قراردادهای دلخراش

آنچه می‌خوانید ادامه گزارش محمدآرامش به مجلس درباره سازمان برنامه‌و بودجه است. من از منفی‌بافی بیزارم و در دوران زندگی خود همواره کوشیده‌ام که سازنده و مثبت باشم، لیکن بیان واقعیت با منفی‌بافی فرق می‌کند. من منافع مملکت و مصالح ملت ایران را از هر چیز برتر می‌شمارم و در این راه از بیان هیچ واقعیت، هر چند هم که تلخ باشد خودداری نخواهم کرد.

چند سال پیش که به عنوان عضو هیات نظارت سازمان برنامه تذکرهایی دادم و انتقادهایی کردم، قصدی جز خدمت نداشتم. ای کاش آن‌روز اشتباه ‌کرده بودم و پیش‌بینی‌های من به حقیقت نپیوسته بود، زیرا در این صورت مردم کمتر زیان می‌دیدند. سرپرست سازمان برنامه یکی از بزرگترین مسوولیت‌های این مملکت را برعهده دارد، یعنی مسوولیت عمران آبادی ایران. شاهنشاه برای اجرای این امر مهم به این خدمتگزار اعتماد فرمودند و من به حکم دولتخواهی و وطن‌دوستی باید بکوشم تا شایسته این لطف و اعتماد باشم و از هیچگونه مانعی نهراسم.

من به صراحت اعلام می‌کنم که برنامه هفت‌ساله دوم با کامیابی همراه نبوده است، این عدم توفیق علت‌های گوناگونی داشته؛ اول آنکه ضمن اجرای طرح‌ها غالبا اجرای طرحی را متوقف گذارده و انجام طرح دیگری را مرجح دانسته‌اند، چنین به نظر می‌رسد که در سازمان برنامه، دست به کارهایی زده شده که بعضی از آنها در درجه اول لزوم و اهمیت نبوده. من شخصا با اجرای طرح‌های عظیم و دراز مدت مخالف نیستم. کشوری نظیر ایران به اجرای اینگونه طرح‌ها احتیاج دارد، ولی به شرط آنکه مقتضیات زمان و مکان‌ به خوبی سنجیده شود یعنی سه عنصر نوع طرح و زمان اجرا و محل اجرا هر یک لزوم خود را مبرهن و مسلم سازند و سپس امکانات اجرایی مورد مطالعه دقیق قرار گیرد و یقین حاصل گردد که اجرای این طرح به خصوص کارهای فوری‌تر و ضروری‌تر را به تعویق نخواهد افکند.

دوم آنکه در انعقاد بعضی از قراردادهایی که از ۱۳۳۴ بسته شده کمتر مصلحت و منفعت ایران رعایت گردیده است. در برخی از قراردادهای مهندسین مشاور گاه گاه به مواردی برمی‌خوریم که مایه حیرت است و سازمان برنامه را با مشکلات فراوانی روبه‌رو کرده. علاوه بر این اغلب قراردادها از اسراف و تبذیر مبرا نیست. فی‌المثل در یکی از این قراردادها سازمان تقبل کرده است که علاوه بر پرداخت کلیه مخارج مطالعه و طراحی و نقشه‌برداری و پرسنلی و مهندسی و نظارت‌ها ۱۵۰درصد میزان اقلامی که به وسیله خود مهندس مشاور خرج شده به عنوان مخارج اداره مرکزی آن مهندس مشاور که در اروپا واقع شده بپردازد.بدیهی است که در این صورت مهندس مشاور باید بی‌اندازه پارسا باشد تا به منظور دریافت حق‌الزحمه بیشتری پایه مخارج را بالا نبرد.

در موارد دیگر که نظارت با مهندس مشاور است و حق‌الزحمه او برحسب میزان مخارج اجرایی پرداخت می‌گردد، هیچ‌گونه معیار و حد یقفی تعیین نشده تا مهندس مشاور نتواند به خاطر دریافت حق‌الزحمه بیشتری به تصدیق و تایید اقلام خرج نامتناسب بپردازد. در ظرف مدت چند سالی که از عمر برنامه هفت ساله دوم می‌گذرد تا اول سال جاری متجاوز از ۱۵هزار میلیون ریال به وسیله قریب ۲۰ موسسه مهندسی مشاور خارجی خرج شده که قسمتی از حساب‌ها واریز شده و بقیه بایستی تسویه گردد. البته واریز حسابی که به عمل آمده مطابق قراردادهایی است که با آنها منعقد شده. آنگونه قراردادهایی که در اصطلاح حقوقی قرارداد نابرابر نامیده می‌شود و نمایندگان محترم کم و بیش به احوال و چگونگی آنها اطلاع دارند. راجع به نحوه انعقاد و کیفیت قراردادها موردی را به‌عنوان مثال ذکر می‌کنم. با ذکر نکاتی از این قرارداد که نمونه دلخراشی از قراردادهایی است که بر دوش سازمان برنامه سنگینی می‌کند توجه خواهند فرمود که چگونه مصلحت و اختیارات سازمان برنامه به حداقل تنزل داده شده است.این قراردادی است که با یکی از موسسات مشاور خارجی انعقاد یافته و با آنکه در سال ۱۳۳۵ تاکنون متجاوز از ۷هزار میلیون ریال یعنی ۷۰۰میلیون تومان به این موسسه پرداخت شده حتی به اندازه ده ریال هم حساب تسویه نگردیده است، زیرا دریافت کننده و خرج‌کننده وجوه مدعی است که چون صورت مخارج را به سازمان برنامه تسلیم نموده و مدت ۶۰ روز از اعتراض هم گذشته است دیگر جای هیچ‌گونه گفت‌وگویی باقی نبوده و حساب تمام ۷۰۰میلیون دریافتی او بایستی تسویه شده تلقی شود و حال آنکه چون هیچ مستند خرجی با صورت‌حساب‌ها همراه نبوده است حساب‌ها اصلا قابل رسیدگی نیستند تا در صورت لزوم نسبت به آنها اعتراضی شود. البته موسسه مزبور با اتکا به قراردادهایی که طی سال ۱۳۳۵ و ۱۳۳۶ با سازمان منعقد نموده و ضمن آنها اختیارات بی‌موردی به او داده شده و اختیارات سازمان به کمترین حد تنزل یافته تاکنون رضایت نمی‌داده که اسناد را به ما تحویل دهد ولی تازه موافقت نموده است که عکس اسناد را به منظور بایگانی (نه رسیدگی) به ایران بفرستد. اما نظر او هیچگاه مورد موافقت سازمان برنامه قرار نخواهد گرفت و مادامی که عین اسناد از طرف شرکت مزبور دریافت نگردیده و به ماهیت کلیه مخارج رسیدگی نشود وی مسوول وجوه دریافتی خواهد شد. همچنین لازم است به عرض برسانم که بنا به اصرار و پافشاری هیات نظارت و شورای عالی سازمان برنامه در همین قرارداد ماده‌ای گنجانیده شده است مبنی بر اینکه تمام مقررات و قوانین حاکم بر سازمان برنامه باید مورد رعایت مهندس مشاور باشد و به موجب همین ماده سازمان حق رسیدگی کامل حساب‌ها برای سازمان برنامه محفوظ می‌ماند. گذشته از این، اصل کلی حقوقی این است که هر موسسه یا افرادی که با کشوری قرارداد می‌بندد خواه‌ناخواه تابع قوانین موضوعه آن کشور است.

بدیهی است که موسسه مشاور یا مقاطعه کار را نمی‌توان چندان گناهکار دانست. جوابگوی واقعی مسوول وقت سازمان برنامه است که چنین قراردادهای نامطلوبی را با این‌گونه موسسات منعقد نموده است.