ماهیت رشد اقتصادی در شرایط نیمه‌استعماری - بخش پایانی
قماش منچستر در بازارهای ایران
این وضع را برخی از ناظران ایرانی به دلالی و مزدوری فرنگی‌ها تعبیر کرده‌اند که در واقع همان مفهوم بورژوازی کمپرادر است. چنانکه زین‌العابدین مراغه‌ای می‌گوید: «اینان که به نام تاجر یاد می‌کنید و من هم معاملات تجارتی ایشان را تا یک درجه دیده‌ام، تاجر نیستند، مزدوران فرنگانند و بلکه دشمنان وطن خودشان هستند؛ زیرا که همه ساله بدامن نقود مملکت را بار کرده به ممالک خارج می‌ریزند و در مقابل امتعه قلب و ناپایدار فرنگستان را به هزار گونه زحمت و مشقت بر خودشان حمل کرده به وطن نقل می‌دهند.» حاج سیاح نیز در مقدمه عبارتی که پیش از این نقل کردیم می‌گوید: «در چنین عصری که به واسطه کارخانجات اروپا و سهولت حمل‌ونقل به واسطه راه‌آهن و غیره محصولات به طریق آسان و ارزان وارد می‌شود، اهل ایران رو کردند به خرید متاع خارجه و به تدریج، هر صنعت که در خود ایران بود برافتاد....
اگر کسانی هم به خیال دایر کردن کارخانه یا ساختن راه می‌افتادند سیاست شمال و جنوب به دست دولت ایران مانع می‌شدند... و هر کس هم اسم تجارت را بر خود جز از این ندانست که متاع خارجه را در داخله مملکت غلط‌انداز رواج داده، یکی بر صد گران فروخته، ثروت و نقود مملکت را حمل به خارجه نماید. تجارت هم شد دلالی خارجه نه ترویج متاع وطن.»
ماهیت رشد صنایع جدید
در شرح فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌داران خارجی و تجار بزرگ ایرانی نقش آنان را در سرمایه‌گذاری‌های صنعتی بررسی نمودیم و کارخانه‌هایی را که در آن دوران به همت آنان تاسیس شده بود یک به یک معرفی کردیم. در این بخش تحلیلی از ماهیت رشد صنایع جدید با توجه به نوع و میزان سرمایه‌گذاری‌ها و حجم کارخانه‌ها بر اساس آمارهای به دست آمده در زمینه تعداد کارگران به دست می‌دهیم و بر اساس این آمارها میزان سرمایه‌گذاری تجار ایران و همتاهای فرنگی آنان را مورد سنجش و مقایسه قرار می‌دهیم.
به طور کلی در نیمه اول قرن کنونی هجری قمری نیروی کارگری کشور که در صنایع دستی شهری اشتغال داشته‌اند، حدود صدهزار نفر تخمین شده است که حدود شصت‌و‌پنج‌هزار نفر آنان در قالیبافی، بیست‌هزار نفر در صنایع نساجی، دوهزار نفر در صنایع فلزی، هزار نفر در تولید مصنوعات چرمی و حدود ده‌هزار نفر در صنایع متفرقه مانند عمل آوردن تریاک و توتون و تنباکو، سفال‌سازی، صابون‌پزی و روغن‌کشی اشتغال داشته‌اند. در فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی دیگر نیز حدود دویست نفر در معادن، حدود سیصد نفر در چوب‌بری، دویست نفر در راه‌آهن و حدود پانصد نفر در چاپخانه‌ها اشتغال داشته‌اند. گذشته از این‌ها صنایع و کارگاه‌های تولیدی جدید که در دهه آخر قرن گذشته و اوایل قرن کنونی در کشور تاسیس گردیده بود شامل ۶۱ کارخانه و کارگاه متوسط و کوچک بود که جمعا حدود ۱۷۰۰ نفر کارگر در استخدام داشته‌اند که ۲۰کارگاه با ۵۲۴کارگر متعلق به سرمایه‌داران ایرانی و ۴۱کارگاه با ۱۱۵۲کارگر متعلق به سرمایه‌گذاران فرنگی بود.
بزرگ‌ترین واحد جدید صنعتی که به همت سرمایه‌گذاران ایرانی تاسیس شده کارخانه ابریشم‌تابی حاج امین‌الضرب در گیلان با 150کارگر و سپس کارخانه کاغذسازی تهران با 60کارگر و کارخانه نخ‌ریسی قزوینی در تبریز با 45کارگر بوده است که جمعا نزدیک به نیمی از کل کارگران واحدهای صنعتی جدید در اختیار داشته‌اند؛ در حالی که نیمی دیگر از کارگران در واحد صنعتی کوچک که گستره تعداد کارگران آنها از 10 تا 20 نفر بوده است اشتغال داشته‌اند.
کارخانه‌ها و کارگاه‌ها متعلق به سرمایه‌داران خارجی نیز غالبا از نوع واحدهای کوچک بود و تنها سه واحد از آنها دارای ۵۰ تا ۳۰۰ کارگر بودند که بیش از یک سوم کارگران را به خود اختصاص می‌دادند و بدین ترتیب دو سوم بقیه کارگران در ۳۸ کارگاه که گستره تعداد کارگران آنها از ۱۰تا ۲۰نفر بود به کار اشتغال داشتند. از نظر تابعیت سرمایه‌داران و صاحبان این کارگاه‌ها نیز نزدیک به دو پنجم کارگران در کارگاه‌های متعلق به سرمایه‌گذاران روسی، بیش از یک چهارم در کارخانه بلژیکی و حدود یک ششم در کارگاه های آلمانی اشتغال داشتند. در این میان فعالیت سرمایه‌داران روسی هم از نظر وسعت سرمایه‌گذاری و هم از نظر تنوع و هم از نظر گستردگی فعالیت‌های آنان در سراسر استان‌های شمالی کشور از آذربایجان تا خراسان از اهمیت خاصی برخوردار بود؛ به خصوص آنکه روس‌ها در شمال کشور سرمایه‌گذاری وسیعی در شیلات با حدود ۴۲۰۰کارگر (که ۳۰۰۰نفر آنان اتباع روسیه بودند)، در صنایع چوب با ۳۰۰کارگر، در ساختمان راه و راه‌آهن با ۳۳۰۰کارگر روسی و تعدادی کارگر ایرانی به عمل آورده بودند.
مقایسه شمار کارگرانی که در کارخانه‌ها و کارگاه‌های متعلق به سرمایه‌گذاران ایرانی اشتغال داشته‌اند با کارگاه‌ها و کارخانه‌های متعلق به سرمایه‌داران غربی نشان می‌دهد که اگر تنها کارگاه‌های متوسط و کوچک را که در جدول‌های شماره 2 و 3 آمده‌اند در نظر بگیریم از کل کارگران این کارگاه‌ها 31درصد در کارگاه‌های متعلق به ایرانیان و 61درصد بقیه در کارگاه‌های متعلق به خارجی‌ها اشتغال داشته‌اند. لکن اگر تعداد کارگرانی را که در نفت جنوب و نیز در شیلات و صنایع چوب و حمل‌ونقل اشتغال داشته‌اند در نظر آوریم، نسبت کارگرانی که در واحدهای متعلق به ایرانیان اشتغال داشته‌اند حتی به یک دهم کل کارگران واحدهای تولیدی و اقتصادی جدید هم نمی‌رسد. این آمارها به خوبی ناکامی و ضعف بورژوازی ملی ایران را در رقابت با سرمایه‌داران خارجی در زمینه توسعه و گسترش صنایع ملی نشان می‌دهد.
جنبش اجتماعی برای ترویج صنایع ملی
یکی از وقایع مهم دهه‌ای که به انقلاب مشروطیت انجامید، پیدایش شور و شوق ملی برای ایجاد شرکت‌های صنعتی بود تا وابستگی به کالاهای وارداتی غربی را کاهش دهد و مالا آن را از میان بردارد. این جنبش را ابتدا تنی چند از تجار و روشنفکران اهل علم در اصفهان آغاز کردند. بدین گونه که در سال 1315 هـ ق / 1897 ب م احمد مجدالاسلام کرمانی به یاری سید جمال واعظ و ملک‌المتکلمین و میرزا علی جناب، انجمنی به نام انجمن شرقی تشکیل دادند که هدفش رفع احتیاج از خارجه بود. به گفته موسس این انجمن «یکدسته که اهل منبر بودند قرار شد در ماه مبارک رمضان در منبر مردم را به استعمال امتعه داخله ترغیب کنند و دسته دیگر مامور شدند که با تجار مذاکره نموده آنها را به جمع کردن سرمایه و تشکیل شرکت وطنیه تشویق نمایند و این هر دو مطلب به زودی انجام گرفت.» در همین زمان حاج محمد حسین تاجر کازرونی نیز انجمنی به نام انجمن اسلامی برای ترویج پارچه‌های وطنی تاسیس نمود. در نتیجه این اقدامات زمینه تشکیل یک شرکت بزرگ ملی برای بی‌نیازی از امتعه خارجه فراهم آمد و در سال 1316 هـ ق/ 1898 ب م شرکت اسلامیه اصفهان از طبقات «علماء اعلام و امراء اکرام و تجار ذوی‌الاحترام
و کسبه از خواص و عوام» با انتشار یک کرور تومان سهام که به 50هزار سهم 10تومانی تقسیم شده بود، تشکیل گردید و به زودی 150هزار تومان سرمایه اولیه در شرکت گرد آمد. هدف شرکت در فصل بیست و یکم کتابچه و نظامنامه آن بدینگونه آمده است: «این شرکت به کلی از دادوستد متاع خارجه ممنوع است. فقط هم خود را صرف ترقی متاع داخله و آوردن چرخ اسباب و کارخانه مفیده خواهد نمود و حمل متاع داخله را به خارجه بر حسب اقتضاء و به موقع خود در کشیدن راه شوسه و آهن اقدام خواهد کرد..» همچنین در ماده بیست و چهارم آمده است که «تمام اجزاء از رییس و مرئوس و امنای شرکت حسب‌الشرط مجبورند لباس خود را از منسوجات و متاع داخله مصرف رسانند.»
ریاست شرکت اسلامیه بر عهده حاجی محمد حسین تاجر کازرونی گذارده شده و چهار نفر از تجار اصفهانی به عنوان وکلا و امنای اداره مرکزی اصفهان برگزیده شدند: حاجی میرزا محمد مشکی، حاجی محمد جعفر، حاجی میرزا اسدالله نقشینه و حاجی محمد حسن امین‌الضرب به ریاست کلی شعبه تهران شرکت برگزیده شدند و امنای مجلس شرکت در تهران حاجی میرزا حبیب تاجر کاشانی، حاجی محمد تقی شاهرودی، حاجی محمد علی تاجر کاشانی و حاجی میرزا علی تاجر اصفهانی بودند. شرکت اسلامیه در بدو تاسیس از میان تجار هجده شهر وکلایی معین نمود که نشان‌دهنده استقبال و پذیرش جماعت تجار کشور از شرکت مذکور است شرکت در شهرهای بوشهر، شیراز، قمشه، کرمان، یزد، مشهد، سمنان، تهران، قم، کاشان، سلطان‌آباد، رشت، قزوین، بارفروش، اشرف، تبریز، همدان و سنندج نماینده داشت. علمای اعلام اصفهان از تاسیس شرکت پشتیبانی کامل به عمل آوردند، به خصوص حاج شیخ محمد تقی معروف به آقا نجفی که در اصفهان سمت ریاست داشت. به گفته مجدالاسلام «بسیاری از علمای بزرگ اصفهان مثل مرحوم ثقه‌الاسلام حاجی شیخ محمد علی و جناب ثقه‌الاسلام آقای حاجی شیخ نورالله تمام ملبوس خود را حتی عمامه از پارچه‌های اصفهان قرار
دادند.»
شرکت کارگاه‌هایی در اردستان برای تهیه منسوجات دایر نمود که پارچه‌های بسیار عالی معروف به پارچه‌های اسلامیه تهیه می‌کرده است، ولی محصول آن بسیار کم بوده است. شرکت همچنین درنظر داشت که یک کارخانه ریسندگی تاسیس نماید.
در نخستین سال‌های انقلاب مشروطیت (سال ۱۳۲۵ ه ق/۱۹۰۷ ب م) فکر تشکیل شرکت‌های ملی برای توسعه صنایع داخلی در سه مورد ظهور کرد: نخست در تابستان این سال انجمن تجار یزد شرکتی با سرمایه هجده‌هزار تومان برای تاسیس و به کار انداختن کارخانه‌های پارچه بافی تشکیل دادند. آنان در نظر داشتند ماشین‌آلات و متخصصین مربوط را از روسیه وارد کنند و از علما تقاضا کنند تا قماش فرنگی را نجس اعلام نمایند. دوم، پیشنهاد کاشف‌السلطنه، مبتکر کشت و توسعه چایکاری در ایران، به مجلس شورای ملی برای تشکیل شرکتی از بازرگانان به منظور توسعه چایکاری در کشور و تاسیس کارخانه‌های چای در گیلان، مازندران و تهران بود. سوم، پیشنهاد تجار و اصناف مشهد است برای تشکیل شرکت ملی چنانکه طی تلگرامی میرزا محمد اسماعیل خرزای به مجلس شورای ملی می‌نویسد: «یکصدو چهل و چهار نفر از اصناف و یک نفر از علمای متحد شده جهت ترویج امتعه وطنیه می‌خواهند تاسیس شرکتی بکنند موسوم به شرکت انجمن اثنی عشریه ماذون به اقدام هستند یا اینکه منتظر قوانین شرکتی مجلس شورای ملی باشند.»
در این میان شور و شوق اجتماعی برای تاسیس بانک ملی که مالا فعالیت‌های بانکی کشور را در اختیار خود گیرد، در مواقع ضروری برای دولت سرمایه فراهم آورد و دولت را از قرضه‌های خارجی بی‌نیاز سازد و به نشر اسکناس بپردازد، مهمترین جنبش ملی اقتصادی در آغاز انقلاب مشروطیت ایران بود. فکر تاسیس چنین بانکی سال‌های پیش از انقلاب مشروطیت طی نامه مستدلی به وسیله حاج محمدحسن امین دارالضرب به ناصرالدین شاه داده شده و بی‌نتیجه مانده بود. مساله بانک ملی از نخستین مسائلی بود که در مجلس اول مطرح گردید که بعدا به آن خواهیم پرداخت. پس از اعلام تشکیل بانک ملی، بزرگان تجار در تهران و شهرهای دیگر از آن استقبال کردند. لکن این کوشش عقیم ماند و اوضاع و احوال نامساعد سیاسی و اقتصادی کشور ازیکسو و کارشکنی‌های بانک‌های روس و انگلیس در ایران از دیگر سو سبب شد تا این جنبش اجتماعی و اقتصادی که بازاریان و تجار کشور در آن نقش رهبری داشتند، به جایی نرسد. براون درباره کارشکنی‌های بانک‌های خارجی در راه تاسیس بانک ملی چنین می‌گوید: «اشکال تراشی‌‌های دیگری از طرف بانک‌ها روس و انگلیس سد راه شد، تا آنجا که در قوه داشتند اشکال کمیابی پول را به میان
آورند، چه معتقد بودند و مسلم بود که اگر بانک ملی با سرمایه شش میلیون تومان در ایران آنها دیر یا زود کار از دستشان بیرون رفته و مجبور خواهند شد پی کار خود بروند.»بدینگونه ماهیت رشد اقتصادی در شرایط نیمه استعماری این خصوصیات را داشت: یکم اینکه، تولید مواد خام که مورد نیاز بازارهای بین‌المللی بود افزایش پیدا کرد.
دوم اینکه، واردات کالاهای فرنگی رونق پیدا کرد و مردم کشور به مصرف این کالا و به خصوصی قماش منچستر و قند و شکر و چای اعتیاد پیدا کردند.
سوم اینکه، به خاطر تنزل ارزش نقره در جهان و فزونی واردات بر صادرات ذخایر ارزی کشور از دست رفت و ارزش پول کشور در برابر اسعار خارجی تنزل کرد.چهارم اینکه: با وررد امتعه خارجی و به خصوص قماش منچستر صنایع نساجی کشور و به خصوص صنایع نساجی شهرهای صنعتی مرکزی کشور؛ یعنی اصفهان، کاشان و یزد رو به زوال نهاد.
پنجم اینکه، سیاست‌های نادرست اقتصادی و مالی و گمرکی حکومت قاجارنیز به نوبه خود موانعی در راه رشد سرمایه‌داری ملی و صنعتی فراهم آورد.
ششم اینکه: تجار بزرگ ایرانی که در کار مبادلات خارجی بودند به سرمایه‌داری غربی وابستگی پیدا کردند.
هفتم اینکه، کوشش‌های سرمایه‌داران ایرانی در زمینه ایجاد صنایع جدید ماشینی عقیم ماند و در مقایسه با سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در صنایع نسبت کمی را تشکیل داد.
هشتم اینکه، به خاطر حضور تجار بزرگ که در عین وابستگی به خارج، خود را رقیب سرمایه‌داران غربی می‌دانستند و از این رو دارای تمایلات سرمایه‌داری ملی نیز بودند، در اوایل قرن کنونی جنبشی اجتماعی و سیاسی برای تروج امتعه وطنی و تاسیس بانک ملی و مالا کوتاه کردن دست خارجی‌ها از اقتصاد کشور پدید آمد که سرانجام به صورت قیام بازاریان در برابر استبداد و استعمار در شورش تنباکو و نهضت مشروطیت تبلور یافت.
ارسال نظر