بحث‌های داغ درباره حقوق کارمندان درزمستان ۱۳۶۹-۱۳
بدی آبوهوا هم مورد توجه قرار گرفت
برخلاف ادعای برخی افراد و احزاب و مسوولان که رسیدگی به حقوق کارمندان را اختصاص به یک دوره خاص می‌دانند، این فکر و اقدام در اواخر دهه ۱۳۶۰ و تنها دو سال پس از پایان جنگ رخ داد. از بحث‌های داغ درباره افزایش حقوق کارمندان دولت که در زمستان ۱۳۶۹ در دوره سوم مجلس قانونگذاری انجام و با همکاری دولت وقت منجر به افزایش پایه حقوق صدها هزار کارمند شد را می‌خوانید.
رییس - حضار ۱۹۱نفر، اصل ماده (۷) برای رای‌گیری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
(منشی - البته شماره‌اش بعدا اصلاح می‌شود).
ماده (۷) - سایر دستگاه‌های دولتی که دارای مقررات استخدامی خاص می‌باشند، می‌توانند با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات‌وزیران...
غریبانی - با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه.
منشی - یعنی اصلاح می‌کنید پیشنهادتان را؟
غریبانی - نه، اصلا پیشنهاد ما همین است.
منشی - این متنی که پیش من است این است که خواندم.
غریبانی - پیشنهاد جدید نیست.
رییس - «با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه» اصلا می‌گویند این است، پیشنهاد جدید نیست.
منشی - بسیار خب، من این متنی را که می‌گویند قبلا اصلاح کرده‌اند می‌خوانم: سایر دستگاه‌های دولتی که دارای مقررات استخدامی خاص می‌باشند، می‌توانند با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و تصویب هیات‌وزیران از نظر ضوابط پرداخت، مشمول این قانون (قانون استخدام کشوری) شوند.
رییس - موافقین با این ماده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده بعدی را بخوانید.
(به شرح زیر خوانده شد)
تغییر جدول حقوق موضوع ماده (۲) این قانون به جز مورد پیش‌بینی شده در ماده (۷) این قانون منحصرا در مورد مشمولین قانون استخدام کشوری قابل اجرا بوده و تسری آن به مشمولین دیگر قوانین استخدامی منوط به اجرای ماده (۸) این قانون خواهد بود.
نایب رییس - کمیسیون:
علی محمد غریبانی (رییس کمیسیون امور اداری و استخدامی) - بسم‌ا...لرحمن‌الرحیم، حالا که ماده (۷) به تصویب رسید، البته من حالا شک دارم ماده (۶) هم به تصویب رسیده باشد که دوستان ما تشکیک کردند که خدمت ریاست محترم تقدیم شد. آقایان می‌دانند که تغییر جدول حقوق همین قانون (ماده ۱) برای دستگاه‌هایی که تابعیت این قانون را می‌پذیرند، لازم‌الاجرا است؛ اما چون این را می‌خواهیم به سایر دستگاه‌های دیگر هم تسری بدهیم از این جهت آن دستگاه‌هایی می‌توانند تابع این قانون بشوند (یا این ماده) که منوط به اجرای ماده (۷) که الان ماده (۶) شد، خواهد بود، یعنی بعضی از دستگاه‌ها که دارای قانون خاص هستند مثل سازمان‌هایی که از مجلس یا از دولت مجوز مقررات پرداخت خاصی را دریافت کرده‌اند، زمانی این دستگاه‌ها می‌توانند تابع این جدول و تابع این قانون بشوند که ماده ۷ را قبول کرده باشند که ماده ۷ را هم تصویب کردید که با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه باشد. این است که دولت تصویب می‌کند و دستگاه مربوط تابع این قانون قرار می‌گیرد. والسلام.
منشی - آقای داودی شمسی، مخالف:
سیداسماعیل داودی شمسی - بسم‌ا...الرحمن‌الرحیم. من مخالف این ماده هستم، به این دلیل که این ماده هیچ اثری ندارد. اولا خود عنوان این طرح یا لایحه است: «تغییر جدول حقوق و ضوابط پرداخت مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و قضات».
بنابراین، اینکه اینجا دوباره ما بیاییم طی یک ماده‌ای بگوییم که این قانون منحصرا در مورد مشمولین قانون استخدام است، این دیگر لزومی ندارد و تکرار است.
ثانیا، اگر منظور این است که آن مشکلی که مثلا ممکن است نیروهای مسلح یا جاهای دیگر به این قانون استناد کنند، این هم آن مشکل را حل نمی‌کند. یک متن دیگری باید پیشنهاد داد که اگر لازم بود بعدا می‌شود پیشنهاد داد. راجع به تبصره‌اش هم همینطور. تبصره‌اش گفته است: «دولت مکلف است با درنظر گرفتن تغییرات ناشی از اجرای این قانون نسبت به تعیین درصد یا میزان پرداخت فوق‌العاده‌های غیرمستمر کارمندان مشمول قانون استخدام کشوری، در حدود اعتبارات مصوب اقدام نماید.»
ما می‌دانیم که برای فوق‌العاده‌های مستمر و غیرمستمر در قانون استخدام کشوری مواد دقیقی داریم که حالا در مورد فوق‌العاده غیرمستمر هم در این قانون صحبتی نکرده. مثلا ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری در ۷-۸-۱۰ بند انواع این فوق‌العاده‌ها را مشخص کرده. خود ماده (۳۸) هم همینطور. ماده (۳۲) دوباره آمده شرح داده و گفته فوق‌العاده اضافه کار، چطوری است؟
فقط در قبال ساعات کار اضافی برای انجام وظایف مشخص، فوق‌العاده بدی آب و هوا، فوق‌العاده محرومیت از تسهیلات زندگی، فوق‌العاده محل خدمت، فوق‌العاده روزانه، فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور و فوق‌العاده‌های دیگر، مثل تضمین و سختی کار و انواع و اقسام فوق‌العاده‌ها را دارد، بنابراین دیگر لزومی ندارد که با داشتن این قانون موجود اینکه سال‌ها هم عمل شده دوباره دولت موظف بشود آیین‌نامه دیگری بنویسد.
بنابراین من با این ماده مخالفم و فکر می‌کنم که هیچ اثری در این قانون و در کل نداشته باشد.
(در این هنگام آقای اسدا... بیات «نایب رییس» اداره جلسه را به عهده گرفتند)
منشی - آقای اصغر نوروزی موافق بفرمایید.
اصغر نوروزی - بسم‌ا...الرحمن‌الرحیم. این ماده (۸) را توضیح دادند. آن دستگاه‌هایی که ماده (۷) را می‌پذیرند اعم از اینکه مشمول استخدام کشوری هستند یا نیستند یا از قانون خاص استفاده می‌کنند، اگر بالاترین مقام آن دستگاه پیشنهاد داد، از جدول این قانون استفاده می‌کند و تابع این قانون می‌شود. من این را بایستی به عرض برسانم که اگر آن دستگاه خاص، آن شرکتی را که برادرمان مثال زدند، اگر آن شرکت، این روش و این سیستمی که ارائه شده سیستم مفیدی نداند، ما که اجبارش نکردیم که بیاید. خوب، نمی‌آید تابع این قانون بشود، ولی زمانی که خودش می‌آید و این را مقایسه می‌کند، همان شرکت هواپیمایی که می‌گویند، اگر آن شرکت هواپیمایی مقایسه کرد و تمام رده‌هایش را دید که این جدول و این سیستم، سیستم بهتر و موثرتری است، آمد به این سیستم خودش را نزدیک کرد و تابع این جدول شد خب، قانون اجازه داده که آن دستگاه پذیرفته بشود. برخلاف آنچه عنوان می‌کردند که می‌خواهند مجبور کنند که آنها هم تابع این جدول بشوند، هرگز اجباری نیست.
در ماده (۷) اگر آمد تابع جدول شد، در ماده (۸) اشاره کرده که این مخصوص کسانی است که از قانون خاص یا قانون استخدام کشوری تبعیت می‌کنند و مخصوص ارتش جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران یا قوای انتظامی نیست. در اینجا مخصوصا اشاره شده که آنها، سلسله مقررات ویژه خودشان را دارند، آنها استثناء هستند. به استثنای آنها که از قوانین لشگری استفاده می‌کنند و قانون خاص خودشان را دارند، بقیه دستگاه‌ها که هم‌اکنون عده‌ای هم در شرکت‌ها از قانون استخدام کشوری استفاده می‌کنند، همان آماری را دادند که حدود ۱۰۰هزار نفر در شرکت‌های دولتی هم (نایب‌رییس - وقتتان تمام است) کارکنانی را داریم که از قانون استخدام کشوری استفاده می‌کنند. در این ماده ما استثنای لشگری‌ها را خواستیم و بقیه دستگاه‌ها و ارگان‌ها می‌توانند که از این قانون استفاده کنند. والسلام:
نایب‌رییس - دولت: محمود عسکری‌آزاد (قائم مقام رییس سازمان امور اداری و استخدامی) - جناب آقای نوروزی! اگر متن ماده (۸) را عنایت بفرمایید نوشته شده که تغییر جدول حقوقی موضوع ماده این قانون. یعنی آن جدولی که براساس مدرک پیش‌بینی شده، به جز مورد پیش‌بینی شده در ماده ۶ این قانون منحصرا در مورد مشمولین قانون استخدامی کشوری قابل اجرا است.
یعنی از این متن بر می‌آید که منظور این بوده که مشمولین قانون استخدام کشوری فقط می‌توانند جدول ماده ۱ را تغییر بدهند. اگر منظور این است خب، یعنی اصل لایحه را می‌شود تغییر داد. پیشنهاد بسیار خوبی است و ما هم کاملا با آن موافق هستیم، ولی اگر منظورشان این است که دستگاه‌هایی که می‌خواهند جدول‌شان را تغییر بدهند، این متن به هیچ نحو چنین منظوری را نمی‌رساند و خوب است که از نظر کارشناسی یک دقت بیشتری بشود.
نایب رییس - آقای غریبانی این نکته‌ای که ایشان اشاره فرمودند، اگر به یک توافق برسید که خوب است. عبارت را طوری تنظیم بکنید که آن نظر کارشناسی هم تامین بشود.
نوروزی - جناب آقای بیات! پیشنهاد ایشان چیست؟
نایب رییس - ایشان که توضیح دادند. اگر کمیسیون هم همین مورد نظرش بوده که عیبی ندارد.
اصغر نوروزی (نایب رییس کمیسیون امور اداری و استخدامی) - کمیسیون هم نظرش همین است.
نایب رییس - پس این را با اصلاح بخوانید برای رای‌گیری.
اصغر نوروزی - این را ما بالصراحه اصلاحش می‌کنیم که نقطه ابهامی نداشته باشد و آن این است که در ماده (۸) می‌گوییم که به جز مورد پیش‌بینی شده در ماده (۷) این قانون منحصرا در مورد مشمولان قانون استخدام کشوری قابل اجرا بوده و تسری آن به قوای انتظامی و نظامی مجاز نمی‌باشد.»
باهنر - ماده (۶) که حذف شده.
نوروزی - ما اینجا اشاره کردیم که «وتسری آن به قوای انتظامی و نظامی مجاز نمی‌باشد».
نایب رییس - حضار ۱۸۶نفر، موافقان با پیشنهاد کمیسیون اداری و استخدامی که با این اصلاح، سازمان اداری، دولت هم موافقت کردند، قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی را بخوانید.
منشی - دولت مکلف است از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۱ با درنظر گرفتن تغییرات ناشی از اجرای این قانون نسبت به تغییر و اصلاح درصد یا میزان پرداخت فوق‌العاده‌های مواد ۳۹ و ۴۰ مشمول قانون استخدام کشوری در حدود اعتبارات مصوب اقدام نماید.
مبالغ پرداختی تحت عنوان فوق‌العاده‌های مزبور بدون هیچ‌گونه تغییری تا تاریخ ۱/۱/۷۱ به قوت خود باقی است.
نایب رییس - کمیسیون:
علی‌محمد غریبانی (رییس کمیسیون امور اداری و استخدامی) - عرض کنم در این ماده برادران استحضار دارند یا اگر هم نمی‌دانند من می‌خواهم عرض بکنم که مواد ۳۹ و ۴۰ در رابطه با فوق‌العاده‌های سه‌گانه، بدی آب و هوا و این نوع مسائل بحث دارد و چون تغییرات این جدول در تغییرات فوق‌العاده سه‌گانه هم تاثیر خواهد داشت و آقایان باز می‌دانند که اخیرا دولت و مجلس تصویب کرده‌اند که فوق‌العاده نقاط محروم افزایش پیدا کند. در گذشته اگر نقاط محروم یک تعداد نقاط انگشت‌شماری بود، در‌حال‌حاضر چندین برابر شده، ما برای اینکه هم این نقاط محروم جدید که شناخته شده در این قانون منظور بشود و هم اینکه این جدول در فوق‌العاده سه‌گانه نقاط محروم موجود اثر مستقیم نگذارند، بدون درنظر گرفتن نقاط محروم جدید، دولت را مکلف کرده‌ایم که نسبت به تغییر و اصلاح جدول همان درصد یا میزان فوق‌العاده‌های مواد ۳۹ و ۴۰ اقدام کند و تا زمانی هم که دولت نسبت به تهیه این لایحه یا آیین‌نامه اقدام نکرده آن مقررات قبلی، یعنی پرداخت‌های قبلی سرجای خودش برقرار باشد.
نایب رییس - مخالف و موافق همان افراد قبلی هستند و هر دو صحبت نمی‌کنند. دولت:
محمود عسکری‌آزاد (قائم مقام رییس سازمان امور اداری و استخدامی) - فوق‌العاده‌های سه‌گانه که مربوط به فوق‌العاده محرومیت از تسهیلات زندگی و فوق‌العاده نوار مرزی و فوق‌العاده بدی آبوهوا است، به تناسب حقوق پرداخت می‌شود .طبیعتا وقتی جدول حقوق تغییر بکند، این فوق‌العاده هم تغییر می‌کند.
نکته جالب این جا است که از این به بعد فوق‌العاده محرومیت از تسهیلات زندگی هم باید به تناسب مدرک تحصیلی داد. چون جدول براساس مدرک تحصیلی است، این فوق‌العاده هم باید براساس مدرک تحصیلی پرداخت بشود. یعنی یک فردی که در زاهدان یا در زابل یا در یک شهرستان دور افتاده است که موقعیت شهری‌اش با هم یکسان و یکنواخت است، ولی مدرک تحصیلی پایین‌تر دارد، فوق‌العاده کمتری خواهد گرفت. آن که مدرک تحصیلی بالاتر دارد فوق‌العاده بیشتر خواهد گرفت. در این مورد که می‌فرمایید این به خاطر پایین آوردن بار مالی لایحه است تا حالا در عمر استخدامی دستگاه‌ها هیچ وقت این امکان وجود نداشته که یک فوق‌العاده‌ای را حتی یک ریال از کارمند بتوانیم کم بکنیم. مگر امکان دارد که ما بر اساس این ماده، فوق‌العاده‌های سه‌گانه کارمندان دولت را کم بکنیم که بار مالی این لایحه کم بشود؟ به هر حال با تصویب این، این انتظار است که فوق‌العاده‌ها اضافه بشود و مسلما با اضافه شدن فوق‌العاده‌ها بار مالی لایحه هم افزایش پیدا خواهد کرد.
به هیچ ترتیب این امید در ذهن نباشد که با تصویب این مساله بار مالی فوق‌العاده‌ها کم می‌شود، چون تا حالا در طول عمر دستگاه‌های دولتی اتفاق نیفتاده که حتی یک ریال از حقوق یک فردی تحت هر عنوانی امکان کسر کردن باشد.
نایب رییس- حضار ۱۸۷ نفر، آقای الویری پیشنهاد را برای رای‌گیری مشخص کنید.
منشی- پیشنهاد این است که این تبصره‌ای که می‌خوانم الحاق می‌شود به همین ماده‌ای که رای گرفتیم:
دولت مکلف است از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۱ با در نظر گرفتن تغییرات ناشی از اجرای این قانون نسبت به تغییر و اصلاح درصد یا میزان پرداخت فوق‌العاده‌های مواد ۳۹ و ۴۰ مشمول قانون استخدام کشوری در حدود اعتبارات مصوب اقدام نماید.
مبالغ پرداختی تحت عنوان فوق‌العاده‌های مزبور بدون هیچ گونه تغییری تا تاریخ ۱/۱/۷۱ به قوت خود باقی است.
نایب رییس- موافقان با اضافه شدن این تبصره به ماده مصوب قبلی قیام بفرمایند
(اکثر برخاستند) تصویب شد. ضمنا در رای‌گیری قبلی، ۱۵نفر از برادران مجلس شبهه کرده‌اند (در ماده۶). الان حضار ۱۸۸نفرند، طبق آیین‌نامه چاره‌ای نداریم باید رای بگیریم. آقای الویری آن ماده را مشخص بفرمایید.
منشی- بله، آن ماده‌ای که برادران تقاضای تجدید رای کرده‌اند را من می‌خوانم:
-جدول موضوع ماده (۱) این قانون تا پایان مدت آزمایشی آیین‌نامه استخدامی کارگزاران مجلس شورای اسلامی جایگزین جدول متوسط حقوق موضوع ماده (۱۶) آیین‌نامه مزبور می‌گردد.
ارسال نظر