص هزینه زندگی به ۹۱۰ و شاخص عمده فروشی به ۶۹۴ رسید. در ۱۳۳۲ با اینکه از اواسط سال شرایط تغییر یافت و کمک‌های ارزی موجب گشایش شد، شاخص هزینه زندگی به ۱۰۷۰ و شاخص قیمت‌های عمده فروشی به ۹۳۰ رسید. هرچند افزایش قیمت‌ها به این میزان کمتر از انتظار محافل اقتصادی و نامتناسب با مشکلات مالی و ارزی کشور بود، توجه و سرمایه‌های خصوصی از امور تولیدی طویل‌المدت به فعالیت‌های کوتاه‌مدت و روزمره معطوف شد سرمایه‌گذاری دشوار گردید. چون از طرف دیگر دولت نیز با مضیقه مالی روبه‌رو بود و نمی‌توانست برای کارهای تولیدی اقدام موثری بنماید و سرمایه‌ای اختصاص دهد، نتیجتا اجرای برنامه توسعه اقتصادی تقریبا معوق و معطل ماند.
در کار سدسازی، با آن که اجرای بعضی طر‌ح‌‌ها ادامه یافت و ساختمان سد کرخه که مقدمات آن در سال ۱۳۲۶ فراهم شده بود، در سال ۱۳۳۰ آغاز گردید، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای حاصل نشد.
مشکلات مالی و ارزی کشور و لزوم توجه کافی به اداره صنعت نفت مجالی برای اقدام نسبت به صنایع دیگر نداد و با اینکه ترقی بهای واردات مشوق تولید داخلی بود و از طرف بانک ملی ایران نیز در حدود امکان مساعدت به عمل می‌آمد، پیشرفتی در این زمینه حاصل نگردید.
کار بهره‌برداری از منابع زیرزمینی به علت افزایش بهای گواهینامه ارز و افزایش تقاضای خارجی رونق گرفت و از طرف موسسات خصوصی فعالیت شایان توجهی در این رشته آغاز شد.
اقدامات دولت در این سال‌ها نسبت به توسعه وسایل ارتباطی از حدود ترمیم راه‌های موجود و ادامه ساختمان بعضی راه‌های در دست ساختمان، از جمله راه‌آهن مشهد و راه‌آهن تبریز که به کندی پیش می‌رفت تجاوز، نکرد.
د- بانکداری
به‌خلاف سایر رشته‌ها، بانکداری ایران در این سال‌ها به سرعت توسعه یافت و زمینه‌ای که از دوره قبل آماده شده بود، به ثمر رسید. در شهریورماه ۱۳۳۱ بانک عمران با سرمایه ۱۵میلیون ریال به منظور کمک به کشاورزانی که از محل تقسیم املاک پهلوی صاحب زمین شدند و همچنین بانک صادرات و معادن با سرمایه بیست میلیون ریال که ۵۰درصد آن پرداخت شد، به منظور بهره‌برداری و استخراج معادن، تشکیل گردید و سپس در بهمن‌ماه بانک بیمه بازرگانان با سرمایه ۵۰میلیون ریال و در اسفندماه بانک پارس با سرمایه یکصدمیلیون ریال که ۵۰درصد آن پرداخت شده بود، به وجود آمد.
افتتاح بانک‌های مزبور که با سرمایه‌های خصوصی و به دست ایرانیان تشکیل شده بود، بار دیگر احیای بانکداری خصوصی را در ایران اعلام داشت و توسعه سریع و سودمند آن را نوید داد.
علاوه بر موسسات مذکور، در این دوره چند بانک دولتی نیز بر بانک‌های کشور افزوده شد. بانک برنامه از خردادماه ۱۳۳۰ با سرمایه یکصدوپنجاه میلیون ریال که ثلث آن پرداخت شده بود و بانک توسعه صادرات از ۲۰اسفندماه ۱۳۳۱ با سرمایه ۵۵۰میلیون ریال که ۴۰درصد آن پرداخت گردید و بانک ساختمانی با سرمایه ۱۵۰میلیون ریال به منظور ساختن خانه و تامین مسکن در بهمن‌ماه ۱۳۳۱ به وجود آمد.
بانک ملی ایران در توسعه بانکداری کشور و تشکیل بعضی از موسسات نامبرده مستقیما سهیم گشت و علاوه بر مبلغ ۷۰میلیون ریالی که به صورت اعتبار در اختیار بانک کشاورزی گذارد و ۵۰میلیون ریالی که در اختیار بانک ساختمانی برای شروع عملیات قرار داد و وسایل افزایش سرمایه بانک رهنی را فراهم ساخت، در خرید سهام بانک توسعه صادرات، طبق قانون مربوط، اقدام و معادل ۶۰درصد از سرمایه آن را تامین نمود و در نتیجه، مشارکت بانک ملی ایران در بانک‌ها از ۸۰میلیون ریال به ۲۵۲میلیون ریال افزایش یافت. با اینکه در این سنوات زمینه اقتصاد ایران برای بانکداری کاملا مساعد بود، از طرف سرمایه‌های خارجی تمایلی برای مبادرت به این نوع فعالیت در ایران ابراز نمی‌شد و حتی بانک انگلیس در ایران و خاورمیانه در بهمن‌ماه ۱۳۳۰ تعطیل کلیه شعب خود را اعلام کرد و بالاخره در مردادماه ۱۳۳۱ با تعطیل شعبه مرکزی به عملیات خود در این کشور پایان داد. ضرورت وضع مقررات خاص برای فعالیت بانک‌ها با توسعه بانکداری کشور در این دوره بیش از پیش محسوس گردید و بالاخره به شرحی که اشاره شد، براساس مطالعاتی که در بانک ملی ایران صورت گرفته بود لایحه بانکداری در تیرماه به تصویب رسید، لیکن چون آیین‌نامه مربوط مهیا نشد، تا سال ۱۳۳۴ که لایحه مزبور از تایید مجلسین گذشت، بانکداری کشور تحت حکومت مقررات عمومی بازرگانی قرار داشت.
هـ . وضع بانک ملی ایران
در چنین شرایط سخت اقتصادی که در اثر اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت به وجود آمد و در وضع بحرانی موازنه پرداخت‌های خارجی و مالیه عمومی، بانک ملی ایران تحت فشار سخت و دارای وظایف گوناگون و غیرقابل جمع بود. از طرفی برای تحکیم سیاست خارجی کشور و رفع موانع و محظورات آن جزو مساعدت به دولت و موسسات وابسته و اعطای اعتبارات و وام‌های لازم چاره‌ای نبود و از طرف دیگر بیم آن می‌رفت که اتخاذ این روش مانع توفیق در سیاست جلوگیری از ترقی قیمت‌ها و حفظ ارزش پول در شرایط ارزی موجود گردد. با این وصف چون اساس اقتصاد کشور و حل مشکل نفت بر تسهیل فعالیت واحدهای اقتصادی و مخصوصا بر گردش چرخ‌های خزانه دولت و سایر موسسات عمومی استوار بود و در صورتی که برای رفع احتیاجات مالی این موسسات اقدامی به عمل نمی‌آمد بدون تردید سیاست خارجی کشور با شکست امتناع نورزید و در عین حال، به منظور حفظ ارزش ریال و جلوگیری از ترقی قیمت‌ها، از به کار بردن وسایلی که قانونا در اختیار داشت، فروگذار نکرد.
ارسال نظر