شرکت اصل صورت حساب‌ها را نمی‌داد
در حالی که معلوم نیست رقم ۲۰ سال را چگونه محاسبه کرده‌اند. ولی گزارشگر خاطرنشان می‌کند این ادعا براساس سودی به مبلغ ۷۲۸/۴۲ لیره است، طی مدت ۲۰ سال، در حالی که فعلا مقدار این مبلغ ۱۶.۱۰۳ لیره با ۵درصد است که فعلا ارزش ندارد. بنابراین ادعا به دلیل تعویق هریک می‌بایست تقلیل یابد: از ۴۲.۷۲۸ لیره به ۱۶.۱۰۳ لیره و اگر محاسبه صحیح باشد، چنین مبلغی به دست می‌آید ۲۶.۶۲۵ لیره.
همچنین گزارشگر می‌خواهد نحوه محاسبه این دعاوی را توسط شرکت‌های مختلف خاطرنشان کند. در ترازنامه منتشر شده، کل این دعاوی، هر ساله به‌عنوان موجودی محسوب شده است. در محاسبات شرکت نفت ایران و انگلیس در 31 مارس 1919 م، ذخیره‌ای به مبلغ 399.697 لیره و 14 شلینگ و 11 پنس، به‌عنوان کل بدهی به طلبکاران مختلف، محاسبه شده است. در مورد 2 شرکت تولیدکننده، برای زیان حاصله از وقایع گوناگون همین ذخیره در نظر گرفته شده است. در نتیجه در حالی که ترازنامه هر سه شرکت دعاوی آنها را به عنوان موجودی نشان می‌دهد، چنانچه 1/614.489:3 پاند در 31 مارس 1919م، ولی بابت حق‌الامتیاز مبلغ 11/490.162:8 پاند پس‌انداز در نظر گرفته شده است.
گزارشگر مایل است خاطرنشان کند که این دعاوی می‌بایست بابت حق‌الامتیاز ۱۶درصد تقلیل یابد و تقریبا به طور کامل از سود کاسته شود یا به واسطه مخارجی که قبل از پرداخت حق‌الامتیاز از سود کسر شده است، محسوب گردد. با توجه به اینکه دعاوی اکثرا در مورد ضررهای حاصله از وقایع است، به نظر نمی‌رسد که دولت ایران مسوول باشد و گزارشگر پیشنهاد می‌کند دولت ایران از مذاکره مجدد با شرکت درباره پرداخت حق‌الامتیازی که بدهکار است و تا زمانی که شرکت این ادعاها را بدون هیچ شرطی پس نگیرد، خودداری کند.
استهلاک و کاهش بها
شرکت نفت ایران و انگلیس با مسوولیت محدود در مقابل درآمد، تا ۳۱ مارس ۱۹۱۹ م، مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ لیره بابت کاهش بها و استهلاک به حساب می‌آورده، در حالی که دو شرکت تولیدکننده جمعا ۳۳۴.۵۰۰ لیره محسوب داشته‌اند. در امتیاز دولت ایران، ماده ۱۵، اکیدا قید شده بود که هنگام پایان امتیازها، موجودی ثابت به دولت ایران برمی‌گردد و شرکت در آن رابطه هیچ‌گونه حقی یا غرامتی ندارد.
تحت این شرایط، واضح است که اگر شرکت قبل از محاسبه حق‌الامتیاز، مخارج استهلاکی و کاهش بها را محسوب کند، نتیجه‌اش این است که 16درصد از قیمت سرمایه را که طبق قرارداد، هنگامی که امتیاز سر بیاید، باید بدون هیچ‌گونه پرداخت به تملک ایران درآید- محاسبه کرده است.
گزارشگر بر این باور است که به هیچ وجه قبل از محاسبه حق‌الامتیاز نباید بابت کاهش بهای تاسیسات، مبلغی از سود کسر شود. شرکت موظف است که تاسیسات را از محل درآمد نگه دارد و محق است که در برابر درآمد، هرگونه اصلاحی را به جز اضافه‌کردن تاسیسات انجام دهد. ولی اگر شرکت استهلاک را از سود کسر کند، نتیجه‌اش این خواهد بود که از حق‌الامتیاز کسر خواهد شد و نیز هنگام سررسید امتیاز، دولت ایران ممکن است تاسیسات را در شرایط بدی پس بگیرد.
در این رابطه شرکت نفت ایران و انگلیس به گزارشگر اطلاع داده است ذخیره‌ای را که به منظور کاهش بها در نظر گرفته است، همه امتیازات آن را در ایران شامل می‌شود، از جمله خرید امتیاز توسط شرکت نفت به مبلغ 2.083.1 14:81 لیره، اگر شرکت حق داشته باشد که قبل از محاسبه سود، که حق‌الامتیاز نسبت به آن محاسبه می‌شود، بابت مخارج کاهش بها ذخیره‌ای نماید، منطقی است که اگر امتیاز مجددا به فروش می‌رفت مثلا به قیمت 5.000.000 لیره، خریدار محق بود قبل از پرداخت حق‌الامتیاز به دولت ایران کاهش بها را منظور بدارد.
گزارشگر پیشنهاد می‌کند که باید در این باره با مقامات قضایی مشورت کند که آیا می‌توان مبلغی بابت کاهش بهای سرمایه شرکت از سود سالیانه آن کسر کرد یا نه.
واضح است که در هر حال ذخیره‌ای که کمپانی منظور داشته، اغراق‌آمیز می‌باشد.
گزارشگر بر این باور است که جمع و خرج سالیانه نباید از مبلغی که سالیانه کنار گذارده می‌شود، با بهره مناسب، هنگام سررسید امتیاز، بیشتر از اصل سرمایه باشد.
در حین تهیه محاسبات سود شرکت‌های نفت ایران و انگلیس فرست اکسپلویتیشن بختیاری اویل
تصور گزارشگر بر این اساس است که نبایست هیچ ذخیره‌ای بابت کاهش بها و استهلاک، قبل از محاسبه حق‌الامتیاز، کسر گردد.
بهره سهام قرضه و استقراض و غیره
در محاسبات شرکت نفت ایران و انگلیس مبالغ کثیری از سود را به عنوان بهره سهام قرضه کسر می‌کنند و گزارشگر تمایل دارد که این تناقض را در محاسبات شرکت خاطرنشان کند.
شکی نیست که لااقل بخشی از سرمایه سهام قرضه شرکت نفت ایران و انگلیس، به خرید سهام شرکت‌های تابع مصرف شده است. اما در عین حالی که شرکت سود این شرکت‌ها را در محاسبه حق‌الامتیاز منظور نداشته، همه بهره سهام قرضه، قبل از محاسبه حق‌الامتیاز شده است.
گزارشگر به خصوص تمایل دارد خاطرنشان کند که فروش سهام قرضه شرکت نفت ایران و انگلیس در روز ۱۲فوریه ۱۹۱۸م، به مبلغ ۱.۴۰۰.۰۰۰ لیره ۵درصد (سود)، به شرکت بریتش تانکر، خرید با این معامله شرکت نفت ایران و انگلیس ۲۸۰۰۰۰۰ لیره در شرکت بریتیش تانکر در همان تاریخی بود که شرکت نفت ایران و انگلیس ۲.۸۰۰.۰۰۰لیره سهم یک لیره‌ای از شرکت بریتیش تانکر سرمایه‌گذاری کرد. مقداری از این مبلغ احتمالا از سهام قرضه و یا استقراضی بود که از سود شرکت نفت ایران و انگلیس پرداخت گردید. شرکت بریتیش تانکر با دریافت مبلغی از سهام قرضه شرکت نفت ایران و انگلیس، در همان تاریخ مبلغ ۱.۴۰۰.۰۰۰ را پس داد. به این ترتیب سود شرکت نفت ایران و انگلیس ۵درصد، یا به مبلغ ۷۰.۰۰۰ لیره، در سال کسر می‌گردید. در نتیجه هر سال ۷۰.۰۰۰لیره از سود شرکت نفت ایران و انگلیس، که حق‌الامتیاز را در مقابل آن محاسبه می‌کنند، به نفع شرکت بریتیش تانکر، که شرکت مدعی است ملزوم به پرداخت حق‌الامتیاز نیست، جابه‌جا می‌گردد.
بدین وسیله دولت ایران هر سال از دریافت 70.000لیره از حق‌الامتیاز محروم می‌گردد.
همچنین مخارجی در برابر سود شرکت‌های مختلف از نظر بهره استقراض و بعضی از ارقام قروض جنگ و غیره، با بهره به حساب آمد، در حالی که مبالغی در محاسبات شرکت‌های مختلف وارد شده است.
به نظر می‌رسد که هدف امتیاز این است که دولت ایران 16درصد حق‌الامتیاز از سود حاصله حق‌الامتیاز را دریافت بدارد، اصل و به گیرندگان امتیاز این حق را می‌دهد که سرمایه شرکت‌هایی را که برای استفاده از امتیاز تاسیس شده‌اند، تعیین کند و این کار را می‌توانند از طریق خاص و عادی و نیز سهام قرضه انجام دهند. اگر ترجیح دهند که سرمایه را با افزایش سهام خاص به دست آورند، مسلما نباید بهره سهام خاص، از سودی که به منظور حق‌الامتیاز است، کسر شود. گزارشگر بر این باور است که بهره سهام قرضه جزء مخارج امتیاز نیست و نتیجه عملیات مالی‌ای است که به اجرا گذارده شده است.
بنابراین گزارشگر بر این عقیده است که قبل از محاسبات حق‌الامتیاز، هیچ مبلغی، از سود حاصله از سهام قرضه و یا بهره استقراضی، نباید کسر شود.
طبق شرایط امتیاز، دولت ایران هیچ اختیاری برنحوه جمع‌آوری سرمایه توسط شرکت ندارد. اگر کسر بهره از سود،قبل از محاسبه حق‌الامتیاز کار صحیحی باشد، شرکت می‌تواند برای همه سهام‌داران خود، به جهت سهامی که دارند، مقدار زیادی سهام قرضه منتشر نماید، تا بهره‌های سود شرکت را جذب کند.
مخارج اولیه
گزارشگر میل دارد توجه را به نحوه ناهماهنگی که شرکت در محاسبه سود، به منظور حق‌الامتیاز مخارج اولیه و مخارج مربوط به ازدیاد سرمایه، در پیش گرفته، جلب کند.
در سالی که در ۳۱ مارس ۱۹۱۶م پایان می‌یافت، قبل از محاسبه حق‌الامتیاز مبلغ ۳ /۴۹.۲۶۸:۱۶ لیره در محاسبات شرکت نفت ایران و انگلیس به عنوان مخارج مندرج است، ولی در سالی که ۳۱ مارس ۱۹۱۸م پایان می‌یافت، قبل از محاسبه مبلغ قابل پرداخت، بابت حق‌الامتیاز، مخارجی از این قبیل، به مبلغ۴/۴۲.۸۳۹:۵ لیره، کسر نشده بود.
گزارشگر عقیده دارد که هنگام محاسبه سود سالانه، این نوع مخارج درست نیست و بنابراین مجددا همه مبلغی که کسر شده را به محاسبات شرکت‌های مختلف اضافه کرده است.
مالیات سود اضافی
در ارتباط با مالیات سود اضافی، گزارشگر مایل است که بار دیگر بر ناهماهنگی نحوه محاسبات شرکت تاکید کند.
مبلغ ۱.۲۰۰.۰۰۰ لیره در برابر مالیات سود اضافی از سود شرکت نفت ایران و انگلیس، تا پایان ۳۱ مارس ۱۹۱۹م کسر شده است. گزارشگر نمی‌تواند اظهارنظر کند که آیا این برآورد صحیحی از بدهی شرکت است یا نه، چون شرکت حاضر به ارائه رونوشت محاسبات مالیات سود اضافی نشد، ولی بر این باور است که این برآورد بدهی شرکت‌های نفت ایران و انگلیس، فرست اکسپلویتیشن، بختیاری اویل، و بریتیش تانکر است. در حالی که شرکت قبل از محاسبه حق‌الامتیاز قابل پرداخت، می‌بایست ذخیره‌ای بابت مالیات سود اضافی به شرکت بریتیش تانکر بپردازد. و سود بریتیش تانکر از محاسبات حق‌الامتیاز مستثنی شود، در طی سالی که در ۳۱ مارس ۱۹۱۶م به پایان رسید، در محاسبات شرکت نفت، قبل از محاسبه حق‌الامتیاز، ۳/۴۹.۲۶۸:۱۶ لیره بابت این گونه مخارج کسر گردیده ولی در سالی که در ۳۱ مارس ۱۹۱۸م به پایان رسید، قبل از محاسبه حق‌الامتیاز قابل پرداخت، مخارج مشابهی به مبلغ ۴/۵/۴۲.۸۴۹ لیره از سود کسر نشده است.
گزارشگر بر این عقیده است که نحوه محاسبه مخارج بریتیش تانکر از مبلغ حق‌الامتیاز کسر شود، در حالی که سود آن شرکت مستثنی باشد، اصلا قابل توجیه نیست.
از نظر گزارشگر مساله این است که آیا این گونه محاسبه مالیات سود اضافی قابل قبول است یا نه، و به دلیل تناقض این نظریه، گزارشگر معتقد است که باید نظریه قضایی در این باره اتخاذ شود. ولی اگر پرداخت مالیات سود اضافی قبل از محاسبه حق‌الامتیاز صحیح باشد، باید ذخیره ۱.۲۰۰.۰۰۰ لیره، به نسبت مناسب با شرکت بریتیش تانکر نیز محاسبه شود، مگر آن که سود آن شرکت نیز بابت پرداخت حق‌الامتیاز محسوب گردد.
در تهیه گزارش خود درباره مبلغ حق‌الامتیاز قابل پرداخت، گزارشگر مالیات سود اضافی را خرج درستی ندانسته و آن را حساب‌های شرکت مجددا افزوده است.
مبلغ حق‌الامتیاز قابل فرست اکسپلویتیشن و بختیاری اویل تا ۳۱ مارس ۱۹۱۹
گزارشگر گزارش‌هایی تهیه کرده که منافع شرکت نفت ایران و انگلیس، شرکت فرست اکسپلویتیشن و بختیاری اویل را تا 31 مارس 1919م، آن طور که شرکت محاسبه کرده است، نشان می‌دهد. کل مبلغ حق‌الامتیاز هر یک از این سه شرکت، تا آن تاریخ طبق محاسبات گزارشگر بدین صورت است:
توجه شود که گزارشگر مبالغ معتنابهی را که شرکت از درآمد کسر کرده، مجددا به آن افزوده است. ممکن است بعضی از این مبالغ، مخارج واقعی باشند، اما چون شرکت آنها را «مخارج اصلی» توصیف کرده و به حساب نیاورده، گزارشگر عقیده دارد شرکت عهده‌دار است که ثابت کند اینها واقعا مخارج اصلی می‌باشد.
در 31 مارس 1919 م این شرکت‌ها مبالغ قابل ملاحظه‌ای بابت ذخیره بعضی احتمالا به حساب گذارده‌اند. ممکن است بعضی از این مبالغ بدهی باشند، ولی گزارشگر معتقد است که ممکن نیست دقیقا ذخیره لازم را به‌منظور حق‌الامتیاز تعیین کرد. تا وقتی که بدهی تعیین گردد، باید این‌گونه مبالغ را به‌عنوان مخارج به حساب آورد. بنابراین در محاسبات سود، وجوهی را افزوده است.
شرکت نفت ایران و انگلیس در محاسبه حق‌الامتیاز سود حاصله از اس.اس کرمان از پرمنگنات پتاس را محسوب نداشته است. در مورد اول به نظر می‌رسد که «کرمان» مقادیری جنس شرکت نفت ایران و انگلیس را به آبادان حمل کرده، در مورد دوم نیز پرمنگنات پتاس را برای مصرف شرکت به ایران فرستادند، ولی مجددا به اروپا حمل کرده، در آنجا به فروش رفته. چون این عملیات مربوط به کار شرکت بوده، گزارشگر دلیلی برای منظور نکردن سود حاصله نمی‌بیند، بنابراین در محاسبات خود آن را افزوده است.
در این رابطه گزارشگر میل دارد خاطرنشان کند در حالی که شرکت سود حاصله از فروش مجدد پرمنگنات پتاس را، که در محاسبه حق‌الامتیاز به مبلغ 8/631:12 لیره می‌باشد، حذف کرده، ولی در فروش مجدد آهن، در سالی که 31 مارس 1919 م پایان می‌یافت، حذف نکرده است.
در نامه‌ای خطاب به گزارشگر، مورخ ۳ فوریه ۱۹۲۰، شرکت قبول کرده است که اقلام زیر نباید قبل از محاسبه حق‌الامتیاز از سود کسر شوند.
- سود سهام قرضه، تا زمانی که در ایران خرج نشده باشد.
- سود پرمنگنات پتاس.
- مالیات بر درآمد.
در مورد مساله مالیات بر درآمد، به نظر می‌رسد شرکت کماکان یکنواخت عمل نکرده است. در محاسبات شرکت نفت ایران و انگلیس، مالیات بر درآمد، قبل از محاسبه حق‌الامتیاز محسوب نشده، ولی در مورد شرکت فرست اکسپلویتیشن و شرکت بختیاری اویل، مالیات بر درآمد به حساب آمده است. گزارشگر متوجه شده است که در تهیه ترازنامه این دو شرکت در ۳۱ مارس ۱۹۱۹ م، از بابت مالیات بر درآمدی که تا آن تاریخ از سود کسر شده، ذخیره‌ای به منظور حق‌الامتیاز کنار گذارده شده است. گزارشگر معتقد است که مالیات بر درآمد، خرج صحیح محسوب نمی‌شود که قبل از محاسبه حق‌الامتیاز کسر گردد.
وجوه ذخیره
گزارشگر بر این باور است، مبالغی که بابت وجوه ذخیره محسوب شده، مخارج عادی می‌باشد، چون اکثرا این مبالغ به منظور پاداش اضافی برای کارمندان است. ولی چون مبلغ سالیانه‌ای که در وجه ریخته می‌شود، با نظر روسا می‌باشد و کارمندان حقی به آن ندارند، به نظر می‌رسد که این کار ضبط سود است و نه خرج.
وضع دولت ایران به‌عنوان سهامدار در شرکت فرست اکسپلویتیشن کل سهام سرمایه شرکت فرست اکسپلویتیشن 544.000 لیره است که از قرار جدول می‌باشد:
شرکت فرست اکسپلویتیشن تولیداتش را به شرکت نفت ایران و انگلیس، به مبلغی بین ۶/۸ شلینگ الی ۱۶ شلینگ در هر تن فروخته است. در پایان ۳۱ مارس ۱۹۱۹ م، قیمت ۱۰ شلینگ در هر تن بوده است. ولی این قمیت با مقایسه با بالاترین مبلغ رایج، رضایت‌بخش به نظر نمی‌آید.
در 3 ژوئن 1916 م، شرکت نفت ایران و انگلیس، با شرکت فرست اکسپلویتیشن، قراردادی منعقد کرد. بر طبق آن شرکت فرست اکسپلویتیشن، تولیدات خودش را براساس نرخ متغیر می‌فروشد که نسبت به افزایش فروش، کم می‌شود.
ارسال نظر