کشاورزان در دوره استالین و خورشچف- بخش آخر
کشاورزی کشورهای تحت قیمومیت امپراتوری شوروی
اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی (روسیه امروز) پس از پایان جنگ دوم جهانی توانست شرق اروپا را به زیر یوغ کشیده و مدل اقتصادی خود را بر آنها تحمیل کند.
عکس :چائوشسکو رییس جمهور رومانی
اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی (روسیه امروز) پس از پایان جنگ دوم جهانی توانست شرق اروپا را به زیر یوغ کشیده و مدل اقتصادی خود را بر آنها تحمیل کند. بر پایه اقتباس این مدل بود که کشاورزی لهستان، رومانی-چکسلواکی (سابق)، مجارستان و ... نیز به سمت محو مالکیت خصوصی حرکت کرده و کشاورزی دولتی بزرگ را جایگزین نظام قبلی کنند. این بخش از گزارش حاضر مساله یاد شده را بررسی میکند.
برای ایجاد و بسط واحدهای تولیدی ضمیمه در مزارع دولتی و اشتراکی نیز دقت روزافزون به کار رفته است. در واقع، نابودی صنایع کوچک پیشهوری در دهات و دهکدهها موجب ازدیاد بیکاری فصلی دهقانان شده است. حدود ۴۰درصد کلخوزیها طی سراسر ماههای دراز زمستان عاطل و باطل ماندهاند و بیهوده وقت میگذرانند. حتی درملدادوی و در ارمنستان، این نسبت به ۶۰ تا ۷۰درصد میرسد. برای درمان این عارضه کوشش میشود فعالیتها در درون بهرهبرداریهای اشتراکی بهصورت بهتر میان تولید زراعی و دامپروری توزیع شود. این دو رشته تولیدی به نیروی کار منظمتری نیاز دارند. اما قصد این است که مخصوصا صنایع کمکی تبدیلی در بهرهبرداریهای کشاورزی ایجاد شود.در حال حاضر، حدود ۴۵۰۰ واحد تولیدی رابط میان کلخوزیها وجود دارد که تقریبا با همه کلخوزها ارتباط دارند و تقریبا یک میلیون کارگر را به کار گرفتهاند. این واحدها اساسا موسسات ساختمانی، ایستگاههای تلقیح مصنوعی و دامپروری صنعتی و همچنین تعاونیهای ساختمان مسکن، خانههای بازنشستگی، مدارس، بیمارستانها و غیرهاند.
ب) بسط الگو به دموکراسیهای تودهای
سازمان کشاورزی شوروی در دموکراسیهای تودهای اروپا همچون الگویی مورد تقلید قرار گرفت. این کشورها پس از جنگ کوشیدند، اگر به صورت یکسان هم نشود، حداقل نظامی همانند نظام شوروی در نزد خود ایجاد کنند و در عین حال برای رسیدن بدین هدف، روشهای مترقیتری که مستلزم خشونت کمتر از شیوههای معمول استالین طی سالهای ۱۹۳۳-۱۹۲۹ باشد، به کار برند.
در سال ۱۹۵۳ افشاگریهای «جریان جدید» نتایج منفی این آزمایش را برملا ساخت. یوگسلاوی از آغاز سال ۱۹۵۳ و لهستان از سال ۱۹۵۷ حق ترک تعاونیها را به دهقان دادند. اما کشورهای دیگر، پس از درنگی مختصر در سال ۱۹۵۷، سیاست اشتراکی کردن اجباری را از سر گرفتند. در نتیجه، حدود سال ۱۹۶۶ نسبت اراضی که به شکل اشتراکی مورد بهرهبرداری قرار گرفت (تعاونیهای تولید و مزارع دولتی) به کل اراضی در بلغارستان به ۹۹درصد، در چکسلواکی به ۹۰درصد در آلمان شرقی به ۹۴درصد، در رومانی به ۹۱درصد در مجارستان به ۹۴درصد بالا رفت و این درصد در لهستان و یوگسلاوی فقط ۱۴درصد بود و از این نسبت در لهستان فقط ۶درصد در یوگسلاوی تنها ۲درصد به تعاونیها تعلق داشت. بنابراین در حال حاضر، در کشورهای عضو «شورای کمک متقابل اقتصادی» دو نوع متمایز سازمان کشاورزی وجود دارد:
- الگوی شوروی که به شکل مزارع دولتی و تعاونیها تمام و کمال اشتراکی شده است:
- الگوی لهستانی همانند یوگسلاوی که متشکل از بهرهبرداریهای کوچک دهقانی و تعداد کمی مزارع بزرگ دولتی است.
الگوی لهستانی کشاورزی، با توجه به ویژگی بسیار زیاد آن، مستلزم بررسی خاص است. بنابراین، در این قسمت، به بررسی سریع کشاورزی در کشورهای عضو «شورای کمک متقابل اقتصادی» به استثنای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و لهستان اکتفا، میشود.
۱ - مزارع دولتی
مزارع دولتی در چکسلواکی و رومانی توسعهیافتهتر است؛ ولی اهمیت و ابعاد متوسط آنها حتی در این کشورها بسیار کمتر از مزارع شوروی است. بیگمان، این تفاوت با تراکم بسیار کمتر جمعیت کشاورزی و خصلت بسیار عمیقتر کشاورزی در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ارتباط دارد. از لحاظ سازمان درونی، مزارع دولتی به واحدهای تولیدی صنعتی نزدیک میشود و به ویژه تابع همان اصول تصدی و استقلال محاسباتی است.
مانند اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، این مزارع از توجه بسیار فراوان مقامات دولتی برخوردارند، به این معنی که بیشترین حصه از وجوه مخصوص سرمایهگذاری کشاورزی را دریافت میدارند، بخش بزرگتری از ماشین و تراکتور را در اختیار میگیرند و بیشترین مقدار کود شیمیایی در هکتار را به کار میبرند و متناسبا سهم بیشتری از افراد کاردان فنی در کشاورزی را به کار میگمارند.نظیر اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، این مزارع اساسا در تولید غلات، چغندرقند و بعضی از زراعتهای صنعتی تخصص پیدا میکنند.
۲ - مزارع تعاونی
بهرهبرداریهای تعاونی در آلمان شرقی، بلغارستان و مجارستان بیشتر توسعه پیدا کردهاند و نسبت به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از تنوع بیشتر برخوردارند. در این واحدها، بهطور کلی، میتوان چهار نوع بهرهبرداری تشخیص داد:نوع اول: با نمونه توز شوروی پس از سال ۱۹۳۵ مطابقت مینماید. کلیه وسایل توسعه در مالکیت فردی قرار دارد و در اختیار مالکان باقی میماند. این وسایل فقط موقتا برای اجرای کارهایی که از پیش معین شده است، به صورت اشتراکی در میآیند. توزیع منافع این خدمات به نسبت میزان مشارکت هرکس در زمین، میزان کار و تعداد دام مرده یا زنده انجام میگیرد. این شکل بسیار سست شراکت، مورد پشتیبانی، قابل مقایسه با انواع تعاونیهای دیگر نبود و اکنون نیز فقط در آلمان شرقی وجود دارد.
نوع دوم: اراضی به صورت اشتراکی در آمده، اما دام زنده یا مرده هنوز در اختیار اعضا است. پیش از سال ۱۹۵۷، تعداد این شرکتها در لهستان، چکسلواکی و رومانی بسیار فراوان بود.
نوع سوم و چهارم فقط از لحاظ طرز توزیع منافع با انواع دیگر بهرهبرداریها تفاوت دارند. کلیه وسایل تولید برای همیشه در اختیار این هیات اجتماعی گذاشته شده است. با این همه، اعضا اختیار دارند خانه مسکونی، حیاط کوچک به مساحتی که در هر کشور تغییر میپذیرد و عموما از یک هکتار تجاوز نمینماید و یک یا چند سر دام بزرگ، تعداد معینی دامهای زنده دیگر و تاسیسات ضروری را برای خود حفظ کنند. این شکل که در گذشته دور بسیار رواج داشته اینک بسیار شبیه به کلخوز شوروی است، با این تفاوت تقریبی که وسایل تولید اشتراکی منجمله زمین از لحاظ نظری ملک اعضای متصرف آنها است.در نظام شوروی کارمزد روزانه کلخوزی که در اصل پذیرفته شده بود به سرعت رها گشت و جای خود را به پاداش ثابت پولی داد که به منزله پیش پرداخت ماهانه از نتایج کار آن سال به شمار میآید. بهرهبرداریهای کشاورزی، برای تامین مالی این مساعدهها از اعتبار بانکی ویژه استفاده میکنند.چند سالی است که اعضای تعاونیها، در همه کشورهای مورد بررسی، تابع نظام ویژه تامین اجتماعی شدهاند که مزایای آن عموما کمتر از آن است که به کارگران تعلق میگیرد، ولی میدان کاربرد نظام نیز کاملا وسیع میباشد.
در حدود سال ۱۹۶۰، ایستگاههای دولتی ماشین و تراکتور که از روی نمونه شوروی تاسیس شده بود، در همه جا به جز لهستان و رومانی از میان رفت و تعاونیها مصالح و لوازم آنها را با شرایطی بسیار سودمند بازخرید کردند.
نظیر اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، ارتباط میان برنامهریزی ملی و برنامههای بهرهبرداری کشاورزی در بخش اجتماعی، به وسیله برنامههای خرید دولت که عموما برای مدت پنج سال تهیه و در برنامههای کشاورزی درازمدتتر گنجانیده شده تامین گردیده است. این برنامههای خرید به عنوان پایه قراردادهای چند سالهای به کار میرود که بهرهبرداریهای کشاورزی با سازمانهای وصول به قیمتهایی که آزادانه در بازار شبیه بازار کلخوزی شوروی مورد توافق قرار میگیرد به فروش رسانید.
در مجارستان، در راه آزاد کردن برنامهریزی کشاورزی دورتر رفتهاند، ولی این جریان مانع از این نشده است که کشور مزبور اجتماعی کردن را در سال ۱۹۶۱ با فرجامی خوش به پایان برساند. از آغاز سال ۱۹۵۶، سهم سرمایهگذاریهای کشاورزی در تشکیل سرمایه ناخالص ثابت به طور محسوس افزایش یافته است.
در سال ۱۹۵۸، تحویل اجباری محصول جای خود را به تحویل قراردادی سپرد.
در سال ۱۹۶۶، قیمتهای کشاورزی در مرحله تولید از ۸درصد به ۱۰درصد ترقی کرد و بخش بیشتری از دیون بهرهبرداریهای کشاورزی بخشوده شد. در عین حال، واحدهای تعاونی کشاورزی در تصدی جاری و سرمایهگذاریها استقلال بیشتری یافتند و امکان استفاده از اعتبارات بانکی میانمدت و بلندمدت را تحتشرایط بسیار نافع به دست آوردند. واحدهای تعاونی ناگزیر شدند به اعضای خود اجاره زمین بپردازند و به این ترتیب مشارکت در پاداش را بدهند. در سال ۱۹۶۰ میزان این اجاره حدود ۸درصد درآمدهایی بود که تعاونیها توزیع کرده بودند. از آغاز سال ۱۹۵۷، درآمد متوسط اعضای تعاونیها از ۱۲درصد درآمد دهقانان انفرادی تجاوز میکرد.
مجارستان تا پیش از مقررات جدیدی که در سال ۱۹۷۲ گروهگیرک در لهستان وضع کردند تنها کشور «شورای کمک متقابل اقتصادی» بود که برنامهریزی کشاورزی خود را محدود به تاثیر قیمتها میکرد. در این کشور هیچ تعهد تحویل جنسی به جز تحویل غله بر مزارع اشتراکی تحمیل نشده است. این مزارع در فروش مستقیم فرآوردههای خود به کارخانههای تبدیلی، به مهمانسراها، به رستورانها یا به مصرفکنندگان آزادند و به دلخواه و میل خود دوائر خدماتی تامین آذوقه دولتی و طرف معامله با خود را انتخاب میکنند. دوائر تامین خواربار نیز آزادانه مزارع طرف قرارداد خرید را برمیگزینند.
چکسلواکی، برخلاف مجارستان، کشوری است که موبهمو اصول بهرهبرداری اشتراکی را به مرحله اجرا میگذارد و در میان اعضای «شورایکمک متقابل اقتصادی» تنها کشوری است که بهرهبرداریهای کشاورزی اشتراکی یا انفرادی در آن حق فروش تولید اضافی خود را در بازارهای آزاد ندارند. قیمت محصولات کشاورزی در مرحله تولید، دستمزد کارگران کشاورزی، سرمایهگذاری و مقدار تحویل محصولات صنعتی به کشاورزی چندین بار افزایش یافته است. اما، با تمام این تدابیر، رشد تولید کشاورزی بسیار آهسته بوده و در سال ۱۹۶۸ فقط به میزان پیش از جنگ رسیده است. مقامات رسمی این جریان را به سبب فقدان نیروی کار قلمداد کردند. اما ترقی بازده خالص هر کارگر نیز، با وجود ازدیاد قابلملاحظه سرمایهگذاریهای کشاورزی، کود شیمیایی و دیگر منابع اولیه غیرکشاورزی آهستهتر از دیگر کشورها است.
دشواری عمده کشاورزی در آلمان شرقی باز هم بیشتر از چکسلواکی بوده و ناشی از نایابی نیروی کار است. با این همه نتایج حاصله دلگرمکنندهتر به نظر میآید. درست است که سازمان مزارع اشتراکی در این کشور شکل دیگر دارد.
توضیح آنکه پیش از سال ۱۹۶۰، در آلمانشرقی فقط نیمی از بخش کشاورزی به صورت اشتراکی درآمده بود. در تعاونیهای نوع اول و دوم تعداد زیادی دهقان در اراضی که از پیش مالک بودند همچنان به کار انفرادی یا خانوادگی ادامه میدادند و شمار این تعاونیها بسیار فراوان بود. در سال ۱۹۶۰به دنبال تسریع شدید و نابههنجار جریان اشتراکی کردن، توام با بسط تعاونیهای نوع اول و سوم به زیان تعاونیها نوع بینابین، مقدار تولید ابتدا کاهش یافت، اما در سال ۱۹۶۵ از نو به میزان اندکی بالاتر از سالهای ۱۹۹۶-۱۹۵۷ رسید و از آن پس نیز منظما به رشد ادامه میداد. در سال ۱۹۶۴، نظام قیمتهای دوگانه تا حدی رها گشت. این قیمتها برای موارد تحویل اجباری بسیار پایین و برای اضافات بسیار بالا بود. سطح عمومی قیمتها در تولید بالا برده شد. کشاورزی آلمان شرقی نسبت به همه کشورهای عضو «شورای کمک متقابل اقتصادی» بسیار عمقیتر است و تعداد زیادی تراکتور و مقدار بیشتری کود در واحد هکتار به کار میبرد و سطح بازده نیز بسیار بالاتر میباشد.
بلغارستان، در میان کشورهای «شورای کمک متقابل اقتصادی» پس از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی قرار دارد و در این کشور کشاورزی به صورتی بسیار گسترده اجتماعی شده و همچنین از حیث درصد سهم مزارع تعاونی نسبت به کل، پس از آلمان شرقی، از همه این کشورها بالاتر است. در بلغارستان اشتراکی کردن بازده غلات را به سرعت افزایش داد و کشاورزی را از نو به سوی تولید میوه و سبزی راهنمایی کرد؛ زیرا این کشور از مقتضیات طبیعی اختصاصا مساعد برخوردار است. اما از سال ۱۹۶۰، با وجود ازدیاد سریع میزان سرمایهگذاری و دیگر عوامل تولید در ترقیات معمول کندی احساس میشود. بلغارستان مانند سایر کشورها، کوشیده است با افزایش قیمتها در مرحله تولید و با پذیرش رفتاری آمیخته به اغماض بیشتر نسبت به زمینهای شخصی تولید کشاورزی را تشویق نماید.اشتراکی کردن کشاورزی در رومانی، در آغاز، به طرزی نسبتا رضایتبخش به شکل شرکتهای کشاورزی با پیشرفت در سطح پایینتری انجام گرفته بود. با این همه، بین سالهای ۱۹۵۹ و ۱۹۶۲ دولت به تبدیل شرکتها به تعاونیهای کشاورزی از نوع عالیتر پرداخت. رکود بعدی در تولید کشاورزی رهبران را وادار به افزایش قیمت محصولات کشاورزی و ازدیاد قابلملاحظه مقدار تحویل محصولات صنعتی به بخش کشاورزی کرد. مزارع اشتراکی در مقیاس ناحیهای و ملی، در اتحادیههای تعاونی گرد آمدند. این مزارع به عنوان واسطه میان دستگاه مرکزی اداری و بهرهبرداریهای خصوصی خدمت میکنند. دستمزد کارگران مزارع دولتی افزایش یافته است. از سال ۱۹۶۵، تولید آغاز به رشد کرده و در حال حاضر این رشد سریع از آن همه کشورهای عضو «شورای کمک متقابل اقتصادی» است. تصور میشود این جریان، حداقل از بعضی جهات، با خصلت بسیار عقب مانده کشاورزی پیش از جنگ رومانی مربوط باشد.
۳ - بهرهبرداریهای انفرادی
اکنون، در چند کشور عضو «شورای کمک متقابل اقتصادی» نیز ما شاهد احیای قطعه زمینهای شخصی موافق با مسلک و مرام حزبی همانند اتحاد شوروی هستیم. مجارستان در این راه بسیار پیش رفته است. بنابر اعلامیه رسمی که بارها تکرار شده است، «این قطعه زمینها فقط ۶/۹درصد اراضی قابل کشت را تشکیل میدهند. ولی از حیث شیر، لبنیات، پرندگان و تخممرغ، آذوقه نیمی از جمعیت را تامین مینمایند و ۳۰درصد کل میوه و سبزی را فراهم میآورند. همچنین، رهبران مجارستان در دادن اعتبار و نیازهای صنعتی ضروری برای توسعه و تولید به این قطعات زمین تردید روا نمیدارند. سیاست مشابهی نیز در بلغارستان به مرحله اجرا درآمده که به موجب فرمان سال ۱۹۶۳ مالکیت قطعات زمین شخصی را دائمی و موروثی اعلام داشته است. تولید این اراضی بخشوده از مالیات و تحویل اجباری به دولت است. همین فرمان انتساب و انتقال ارثی کلیه اراضی بایر (کاشته نشده) را به کسانی که درخواست بکنند پیشبینی کرده است.برعکس، به نظر میرسد که رومانی و چکسلواکی میخواهند موضع ممتاز بخش اشتراکی را نگاهدارند. در چکسلواکی این رفتار منفی در برابر ابتکار خصوصی حتی طی بهار پراگ حفظ شده است، بدین معنی که «تبدیل سوسیالیستی روستاها نمیتواند پیرو ملاحظات ساده اقتصادی باشد.» در آلمان شرقی، با توجه به اهمیت تعاونیهای نوع اول و بهرهبرداریهای خصوصی، به نظر نمیرسد که زمینهای شخصی مسائل خاصی را مطرح کرده باشند.
ارسال نظر