پول نفت را به‌سازمان برنامه و بودجه ندادند

۳ - در قراردادهای منعقد با شرکت عمران و منابع رعایت کامل قوانین و مقررات مملکت شده و به هیچ وجه من الوجوه تخلفی صورت نگرفته و آنچه شده است به نفع صلاح ایران بوده من از لیلیان تال وکلاپ که از مدیران شرکت هستند لایق‌تر، شایسته‌تر، دلسوزتر، امین‌تر در دنیا کسی را سراغ ندارم. ۴ - طبق ماده ۴ قرارداد شرکت عمران و منابع که در تاریخ ۹ فروردین ماه ۱۳۳۵ به امضا رسید طرفین قرارداد حق داشتند بدون ذکر هیچ‌گونه دلیلی با اخطار دو ماهه قرارداد را فسخ نمایند. من در ۲۵ بهمن ۱۳۳۷ (یعنی بیش از دو سال و دو ماه قبل) از سازمان برنامه کناره‌گیری کردم اگر این قرارداد تا آن حد مخالف مصالح کشور بوده که به قول سرپرست فعلی سازمان برنامه «نمونه دلخراشی از قراردادهایی که بر دوش سازمان برنامه سنگینی می‌کند» بعد از رفتن من نخست وزیر وقت و نخست وزیر فعلی که اختیارات مدیر عامل سازمان برنامه به موجب قانون به آنها واگذار گردید و متصدیان دیگر امور می‌توانستند با صدور یک نامه ساده در ظرف دو ماه این بار سنگین را از دوش سازمان برنامه بردارند و با الغای آن کشور را از این قرارداد که به این نحو به ضرر ملکت جلوه داده می‌شود رهایی دهند.

۵ - نه تنها اولیای امور کشور از این ماده استفاده نکرده بلکه بعد از من در موارد مکرر که آقایان لیلیان تال و کلاپ برای سرکشی امور به ایران مسافرت می‌کردند از طرف مقامات عالیه کشور از خدمات آنها اظهار رضایت و قدردانی به عمل آمده و به آنها همه گونه اطمینان داده شده است تا با نهایت دلگرمی کارهای خود را کمافی‌السابق ادامه دهند.

۶ - قرارداد اخذ وام از بانک بین‌المللی به منظور اتمام ساختمان سد دز که زیر نظر شرکت عمران و منابع اجرا می‌گردد در تاریخ خرداد ۱۳۳۹ (یعنی ۱۶ ماه پس از برکناری من) به تصویب مجلسین رسیده و به موقع اجرا گذاشته شد.

۷ - قریب دو سال پس از برکناری من از سازمان برنامه و چند ماه قبل از انقضای مدت قراردادهای منعقده با شرکت عمران و منابع سرپرست وقت سازمان برنامه با اطلاع و موافقت رییس دولت و با اظهار رضایت از طرز کار شرکت عمران و منابع پیشنهاد تمدید قراردادها را به شورای عالی و هیات نظارت سازمان برنامه تسلیم نمود.

۸ - قرارداد با شرکت عمران و منابع با تمام کیفیات «دلخراش» آن در اسفند ۱۳۳۹ با امضای آقای آرامش سرپرست فعلی سازمان برنامه برای باقیمانده مدت برنامه هفت ساله دوم (تا مهر ماه ۱۳۴۱) تمدید گردیده و وظایف دیگری علاوه بر وظایف سابق به شرکت محول شده و مبلغ حق‌الزحمه سالانه شرکت که در آن تاریخ ۲۲۵هزار دلار بوده به مبلغ ۳۰۰هزار دلار افزایش یافت یعنی مبلغ ۷۵هزار دلار بر آن اضافه شد.

در گزارش سرپرست سازمان برنامه به مجلس شورای ملی در یک جا اشاره به سال‌های از ۱۳۳۴ تا ۱۳۳۸ که قسمتی از مدت تصدی من بوده شده است در جای دیگر گفته شده است از سال ۱۳۳۴ تاکنون ۶۵هزار میلیون ریال در زمان تصدی من خرج شده لازم می‌دانم توضیح بدهم که آنچه در برنامه هفت ساله دوم در دوره تصدی من به مصرف رسیده در حدود نصف این مبلغ است، یعنی ۳۲هزار میلیون ریال بوده و همچنین از مبلغ ۷.۰۰۰میلیون ریال که طبق اظهار سرپرست سازمان برنامه به وسیله شرکت عمران و منابع در خوزستان خرج شده مبلغ ۲.۵۰۰میلیون ریال آن در زمان تصدی من به مصرف رسیده است و اضافه بر این مبلغ هرچه خرج شده بعد از تصدی من بوده است.سرپرست سازمان برنامه در گزارش خود اشاره به مشکلات بزرگ مالی سازمان برنامه نموده و تحصیل اعتبار از خارج را برای جبران کسری ضروری می‌داند. در مورد مشکلات مالی باید توضیح داده شود که در قانون برنامه عمرانی هفت ساله دوم مقرر گردیده بود که سهمیه سازمان برنامه از عایدات نفت در سال اول ۶۰درصد و در ۵ سال بعد ۸۰درصد باشد قبل از انقضای دو سال سهمیه سازمان برنامه آن از ۸۰درصد به ۶۰درصد تقلیل داده شد و مجددا در ۱۳۳۸ سهمیه مزبور به ۵۰درصد کاهش یافت. بدیهی است در چنین وضعی که از یک طرف عایدات سازمان برنامه برخلاف انتظار و با وجود صراحت قانون اولیه به میزان معتنابهی کاسته می‌شود و از طرف دیگر نه تنها از طرح‌های برنامه هفت ساله چیزی حذف نمی‌گردد، بلکه هم دولت و هم مردم انتظار سرعت و افزایش کارها را دارند جز ایجاد مشکلات مالی نباید توقعی داشت به خصوص که در مدت اجرای برنامه هم قیمت اجناس و ماشین‌آلاتی که در خارج می‌بایستی خریداری شود هم دستمزد کارگر و هزینه زندگی در ایران به میزان قابل ملاحظه‌ای ترقی کرده. من هم عقیده دارم برای جبران کسر درآمد سازمان برنامه تنها راه‌حل تحصیل اعتبار از خارج است، ولی موقعی که مملکت احتیاج به ایجاد اطمینان و جلب اعتماد در داخل و خارج دارد آیا شایسته و و مصلحت است که یک عده اشخاص معروف به درستی و امانت و لیاقت و کفایت را که در شرایط بسیار مشکل در خوزستان با نهایت صمیمیت و علاقه کارهای عظیمی را انجام می‌دهند (که به نظر کسانی که عملیات ساختمانی سد دز و کارخانه قند نیشکر را دیده‌اند، پیشرفت‌های حاصله را بیشتر شبیه به معجزه دانسته‌اند) اینگونه مورد تهمت قرار داد؟ آقای نخست‌وزیر طی گزارشی که در جلسه عصر چهارشنبه ۶ اردیبهشت‌ به مجلس شورای ملی داده‌اند، فهرستی از عملیات سازمان برنامه را ذکر کرده‌اند که عینا نقل می‌گردد:

«در زمینه کشاورزی و آبیاری برنامه‌های عمرانی در جهت ازدیاد محصولات کشاورزی به نتایج قابل‌ملاحظه‌ای رسیده است. با اجرای برنامه‌های اصلاح با بذر و مبارزه با آفت‌کشی از قبیل ملخ و سن، با مکانیزه‌کردن کشاورزی از طریق فروش ۴۸۰۰ تراکتور، ۸۵ کمباین و تعلیم تقریبا ۹۰۰ راننده تراکتور و مکانیسین با فروش کود شیمیایی به قیمت تمام‌شده تولید کشاورزی کشور مدام قوس صعودی را طی کرده است.