امتیازنامه ژنرال فالکن هاگن برای راه‌آهن-۲
ناصرالدین‌شاه و بندبازی میان فالگن و رویتر
ناصرالدین شاه و میرزا حسین خان سپهسالار، در میان رویتر و فالگن از انگلیس و روس مانده و برای جلب رضایت یکی ازآنها از دیگری به عنوان طعمه استفاده می‌کردند تا مثلا راه‌آهن کشیده شود. فریدون آدمیت داستان بندبازی شاه را به صورت مفصل و با استفاده از اسناد مکتوب و دستخط برجای مانده از شاه تشریح کرده است که می‌خوانید: اگر پس از امضای امتیازنامه جدید، او «سخنی به میان بیاورد و به دولت ایران تکلیف ضرری بکند یا ادعایی نماید- جواب رایتر را کی خواهد داد و دولت ایران را از مشکلات آن کی خواهد رهانید؟»
در آن دستخط پخته، شاه به سه انتقاد اساسی تصریح نموده: وثیقه گذاردن گمرک تبریز، ضمانت نفع سرمایه کمپانی روسی و تکلیف ادعای رویتر. لحن آن را با توجه به این معنی نگاشته که دستخط را «به وزیر مختار روس هم بدهید ببیند و از او در این فقرات چاره‌جویی نمایید.» به دنبال آن دستور دیگری فرستاد که از دستورهای نغز ناصرالدین شاه است»
«... همان‌طور که گفتم البته حرف بزنید به آن دلایلی که گفتم برای نکردن ضمانت که دلایل خوب و محکم و قوی بود. دو دلیل دیگر دارم برای اینکه ضمانت ما بی‌معنی و بی‌حاصل است: یکی اینکه ما کمپانی را دعوت نکرده‌ایم و اصرار نکرده‌ایم که بیا راه بساز که ضمانت بکنیم. او خود آمده است. اگر من دعوت بکنم و اصرار بکنم، البته باید ضمانت بکنم. دیگر اینکه اگر این راه منفعت دارد و یقین حاصل است، دیگر من چرا ضمانت بکنم؟ اگر نفع ندارد و ضرر دارد، همچه راهی را چرا می‌سازند؟»
دولت مذاکره راجع به امتیازنامه روس را با اکراه آغاز کرد. شاه و میرزاحسین‌خان خوب هشیار بودند که در وضع سیاسی زمان، دادن چنان امتیازنامه‌ای موجب رخنه روس و گسترش نفوذ آن دولت خواهد گشت و دست‌کم پنجه تسلط اقتصادی روس را در ایران تیز‌تر و سخت‌تر می‌گردانید. درست است که دولت به ظاهر تنها مساله ضمانت‌نکردن و وثیقه نسپردن و به گرو نگذاردن گمرک را عنوان کرده بود- به حقیقت به هر وسیله‌ای توسل می‌جست که کار امتیازنامه روس سر نگیرد. از همین رهگذر بود که ادعای رویتر را به صور ابزار دفاعی به کار برد. به علاوه پشتیبانی انگلیس را خواستار شد و بالاخره هم به مبادله امتیازنامه تن در نداد- شاه نوشت: روس‌ها «یا برنجند یا نرنجند همین است والا دولت در خطر است.» انگیزه ناایمنی در برابر خطر روس بود که دولت را تا حدی که توانایی داشت به ایستادگی وامی‌داشت. یکی از مولفان گفته: شاه و میرزاحسین‌خان «هیچ‌کدام آن اندازه وطن‌پرست نبودند که طرح فالکن‌هاگن را یکباره طرد کنند... شاه و وزیرش حاضر نبودند از نفع مملکت دفاع کنند، فقط پاسدار جیب شاه بودند.» این حکم تاریخی مثل اکثر قضاوت‌های آن نویسنده، نسنجیده و بی‌اعتبار است. در این مورد شاه و میرزاحسین‌خان از هیچ کوششی در دفاع از نفع ایران دریغ نکرده‌اند. زمینه آن را در دستورهای شاه پیش‌تر شناختیم. همان معانی را در مدارک بعدی می‌خوانیم.گفت‌وگو با نماینده روس پیشرفتی نداشت؛ این کندی عمدی بود و از ناحیه ایران. شاه باز تاکید کرد: «تا قرارنامه امضا شده دولت ایران که در دست رایتر است، پس گرفته نشود و او به این ملاحظه در ادعای خود باقی باشد- با کمپانی دیگر داخل مذاکره شدن منافی مصلحت حالیه ایران است و همانجا افزود: «دولت ایران باید در شروط قرارنامه، آنچه لازمه دقت است بکند و شروط مضره را که در قوه خود نمی‌بیند، قبول او را باید ترک نماید و یقین حاصل است که پرنس شانسلیه (گورچاکف) هم راضی نخواهد شد که دولت ایران شروطی را که مضر می‌داند، بدون هیچ ملاحظه‌ای قبول نماید... به نظر شانسلیه از خارج و داخل هجمه نیاورند که دولت ایران میل به راه‌آهن ندارد و می‌خواهد بعضی موانع و ایرادات ایجاد نماید که این کار صورت نگیرد. خیر این طور نیست. دولت ایران راه‌آهن لازم دارد، اما با شروطی که مفید حالت حالیه ایران باشد و طوری نباشد که ضرر قبول شروط هزار مرتبه بیشتر از نفع آن باشد».
نخیر، «موانع و ایرادات» هم می‌تراشیدند برای اینکه کشور را گرفتار شر روس نگردانند. آن سیاست کاملا موجه بود و عین تدبیر. میرزاحسین‌خان به وزیر مختار روس گفت: بهتر این است هفت هشت ماهی موضوع امتیازنامه را «مسکوت» گذارده تا قرار نامه سابق رویتر از دست او خارج شده، سپس با آن ژنرال داخل گفت‌وگو گشته، «شرایط او را تعدیل کرده» بعد قرارنامه را امضا کنیم. با این شیوه سیاسی خواست کار امتیازنامه روس را تعلیق به محال گرداند، زیرا اقرارنامه رویتر را از دستش گرفتن ساده و آسان نبود. وزیر مختار در ۱۶ جمادی‌الثانی ۱۲۹۱ حضور شاه بار یافت. خلوت کردند. ولی میرزاحسین‌خان حاضر بود. «بگر» از یک سو آشکارا میرزاحسین‌خان را به مخالفت با امتیازنامه متهم گردانید. از سوی دیگر در امضای آن پافشاری نمود. به تعبیر میرزا حسین‌خان: وزیر مختار «در اصرار و مطالبه مبالغه» کرد. اما دولت تسلیم نگشت. میرزاحسین‌خان با احتیاط قدم برمی‌داشت که دشمنی روس تحریک نگردد. در عین حال کوشید که سفارت روس تصرفی در مذاکره امتیازنامه نداشته باشد، به علاوه تلقین‌های وزیر مختار را در پطرزبورگ خنثی نماید. پس با ساعدالملک دستور فرستاد این پیام را از جانب شاه به گرچاکف ابلاغ کند.
راجع به قرارنامه راه‌آهن «پاره‌ای نکات زیادی در کار امور داخله داریم که به جز خودمان کما هو حقه دیگری نمی‌تواند فهمید. لهذا اگر امضای این قرارنامه چند سالی تاخیر بیفتد هیچ تادیل و تحریفی از دیگری قبول نکنند و خیلی درست و مقرون به صرفه طرفین است که عمل را فیمابین کمپانی و دولت ایران قرار بدهند و ظاهرا سفارت به هیچ‌وجه مداخله نداشته باشد، زیرا که رقابت دولتین روس و انگلیس در ایران جای انکار نیست. بالخاصه وقتی که ملاحظه شود دولت ایران یک قرارنامه منعقده با تبعه انگلیس را که حق او باشد لغو و باطل نمود- با تبعه دولت روس با شرایط سخت‌تر به تازگی قرارنامه‌ای منعقد ساخت،... اسباب زحمت و خسارت بزرگ به جهت ما خواهد شد.»آن دستور ماهیت سیاست میرزاحسین‌خان و شگرد سیاسی او را روشن می‌دارد. همانجا باز گوشزد کرد: امضای امتیازنامه مورد مذاکره «دولت انگلیس را وادار به حمایت ادعاهای فاسده بارون رایتر خواهد کرد.» پس تامل واجب است تا اینکه «کار رایتر به سهولت تمام خواهد شد و قرارنامه مسترد خواهد گردید.»در هر حال شرایط پیشنهادی فالکن هاگن را دولت ایران نپذیرفت. میرزا حسین‌خان در ۵ شعبان ۱۲۹۱ به او ابلاغ کرد: «دولت ایران پیشنهاد شما را در خصوص ضمانت منفعت کمپانی و وثیقه‌گذاردن گمرک تبریز نمی‌پذیرد. در صورتی‌که این مواد حذف گردد، دولت حاضر است درباره فصول دیگر امتیازنامه با شما گفت‌وگو کند.» شاه نیز قبلا مقرر نموده بود: «چند نفری با ژنرال مشارالیه در تعدیل شرایط مذاکره نمایند.» فالکن هاگن اینجا تسلیم شد. یعنی برخلاف دستور اصلی گورچاکف، از دو شرط مربوط به ضمانت و گمرک صرف‌نظر کرد. طرح اول امتیازنامه در ۱۸ رمضان ۱۲۹۱ (۳۰ اکتبر ۱۸۷۴) به امضای حسنعلی‌خان و میرزا یوسف‌خان و فالکن‌هاگن به امضا رسید. اما تصویب نهایی آن منوط به توشیح شاه بود و این معنی در اختیارنامه حسنعلی‌خان تصریح رفته.اکنون بحث سیاسی ایران و انگلیس بر سر قضیه رویتر از نو آغاز شد که در واقع رقابت روس و انگلیس در آن نمایان است. پیش از اینکه به آن بپردازیم، باید دانسته شود دولت روس طرح اول امتیازنامه را تایید نکرد چه شر ط ضمانت و وثیقه نهادن گمرک در آن گنجانده نگردیده بود. از یک سو «کربل» ترجمان سفارت روس در ملاقات با میرزا حسین‌خان گفت: «امپراطور از بابت مواد این امتیازنامه خیلی متغیر است و شرایط آن مورد قبول دولت روس نیست.» از سوی دیگر فالکن‌هاگن به دستور دولت خود به دولت ایران اعلام داشت: امتیازنامه مزبور که بدون شرط ضمانت و وثیقه به امضا رسیده، مورد تایید کمپانی او نیست. فقط در صورتی که آن مواد افزوده شود قرارنامه پذیرفته خواهد گردید. ایران در تقابل سیاست زور و اشتلم روس- به ظاهر قدمی عقب نشست. اما مطلقا زیر بار گرو گذاردن گمرک تبریز نرفت. راجع به شرط ضمانت پیشنهاد کرد: «از روز اتمام راه‌آهن تبریز و ابتدای حرکت آن و الحاق آن به راه‌آهن از تفلیس به جلفا» حاضر است، منفعت کمپانی را فقط به ماخذ سه درصد سرمایه آن تضمین نماید. ولی باید بدانیم راه‌آهن تفلیس به جلفا را هنوز شروع به ساختن نکرده بودند. پس کار می‌ماند به آینده نامعلوم. دومین طرح پیشنهاد امتیازنامه بر آن اساس تنظیم گردید و «بدون امضای احدی» به سفارت روس فرستاده شد. سرنوشت آن را بعد خواهیم شنید.پیش از آنکه نخستین طرح امتیازنامه روس به امضا برسد- موضوع حقوق رویتر در گفت و شنود پی‌درپی طامسون با میرزا حسین‌خان عنوان گردید. از آن پس نامه‌ای چند نیز میان آن دو رد و بدل شده‌اند. زبده‌اش این است: وکیل رویتر نسبت به امتیازنامه راه‌آهن تبریز «پروتست رسمی» میکند و سفارت انگلیس مامور است از اعتراض وی «رسما تقویت نماید.» خاصه «اصرار نماید مصلحت موقوف داشتن هر نوع اقدامی را در خصوص اجازه‌نامه به کمپانی روسیه مادامی که ادعای بارون روطر سنجیده نشده و با ایشان ختم عمل نشود.» میرزا حسین‌خان به وزیر مختار انگلیس گفت: «من رسما ابدا شما را محق در مداخله مذاکره فقره رویتر نمی‌دانم، به آن جهت کاغذ را شخصانه می‌شناسم لاغیر.» بار دیگر گفت: «اصلح و بهتر این است که این کاغذ را شما ننوشته پنداشته، پس بگیرید» زیرا مضمون آن «خیلی با آن اظهارات و وعده‌های خود و دولت متبوعه شما منافی است.» طامسون برهان آورد: «ما در وعده خود صادقیم. ولیکن دیدیم سفارت روس برای یک قرارنامه‌ای که به هیچ وجه امضا نشده است، آن طور مداخله می‌نماید و برای اجرای منظور خودشان آن نوع سختگیری میکند. ما هم لابد شدیم در حق قرارنامه امضی شده رعیت خودمان، اگر چه شما هم در نزد خود ابطال کرده باشید، این مداخله و اظهار را بکنیم.» جای دیگر در اشاره به قرارنامه روس استدلال کرد: «من و سایر سفرا همه می‌دانیم اعلیحضرت شاهنشاهی مایل نبودند و به اصرار و تهدید وزیر مختار روس این کار گذشت.» میرزا حسین خان یکی از همان پاسخ‌های نغز سیاسی خود را آورد: «اگرتصدیق ما معتبر است که می‌گوییم مداخله نداشت. اگر اطلاعات خارجی را شما سند می‌دانید، مختارید.» شاه نیز در حاشیه افزود: هنوز با کمپانی روس قرارنامه‌ای «به امضا نرسیده است... و رد و بدل نشده است.» اما «قرارنامه راتر را دولت ایران لغو و باطل می‌داند.»
نکته بسیار باریکی که باید توجه نمود اینکه قسمت عمده آن گفت‌وگوها شگرد دپیلماسی است. حقیقت مطلب، دفع فشار و دخالت روس است. ایران از اعتراض انگلیس در باطن خرسند بود، آن را به صورت حربه دفاعی علیه روس به کاربرد. حتی سفیر ایران در رمضان ۱۲۹۱ به وزارت خارجه انگلیس رفت، اصرار ورزیده از هیچگونه تلاشی برای جلوگیری از امضای قرارنامه فالکن‌ها دریغ نکنند. بی‌گمان این دستور دولت بود در ضمن میرزاحسین خان در شدت اعتراض انگلیس غلو می‌کرد، گوش سفارت روس را از سختگیری انگلیس در مساله رویتر پرکرده بود، حال آنکه اعتراض طامسون خیلی سست بود. در عین حال دولت هوشیار بود مبادا در این کشمکش سیاسی، حقوقی برای رویتر بشناسد. شاه و میرزا حسین خان به هر فرصتی بر هم خوردن امتیازنامه سابق رویتر را تاکید می‌نمودند.
با توجه به آن برخوردهای سیاسی، اینک می‌رسیم به مرحله آخر مذاکره ایران و فالکن‌هاگن. گفتیم دومین طرح پیشنهادی بدون امضای نمایندگان ایران، به سفارت روس فرستاده شد. سه دستخط بسیار مهم در اختیار ماست: دستور اول اصولا استدلال ایران را در گفت‌وگوی با «بگر» باز می‌نماید و مقرر بود آن را به وزیر مختار «بدهید ملاحظه کنند.»: «اولا: چون هنوز راه از تفلیس به سرحد ارس شروع نشده است، تعجیلی ندارد امضای این قرارنامه. حسن این راه آن است که وصل به اروپا شود؛ یعنی به راه تفلیس.»
«ثانیا: این اظهارات آخری وزیر مختار... در صورت وقوع آن مضرات ذکر شده مشکله، سند رسمی نمی‌تواند بشود.»«ثالثا: مادامی که قرارنامه امضا شده ما در دست رایتر است و هنوز از او پس گرفته نشده است- بسیار مشکل است که دولت ایران آن قراردادنامه امضا شده را بالمره لغو و باطل نکرد و پس نگرفته، داخل مذاکره و شروط معاهده یا قرارنامه راه‌آهن با یک کمپانی دیگر بتواند بشود.»
«حالا که دولت ایران آنچه سعی دارد باید در پس گرفتن قرارنامه راه‌آهن کمپانی رایتر به عمل بیاورد و انشاءالله بعد از پس گرفتن آن معاهده ممضی شده، با کمال فراغت و آسودگی خیال داخل این مذاکرات راه آهن تبریز، وه، شده قرارهای محکم که منفعت طرفین باشد داده شود.»ملاحظه می‌شود برهان شاه در ماده سوم، تاکید همان معنی است که طامسون درباره طرح امضا نشده قرارنامه روس در قیاس امتیازنامه امضا شده رویتر، آورده بود. در دستخط دوم، شاه اندیشه باطنیش را به خود میرزا حسین خان می‌گوید: با اشاره به «ایرادات شما و دستخط من و این کتابچه آخری» می‌نویسد:«این نوع امور می‌دانید چقدر اهم و بزرگ است که شخص همیشه تردید زیاد در خاطرش می‌گذرد و خیلی جرات می‌خواهد قبول و امضای آن. حالا چه باید کرد؟ شما بهتر می‌دانید در این کارها من حیرت دارم. کار خوب و قبول عهدنامه بسیار مشکل، عالم حیرت و حسرت هر دو.»
روشن است شاه در سودمندی راه‌آهن تردید ندارد. حسرت آن را هم می‌خورد. اما هراس باطنی از روس است که او را می‌گریزاند. وزیر مختار روس باز در پی تغییر طرح پیشنهادی دوم برآمد که گمرک تبریز را به گرو ببرند و ضمانت شش و نیم‌درصد را به دست آورند. دولت هیچ گذشتی نکرد و تازه در کار مبادله و امضای امتیازنامه، موضوع تسویه امر رویتر را خاطرنشان نمود. تصمیم دولت را میرزاحسین‌خان از همان قرار به بگر ابلاغ کرد و شاه آن را تایید نمود:
«... صحبتی که با وزیر مختار روسیه در فقره راه‌آهن کرده‌اید، بسیار صحیح است. غیر از این جواب نمی‌توانیم بدهیم. چاره به جز این نیست؛ یا برنجند یا نرنجند همین است. والا دولت در خطر است.»برخلاف رای نویسنده‌ای که قبل از این آوردیم و دولت را به غلط محکوم کرده بود- اگر صاحب‌نظری به زهرخند رندانه گفت: این همه حیله‌های سیاسی چرا؟ مگر آسان‌تر نبود تزار را نرجانند و آنچه می‌خواهد در طبق اخلاص پیشکش نمایند- تاهم اجر دنیوی ببرند و هم دستگاه زمامداری و صدارتشان را استوار گردانند؟ یا اینکه مگر مصلحت نبود نیمی به روس و نیمی به انگلیس بدهند تا هر دو همسایه متجاوز را دلشاد و ثناخوان سازند؟ پاسخش اینکه ماهیت دولت ما هرچه بود قائم بالذات بود؛ وجودش عرضی نبود و هر کاستی در امر ملک‌رانی بود، آن زمامداران این اندازه خودپرست دغلکار و غارتگر بی‌همه‌چیز نبودند- و حرف آن تاریخ‌پرداز باطل بود که گفت: «شاه و وزیر حاضر نبودند از نفع مملکت دفاع کنند، بلکه پاسدار جیب خویش بودند.» برعکس در عالم ناتوانی کشور- تلاش کردند که جلو نفوذ دشمن بیگانه را بگیرند.از جنگ و گریز دیپلماسی که خلاص شدیم- اینک نظری به اصول مهم امتیازنامه می‌افکنیم. ماخذ اصلی همان طرح نخستین مورخ ۱۸ رمضان ۱۲۹۱ است و تغییراتی که در طرح پیشنهادی دوم داده شده، بر آن می‌افزاییم. چنانکه گفتیم از مطالعه و مقایسه آن با قرارنامه رویتر، تحول فکر سرمایه‌گذاری را در آن مدت کوتاه می‌شناسیم.
ارسال نظر