بحث‌های انجام شده در مجلس بررسی نهایی تصویب قانون اساسی-۴
دکتر بیت اوشانا متن تازه‌ای نوشت
نظام اقتصادی ایران در ۳دهه گذشته تحت تاثیر فوق‌العاده اجرای اصل ۴۴قانون اساسی بود و هنوز نیز در این باره بحث می‌شود. این اصل چگونه تصویب شد و چه فرآیندی را در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی طی کرد؟ در شماره‌های گذشته، بخش‌هایی از نشست‌های مربوط به مباحث اصل ۴۴ را به نقل از کتاب چاپ شده یادآور شدیم. در این بخش از این موضوع، اختلاف‌نظر پدیدار شده را در این باره که آیا متنی که تهیه شده است، با متنی که قرار است به رای گذشته شود، یکی است یا نه، می‌خوانید.
دکتر ضیائی- صبح همین متن خوانده شد.
ربانی شیرازی- همه پنجاه و یک نفر همه امضا کرده‌اند که موجود است.
متنظری- اجازه بدهید من توضیح بدهم.
مکارم شیرازی - بنده اسم نوشته‌ام اجازه بدهید من توضیح بدهم.
رشیدیان - امضاها جدا از متن بود.
نایبرییس - علت اینکه من در این مسائل معتقد به دقت هستم همان است که عرض شد. مهم‌ترین مساله در واحدهای جمهوری اسلامی این است که کار آن واحد روی صحت عمل و دقت باشد، بنابراین دوستان اگر از مطلبی دقیقا اطلاع ندارند، مطرح نکنند.
منتظری - اجازه بدهید من توضیح بدهم (همهمه نمایندگان).
خامنه‌ای - اولا نباید وانمود شود که اینجا اتفاقی افتاده و این مساله در بیرون مورد سوءاستفاده واقع شود، چون ما صبح‌ها در جلسات مشترک کار می‌کنیم و در جلسه علنی براساس آن تصویب می‌کنیم و اگر تغییری هم کرده باشد، باز جلوی اظهارنظر ما را نگرفته‌اند و اظهارنظر هم می‌کنیم، اما اینکه من این حرف را زدم و شما دنبالش را گرفتید، زیاد درباره این اصرار نداشته باشید چون یک مورد حتی مورد مخالفت همه واقع شد و حتی منتهی به ترک جلسه از طرف آقای طاهری اصفهانی شد و آقای مکارم فرمودند، این را اختصاصا آقای دکتر بهشتی نوشته‌اند و ما هم چیزی نگفتیم به دلیل اینکه سوء‌نیتی احراز نمی‌شد و من هم سوء‌نیتی نداشتم (نایبرییس - من اصلا توجه نداشتم که شما گفتید.) ثانیا صبح آقایانی که تشریف داشتند و به قول خودشان بیرون نرفتند و من هم خودم در تمام جلسه حضور داشتم و اصل پیشنهاد دو تا بود جدا از هم، یکی سه نحو مالکیت و یکی آن حدودی که ما اول بحث کردیم و گفتیم آخرش ولایت‌فقیه هم بگذاریم. هر دو جداگانه دست آقای منتظری بود براساس دومی بحث شد و رای‌گیری شد و بعد تنفیذ کردند. در ضمن آقای ربانی شیرازی یک چیزی از یک کتاب خواندند که موردتوجه قرار گرفت، مجموعه این بحث‌ها ... (ربانی شیرازی - اینطور نیست.) (یزدی - بهتر است این بحث را ختم کنیم) (همهمه نمایندگان - زنگ رییس.)
نایبرییس - اجازه بدهید آقای منتظری توضیح بدهند.
منتظری - اجازه بدهید من توضیح بدهم.
صافی - ما صراحت را از دست داده‌ایم. اینجا هر متنی که می‌نویسیم باز هم تحت‌تاثیر جو خارج خراب و خلاف شرع می‌شود. آن اصلی که اول نوشته بودیم مختصر بود، نظام مالکیت دولتی را وقتی شرح می‌دهید می‌بینید که اینها درست نمی‌شود، شما بیایید همان صراحت را پیشه کنید و اسلام را بنویسید و عرضه بکنید، این اشکالات هم مرتفع می‌شود. وقتی امضا می‌کنیم بازمی‌آییم مطابقت می‌کنیم و می‌بینیم درست نیست، آخر واقعا یک فکری بکنید.
نایبرییس - آقای منتظری بفرمایید. (ربانی شیرازی - عده‌ای از امضاکنندگان قید کرده‌اند با اصلاحات لفظی.) آقایان هم با اصلاحات لفظی موافقند. بفرمایید آقای منتظری.
منتظری - در اینکه ما مطمئن هستیم متنی که به دبیرخانه مجلس داده می‌شود، همان متن را تکثیر می‌کنند و در اختیار می‌گذارند، شکی نیست. اول من خودم راجع به این سه بخش متنی تهیه کرده بودم، وقتی برای آقایان خواندم اصلش مورد موافقت آقایان قرار گرفت. منتها سر جزئیات اختلافاتی بود و آن وقت هم که من خواندم اولش آقای ربانی تشریف نداشتند بعد هم مطابق آنچه خواندم رای گرفتیم، رای دادند و بعد آقای ربانی آمدند و متنی را از یک کتاب خواندند و بعد آقای دکتر بیت اوشانا یک متنی را تهیه کردند، یعنی همان را به عبارت دیگری نوشته بودند، آقای ربانی املشی آمدند و خواندند و گفتند این بهتر است و دادند به آقای ربانی. آقای مکارم هم آنجا بود، من هم یک مقدارش را بودم و بعد رفتم که اینها با هم آن سه بخش را تنظیم کردند بعد من دیگر نبودم که آنچه را که تنظیم کردند برای آقایان خواندند یا نه، این را نمی‌دانم... آن را که من اول خواندم و رای گرفتم کمی با این فرق می‌کرد، حالا اگر آقایان اجازه می‌دهند من همین متن را با اصلاحات لفظی می‌خوانم اگر آقایان صلاح می‌دانند، رای بدهند. آقای عضدی یک متن دیگری را داده‌اند، ولی من همین متن را با اصلاحات می‌خوانم.
نایبرییس - با آن اصلاحات که موردنظر دوستان است، بخوانید.
حجتی کرمانی - آن اصلاحی که من گفتم با مقدمه بود که آقای ربانی اشاره کردند یک مقدار مفصل‌تر از این اصلاحات است.
نایبرییس - اجازه بدهید آقای منتظری بخوانند.
منتظری - «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
۱ - بخش دولتی شامل کلیه صنایع مادر و معادن بزرگ و بازرگانی خارجی، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، آبرسانی‌های بزرگ، هواپیمایی، کشتیرانی و وسایل ارتباطی و رسانه‌های گروهی و مانند آن می‌شود که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت قرار دارد.
۲ - بخش تعاونی شامل شرکت‌های تعاونی تولید و توزیع در شهر و روستا می‌باشد. دولت نیز موظف است (نیز را برای این اضافه کردیم که بگوییم دو نوع تعاونی است) نسبت به انفال و ثروت‌های عمومی مذکور در اصل ... حتی‌المقدور به صورت تعاونی عمل کند.
۳ - «بخش خصوصی شامل مالکیت آن رشته از کشاورزی، دامداری، صنعت، بازرگانی و خدمات می‌گردد. (به جای بازرگانی، تجارت بگذاریم بهتر است) که از محدوده فعالیت بخش دولتی و تعاونی ...» بقیه‌اش را من تغییری نداده‌ام. (موسوی تبریزی - این خوب است.) من می‌گویم این متن رای می‌آورد.
نایبرییس - اگر آقایان نقد و تذکر تازه ندارند...
موسوی جزایری - آقا این بحث شده و اضافات هم در ورقه آمده و این ورقه درست است.
هاشمی‌نژاد - تعاونی یک عنصر تازه‌ای است که می‌خواهد در این کشور به‌وجود بیاید. وقتی در قانون اساسی، اساس کارش مشخص نباشد، چطور می‌توانند بعدا مشخص کنند؟
ربانی شیرازی - بعد از تعاونی در پرانتز بنویسید (یا گروهی) که معلوم بشود مراد از تعاونی چیست؟
نایبرییس - نه آقا غیر از آن می‌تواند باشد. آقای مکارم شما مطالب تازه‌ای دارید یا همان نقطه‌نظرهایی است که دوستان گفتند؟
مکارم شیرازی - عرض بنده دو سه مطلب مختصر است. یکی فلسفه این اصل است که برای همه آقایان واضح بوده می‌خواستند یک اقتصاد اسلامی بنویسند که نه سرمایه‌داری و کاپیتالیسم غربی باشد و نه سوسیالیسم شرقی و این سه بخش بر آن اساس تنظیم شده و همه در این سه بخش موافقند و اما جریان اینکه این مساله تنظیم شد، همان است که قبلا این متن نوشته شد و بعد آقای دکتر متن دیگری تهیه کرد و بعد هر دو با هم تلفیق شد بعد نتیجه برای همه خوانده شد، منتها چون بحث طول کشید و آقایان خسته بودند، بعضی‌ها توجه نکردند که دو تا متن با هم تلفیق شده است و این سوء‌تفاهم پیش آمد.
کریمی- من به این مطلب آقای مکارم اعتراض دارم.
نایب رییس- آقای کریمی اجازه بفرمایید.
مکارم شیرازی- آقایان منتظری و ربانی شیرازی و ربانی املشی در جریان بودند که هر دو متن با هم تلفیق شد و بعد هم به خط آقای ربانی شیرازی پاکنویس شد و داده شد به دبیرخانه و تغییری هم پیدا نکرد و اما ایرادی که آقایان می‌کنند، بعضی ایرادها هست که اصلا وارد نیست.
نایب رییس- پس بفرمایید پشت تریبون و آن ایرادهایی را که وارد نمی‌دانید به عنوان موافق دفاع کنید تا اصل را بتوانیم به رای بگذاریم.
مکارم شیرازی- بسم‌ا...الرحمن الرحیم. همان طوری که عرض کردم فلسفه تنظیم این اصل این بوده است که اقتصاد اسلامی مطرح شود و زیربنای آن نشان داده شود و ثابت شود که اقتصاد اسلامی نه اقتصاد کاپیتالیستی است و نه سوسیالیستی و نه تلفیقی از آن دو، منتها ایراداتی که آقایان کردند بعضی‌ها اصلا وارد نیست مثلا عده‌ای از آقایان گفتند با اصل بعد منافات دارد، چرا؟ به علت اینکه سه نوع مالکیت در این اصل آمده و نوع چهارمی در اصل بعدی، در حالی که در این اصل اصلا انواع مالکیت مطرح نیست، بلکه انواع فعالیت‌های اقتصادی مطرح است. اصل بعدی مساله مالکیت شخصی است، این اصل مربوط به فعالیت‌ها و کارهای اقتصادی از قبیل کشاورزی، تجارت و صنایع است و اصلا هیچ ارتباطی به آن اصل ندارد ... (سبحانی- نوشته «بخش خصوصی شامل مالکیت آن دسته از صنایع ...») در اصل نوشته شده است اقتصاد جمهوری اسلامی در این سه بخش خواهد بود، یعنی فعالیت اقتصادی. اگر در لابه‌لای بحث اشاره به مالکیت شده، مساله حصر مالکیت به هیچ وجه مطرح نیست، بلکه حصر فعالیت‌های اقتصادی در این سه بخش مطرح است. یک‌جا هم اشاره به کلمه مالکیت شده، اما غیر از مساله حصر، مالکیت در سه نوع است، از جمله بعضی از آقایان فرمودند چرا مساله خدا مالکی در اینجا مطرح نشده است. این مساله قبلا صحبتش شد و روی آن رای گرفته شد و آقایان اظهارنظر کردند که خدا مالکی یک مالکیت تکوینیه الهیه است غیر از مالکیت تشریعیه اعتباری قراردادی است و لذا چون دو نوع مالکیت است، در این عبارت نگنجاندیم. این چیزی است که قبلا هم روی آن بحث شده بود برخی از آقایان گفتند که مقام رهبری را اضافه کنیم که اصلا وارد نیست ولو اصل مطلب درست است، به علت اینکه اینجا همه ذیلش نوشته شده بر طبق قوانین، قوانین می‌رود مجلس و از مجلس می‌رود به شورای نگهبان و کنترل اسلامی می‌شود و اگر احتیاج به چیزی داشته باشد در مجلس آینده و شورای نگهبان اضافه می‌شود، بنابراین یک سلسله اشکالات وارد نیست، اما یک سلسله اشکالات فقط تغییر عبارتی بود بدون اینکه محتوا چندان تغییری پیدا بکند که بنده آنها را یادداشت کرده‌ام. یکی از آقایان فرمودند که بنویسیم با رعایت مصالح عمومی، یکی از آقایان گفتند «به طوری که اقتصاد به خطر نیفتد» خوب، این دو عبارت یکی است و فرقی با هم ندارند، یکی از آقایان فرمودند «به نظام اقتصاد عدل اسلامی زیان وارد نشود» خوب، زیان وارد نکند، به خطر نیفتد، مصالح عمومی رعایت بشود، این عبارت‌ها از تغییرات آسانی است که در هر اصلی می‌توانیم بدهیم بنابراین، این دسته... (موسوی تبریزی- آقای مکارم جواب اشکال من چه شد؟) داشتم عرض می‌کردم. من همه اشکالات را در سه بخش خلاصه کردم، آنهایی که وارد نبود، آنهایی که صرفا تغییر عبارت بود و الفاظ را تغییر می‌داد و محتوا یکی بود و بخش سوم اشکالاتی که در حدود اصلاح عبارات و همان چیزهایی که تا به حال داشتیم. ما در اینجا خیلی از اصول را خواندیم، یک جمله اضافه یا کم کردیم، یک استثناء زدیم، یک قید اضافه کردیم. از جمله اشکالاتی که کردند این است که گفتند بعد از تعاونی تولید و توزیع، مصرف هم اضافه بشود. بعضی از آقایان گفتند که مساله تجارت خارجی تبدیل به بازرگانی خارج بشود که بازرگانی اشاره به سرمایه‌گذاری در خارج است، ولی تجارت همین است که الان معمول است و تجار از خارج واردات و صادراتی دارند، خوب این اصلاحات حق است و وارد، ما هم که این اصل را با همکاری آقایان تنظیم کردیم الان که می‌خوانیم می‌بینیم یک جاهایی از آن کم و زیاد بشود، لیکن این در حد اصلاح است، این قسمتش را بنده وارد می‌دانم که باید اصلاح بشود، آن هم که تفاوت تعبیر است لزومی ندارد، آن هم که اصلاح غیر وارد است می‌گذاریم کنار، فلسفه اصل هم که معلوم است چیست. این خلاصه عرض بنده بود. (هاشمی‌نژاد- آقای مکارم جواب سوال بنده را ندادید). می‌گویند دو نوع تعاونی داریم، بسیار خوب یک نوعش را هم اضافه می‌کنیم.
موسوی تبریزی- این قید را که در بخش خصوصی آورده‌اند که باید مضر بر اقتصاد نباشد باید یا حذف شود یا در هر سه، قید شود.
مکارم شیرازی- ما مگر همیشه از این اصلاحات نداشتیم؟ اینها را هم اصلاح می‌کنیم.
هاشمی نژاد- آقای مکارم این مساله را چکار می‌کنید؟ جامعه ما یا خالص است یا ناخالص، اگر خالص است این اصل ۱۲۷ را که دیروز تصویب کردیم چه می‌شود؟ اگر ناخالص است این را اگر بدون قید و شرط تصویب کنیم و بفرستیم فردا ممکن است بیفتد دست کسانی که سوءاستفاده می‌کنند همان طوری که در گذشته کردند، یعنی می‌شود یک سیستمی مثل سیستم گذشته. چه اشکالی دارد اضافه شود که «این بخش که مالکیت گروهی است باید با نظارت دولت به گونه‌ای عمل شود که کسانی که مالکیت اموال آنها بر اساس اصول ۲/۱۲۷ و ۳/۱۲۷ و اصول دیگر اقتصادی مطرح در قانون اساسی محرز شناخته شده است، شرکت داشته باشند» که جای سوءاستفاده هم نباشد؟
نایب رییس- آقای مکارم بفرمایید.
مکارم شیرازی- با یک کلمه مشروع که ما در بخش ۳ بگذاریم کار درست می‌شود، همه مساله حل می‌شود یعنی «اموال مشروع را به کار بیندازند». با عده‌ای از دوستان معتقدم که غرض از این اصل زیربنای اقتصاد اسلامی کشور است همان طوری که هاشمی‌نژاد از یک امواجی می‌ترسند. (هاشمی‌نژاد- ما از هیچ امواجی نمی‌ترسیم فقط از این می‌ترسیم که این جامعه سیستمش باقی بماند و باز انفال و تعاونی بیفتد به دست دیگران).همه ما می‌خواهیم طوری بشود که نه شرق استفاده کند و نه غرب و نه تمایلی به سوسیالیست پیدا کنیم و نه تمایلی به کاپیتالیست. بنده نظرم این است که این عبارات را به هر صورتی که می‌خواهید اصلاح کنید اشکالی ندارد ولی زیربنای اقتصاد اسلامی اگر نباشد و ما از این بحث بگذریم فردا ممکن است کسانی بیایند و اقتصاد مملکت را به این سمت یا به آن سمت بکشانند و ما مسوولیت داریم در مقابل این امر، زیرا مساله اقتصاد از بسیاری مسائل لااقل مهم‌تر است و باید محکم‌کاری کرد.
نایب رییس- اجازه بفرمایید به یک جمع‌بندی برسیم. دو پیشنهاد خوانده می‌شود؛ یکی پیشنهادی است فشرده که می‌خوانم: «نظام اقتصاد جمهوری اسلامی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. تفصیل ضوابط و قلمرو هر سه را قانون معین خواهد کرد.» این یک پیشنهاد، یکی هم پیشنهاد آقای منتظری که با تفصیل می‌باشد و با اصلاحاتی که آقایان صبح مذاکره کرده‌اند.
ربانی املشی - اصلاحات آقای منتظری نظریات خودشان است. ملاحظاتی که دیگران داشتند هیچ در نظر نگرفته‌اند.
نایبرییس - بسیار خوب من اینها را با دست به رای می‌گذارم، اما این مساله را ... (حجتی کرمانی - این پیشنهاد من اولویت ندارد؟) اولویت که خیر ولی قرار بود سرکار صبح در گروه بخوانید.
ارسال نظر