بحث‌های داغ درباره حقوق کارمندان در زمستان ۱۳۶۹-۱۱
تفاوت از ۸ هزار تومان تا ۱۴۰ هزارتومان است
بعضی از دوستان ما به ما زیاد مراجعه کردند در رابطه با لیست‌های حقوقی که در دستشان بود و اعتراض بر این داشتند که آقا این لیست حقوق ۸۰هزار تومان، ۱۰۰هزار تومان، ۱۴۰هزار تومان، ۷۰هزار تومان در مقابل کار مشابه و مشاغل مشابه در آموزش و پرورش که ۷ -۸هزارتومان، ۱۰هزار تومان هست، این تبعیض‌ها و این تفاوت‌ها چیست؟ که در مقابل فرمایشات این عزیزان دارم عرض می‌کنم که خب، این تفاوت‌ها و این تبعیض‌ها موجب اختلاط در دستگاه‌های اجرایی می‌شود و خواهد شد. از این جهت آمدیم این سیستم جدید را که یک انگیزه خوبی در آن هست و دستگاه‌ها را به طرف خود جذب می‌کند، ابداع کردیم. البته تا حالا چندین لایحه و طرحی که در کمیسیون بحث داشتیم، آقایان استحضار هم دارند که مثل قانون بازنشستگان، قانون هیات علمی، قانون دیوان محاسبات، قضات از جمله همین طرحی که در خدمت عزیزان هست فرمول‌های جدید و سیستم‌های جدیدی را ابداع کرده و خوشبختانه در اکثر مسائل ما شاهد بودیم که موجب رضایت کارمندان حتی دستگاه‌های اجرایی را فراهم کرده است. در رابطه با همین تحول، دستگاه‌های اجرایی مختلف (من اسم سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها را نمی‌آورم) مرتب به ما مراجعه می‌کنند و می‌گویند که این تحول تحولی خوبی است و ما می‌خواهیم تابع این قانون بشویم که ما اختیارات را هم در ماده ۷ آوردیم که اگر بالاترین مسوول دستگاه پیشنهاد به دولت بدهد، دولت می‌تواند موافقت بکند و آن دستگاه تابع این قانون باشد. اولین جایی که به نظر ما رسید و گفتیم تابعیت خودش را از این قانون قبول بکند، با بحثی که با دوستان و همکاران و کارگزاران مجلس داشتیم، کارکنان مجلس هست که تابع این قانون خواهند بود. پس بحث ماده ۶ در مورد همین مساله است که چون مدت آزمایشی مقررات استخدامی مجلس دارد به اتمام می‌رسد ما گفتیم که به جای داشتن قانون خاص تابع این قانون باشد.
در ضمن یک مطلبی را عرض کنم که الان ما ۷ لایحه در کمیسیون داریم که منتظر مصوبه مجلس هستیم که اگر انشاءالله این قانون تصویب شد و جهت اجرا به دولت ابلاغ شد، این ۷ لایحه که هر کدام خواهان قانون و مقررات استخدامی خاص هستند، تابع این قانون انشاءالله خواهیم کرد و از شورای محترم نگهبان هم درخواستم این است که برای بررسی این لایحه از نظر بار مالی حساب و کتاب‌هایی که در کمیسیون انجام گرفته و در اختیارشان قرار می‌دهیم، انشاءالله مورد دقت و تامل قرار بگیرد. والسلام.
رییس - آقای الویری، مخالف:
مرتضی الویری - بسم‌الله الرحمن الرحیم. من خواهش می‌کنم نمایندگان به این دو نکته توجه بفرمایید. اختلاف نظر الان روی این مساله نیست که بایستی به وضعیت کارمندان و از جمله کارمندان مجلس رسیدگی بشود و با توجه به نرخ تورمی که در این چند سال داشتیم، حقوق کارمندان تعدیل بشود؛ بنابراین اینکه جمعی از نمایندگان می‌خواهند که حقوق کارمندان اضافه بشود و جمعی با این نظر مخالفند، مطلقا این مساله و این بحث مطرح نیست.
مساله‌ای که وجود دارد این هست که تعدیل حقوق کارمندان و از جمله کارمندان مجلس، به چه شیوه‌ای صورت بگیرد. بایستی ببینیم آن نظام بیماری که در زمینه پرداخت وجود داشته، ایرادهایش چه بوده، آن ایرادها را برطرف کنیم. البته این به کلیات برمی‌گردد، منتهی چون من مخالف این ماده ۶ هستم به این دو نکته برادران را توجه می‌دهم.
یکی از مسائل اساسی که مطرح هست، این است که این نظام پرداخت جدید بایستی توجه بکند به کارآیی کارمندان و متناسب با عملکرد آنها و نه ساعتی که در اداره می‌گذرانند، به آنها پرداخت بکند. در اینجا مطلقا چنین چیز و چنین مفهومی وجود ندارد و دیده نمی‌شود. مساله بسیار مهمی که در اینجا به کلی به فراموشی سپرده شده، مساله کادرهای کارشناسی و متخصصین هست که در اینجا درست بر عکس دیده شده. یعنی همان فرار و رفتن نیروهای کارآمد و متخصص از بخش دولتی به غیردولتی در این مجموعه و در این جدول ماده (۱) این مساله را تشدید می‌کند. در ماده (۶) هم که برای مجلس می‌خواهیم همین تعمیم را بدهیم این اشکال باز وجود خواهد داشت و من تعجب می‌کنم مسائل غیرضروری و غیر مهم را ما دو شور رویش صحبت می‌کنیم. بحث می‌کنیم، بررسی می‌کنیم؛ ولی مساله به این مهمی را می‌خواهیم با یک قیام و قعود تصمیم بگیریم، من خواهش می‌کنم برادرانی که واقعا حجت شرعی ندارند و این اطمینان را ندارند که کلیه آن ضریب‌هایی که در جدول ۱ آمده واقعا به صلاح و مصلحت کارمندان است، صرف بیان این جمله که هر کار انقلابی که بخواهد صورت بگیرد تهور می‌خواهد، تصمیم نگیرند بله، تهور می‌خواهد در ضمن آگاهی و اطلاعات کامل هم می‌خواهد. آخر این چه تهور و آگاهی است که دولت با مجموعه‌اش مخالف است؟ سازمان برنامه و بودجه، امور استخدامی، وزارت اقتصاد و دارایی، کمیسیون برنامه و بودجه و بسیاری از افرادی که روی این مسائل کار کرده‌اند با آن مخالفند، بعد ما این را به عنوان یک تهور انقلابی بخواهیم مطرح بکنیم و افرادی هم که انگیزه انقلابی دارند بگویند بحمدا... این چون انقلابی است پس به آن رای بدهیم.
بنابراین، خواهش می‌کنم برادران توجه بکنند. مساله کمک به کارمندان دولت یک بحثی است که همه ما به آن معتقد هستیم، منتها بحث عمده روی شیوه عمل است و اگر این شیوه درست انجام نگیرد، ممکن است ما از چاله در بیاییم و به چاه بیفتیم.
منشی - آقای نوروزی، موافق:
اصغر نوروزی - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. البته برادرمان جناب الویری در موضوع ماده ۶ صحبت نداشتند. همان طوری که خودشان هم اشاره کردند، راجع به کلیات طرح و لایحه صحبت داشتند و همان حرف‌هایی بود که برادرمان جناب داودی در اول بحث مطرح کردند و آن اینکه، برادرها عنوان می‌کنند که این یک لایحه مهم و اساسی است و برای تعدیل نظام پرداخت، چرا این را به صورت دو فوریتی آوردند؟ بهتر است که سازمان برنامه و وزارت اقتصاد و دارایی بیایند، بنشینند و روی امهات این طرح و این لایحه صحبت کنند. چرا به دو فوریتی آن را کشاندید؟ ما در بحث‌های قبلی هم خدمت نمایندگان محترم صحبت داشتیم.
منتها برادرهای کمیسیون بودجه تشریف نداشتند، مجبوریم تا آنجا که وقت اجازه می‌دهد بعضی نکاتش را اشاره کنیم.
ماده ۶ بحث خاصی ندارد. همان طور که اشاره شد؛ چون کارگزاران مجلس هم این آمادگی را دارند و با کارشناس‌هایشان بحث زیادی شده که از همین جدول استفاده کنند و این را به عنوان بهبود روش‌ها پذیرفتند، به عنوان یک تحول، سازمان‌های دیگری هم دنبال این هستند که به این جهت بیایند. من‌جمله نهاد سازندگی. نمایندگان در این جهت هم تعقیب می‌کردند که پیشنهاد بدهند که ارگان‌های دیگری هم از همین مجلس مصوب بشود که از این سیستم استفاده کنند. ولی این را ما در جای خودش دست را بازگذاشتیم که بلافاصله بتوانند هر کسی بخواهد هماهنگ بشود، هماهنگی لازم را داشته باشد.
کمیسیون بودجه هم مخالفتی که داشتند عمدتا در مورد بارمالی بود و چند تا محور اشاره کردند من‌جمله کارآیی را و گفتند که ما نظام وقت مزدی را (زمان مزدی را) می‌خواهیم به نظام کارمزدی تبدیل کنیم. ما هم از چند ماه قبل، یعنی از ۶ -۷ماه پیش خدمت برادرهای کمیسیون پیشنهاد کردیم، گفتیم سازمانی که می‌گوید هماهنگ با شما، روی این مساله کار کرده خب، این را بیاورد، ولی همان طور که قبلا هم گفتیم چیزی برای کارآیی نیاورده است.
من استدعایم این است که نمایندگان معظم لایحه نظام هماهنگ پرداخت دولت را که چاپ شده مطالعه بفرمایید. در ماده (۴) آورده‌اند: در صورتی که نوع کار، مسوولیت‌ها، وظایف مربوط به مشاغل موضوع این قانون اقتضا نماید، مبالغی علاوه‌بر حقوق پایه به شاغلین آن مشاغل پرداخت گردد. این مبلغ تحت‌عنوان فوق‌العاده شغل به پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و تصویب شورای حقوق و دستمزد پرداخت می‌شود. همان موضوعی که ما مرتبا به آن اشاره کردیم، چیزی به عنوان کارانه و کارآیی نیاورده، هیچ استانداردی را ارائه نداده. فقط گفته آقا! دست ما را باز بگذار که هر دستگاهی اگر خواست که به کارمندش یک فوق‌العاده به عنوان فوق‌العاده کارآیی بیاورد آن را پیشنهاد کند، آن سه نفر در حقوق و دستمزد؛ یعنی سازمان امور اداری آن را به تصویب برساند. من بارها عرض کرده‌ام ۲۰سال است این اختیار را دارید، ۱۲ سال بعد از انقلاب این اختیار را داشته‌اید، کدام تحول را ایجاد کرده‌اید؟ و الان بعد از ۲۰ سال و ۱۲ سال بعد از انقلاب که شما را می‌آورید. به کمیسیون بودجه ارائه بدهید که روش اعمال کارآیی در نظام چیست؟ بیاورید اعداد و ارقامش را ما اینجا تصویب کنیم. ما در جدول هم همین حرف را زدیم. گفتیم آقایان اگر جدول بهتری دارید، بیاورید ما جایگزین کنیم. اما اینکه ما به شما اجازه بدهیم که شما براساس رای آن ۳ نفر در شورای حقوق و دستمزد هر بار خواستید هر چیزی را تصویب کنید، این اختیار مجلس است و اگر مجلس به این رای داد، این اختیار به آن شورا واگذار نخواهد شد. بحث اصلی همین است و من به برادران عزیز کمیسیون بودجه عرض می‌کنم اگر شما پیشنهادی دارید بیاورید. اینکه فرمودند وقت ضیق است، دو فوریتی چرا؟ این ۶ ماه است خدمت شما است. ما از ۶ ماه پیش هم (رییس - وقت‌تان تمام است) به کمیسیون بودجه عرض کردیم که اگر شما مطلبی دارید، بیاورید. الان کمیسیون اقتصاد و دارایی، کمیسیون بهداشت و درمان، کمیسیون آموزش عالی لایحه را عینا تصویب کرده‌اند. کمیسیون بودجه هم که این را تصویب نکرد، بحثش همین است که الان این دو برادر ما، آن را عنوان کردند و اگر مطلبی دارند، پیشنهادی دارند و کار کرده‌اند، پیشنهادشان را بیاورند ما می‌پذیریم، ولی متاسفانه چیزی جز همان خواسته، در لایحه دولت هم مطرح نیست. والسلام.
ارسال نظر