بحث‌های انجام شده در مجلس بررسی نهایی تصویب قانون اساسی-۵
بحث بر سر رادیو تلویزیون خصوصی
یکی از نگرانی‌های عمده‌ای که اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی داشتند این بود که اولا سهم بخش‌خصوصی در کل اقتصاد بیش از بخش دولتی نباشد و ثانیا مواد قانون اساسی از چارچوب آموزه‌های دینی خارج نشود. یکی از بحث‌هایی که در آن روز شده است بحث درباره امکان تاسیس تلویزیون خصوصی بود که در این شماره می‌خوانید:حجتی کرمانی - صبح مجال صحبت به ما نرسید نوشته را هم دادم به آقای دکتر آیت و ایشان هم دادند به آقای مکارم.
نایب‌رییس - حالا هم پیشنهاد را بخوانید.
حجتی کرمانی - من اینطور پیشنهاد کردم که ما این اصل را در دو اصل خلاصه بنویسیم، اول نظام اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر پایه عدالت اجتماعی و تامین حقوق و آزادی فرد استوار است یا آزادی فردی و هر گاه آزادی فردی به حقوق و عدالت اجتماعی صدمه بزند، آزادی فردی محدود می‌گردد. این دید اصلی اقتصاد است حالا اصل بعدی را بر پایه این استوار می‌کنیم. اصل بعدی این است: سرمایه‌داری و فئودالیزم در نظام اقتصاد جمهوری اسلامی محکوم است. این را به صراحت اعلام می‌کنیم که این دو تا محکوم است، همین سرمایه‌داری که در کتاب‌های اقتصادی توقیف شده و نظامی است که با صنعت جدید آماده است همان که در اقتصاد هست، دولت باید «نظام اقتصادی جدید را» که این جمله مشخص می‌کند که ما نظام اقتصادی سابق را واژگون می‌کنیم یک نظام جدیدی به‌وجود می‌آوریم و آن نظام براساس مالکیت‌های دولتی، عمومی و خصوصی بر طبق قانون استقرار بخشد که ما اینجا چون نظام سرمایه‌داری را نفی کردیم معلوم است که این مالکیت خصوصی که می‌آوریم آن مالکیت خصوصی است که در اسلام است نه در نظام فاسد امروز. یک چنین طرحی است و حاضرم از این دفاع کنم و صحبت کنم.
مکارم شیرازی - همان طوری که سرمایه‌داری محکوم است سوسیالیسم هم محکوم است.
نایب‌رییس - دوستان عنایت بفرمایند، دوستانی که ...
هاشمی‌نژاد - آخر اضافه کردن این پیشنهاد من چه ضرری می‌زند؟ این را توضیح بفرمایید پیشنهاد این است که این قیدها اضافه شود که همان مالکیتی که اینجا رویش انگشت گذاشتید آنها می‌توانند شرکت کنند، همان قیودی که گذاشته‌اید، قید این است «بخش تعاونی شامل شرکت‌های تعاونی تولید و توزیع می‌باشد، این بخش که مالکیت گروهی است باید با نظارت دولت آنگونه عمل شود که تنها کسانی که مالکیت اموال آنها براساس اصول ۲/۱۲۷ و ۳/۱۲۷ و اصول دیگر اقتصادی مطرح در قانون اساسی محرز شده است از آن بهره‌برداری کنند.»
نایب‌رییس - بخش سه هم همین طور است.
هاشمی‌نژاد - یعنی بخش خصوصی آنجا را هم که عرض کردم مقید بکنیم با توجه به اصول چند و چند، اینها چیزهایی است که تا اینجا مشی کردید و جلوی سوء‌استفاده را هم گرفته‌اید، اضافه کردن این چه اشکالی دارد؟
نایب‌رییس - از آقایان بپرسید به من ربطی ندارد از من سوال نفرمایید.
هاشمی‌نژاد - کسی که به من جواب نمی‌دهد، چه اشکالی دارد که جلوی سوء‌استفاده گرفته شود؟
نایب‌رییس: بحث سر این نیست که اشکال دارد، بحث سر این است که ضرورت دارد یا نه. آقایان می‌گویند وقتی ما در اصل قبلی نوشتیم که دولت موظف است اینگونه با سرمایه‌ها عمل کند، دیگر اصل بعدی معلوم است که با آن اصل نمی‌تواند منافاتی داشته باشد.
هاشمی‌نژاد - شما دو سه تا اصل طرح کردید که این جامعه کنونی را از نظام و بافت قبلی پاک کنید؛ اگر برای این طرح کردید من هم می‌گویم همان چیزی که شما تصویب کردید مقید کنید تعاونی با شرکت کسانی باشد که مالکیت آنها براساس این اصول است.
نایب‌رییس - این روشن است. (هاشمی‌نژاد - اگر روشن است بنویسید.) آقایان اجازه بفرمایید، اکنون به یکایک از بندها دوستان نظرشان را خواهند فرمود. موافقان با اصل به همین شکلی که در متن چاپ شده، بدون هیچ گونه تغییر دست بلند کنند. (قرشی - آقای بهشتی این را بندبند رای نگیرید.) (عده کمی دست بلند کرده‌اند) رای کافی نیاورد حالا موافقان با این متن که می‌خوانم دست بلند کنید: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی و تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
۱ - بخش دولتی شامل کلیه صنایع مادر، معادن بزرگ و بازرگانی خارجی، بانکداری، بیمه، تامین نیرو و آبرسانی‌های بزرگ، هواپیمایی و کشتیرانی و وسایل ارتباطی و رسانه‌های گروهی و مانند آن می‌شود که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت قرار دارد.» (سبحانی - آقا بندبند رای نگیرید.) موافقان با این بند با اصلاحاتی که شد دست بلند کنند (سی و هفت نفر دست بلند کردند) حالا اجازه بفرمایید یک بار دیگر بخوانم (خامنه‌ای - اگر فعالیت‌های کشاورزی را هم اضافه کنید رای می‌آورد.) پس حالا یک مرتبه دیگر می‌خوانم: «بخش دولتی شامل کلیه صنایع مادر و معادن بزرگ و بازرگانی خارجی و فعالیت‌های بزرگ کشاورزی و دامداری و بانکداری، بیمه، تامین نیرو و آبرسانی‌های بزرگ، هواپیمایی، کشتیرانی و وسایل ارتباطی و رسانه‌های گروهی و مانند آن می‌شود که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت قرار گیرد.»
موافقان دستشان را بلند کنند (عده کمی دست بلند کردند) این هم رای کافی نیاورد.
دکتر ضیایی - اولی خوب بود، شاید در شمارش رای اشتباه روی داده باشد. با حذف کشاورزی و دامداری یک بار دیگر بخوانید و رای بگیرید.
نایب‌رییس - از آقایان منشی‌ها تقاضا می‌کنم که آرا را در دو بخش شمارش کنند که اشتباهی پیش نیاید. دو مرتبه می‌خوانم: «بخش دولتی شامل کلیه صنایع مادر و معادن بزرگ و بازرگانی خارجی، بانکداری، بیمه، تامین نیرو و آبرسانی‌های بزرگ، هواپیمایی، کشتیرانی و وسایل ارتباطی و رسانه‌های گروهی و مانند آن می‌شود که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت قرار دارد.» موافقان دست بلند کنند (چهلوهفت نفر دست بلند کردند.) (دکتر ضیایی - دخانیات جزو کدام یک از این دو بخش است؟ زیرا بعد از نفت پردرآمدترین شرکت‌ها است.)
این را قانون بعدا معین می‌کند. آقای غفوری بفرمایید.
گلزاده غفوری: گواینکه این طرح مستقلی است، این مساله رسانه‌های گروهی در نظام جدید را نباید در اختیار دولت بگذارید. اگر این مطلب را حذف کنید شاید یکی، دو رای اضافه بیاورد که ملت بتوانند خودشان رادیو و تلویزیون مستقل داشته باشند.
نایب‌رییس- شما آقای دکتر کم‌توجهی نفرمایید، رادیو و تلویزیون که یک چیز ساده نیست، بنابراین وقتی می‌خواهند درستش کنند... (گلزاده غفوری- راهش را بازبگذارید.) این می‌شود مثل دستگاه‌های تبلیغاتی کشورهای سرمایه‌داری که فقط با پول آگهی‌ها و تبلیغات تجارتی معرفی و اداره می‌شود. حالا شما چه پیشنهادی دارید مگر این کار میسر است؟
مکارم شیرازی- آقا بین مدیریت و سرمایه‌گذاری فرق است، سرمایه‌گذاری را دولت می‌کند، اما مدیریتش ممکن است زیر نظر مجلس شورای ملی باشد.
نایب‌رییس- بند ۲ را می‌خوانم:
«بند ۲- بخش تعاونی شامل شرکت‌های تعاونی تولید و توزیع در شهر و روستا می‌باشد دولت نیز موظف است نسبت به انفال و ثروت‌های عمومی مذکور در اصل ۱/۱۲۷ حتی‌المقدور به صورت تعاونی عمل کند» موافقین دست بلند کنند (سیوشش نفر دست بلند کردند) پس این را نمی‌توانیم بگذاریم جزو این اصل.
دکتر ضیائی- اگر راجع‌به این موضوع توضیح داده شود رای می‌آورد.
نایب‌رییس- هم صبح آقایان توضیح دادند و هم امروز. (یکی از نمایندگان- راجع‌به تعاونی یک توضیحی بدهید شاید رای بیاورد.) آقایان اگر راجع‌به تعاونی توضیح می‌خواهید یک بحث خیلی مفصل باید بشود، زیرا تعاونی‌ها انواع و اقسام گوناگون دارند، البته تعاونی‌های اقتصادی را می‌گویم نه موسسات اعانه. در نظام‌های مختلف با مقررات مختلف، ولی همه اینها یک قدر مشترک دارد، و قدر مشترک در همه اینها این است که انگیزه اقتصادی اشخاص را بتواند برانگیزد و احساس کنند که به سود خودشان و آنهایی که با هم در آن تعاونی فعالیت می‌کنند، گام برمی‌دارند، بنابراین انگیزه در آنها به وجود بیاید و ضمنا در آن طرف به تمرکز ثروت هم نیانجامد، بنابراین این در طرف انواع و اقسام تعاونی‌ها است دیگر اگر بخواهید سراغ یکی یکی واحدهایش در نظام‌های مختلف با قوانین مختلف بروید عرض کردم یک بحث خیلی مفصلی است. منظور از اعانه عبارت است از موسسات غیرانتفاعی، ولی اینها این جوری نیست مثلا زمینی را دولت در اختیار یک گروهی می‌گذارد یا اینکه یک کارگاهی را در اختیار یک گروهی می‌گذارد و می‌گوید به طور جمعی روی این کار کنید و باید با چه مقرراتی کار کنید و بازده کارتان هم مال خودتان. اینها از نظر توارث و مالکیت و حق فروش محدودیت‌هایی دارد یا اصلا ندارد بنابراین مقدار زیادی محدودیت در آن است، اما برانگیختن اینکه اشخاص کار بیشتر و بهتری بکنند در آن وجود دارد، در حقیقت مقدار زیادی از نتایج اقتصادی به اصطلاح فعالیت‌های خصوصی را دارد و مقدار زیادی از مضار آن را هم ندارد، به این گفته می‌شود با شکل‌های بسیار مختلف، چون شکل‌های بسیار مختلف دارد. (همهمه نمایندگان) عرض کردم فعالیت و آقایان نباید این را با مالکیت مخلوط کنید.
پرورش- در اینجا سه بخش است که در دوتای آن مالکیت ذکر شده است.
نایب‌رییس- اصلا هیچ کدامش احتیاج به قید مالکیت ندارد. خب اجازه بفرمایید من بار دیگر با این توضیح که داده شد از دوستان خواهش کنم رای نهایی‌تان را بدهید یا می‌ماند یا باید جور دیگر رویش عمل بشود. حالا می‌خوانم:
«بند ۲- بخش تعاونی شامل شرکت‌های تعاونی تولید و توزیع در شهر و روستا می‌باشد دولت نیز موظف است نسبت به انفال و ثروت‌های عمومی مذکور در اصل ۱/۱۲۷ حتی‌المقدور به‌صورت تعاونی عمل کند» موافقین دست بلند کنند (سیوشش نفر دست بلند کردند.) پس رای کافی نیاورد. بند ۳ را می‌خوانم:
«بند ۳- بخش خصوصی شامل مالکیت آن رشته از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌گردد که خارج از محدوده فعالیت بخش دولتی و تعاونی است.»
صافی- تا همین‌جا رای بگیرید.
نایب‌رییس- بسیار خوب موافقین با این قسمت دست بلند کنند (سی‌وپنج نفر دست بلند کردند) حالا ذیلش را می‌خوانم: «این بخش تا جایی که از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و سبب ضرر و زیان اقتصادی جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی می‌گردد.» موافقین با این ذیل دست بلند کنند (سی‌وپنج نفر دست بلند کردند) ملاحظه می‌فرمایید که این اصل بند اولش چهلوهفت و بند دومش سیوشش و بند سومش سی‌وپنج رای با شقوق مختلف دارد. خوب ما با صرف بیش از نزدیک به دو ساعت روی این اصل نتوانستیم به نتیجه برسیم. حالا این متن را می‌خوانم و به رای می‌گذارم:
«نظام اقتصادی جمهوری اسلامی برپایه سه‌بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. تفصیل ضوابط و قلمرو هر سه را قانون معین خواهد کرد» موافقین با این دست بلند کنند (سی‌وسه نفر دست بلند کردند).
موسوی تبریزی- پیشنهاد من را هم به رای بگذارید.
نایب‌رییس- برای اینکه آقای موسوی هم صبح و هم حالا روی این پیشنهاد تاکید داشتند و برای اینکه بدانند آرا از نظر مطرح شدن در این مجلس فرقی نمی‌کند، پیشنهاد ایشان را می‌خوانم: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه نوع مالکیت دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. تفصیل ضوابط و قلمرو هر سه را قانون معین خواهد کرد» موافقین با این دست بلند کنند (سی‌ویک نفر دست بلند کردند) رد شد.
۳ - طرح اصل ۵/۱۲۷
نایب‌رییس- اصل ۵/۱۲۷ که علی کل حال باید مطرح شود قرائت می‌شود.
اصل ۵/۱۲۷- مالکیت شخصی که از طریق مشروع به دست آمده است محترم است. شرایط آن را قانون معین می‌کند.
نایب‌رییس- در این اصل بحثی نیست؟ (یزدی- باید بنویسیم «مالکیت اموال شخصی از طریق مشروع» تا درست باشد.) مالکیت را از طریق مشروع به دست می‌آورد یعنی کسب مالکیت می‌کند. بعضی از آقایان می‌گویند بنویسید «حدود و شرایط آن را قانون معین می‌کند» اجازه بفرمایید یکی یکی رای بگیریم. (حجتی کرمانی- مالکیت غیرمشروع اصلا نداریم.) حالا می‌خوانم «مالکیت شخصی که از طریق مشروع به دست آید» آقای مرادزهی بفرمایید.
مرادزهی- مالکیت که یک ر ابطه است چه‌جور به دست می‌آید؟
نایب‌رییس- آقای مرادزهی انسان نمی‌تواند این رابطه را به دست بیاورد اجازه بفرمایید آقا اگر شما «و به دست آمده است» را بردارید معنی کاملا همان است یعنی «مالکیت شخصی از طریق مشروع محترم است شرایط آن را قانون معین می‌کند».
منتظری- بنویسید «مالکیت شخصی که از طریق مشروع به دست می‌آید محترم است. حدود آن را قانون معین می‌کند» یعنی به جای «شرایط»، «حدود» بنویسیم.
نایب رییس - حالا بنده این را به رای می‌گذارم «مالکیت شخصی از طریق مشروع محترم است. حدود آن را قانون معین می‌کند» موافقین دست بلند کنند. (عده کمی دست بلند کردند) این در همه قوانین حتی در قانون اساسی شوروی هم هست.
انواری - آقای بهشتی این طور بنویسید «مالکیت شخصی نسبت به اموالی که از طریق مشروع به دست آمده است.»
نایب رییس - این هم که رای کافی نیاورد.
یزدی - اگر یک کلمه اضافه شود اشکال برطرف می‌شود.
دکتر آیت - آقای یزدی اشکال در کلمه نیست اشکال در مجموعه است آن اصل بالایی مجموعه‌اش با این می‌تواند تصویب شود یعنی این اصل با اصل بالایی مربوط است.
نایب رییس - اصل ۵/۱۲۷ مالکیت شخصی که از طریق مشروع به دست آمده است.
موسوی تبریزی - به عقیده بنده این را بگذارید برای فردا صبح که این دو تا اصل را ما تنظیم بکنیم و تصویب بشود و بعدا روی این بحث کنیم.
نایب رییس - آقای موسوی این چه فرمایشی است؟ اگر فردا هم آوردید و این تصویب نشد کار مجلس را تمام می‌کنیم؟ کار مجلس که نباید معطل بماند.
اشراقی - اگر این دو اصل به تصویب نرسد ما به آنها رای نمی‌دهیم.
مکارم شیرازی - ما نظام مالکیت اسلام را می‌خواهیم درست کنیم.
نایب رییس - کسی که مخالف این نیست آقایان دیروز و امروز وقت را تلف کردید و نتوانستید تنظیم کنید.
موسوی اردبیلی - شما چرا تحمیل می‌کنید؟ بگذارید اکثریت هر چه گفت تبعیت بشود.
ارسال نظر