بحث‌های داغ درباره حقوق کارمندان در زمستان ۱۳۶۹-۹
مبنای حقوق وزرا و نمایندگان مجلس تعیین شد
این مباحث که در روزهای گذشته به جزئیات آن اشاره شد، در نهایت به جمع‌بندی رسیده و موادی است که به تصویب رسیده و اکنون شما آن را ملاحظه می‌کنید.ماده (۱) حقوق مبنای مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری برابر است با حاصل ضرب ضریب حقوق موضوع ماده (۳۳) قانون مذکور در عدد مبنا که براساس مقاطع تحصیلی و گروه مربوط به شرح جدول زیر که جایگزین جدول حقوق موضوع ماده (۳۲) قانون استخدام کشوری می‌شود، تعیین می‌گردد.
تبصره (1) - فواصل اعداد مبنای گروه‌های متوالی بعد از گروه 11 به ترتیب 60 خواهد بود.
تبصره (۲) - اعداد مبنای حقوق ماهانه مقامات به شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف - معاونین وزرا 1300
ب - استانداران، سفرا ۱۴۰۰
ج - وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان رییس‌جمهور، معاونان قوه قضائیه و رییس دیوان محاسبات 1500
د - معاون اول رییس‌جمهور، نواب رییس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان ۱۶۰۰
ه - روسای سه قوه 1700.
تبصره (۳) - مقامات مذکور پس از پایان دوران تصدی به ترتیب در گروه‌های ۱۳ الی ۱۷ جدول فوق تخصیص می‌یابند و حقوق هر یک از آنان براساس عدد مبنای گروه مربوط تعیین خواهد شد.
ماده (2) - از اول فروردین‌ماه 1370حقوق مستخدمین در هر سال با درنظر گرفتن خدمت قابل قبول آنان در سال قبل به شرح زیر تعیین می‌گردد:
حقوق هر سال مساوی است با حقوق سال قبل ضربدر (یک به علاوه ضریب افزایش سنواتی) ضریب افزایش سنواتی سالانه براساس ارزشیابی شاغلین به میزان ۳، ۴ و ۵درصد خواهد بود.
تبصره (1) - مستخدمینی که حقوق آنان با اولین قانون تطبیق داده می‌شود، در قبال هر سال از سنوات خدمت خود تا پایان سال 1369 از افزایش سنواتی به میزان 3درصد حقوق مبنا در گروه‌های مربوط که براساس مقاطع تحصیلی آنان تعیین خواهد شد، برخوردار خواهند گردید.
تبصره (۲) - افزایش سنواتی برای هر یک از مقامات موضوع تبصره (۲) ماده (۱) براساس عدد مبنای مربوط محاسبه خواهد شد.
تبصره 3 - مشمولین تبصره (3) ماده (1) در صورت اشتغال در هر یک از دستگاه‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است از افزایش سنواتی براساس اعداد مبنای گروه مربوط برخوردار خواهند شد.
ماده (۳) - جدول و نحوه ارتقای گروه مستخدمین با درنظر گرفتن ارزش کار، میزان مسوولیت‌ها، اهمیت وظایف، سوابق تجربی، تحصیلات و ارزشیابی شاغلین تعیین خواهد شد که در زمان تطبیق حقوق و مزایای کارکنان شاغل و همچنین در اجرای موضوع ماده (۲) این قانون نیز ملاک عمل قرار خواهد گرفت. تعداد گروه‌های قابل تخصیص در هر مقطع تحصیلی با درنظر گرفتن عوامل فوق پنج الی هفت گروه تعیین می‌گردد.
تبصره (1) - مستخدمینی که ارتقای گروه می‌یابند حقوق آنان براساس عدد مبنا در گروه جدید به اضافه مجموع افزایش‌های سنواتی در گروه قبل تعیین می‌گردد.
تبصره (۲) - مستخدمینی که مشاغل آنان دارای ویژگی‌های خاص و پیچیده بود و از حساسیت بالایی برخوردار است یا دارای مهارت‌های خاص و خارق‌العاده می‌باشند، در یکی از گروه‌های جدول موضوع ماده (۱) تخصیص می‌یابند.
تبصره (3) - مستخدمینی که به درجه رفیع شهادت نائل شده یا می‌شوند، همواره در دو گروه بالاتر از مستخدمین شاغل و مشابه تخصیص می‌یابند و براساس گروه تعیین شده از افزایش سنواتی سالانه کماکان برخوردار خواهند شد.
تبصره (۴) - دولت می‌تواند در موارد زیر به مستخدمین یک الی دو گروه تشویقی علاوه بر گروه استحقاقی آنان اعطا نماید:
الف - آزادگان
ب - جانبازان انقلاب اسلامی.
ج - رزمندگانی که حداقل نه ماه متوالی یا یک سال متناوب در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل خدمت نموده باشند.
د - مدیران
ه - مستخدمینی که خدمات برجسته‌ای انجام داده باشند.
ماده (۴) - تحصیلات غیررسمی مستخدمینی که قابلیت انطباق با مدارک تحصیلی رسمی را داشته باشند، با مدارک تحصیلی رسمی هم‌تراز خواهند شد.
ماده (5) - از تاریخ 1/1/1371 حداقل فوق‌العاده شغل مستخدمین شاغل برابر با بیست‌و‌پنج درصد گروه مبنای حقوق مربوط تعیین می‌گردد که با درنظر گرفتن نوع کار و وظایف و مسوولیت‌ها تا هفتاد و پنج درصد حقوق مبنای آنان قابل افزایش است.
تبصره (۱) - فوق‌العاده شغل متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی علاوه بر فوق‌العاده شغل موضوع این ماده تا بیست و پنج درصد حقوق مبنای آنان قابل افزایش است.
تبصره (2) - فوق‌العاده شغل آن دسته از مستخدمینی که تصدی مشاغل تخصصی و تحقیقی و آموزشی را برعهده دارند، علاوه بر موارد فوق تا بیست و پنج درصد حقوق مبنای آنان قابل افزایش است.
تبصره (۳) - مبالغ پرداختی فعلی تحت عنوان فوق‌العاده شغل بدون هیچ‌گونه تغییری تا تاریخ اول فروردین ۱۳۷۱ به قوت خود باقی است.
علی موحدی ساوجی - اخطار آیین‌نامه‌ای دارم.
نایب رییس - بفرمایند.
علی موحدی ساوجی - بسم‌الله الرحمن‌الرحیم. ببینید در ارتباط با (نایب رییس - بفرمایید اصل چندم؟ اصل را قرائت کنید) شما اول عنایت کنید، در رابطه با پیشنهاد دادن (نایب رییس - خیلی خوب اصلش را باید قرائت کنید) اصل نیست، آیین‌نامه داخلی است.
نایب رییس - آیین‌نامه داخلی مجلس می‌گوید که اگر کسی اخطار قانون اساسی یا آیین‌نامه دارد باید اصل ماده را قرائت کند.
موحدی ساوجی - شما ببینید، دوازده تا ماده را به جای یک ماده کسی تا به حال در مجلس پیشنهاد نداده.
نایب رییس - خوب اصل قانون را آقای موحدی قرائت کنید.
موحدی ساوی - آخر شما به چه اساسی چنین اجازه‌ای می‌دهید؟ مدام می‌گویید اصل فلان، بابا این مساله آیین‌نامه را دوازده سال است که در مجلس می‌دانیم.
نایب رییس - بفرمایید، اخطارتان را بفرمایید، اصل یا ماده را قرائت کنید.
موحدی ساوجی - اخطار این است که دوازده ماده است، دوازده تا بحث، دوازده تا مخالف و موافق دارد رای باید گرفته بشود، شما به جای یک ماده دوازده تا ماده را می‌خوانید.
نایب رییس - منع آیین‌نامه‌ای نداریم، طبق چه ماده‌ای شما می‌گویید؟ بفرمایید.
منشی - ماده (6) - جدول موضوع ماده (3) این قانون تا پایان مدت آزمایشی آیین‌نامه استخدامی کارگزاران مجلس شورای اسلامی جایگزین جدول متوسط حقوق موضوع ماده (16) آیین‌نامه مزبور می‌گردد.
ماده (۷) - سایر دستگاه‌های دولتی که دارای مقررات استخدامی خاص می‌باشند، می‌توانند با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و تصویب هیات‌وزیران از نظر ضوابط پرداخت مشمول این قانون (قانون استخدام کشوری شوند.)
ماده (8) - تغییر جدول حقوق موضوع ماده (2) این قانون به جز مورد پیش‌بینی شده در ماده (6)
این قانون منحصرا در مورد مشمولین قانون استخدام کشوری قابل اجرا بوده و تسری آن به مشمولین دیگر قوانین استخدامی منوط به اجرای ماده (۷) این قانون خواهد بود.
ماده (9) - دولت مکلف است از تاریخ 1/1/1371 با درنظر گرفتن تغییرات ناشی از اجرای این قانون نسبت به تغییر و اصلاح درصد یا میزان پرداخت فوق‌العاده‌های مواد 39، 40 مشمول قانون استخدام کشوری در حدود اعتبارات مصوب اقدام نماید. مبالغ پرداختی تحت عنوان فوق‌العاده‌های مزبور بدون هیچ‌گونه تغییری تا تاریخ 1/1/1371 به قوت خود باقی است.
ماده (۱۰) - از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ حقوق قضات به شرح زیر محاسبه می‌گردد. حقوق مساوی است با ضریب حقوق (عدد مبنا) به اضافه ضریب افزایش سنواتی ضربدر سنوات خدمت قابل قبول.
تبصره (1) - ضریب حقوق و موضوع این ماده معادل ضریب حقوق اعضای رسمی هیات‌علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مصوب سال 1368 مجلس شورای اسلامی و تغییرات بعدی آن خواهد بود.
تبصره (۲) - عدد مبنا به ترتیب گروه‌های شغلی قضات که حداقل دارای دانشنامه لیسانس قضایی یا معادل آن می‌باشند، به شرح زیر تعیین می‌گردد.
عبدالله پورحسینی - آقای هاشمیان تذکر آیین‌نامه‌ای دارم.
نایب رییس - بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پورحسینی - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در ماده (118) آیین‌نامه داخلی مجلس آمده (من آن قسمتی را که مورد تذکر است، عرض می‌کنم) در لوایح و طرح‌های دوفوریتی و سه فوریتی هر اصلاح یا ماده الحاقیه که پیشنهاد بشود باید دلایل آن ظرف پنج دقیقه از طرف پیشنهاددهنده بیان شود. پس از اظهارات یک مخالف و یک موافق و وزیر یا معاون پارلمانی، هر یک حداکثر به مدت پنج دقیقه، اخذ رای به عمل می‌آید. اینجا عنوانی که در آیین‌نامه است «یا ماده الحاقیه» یعنی برای هر ماده‌ای که بخواهد الحاق شود باید جدا بحث بشود و جدا رای گرفته بشود اینکه ده - دوازده تا ماده را یک جا رای بگیریم (نایب رییس - پیشنهاد را می‌گوید، پیشنهاد اعم از مواد یا ماده واحده) نه مواد نگفته، گفته ماده الحاقیه، گفته هر اصلاح یا ماده الحاقیه، اینکه اصلاح نیست، ماده می‌خواهد ملحق بشود. این همه نگفته مواد الحاقی، گفته ماده الحاقیه. برای هر ماده الحاقیه باید پیشنهاد جدا بحث بشود و رای گرفته بشود.
نایب رییس - این خلاف رویه گذشته‌مان هم بوده که گاهی دو تا ماده پیشنهاد می‌شده، گاهی سه تا ماده به جای ماده واحده پیشنهاد می‌شده، این خلاف آیین‌نامه نیست.
عبدالله پورحسینی - آن وقت باید مواد جداگانه بحث بشود. آقای هاشمیان باید جدا‌جدا بحث بشود.
نایب رییس - این خلاف نیست. بفرمایید.
منشی - گروه 1 -80
گروه ۲ - ۹۰
گروه 3 -100
گروه ۴ -۱۱۰
گروه 5 -120
گروه ۶ -۱۳۰
گروه 7 -140
گروه ۸ -۱۵۰
تبصره (3) - در محاسبه حقوق دارندگان مشاغل قضایی کمتر از لیسانس و معادل آن (موضوع ماده واحده قانون تعیین وضعیت قضایی کسانی که سه سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال به کار قضایی داشته‌اند) ده واحد از عدد مبنای هرگروه کسر خواهد شد.
تبصره (۴) - ضریب افزایش سنواتی تا پایان سال ۱۳۶۹ برابر چهار، و از اول سال ۱۳۷۰ برابر پنج تعیین می‌گردد.
تبصره (5) - ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقای گروه قضات با درنظر گرفتن سوابق تجربی در امور قضایی - تحصیلات - ارزشیابی و توانایی آنان در انجام امور محوله براساس آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب قوه قضائیه خواهد رسید.
تبصره (۶) - عبارت قضات دادگستری به عنوان ردیف پنج به بند (ه) تبصره (۴۳) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ افزوده می‌شود.
تبصره (7) فوق‌العاده شغل قضات به میزان مقرر در ماده (5) این قانون و تبصره‌های آن بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۱) حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث (جمع پرداختی به‌وراث) قضات و مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و مستخدمینی که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه مشمول مقررات مزبور و مشترک صندوق بازنشستگی کشوری می‌باشند و تا تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ بازنشسته، از کار افتاده یا فوت شده یا بشوند از تاریخ مزبور به میزان بیست درصد دریافتی آنان افزایش می‌یابد.
ماده (12) - از تاریخ 1/1/1370 حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث (جمع پرداختی به وراث) موضوع قانون راجع به تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب خردادماه سال 1361 معادل دو برابر حقوق مبنای گروه یازده جدول حقوق موضوع ماده یک و حداقل آن معادل حقوق مبنای گروه چهار جدول مزبور تعیین می‌گردد.
تبصره - حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه موضوع این ماده شامل مستخدمینی است که از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ به بعد بازنشسته، از کارافتاده یا فوت می‌شوند.
ماده (13) - آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت چهار ماه توسط سازمان امور استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.
نایب رییس - حضار ۱۸۵نفر، نمایندگانی که با این مواد قرائت شده برای جایگزینی ماده واحده موافقند، قیام کنند. (اکثرا برخاستند) تصویب شد.
4 - تصویب طرح قانونی تعیین ساعات کار کارکنان دولت و اصلاح جدول حقوق موضوع ماده 32 قانون استخدام کشوری
رییس - دستور را شروع کنید.
منشی - اولین دستور دنباله رسیدگی به طرح قانونی تعیین ساعات کار کارکنان دولت و اصلاح جدول حقوقی موضوع ماده 32 قانون استخدام کشوری.
رییس - تا ماده ۵ را بررسی کرده‌ایم. ماده ۶ را قرائت کنید.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده۶ - جدول موضوع ماده (۱) این قانون تا پایان مدت آزمایشی آیین‌نامه استخدامی کارگزاران مجلس شورای اسلامی جایگزین جدول متوسط حقوق موضوع ماده (۱۶) آیین‌نامه مزبور می‌گردد.
رییس - کمیسیون:
علی‌محمد غریبانی (رییس کمیسیون استخدامی( - بسم‌الرحمن‌الرحیم. قبل از بحث در رابطه با این ماده من مطالبی را خدمت همکاران محترم یادآور می‌شوم.
آقایان می‌دانند که هر دگرگونی و تحول بالاخره نیاز دارد به بررسی‌های همه‌جانبه، جمع‌آوری اطلاعات، تحقیق و نظرخواهی دقت و تامل اما بدون عناد و تعصب به وضعیت موجود، زحمت و پشتکار، علاقه، جرات در مقابل مقاومت‌ها و نهایت شروع کار و دگرگونی. حقیقت با توجه بر اینکه ما ده‌ها نوع سیستم پرداخت داریم و متاسفانه هر مسوولی از دستگاهی هم اگر قوی و با نفوذ باشد به بهترین وجه اعتبار می‌گیرد و حقوق‌هایشان افزایش پیدا می‌کند. رسیدیم بر اینکه کمیسیون یک سیاستی را تدوین بکند و بر اساس آن سیاست ان‌شاءالله در جهت تعیین نظام پرداخت گام مثبتی بردارد.
ارسال نظر