خرسندی شرکت‌های آمریکا از قراردادها

آنچه می‌خوانید پاسخ آرامش به‌ابتهاج است که در روزنامه اطلاعات مورخ اردیبهشت ۱۳۴۰ چاپ شده‌است. نخست تذکر این نکته را ضروری دیدم که نظر من نه بر نفی و انکار لزوم طرح‌های عظیم و درازمدت است و نه بر انکار ارزش سد دز و امثال آن. در گزارش خود به مجلس شورای ملی نیز به اهمیت هر دو موضوع اشاره کردم. بحث اینجانب بر سر چگونگی قراردادهای سازمان برنامه و ذکر عوارض ناشی از آنها است. آقای مدیرعامل سابق در مورد حسابرسی شرکت عمران و منابع نوشته‌اند: «حسابداران قسم خورده‌ای که برای انجام این وظیفه انتخاب شده‌اند از مشهورترین موسسات دنیا هستند.» باید توضیح بدهم که حسابرس مورد بحث یک موسسه آمریکایی است که با توافق شرکت لیلیان تال و کلاپ و مسوول وقت سازمان برنامه انتخاب گردیده، ولی حرف بر سر این نیست که موسسه حسابرسی مشهور باشد یا غیرمشهور. حرف بر سر این است که اولا حسابرس خارجی نمی‌تواند جانشین دستگاه ممیزی و ذی‌حسابی سازمان برنامه که در واقع طرف قرارداد و پرداخت‌کننده وجه می‌باشد و بر طبق موازین قانونی ایران مامور رسیدگی به حساب‌ها گردد. ثانیا این‌گونه موسسات خارجی هیچ گاه وارد ماهیت مخارج نمی‌شوند، بلکه به همین اکتفا می‌کنند که صورت‌حساب‌ها را با دفاتر تطبیق کرده اگر به اختلافی در اعداد و ارقام برخوردند تذکر دهند و در اینجا خوب است که تعریفی را که خود شرکت عمران و منابع در یکی از نامه‌های خود به سازمان برنامه از وظیفه حسابرسی قسم خورده کرده است نقل نمایم. می‌نویسد ممیزی شامل رسیدگی به اسناد هزینه و طبق روش معمول به حسابرسی تجاری می‌باشد تا ممیزی مزبور اطمینان حاصل کند که اقلام وارده در دفاتر حساب صحیحا به حساب قراردادهای مربوطه گذارده شده و مانده‌های کلیه حساب‌ها با پول نقد موجود در بانک‌ها و صورت اموال تطابق دارد.

خوانندگان گرامی توجه دارند که وظیفه حسابرسی بر طبق این تعریف محدود به کنترل تجاری حساب‌ها یعنی کنترل جمع و تفریق و رسیدگی به جوانب صوری ارقام است نه ناظر به ماهیت و چگونگی مخارج. در قرارداد سازمان برنامه با شرکت عمران و منابع قید گردیده که صورت حساب‌های رسیدگی شده از طرف «موسسه حسابرسی» قطعی تلقی می‌شود مگر آن در ظرف شصت روز نسبت به آن از طرف سازمان اعتراضی به عمل آید. سازمان برنامه چگونه می‌توانسته است از حق اعتراض خود در صورت لزوم استفاده کند و حال آن که موسسه عمران و منابع فقط صورت مخارج را بدانجا فرستاده و نه اسناد خرج مثبته را. تنها در این اواخر به اصرار سازمان عکس قسمتی از اسناد را برای بایگانی به ایران ارسال داشته‌اند. آقای ابتهاج همچنین شواهدی در مورد ارجاع کار به موسسه حسابرسی ذکر کرده‌اند که اگر خوب در آنها دقت شود روشن می‌گردد که هیچ کدام با قرار دادن عمران خوزستان وجه شباهتی ندارند و در واقع قیاس مع‌الفارق شده است. نویسنده نامه نوشته‌اند شرکت عمران و منابع طبق قرارداد عمل نموده و تمام هزینه مربوطه را در اختیار سازمان قرار داده و بنابراین تصور اینکه مبلغ هنگفتی به آنها پرداخت شده و هیچ گونه رسیدگی در صورت مخارج به عمل نیامده به کلی برخلاف حقیقت است. همان گونه که چندی پیش به استحضار مجلس شورای ملی رسانده‌ام موسسه مزبور تاکنون بالغ بر ۹۰میلیون دلار؛ یعنی بیش از ۷هزار میلیون ریال از ما پول گرفته و در برابر آن جز صورتحساب خرج و عکس و قسمتی از اسناد چیزی به ایران نفرستاده و من موکدا می‌گویم که سازمان برنامه از سال ۱۳۳۵ تاکنون حتی یک دینار مفاصاحساب به این موسسه نداده، زیرا اسناد خرج مثبته با صورت‌حساب‌ها همراه نبوده است. اگر جز این شده بود و سازمان برنامه این حساب‌ها را قطعی تلقی کرده و پذیرفته بود در واقع از قانون و اصول تخطی می‌شد؛ زیرا در هیچ یک از مواد آیین‌نامه مالی و محاسبات سازمان برنامه که به استناد ماده ۱۰ قانون برنامه هفت ساله اول تنظیم گردیده اجازه داده نشده است که صورت کلیه وجوه به عنوان هزینه قطعی پذیرفته گردد، بلکه تاکید شده است که در مقابل اسناد مثبته قابل قبول می‌توان هر خرجی را به حساب قطعی پذیرفت. اما موسسه عمران و منابع ادعا دارد که به موجب قرارداد چون حساب‌ها را به تصدیق موسسه حسابرسی آمریکایی رسانیده است دیگر بری‌الذمه است. اینجانب عقیده‌ای درست برخلاف این نظر دارم و مستند من نیز خود قرارداد است که در آن قید گردیده بدیهی است مندرجات این قرارداد در هیچ مورد نباید طوری تعبیر شود که با قوانینی که حاکم بر سازمان برنامه است، منافات داشته باشد.تعجب در این است که از یک طرف این ماده در قرارداد گنجانیده شده و از طرف دیگر اختیاراتی به شرکت عمران و منابع واگذار گردیده که با مقررات کشور و سازمان برنامه مغایرت صریح دارد. حتی خود شرکت لیلیان تال و کلاپ این اختیارات خارج از حد را اذعان کرده‌اند. شرکت مزبور در نامه‌ای که به تاریخ ۱۲/۲/۳۷ به‌عنوان آقای ابتهاج مدیرعامل وقت سازمان برنامه فرستاده چنین می‌نویسد: «ما به خوبی واقفیم که از طرف شما و همکارانتان برای انجام وظایف و مسوولیت‌هایی که این شرکت در قبال سازمان برنامه دارد به میزان قابل توجهی از لحاظ مدیریت امور به ما آزادی عمل تفویض گردیده است.» در همین نامه باز تاکید گردیده است: «قراردادهای منعقده بین سازمان برنامه و شرکت عمران و منابع از بسیاری جهات منحصر به فرد است؛ زیرا از لحاظ وسعت عملیات و تخصیص آزادی عمل که در نحوه انجام مسوولیت‌ها و وظایف شرکت در قبال سازمان برنامه به آن تفویض شده است غیرعادی و بی‌سابقه می‌باشد.» خوب توجه فرمایید خود شرکت لیلیان تال و کلاپ این قراردادها را از لحاظ وسعت عملیات «و تخصیص آزادی عمل» منحصر به فرد و غیرعادی و بی‌سابقه می‌خواند. به موجب این اختیارات شرکت مجاز گشته که از محل وجوهی که در اختیار می‌گیرد هرگونه خرجی را که خواست انجام دهد و هر قراردادی را که خواست منعقد کند.