تاریخ نفت ایران -رزم آرا و نفت-۶
آنچه مجلس تصویب کرد
طرفین هر یک، یک حکم معین نموده و حکمین قبل از شروع به حکمیت یک حکم ثالثی انتخاب خواهند کرد. هرگاه حکمین نتوانند در ظرف دو ماه نسبت به تعیین حکم ثالث توافق نظر حاصل نمایند حکم مزبور را به تقاضای یکی از طرفین رییس دیوان دائمی بین‌المللی تعیین خواهد نمود. چنانچه رییس دیوان داوری دائمی از حیث ملیت و تابعین مطابق جزء (ج) حائز شرایط لازمه برای تعیین حکم ثالث نباشد حکم به وسیله نایب رییس دیوان مزبور معین خواهد شد. ج - حکم ثالث باید از ملیت ایران یا انگلیس نباشد و به علاوه ارتباط نزدیک نه با ایران و نه با انگلیس از حیث تعلق به یکی از متعاملات یا ممالک تحت‌الحمایه یا مستعمرات و ممالک تحت قیمومیت و ممالکی که به وسیله یکی از متملکین مذکور در فوق اداره و یا اشغال شده یا مثل اینکه در خدمت یکی از ممالک مزبور بوده و یا می‌باشد نداشته باشد.
د - اگر یکی از طرفین شصت روز بعد از وصل تقاضای حکمیت طرف مقابل خود را معین نکرد یا تعیین آن را به طرف دیگر ابلاغ ننماید طرف مزبور حق خواهد داشت که از رییس دیوان دائمی بین‌المللی (یا از نایب رییس در مواردی که مطابق قسمت اخیر جزء (ب) پیش‌بینی گردیده) تقاضا نماید که یک حکم منفرد ذی‌صلاحیت مطابق مقررات مذکور در فوق تعیین کند و در این صورت اختلاف موجود به وسیله حکم منفرد مزبور قطع و فصل خواهد گردید.
ه - اصول محاکمات در حکمیت مطابق همان اصولی خواهد بود که در موقع حکمیت در دیوان داوری دائمی بین‌المللی معمول و مجری است. وقت و محل حکمیت را برحسب مورد حکم ثالث یا حکم منفرد مذکور در جزء (ه) معین خواهد کرد.
و- حکم حکمیت مستند بر اصول قضایی مذکور در ماده ۱۳۸سالنامه دیوان داوری دائمی بین‌المللی بوده و قابل تجدیدنظر نخواهد بود.
ز. مخارج حکمیت به نحوی که در رای حکمیت معین می‌شود تادیه خواهد گردید.
ماده بیست و سوم- ۱. از برای تصفیه کلی تمام دعاوی گذشته دولت از هر قبیل تا تاریخ اجرای این قرارداد (به استثنای آنچه مربوط به مالیات‌های ایران است) کمپانی به شرح ذیل اقدام می‌کند: الف- به فاصله سی روز از تاریخ مذکور مبلغ یک‌میلیون لیره استرلینگ خواهد پرداخت.
ب-مبالغ لازم‌التادیه به دولت را بابت عملکرد سنوات ۱۹۳۱ و ۱۹۳۲ بر مبنای مذکور در ماده ۱۰ این قرارداد نه مطابق اساس امتیاز دارسی پس از وضع دویست هزار لیره استرلینگ (۲۰۰.۰۰۰لیره استرلینگ) که به رسم مساعده در ظرف سنه ۱۹۳۲ بابت حق‌الامتیاز پرداخته و یکصد و سیزده هزار و چهارصد و سه لیره و سه شیلینگ و ده پنس که به اختیار دولت قبلا ودیعه گذارده شده تصفیه و تادیه خواهد کرد.
۲ - در همان مدت مذکور در فوق در مقابل دعاوی دولت بابت مالیات گذشته از تاریخ ۲۱ مارس الی ۳۱ دسامبر ۱۹۳۲ کمپانی مبلی بر حسب مبنای مذکور در جزء (الف) از بند (۱) ماده ۱۱ محاسبه و بدون رعایت تضمین مذکور در جزء (ب) از بند مزبور به دولت تادیه خواهد نمود.
ماده بیست و چهارم- هر گاه به مناسبت الغای امتیاز دارسی نسبت به قراردادهای اجاره‌ای که قبل از اول دسامبر ۱۹۳۳ تا اندازه‌ای که امتیاز مزبور اجازه می‌داده است منعقد گردید اختلافاتی بین کمپانی و افراد تولید گردد اختلافات مزبوره مطابق قواعد تفسیریه ذیل فیصله خواهد یافت.
الف. اگر قرارداد برحسب مدلول خود، در آخر امتیاز دارسی باید خاتمه بیابد تا تاریخ ۲۸ مه ۱۹۶۱ با وجود الفبای امتیاز مزبور به اعتبار خود باقی خواهد ماند. ب. هرگاه در قرارداد پیش‌بینی شده باشد که علاوه بر اعتبار آن در مدت امتیاز دارسی در صورت تجدید امتیاز قرارداد مزبور نیز تجدید می‌شود اعتبار آن تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۹۳ باقی خواهد ماند.
ماده بیست و پنجم- در آخر هر سال مسیحی کمپانی حق خواهد داشت که این امتیاز را ترک نماید مشروط بر اینکه دوسال قبل از آن دولت را از نیت خود کتبا مطلع ساخته باشد.
در خاتمه مدت فوق‌الذکر کلیه دارایی کمپانی در ایران (به‌طوری که در قسمت ۳ ماده ۲۰ تصریح شده) مجانا و بدون هیچ قیدی به طور سالم و قابل استفاده ملک دولت خواهد شد و کمپانی در آتیه از هر گونه تعهدی بری خواهد بود.
ماده بیست و ششم- این امتیاز برای مدتی که ابتدای آن از تاریخ اجرا و انتهای آن در تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۹۳ خواهد بود به کمپانی اعطاء می‌گردد. قبل از تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۹۳ این امتیاز نمی‌تواند خاتمه پیدا کند مگر در صورتی که مطابق ماده ۲۵ آن را ترک کند و یا آنکه محکمه حکمیت بر اثر ارتکاب تخلفی از طرف کمپانی نسبت به اجرای مقررات این قرارداد ابطال آن را اعلام بدارد. تخلف به معنی مذکور در فوق منحصر به موارد ذیل است:
الف. هرگاه مبلغی که برحسب رای محکمه حکمیت باید به دولت پرداخته شود تا یک‌ماه بعد از تاریخ صدور رای تادیه نگردد.
ب. هرگاه تصمیم بر انحلال اختیاری یا اجباری کمپانی گرفته شود. در مورد سایر تخلفاتی که نسبت به مقررات این قرارداد از هر یک از طرفین ناشی شود محکمه حکمیت درجه مسوولیت‌ها و اثرات مترتبه بر آن را تعیین خواهد نمود.
هر نوع انتقال امتیاز مشروط به تصویب دولت خواهد بود.
ماده بیست و هفتم- این قرارداد پس از تصویب مجلس و توشیح آن از طرف شاه قابل اجرا می‌گردد. در تاریخ ۲۹ آوریل ۱۹۳۳ این قرارداد در تهران منعقد گردید. این امتیاز که مشتمل بر بیست و هفت ماده است در جلسه هفتم خرداد ماه یک‌هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی= دادگر
ارسال نظر