بانک ملی ایران و اقتصاد پس از جنگ از ۱۳۲۶ تا ۱۳۲۹- ۲
سرمایه‌هایی برای توسعه کشاورزی
بانک ملی ایران در دهه ۱۳۲۰ به مثابه یکی از نهادهای پولی که باید پس‌اندازهای کوچک و بزرگ را جمع‌آوری و آن را به متقاضیان سرمایه‌گذاری می‌داد، نقش بزرگی داشت. این نهاد پولی اما به دلیل اینکه دولتی بود، باید به دیدگاه‌های توسعه‌ای دولت‌ها توجه و تسهیلات تکلیفی پرداخت می‌کرد. در این شماره از بحث درباره نقش بانک ملی در تامین منابع مالی مورد نیاز برای توسعه کشاورزی می‌خوانید. با این وصف اقداماتی در این زمینه به عمل آمد که هر چند تاثیر انقلابی نداشت و متناسب با امکانات اقتصادی کشور نبود شایان توجه می‌باشد و ذیلا به آنها اشاره می‌شود.
امور کشاورزی به خلاف سال‌های قبل از جنگ در این دوره در درجه اول اهمیت قرار گرفت علاوه بر آنکه مبارزه با ملخ مرتبا و با جدیت به عمل می‌آمد دولت انواع سموم دفع آفات را به بهای ارزان در اختیار کشاورزان قرار می‌داد و در تعلیم و ترغیب ایشان به استعمال اینگونه مواد قدم‌های موثری برداشت.
در راه مکانیزه کردن کشاورزی انواع تسهیلات فراهم شد که مخصوصا تصویبنامه هیات وزیران در ۱۳۲۶ دائر به معافیت ماشین‌های کشاورزی و تلمبه و امثال آن از حقوق گمرکی و همچنین تصویبنامه سال ۱۳۲۷دائر به فروش ارز به نرخ رسمی به واردکنندگان ماشین‌آلات کشاورزی و حفاری و آبیاری و غیره آثار نیکویی بخشید. به منظور ازدیاد اعتبارات کشاورزی در سال ۱۳۲۷ مبلغ ۳۰میلیون ریال از محل سود بازرگانی دولت از چای‌های وارده به عنوان سپرده ثابت برای مدت پنج سال به بانک کشاورزی پرداخت گردید تا برای ورود کارخانه تهیه چای و اعطای وام به چایکاران به مصرف برسد و نیز در بهمن ۱۳۲۸ سرمایه بانک کشاورزی از طرف سازمان برنامه از ۳۰۰ میلیون به ۴۵۰میلیون ریال ترقی داده شد تا بانک مزبور بتواند وام‌های طولانی‌تر و با بهره کمتری در اختیار کشاورزان بگذارد.
مستقیما نیز سرمایه‌هایی برای بهبود وضع محصولات کشاورزی و بهره‌برداری از اراضی بائر از طرف دولت اختصاص یافت از جمله شرکت شیار آذربایجان با سرمایه ده‌میلیون‌ریال به منظور توسعه زراعت غلات و بهره‌برداری از اراضی دشت مغان تشکیل گردید و در شروع کار ۴۵۰۰هکتار از زمین‌های مستعد دشت مزبور به وسیله تراکتور و ماشین شخم‌زنی بذرکاری گردید و دو شرکت دیگر یکی برای توسعه کشت پنبه و دیگر برای توسعه و نظارت کشت چای تاسیس شد.
در سال‌های پس از جنگ سدبندی و تهیه آب برای کشاورزی بیش از دوره قبل از جنگ مورد توجه قرار گرفت و این کار با اقدام به ساختن سدهای ساوه و گلپایگان و کرج و میان کنگی در سیستان آغاز گردید و طرح‌های سدبندی و آبیاری دیگری که امور آن در بنگاه جدید‌التاسیس آبیاری و شرکت‌های تابعه تمرکز یافت، به موقع اجرا گذارده شد. بعضی از این طرح‌ها چون ایجاد سد کوهرنگ که عملیات ساختمانی آن در ششم مهر ماه ۱۳۲۷ به دست شاه آغاز گردید، تاثیر شایانی در ازدیاد سطح کشت داشت.
روی هم رفته، با اینکه طرح‌های در دست اجرا به مقیاس بزرگ تهیه نشده بود، پیشرفت آبیاری در سال‌های پس‌از جنگ قابل‌ملاحظه بوده است و می‌توان این سنوات را مقدمه اجرای طرح‌های بزرگ آبیاری در این سرزمین دانست.
در راه صنعتی کردن کشور، با اینکه قدم‌هایی از قبیل تاسیس کارخانه‌های قند رضائیه(ارومیه) و تربت حیدریه و فسا از طرف دولت برداشته شد و مقدمات ایجاد کارخانه سیمان شیراز با ظرفیت ۲۰۰تن در روز با مشارکت سازمان برنامه و سرمایه‌های خصوصی فراهم گردید و بعضی تسهیلات برای سرمایه‌گذاری خصوصی به‌وجود آمد، موفقیتی که متناسب با امکانات ارزی و اقتصادی کشور باشد، نصیب نگردید. بحرانی که در اثر وفور کالاهای خارجی و رقابت آن با محصولات داخلی از نخستین روزهای پس از جنگ آغاز شده بود، در تمام این مدت ادامه داشت به طوری که اغلب کارخانه‌ها اعم از دولتی و خصوصی در معرض خطر تعطیلی قرار گرفتند و در کار بعضی از آنها که از کشمکش‌های اجتماعی و اعتصابات لطمه‌هایی دیده بودند، وقفه حاصل شد.
برای جلوگیری از انهدام صنایع خصوصی کشور که از لحاظ فقدان نظم و ترتیب صحیح بهره‌برداری و فرسودگی ماشین‌آلات نیز در وضع نامساعدی قرار داشتند، علاوه‌بر کمک‌های فنی که از طرف سازمان برنامه و سایر موسسات عمومی به عمل آمد، تسهیلات مالی چندی فراهم شد و بانک ملی ایران اعتبارات مهمی در اختیار صاحبان این صنایع گذارد.
به طوری که اشاره شد تولید نفت در این سنوات افزایش یافت و از حدود ۲۰میلیون تن در سال ۱۳۲۵ به حدود ۳۲میلیون تن در سال ۱۳۲۹ رسید. این افزایش سبب شد تا اقتصاد کشور بیش از پیش از درآمد حاصل از نفت منتفع و به آن وابسته گردد.
از اقدامات مهم این سنوات تاسیس شرکت سهامی نفت ایران با سرمایه ۱۵۰میلیون ریال در مهرماه ۱۳۲۸ می‌باشد. با تشکیل شرکت مزبور و اقدام به مطالعات زمین‌شناسی و اکتشافی و حفاری در نقاط مختلف نخستین قدم موثر برای بهره‌برداری مستقیم از منابع سرشار نفت کشور برداشته شد.
تعمیر و اصلاح راه‌آهن و راه‌های شوسه کشور که در اثر جنگ لطمه فراوان دیده بود، پس از پایان جنگ در راس برنامه وزارت راه قرار گرفت. لایحه‌ای دایر به اختصاص طلب‌های بنگاه راه‌آهن از متفقین به جبران فرسودگی و تکمیل نواقص راه‌آهن تهیه گردید و در سال ۱۳۲۸ به تصویب مجلس شورای ملی رسید و با اینکه تعمیر و ترمیم خرابی‌های راه‌آهن با اشکالاتی مواجه بود، پیشرفت‌هایی در این خصوص حاصل شد.
کار ساختمان راه‌آهن‌های کاشان و تبریز و مشهد که در زمان جنگ کاملا تعطیل شده بود، دنبال شد و راه‌آهن کاشان در سال ۱۳۲۷ به اتمام رسید.
در ترمیم راه‌های شوسه و احداث راه‌های جدید موفقیت بسیار محدود بود و پیشرفت منتظر حاصل نگردید.
ارتباط هوایی داخلی و خارجی کشور در سال‌های پس از جنگ توسعه یافت و در ساختن و تکمیل فرودگاه‌های شهرهای بزرگ اقداماتی به عمل آمد.
از لحاظ توسعه شبکه تلگرافی و تلفنی در داخل کشور و تسهیل ارتباط با خارج گام‌های موثری برداشته شد.
د - تحول بانکداری و مقررات مربوط به آن
پس از جنگ، به علت افزایش حجم پول و آشنایی بیشتر مردم به معاملات بانکی، اقتصاد ایران برای توسعه فعالیت بانکی که مدت چند سال تقریبا متوقف مانده بود، آمادگی بیشتری داشت و با اینکه به موجب تصویبنامه مورخ ۵ آذرماه ۱۳۲۵ کلیه بانک‌ها مکلف بودند که ۱۵درصد از سپرده دیداری و ۶درصد از سپرده‌های ثابت مردم را بدون بهره به بانک ملی ایران بسپارند، بانکداری درآمد قابل‌توجهی عاید می‌داشت. با این وصف، در سال‌های اول این دوره اقدامی صورت نگرفت و توجهی به این رشته فعالیت نشد، زیرا از طرفی سرمایه‌های خصوصی ایرانی هنوز تجربه لازم و جرات ورود به این حرفه را فاقد بودند و سرمایه‌های خارجی نیز به لحاظ وجود اغتشاشات اجتماعی و وضع سیاسی این منطقه توجهی به بازار ایران نداشتند و از طرف دیگر وضع مالی دولت اجازه سرمایه‌گذاری عمومی در این رشته نمی‌داد.
در سال ۱۳۲۷ مقررات سختی، ضمن تصویبنامه مورخ ۲۳ اسفندماه، برای فعالیت بانک‌های خارجی در ایران وضع شد و اینگونه موسسات مکلف گردیدند، اولا به جای ۱۵درصد از سپرده‌های دیداری و ۶درصد از سپرده‌های مدت‌دار مقرر در تصویبنامه آذرماه ۱۳۲۵ معادل ۵۵درصد از سپرده‌های مردم نزد خود را در بانک ملی ایران تودیع کنند و اگر مجموع سپرده‌ها از ۲۲۵درصد سرمایه و اندوخته آنها در ایران تجاوز نماید، صد درصد مازاد را به بانک ملی ایران بسپارند؛ ثانیا معادل سرمایه‌ای که به فعالیت در ایران اختصاص می‌دهند، ارز در اختیار بانک ملی ایران گذارده و ریال دریافت کردند؛ ثالثا برای ادامه فعالیت شعب خود در ایران و تاسیس شعب جدید از هیات دولت اجازه مخصوص کسب کنند. با اجرای مقررات این تصویبنامه که از ابتدای سال ۱۳۲۸ آغاز شد، ادامه فعالیت بانک‌های خارجی (بانک روس و ایران و بانک شاهنشاهی ایران که از ۱۲ بهمن‌ماه ۱۳۲۷ بدون امتیازات سابق و به نام «بانک انگلیس در ایران و خاورمیانه» به کار خود ادامه می‌داد) دشوار شد و بالعکس سرمایه‌های ایرانی در مقام مبادرت به این کار برآمدند و در نتیجه نخستین بانک خصوصی ایرانی به نام «بانک بازرگانی ایران» با سرمایه یکصد میلیون ریال که نصف آن پرداخت شده بود، پایه‌گذاری شد و پس از طی مراحل مقدماتی در اسفندماه ۱۳۲۸ افتتاح و دائر گردید.
به این ترتیب، با اینکه از طرف دولت برای تاسیس بانک جدیدی اقدام نشد و با اینکه در کار بانک‌های خارجی مشکلاتی پدید آمد و از فعالیت آنها کاسته شد، سال‌های موردنظر را باید از لحاظ فعالیت بانکی در ایران شروع دوره جهش و گسترش سریع دانست.
چون آینده بانکداری ایران و توسعه سریع آن از نخستین سال‌های پس از جنگ نمودار گردید، دولت و بانک ملی ایران در مقام تهیه و تنظیم مقررات جامعی برای بانک‌ها برآمدند و نخستین طرح قانون بانکداری به وسیله متخصصان بانک ملی ایران آماده گردید. طرح مزبور که در فروردین‌ماه ۱۳۲۷ به هیات‌دولت تسلیم شد، در این دوره به تصویب مجلس شورای ملی نرسید و بانکداری در ایران همچنان تابع مقررات کلی قانون تجارت و مصوبات مخصوص هیات وزیران باقی ماند.
ه- وضع بانک ملی ایران
تغییرات حساب‌های بانک ملی ایران در سال‌های آرامش پس از جنگ به خلاف دوره قبل محدود و نماینده ثبات پولی و اقتصادی کشور در این سنوات می‌باشد.
حجم اسکناس منتشره که در سال ۱۳۲۵ به ۷.۸۰۰میلیون ریال رسیده بود در تمام این مدت ثابت ماند. در ۲۴ دی‌ماه ۱۳۲۶ قانون دائر به تفویض اختیار اجازه انتشار اسکناس به هیات نظارت اندوخته اسکناس، مصوب آبان‌ماه ۱۳۲۱، ملغی شد و نشر اسکناس مجددا موکول به قانون گردید. برای تطبیق مقررات مربوط به اسکناس با احتیاجات پولی کشور و ایجابات برنامه توسعه اقتصادی، اقداماتی از طرف دولت‌های وقت به عمل آمد لیکن چون افکار عمومی هنوز تحت تاثیر وضع پولی کشور در زمان جنگ بود، لوایح تقدیم شده به مجلس شورای ملی به تصویب نرسید و در نتیجه اسکناس ایران در تمام این مدت مشمول مقررات سخت و خشک قبل از ۱۳۲۱ بود و با طرح‌های توسعه اقتصادی هماهنگی نداشت.
مقدار اسکناس در گردش به ترتیب در پایان سال‌های موردنظر ۲/۷.۰۲۴ و ۳/۶.۶۷۲، ۳/۶.۲۷۳ و ۱/۷.۲۶۵میلیون ریال بود. با اینکه تغییر حجم اسکناس در گردش مختصر بود، افزایش سپرده‌های دیداری مردم در بانک‌ها در این سنوات شایان توجه می‌باشد.
از لحاظ پشتوانه نیز اسکناس ایران در وضعی نسبتا ثابت به سر برد. مقدار طلای موجود در پایان سال‌های مزبور به ترتیب ۳۵۰۲/۱۱۲۸۶۷۶۵۵ و ۲۵۳/۱۱۰۴۷۹۵۳۶ و ۲۴۳/۱۱۱۱۰۲۸۹۶ و ۶۱۸/۱۱۱۱۰۴۹۵۹ گرم به ارزش قانونی ۵/۴۱۱۷ و ۴/۴۰۳۰ و ۹/۴۰۳۱ و ۴۰۳۲ میلیون ریال بالغ بود و نیز طلای تحویل شده به صندوق بین‌المللی پول بابت سهمیه دولت ایران که طبق قانون مصوب ۶ دی‌ماه ۱۳۲۴ جزء پشتوانه قرار داشت، در سال ۱۳۲۶ به ۶۱۰۸/۵۵۵۴۱۹۵ گرم به ارزش ۶/۲۰۲میلیون ریال و در سال ۱۳۲۷ به ۸۴۸۸/۷۷۷۵۸۷۳ گرم به ارزش ۱/۲۸۲میلیون ریال بالغ گردید.
در اثر اجرای سیاست تبدیل نقره پشتوانه به طلا، بقیه موجودی فلز سفید که در پایان سال ۱۳۲۵ به ۳/۱۰۰میلیون ریال می‌رسید، فروخته شد و در نتیجه نقره که زمانی پایه پول ایران را تشکیل می‌داد، جای خود را به طلا سپرد و کاملا از پشتوانه خارج گردید.
موجودی ارزی پشتوانه به ترتیب ۶/۱۷۱۸ و ۱۷۱۸ و ۱۷۱۸ و ۹/۱۷۱۷ میلیون ریال و تقریبا ثابت بود و مبالغ ارزی که بابت سهام ایران در بانک بین‌المللی و شرکت مالی بین‌المللی تسلیم شده و به موجب قانون جزء پشتوانه باقی بود، از ۶/۱۵میلیون ریال در پایان سال ۱۳۲۵ به ۹/۱۶میلیون در پایان سال ۱۳۲۶ و ۶/۲۳میلیون در پایان سال ۱۳۲۷ رسید و از این پس سال‌ها ثابت ماند.
بقیه پشتوانه تا صددرصد از محل جواهرات سلطنتی و اسناد بدهی دولت تامین بود.
در تمام این چهار سال نسبت طلای پشتوانه در حدود ۳/۵۵درصد و نسبت اسناد بدهی دولت و جواهرات سلطنتی در حدود ۳/۲۲درصد بود و تغییر قابل توجهی در آن پدید نیامد.
سپرده‌های ثابت بانک پس از آنکه در سال ۱۳۲۷ از ۴/۱۰۶۷ میلیون به ۴/۱۵۶۷میلیون ریال رسید، در سال ۱۳۲۸ به ۵/۱۳۳۹ و در سال ۱۳۲۹ به ۹/۴۹۱میلیون ریال تنزل یافت و نیز سپرده‌های دیداری دولت در دو سال اول به ۳/۱۶۳۳ و ۶/۲۳۳۳میلیون ریال ترقی کرد لیکن در سال‌های ۱۳۲۸ و ۱۳۲۹ به ۵/۲۰۳۵ و ۲/۱۷۶۵میلیون ریال رسید.
سپرده‌های دیداری بانک‌ها نزد بانک ملی ایران در پایان این چهار سال به ترتیب به ۸/۷۰۶ و ۸/۹۶۰ و ۴/۱۲۸۴ و ۲/۱۱۷۸میلیون و سپرده دیداری سایرین به ترتیب به ۳/۵۰۷۷ و ۷/۵۵۶۹ و ۷/۶۱۸۰ و ۲/۶۴۷۸ میلیون ریال بالغ گردید.
موجودی حساب پس‌انداز در این مدت افزایش قابل توجه یافت و از ۳/۶۶۰میلیون ریال در پایان سال ۱۳۲۵ به ۶/۸۴۹ و ۵/۹۵۳ و ۱/۱۱۱۹ و ۷/۱۴۰۶ میلیون ریال؛ یعنی بیش از دو برابر ترقی کرد. عده حساب‌های مزبور نیز از ۲۹۰۱۲۸ در پایان سال ۱۳۲۵ به ترتیب به ۳۸۷۲۳۰ و ۴۵۰۱۵۸۰ و ۴۹۷۶۲۸ و ۵۵۵۷۶۵رسید. بدین ترتیب موجودی توسط هر حساب از ۲۲۷۶ ریال به ۲۵۳۱ ریال ترقی یافت.
بدهی دولت و سایر موسسات عمومی در سال ۱۳۲۶ از ۳/۳۶۹۱میلیون ریال به ۲/۳۹۶۴میلیون ریال و در سال ۱۳۲۷ به ۹/۴۰۲۵میلیون ریال رسید سپس در سال ۱۳۲۸ به ۷/۴۶۴۸میلیون و در سال ۱۳۲۹ به ۲/۵۸۷۵میلیون ریال بالغ شد. بدهی سایر اشخاص به بانک در این چهار سال به ترتیب ۳/۶۳۴ و ۴/۱۱۲۲ و ۹/۱۲۵۲ و ۱۴۷۵میلیون ریال بوده است.
به طور کلی سیاست اعتباری بانک در این سنوات بر تشویق واردات مفید به توسعه اقتصادی و تشویق صادرات (مخصوصا از اواسط سال ۱۳۲۹) قرار داشت و ضمنا سعی می‌شد که اعتبارات اعطایی موجبات افزایش قیمت‌ها را فراهم نسازد. حجم بروات تنزیل شده که در پایان سال ۱۳۲۵ به ۷/۷۳۰میلیون ریال بالغ بود، افزایش یافت و به ترتیب در پایان سال‌های مورد نظر به ۷/۱۰۹۱ و ۲/۱۴۶۸ و ۸/۱۴۴۲ و ۹/۱۷۶۹میلیون ریال رسید و برای جلوگیری از ترقی قیمت‌ها نرخ رسمی بهره در سال ۱۳۲۶ از ۷درصد به ۵درصد و در سال ۱۳۲۷ مجددا به ۴درصد تقلیل داده شد و به همان نسبت نرخ بهره در سایر معاملات تخفیف یافت.
سود ویژه بانک در این مدت به ترتیب به ۹/۳۰۷ و ۴/۳۳۴ و ۱/۲۸۶ و ۴/۳۱۲میلیون ریال بالغ شد و در نتیجه جمع اندوخته‌ها که در پایان سال ۱۳۲۵ به ۷۶۰میلیون ریال رسیده بود، در این سال‌ها به ترتیب به ۹۰۰ و ۱۰۰۳۰ و ۱۱۲۰ و ۱۲۱۰میلیون ریال بالغ گردید.
عده شعب و نمایندگی‌های بانک در این چهار سال، مخصوصا در سال ۱۳۲۷، افزایش قابل توجه یافت و از ۱۲۷ شعبه و نمایندگی در سال ۱۳۲۵ به ۱۵۱ در پایان ۱۳۲۹ رسید. علاوه بر این در سال ۱۳۲۷ دو نمایندگی که از لحاظ کسب اطلاعات اقتصادی و توسعه روابط بازرگانی و بانکی با خارج مفید بود، در لندن و نیویورک دایر گردید.
ارسال نظر