درنامه به‌نصرت‌الدوله آشکار شد
صورتحساب شرکت نفت ایران و انگلیس به روایت یک مقام مسوول انگلیسی
در صفحه تاریخ اقتصاد تاکنون دیدگاه‌های گوناگونی را درباره سرشت و سرنوشت این شرکت و اصولا نفت ایران و نقش انگلیس در آن یادآور شده شده‌ایم و اطلاعات مختلفی از آگاهان ایرانی و خارجی را درج کرده‌ایم. آنچه که امروز و در روزهای آینده ازنظر ارجمند شما می‌گذرد، از کتاب «نصرت‌الدوله» نوشته منصوره اتحادیه /سعادپیرا اخذ شده است. در این کتاب اسناد مربوط به فعالیت‌های فیروز میرزا نصرت‌الدوله، فرزند ارشد فرمانفرماییان در امور مربوط به نفت است. سند اول که کوتاه است، نامه‌ای است که وثوق‌الدوله نوشته و از شرکت نفت ایران و انگلیس می‌خواهد که صورتحساب مالی این شرکت را ارائه کند. سند دوم گزارش کامل مک لین‌تاک از اعضای ارشد شرکت یاد شده است که خطاب به نصرت الدوله است.
وثوق‌الدوله!
عمل کمپانی را ترتیب ذیل قطع کرد: ۱) تمام طلب دولت را نهایت عقب مانده این سنوات اخیر تماما بپردازند. ۲) اختلاف‌نظر بین دولت و کمپانی به حکمیت رجوع شود. ۳) اگر در شش ماهه از این تاریخ دولت با کمپانی در باب تقاضای تغییر صدی شانزده توافق حاصل کرد، کمپانی ادعایی نداشته و حکمیت موقوف باشد و اگر توافق حاصل کرد، کمپانی ادعایی نداشته باشد و حکمیت موقوف باشد و اگر توافق حاصل نشد و حکمیت حق را به کمپانی داد، دولت وجهی را که دریافت داشته است به کمپانی با تنزیل رد نماید. چنانچه اگر حکمیت به دولت حق داد کمپانی هم تنزل وجه عقب‌افتاده را بپردازد. همین که از بانک اطلاع رسید که پول پرداخت شده است، مشغول تحقیق تغییر صدی شانزده شده و بعد از اطلاعات کامل، تفصیل را عرض می‌کنم که هر نوع صلاح دانستید امر فرمایید. استدعا دارم اجازه فرمایید وجه تخصیص به وزارت خارجه شده تا بنده بتوانم محاسبات وزرای مختار را تقرین و دولت را از این کثافت حالیه مستخلص نماییم. تغییر اغلب لازم و بدون این مقدمه البته صعب خواهد بود.
گزارش مک‌لین‌تاک
موضوع: بررسی کتابچه‌ها و محاسبات شرکت نفت ایران و انگلیس با مسوولیت محدود و شرکت‌های تابع آن در مورد:
1 - میزان حق‌الامتیاز قابل پرداخت به دولت ایران.
۲ - ادعای متقابل علیه دولت ایران بابت خسارت و خرابی ناشی از قطع لوله نفت.
3 - نحوه محاسبه حق‌الامتیاز در آینده.
توضیح: در گزارش ذیل منظور از عنوان «شرکت»، شرکت نفت ایران و انگلیس با مسوولیت محدود و شرکت‌های تابع آن است.
گزارشگر کتابچه‌ها و محاسبات شرکت نفت ایران و انگلیس با مسوولیت محدود.
شرکت فرست اکسپلویتیشن با مسوولیت محدود.
شرکت بریتیش تانکر با مسوولیت محدود.
شرکت پترولیوم استیم شیپ با مسوولیت محدود.
شرکت دارسی اکسپلویتیشن با مسوولیت محدود را بررسی کرده، گزارش ذیل را تهیه نموده است:
حدود بررسی
گزارشگر محاسبات، شرکت‌های فوق‌الذکر را آغاز کار هریک از شرکت‌های مزبور و همچنین رابطه این شرکت‌ها با یکدیگر و با شرکت نفت ایران و انگلیس که از طریق خرید سهام سایر سهامداران آن شرکت‌ها، اختیار آنها را در دست گرفته، بررسی نموده است. گزارشگر مزبور، طی بررسی و تحقیقات خود، توجه خاصی به وضعیت شرکت‌های مزبور و همچنین رابطه این شرکت‌ها با یکدیگر و شرکت نفت ایران و انگلیس معطوف داشته است.
ادعای متقابل علیه دولت ایران، بابت زیان ناشی از قطع لوله به نظر می‌رسد دولت ایران بنابر ماده ۱۴ امتیازنامه، هیچ‌گونه تعهدی به خسارت یا زیان، نسبت به سود برای قطع لوله ۸ اینچ نفت در ۵ فوریه ۱۹۱۵ م و نیز تاخیر در ساختن لوله ۱۰ اینچ، برای اغتشاشات محلی در آن زمان، نپذیرفته است. با این حال گزارشگر با در نظر گرفتن ادعای شرکت مبنی بر پرداخت زیان از میزان حق‌الامتیاز قابل پرداخت به ایران، منطقی دانسته که اساس این مدعا را بررسی کند و مایل است نکات ذیل را خاطرنشان سازد:
ادعای شرکت نفت ایران و انگلیس
شرکت نفت ایران و انگلیس با مسوولیت محدود مدعی است وقتی لوله ۸ اینچ را قطع کردند، خسارت وارده به مقدار ۰۳۱/۱۴ تن نفت و مبلغ ۱۵شلینگ در هر تن که مبلغی بود که شرکت‌های تولیدکننده می‌پرداختند، به آن وارد آمده، هرچند به نظر می‌رسد که این مقداری است که از دست رفته، ولی قیمت این مقدار نفت و خرج عبور آن از لوله، فقط ۳/۳ شلینگ در تن بوده است. بنابراین ادعای ۰۱۱/۱۰.۵۲۳ لیره بابت نفت از دست رفته، تقریبا شامل ۹/۰/۲۳۸۰ لیره قیمت نفت است و ۳/۸.۲۴۳:۱۰ لیره بابت ضرر از دست دادن سود آن است. شرکت نفت ایران و انگلیس با مسوولیت محدود، همچنین مدعی است که ۱۹.۲۴۴ لیره و ۱ شلینگ و ۳ پنس خسارت حمل از طریق لوله را نگرفته و این هنگامی است که لوله ۸ اینچ مورد استفاده نبوده و ۱۰۰.۰۰۰ لیره تخمین تعمیر لوله است. رقم اخیر احتمالا رقم نسبتا صحیحی است، اما شرکت این مخارج را به‌عنوان مخارج تعمیر لوله، قبل از محاسبه حق‌الامتیاز محاسبه کرده است و نیز کل مبلغ را به‌عنوان زیان از دولت ایران مطالبه کرده است.
هدف گزارشگر بحث در جزئیات این ادعاها نیست، چون بر این عقیده است، اگر چنانچه دولت ایران، براساس ماده 14امتیازنامه، هرگونه مسوولیتی داشت، حدود این مسوولیت نباید بیش از وظیفه پرداخت مخارج کمپانی باشد.
ادعای شرکت نفت ایران و انگلیس در محاسبه و تخمین مخارج و حقوق کارگران لوله‌کشی، نگهداری قاطره‌ها و غیره است.
گزارشگر به نکاتی چند در سخنرانی رییس شرکت، طی ششمین اجلاس عادی شرکت نفت ایران و انگلیس، در 20دسامبر 1915م، اشاره می‌کند. رییس با اشاره به قطع لوله نفت 8اینچ اظهار می‌دارد: «به علت اغتشاشات محلی و همچنین به علت اینکه ما به کلیه وسایل حمل و نقل جهت عملیات جنگی نیاز داشتیم، لذا مدتی تعمیر لوله به طول انجامید» همچنین درباره ناتمام ماندن کار لوله نفت 10اینچ می‌گوید:
«از تاخیر قابل ملاحظه‌ای که رخ داد، بسیار متاسفم علت آن از یک سو اغتشاشاتی بود که بدان اشاره شد، از سوی دیگر علت اصلی مشکلات متعددی بود که در حمل لوله به نقاط مختلف و نصب آن داشتیم، چون تقریبا کلیه کشتی‌های حمل و نقل، جهت انجام عملیات جنگی در دجله و فرات، موقتا به تصرف دولت انگلستان درآمده بود.»
ادعای شرکت فرست اکسپلویتیشن
ادعای هر دو شرکت یکی است، هر یک از شرکت‌های مزبور نسبت به مقدار ۸۱۶/۱۰۷ تن نفت، که در نتیجه قطع لوله، آتش زده شده و تاخیری که در بازسازی لوله نفت شده است مدعی می‌باشد. اینان مدعی هستند، این مقدار نفت، صرف‌نظر از ۲درصد خسارت حمل نفت از طریق لوله، در هر تن، ۱۲ شلینگ است. قیمت شرکت نفت ایران و انگلیس با مسوولیت محدود ۱۵ شلینگ است، که ۳ شلینگ آن مخارج حمل نفت از طریق لوله می‌باشد.
گزارشگر مزبور عقیده دارد چنانچه حتی این ادعاها قابل اجرا باشند، بایستی براساس مخارج واقعی شرکت تولیدکننده، نفت آتش زده محاسبه گردد، نه براساس رقم هر تن 12 شلینگ. ضمنا هریک از شرکت‌های مزبور مدعی سودی هستند که اگر لوله قطع نشده و تاخیری در بازسازی آن حاصل نگشته بود، به دست می‌آوردند. ادعای آنان بر این اساس است که سود تناژ اضافه را که طی 20 سال دریافت خواهند داشت، محاسبه نموده و براساس آن مدعی هستند.
ارسال نظر