بحث‌های داغ درباره حقوق کارمندان در زمستان ۱۳۶۹-۷
هی نگویید ۲هزار تومان اضافه شده‌است
افزودن بر میزان دریافتی ماهانه کارمندان دولت در ایران که این روزها نیز بحث آن در کانون توجه قرار دارد، پیشینه‌ای طولانی دارد. از جمله این مباحث، طرحی است که نمایندگان دوره سوم قانون‌گذاری به صحن علنی مجلس آورده‌اند و مخالفان و موافقان درباره آن اظهارنظر می‌کنند. آگاهی از جزئیات بحث‌های مطروحه نمایندگان و مسوولان دولتی در سال ۱۳۶۹ پیرامون افزایش حقوق، نشان‌دهنده نوع عقاید و خواست‌ها و تمایلات اکثریت مجلس قانون‌گذاری و دولت وقت می‌باشد.
عبدا... پورحسینی- اخطار آیین‌نامه‌ای دارم.
نایب رییس- بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدا... پورحسینی-
بسم‌ا... الرحمن الرحیم. جناب آقای هاشمیان! یک روزی جناب آقای بیات رییس مجلس بودند بنده پیشنهادی داده بودم (نایب‌رییس- ماده را قرائت کنید) در رابطه با رویه اخذ پیشنهاد است در عنوان قانون پیشنهادی رسیده بود جناب آقای بیات فرمودند که پیشنهاد در عنوان قانون پذیرفته نمی‌شود، مواد را بحث می‌کنیم اگر ماده مربوطه حذف شد، عنوان هم به تبع ماده اصلاح می‌شود، پیشنهاد جناب آقای دکتر فرزاد، ظاهرا حذف ماده (۱) طرح است بنابراین بایستی اول حذف ماده (۱) به رای گذاشته شود که اگر رای آورد عنوان هم به تبع آن اصلاح می‌شود. والا اصلاح در عنوان ظاهرا پذیرفته نمی‌شود طبق روال.
نایب‌رییس- چنین نیست آقای پورحسینی همیشه رویه این بوده و منع آیین‌نامه‌ای هم ما نداریم که پیشنهاد در عناوین طرح‌ها و لوایح پذیرفته بشود. بنابراین اخطار جنابعالی وارد نیست.
آقای فرزاد هم پیشنهادشان را پس گرفتند پس رای‌گیری نمی‌کنیم.
پیشنهاد بعدی را قرائت کنید.
منشی- پیشنهاد بعدی حذف ماده (۱) طرح و از آقای موحدی ساوجی است.
علی موحدی ساوجی- بسم‌ا... الرحمن الرحیم. پیشنهاد بنده حذف ماده (۱) با دو تبصره‌اش می‌باشد. در این ماده خواسته‌اند که ساعات کار کارکنان دولت از ۴۴ ساعت به ۴۰ساعت تقلیل پیدا کند.
در این رابطه لازم است من این نکته را عرض کنم که در کشور اسلامی ایران آن هم بعد از سختی‌های ۸سال دفاع مقدس و ویرانی‌هایی که استکبار جهانی و دشمنان این مملکت واسلام و انقلاب بر ملت ایران تحمیل کرده، ما الان دوران کار و سازندگی را طی می‌کنیم دوران کم‌کردن مدت کار نیست، دوران بیکاری درست نیست که بخواهیم هر چه بیشتر ساعات بیکاری افراد را بیشتر بکنیم. اگر شما به وضع خدمتی کشورهای دیگر نگاهی بکنید و اوقات کار، ساعات کار و روزهای تعطیلی را در نظر بگیرید خواهید دید که جمهوری‌اسلامی ایران بیشترین تعطیلات را در دوران سال برای کارکنان خودش دارد.
یعنی تعطیلات رسمی ما که قانونا باید تعطیل باشد بیش از کشورهای دیگراست و متاسفانه به مناسبت‌هایی هم که پیش می‌آید به عنوان بین‌التعطیلین، به عنوان استقبال از عید نوروز و امثال این چیزها هم تعطیلاتی اضافه می‌شود خیلی زیاد که البته آن مربوط به دولت است و من اعتراض دارم به کار دولت که مشوق اینگونه تعطیل‌ها در مملکت می‌شود و اگر قرار باشد که مملکت ما، مملکت کار و سازندگی و تلاش باشد با اینگونه طرح‌ها با اینگونه مسائل تقریبا متعارض و متناقض است.
این است که من پیشنهاد کرده‌ام ماده ۱ و دو تبصره‌هایش در اینجا حذف بشود. والسلام.
منشی- مخالف و موافق صحبت نمی‌کنند.
نایب رییس- دولت:
عسکری‌آزاد(قائم مقام رییس سازمان اداری و استخدامی)- دولت نظری ندارد.
نایب رییس- حضار ۱۸۱نفر، نمایندگانی که به پیشنهاد آقای موحدی ساوجی نسبت به حذف ماده(۱) و دو تبصره آن موافق هستند، قیام بفرمایند.(اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی- پیشنهاد بعدی از آقای عبدالعلی‌زاده و آقای رضوی این است که این عبارت جایگزین ماده واحد بشود:
ماده واحده- مقررات مذکور در ردیف‌های ۲، ۳و۴ بند(ب) تبصره(۱۰) قانون متمم بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور تا لغو نشده به قوت خود باقی است.
تبصره- اجازه داد می‌شود که کسری اعتبار ناشی از اجرای این قانون در مورد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول و دستگاه‌های اجرایی محلی و همچنین آن تعداد از شرکت‌های دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی مصوب ۱۳۵۲ که قسمتی از بودجه جاری آنها از محل اعتبارات بودجه عمومی دولت تامین می‌گردد، بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و تایید سازمان برنامه و بودجه از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۳۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۰کل کشور تامین گردد.
آقای عبدالعلی‌زاده این دو تا پیشنهاد است، یکی یکی مطرح کنید.
ارسلان صفایی، اخطار آیین‌نامه‌ای دارم.
نایب رییس- بفرمایید ماده را قرائت کنید.
ارسلان صفایی- بسم‌ا... الرحمن الرحیم، ماده ۱۱۶آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
لوایح و طرح‌های یک فوریتی آن است که پس از تصویب فوریت به کمیسیون ارجاع می‌شود تا خارج از نوبت مورد بررسی قرار گیرد.
در اینجا در دستور هفتگی ما حدود چهار طرح داریم که یک فوریت اینها به تصویب رسیده و آخرین آنها ۶ماده از مدتش می‌گذرد، یکی از این طرح‌ها مربوط به لایحه تغییر...
نایب رییس- شما الان به دستور چه اعتراضی دارید؟
ارسلان صفایی- من به دستور این اعتراض را دارم که الان آیین‌نامه داخلی مجلس را ما زمین گذاشته و عمل نمی‌کنیم و مسجدی که خادم خواهد حرمتش را نگه بدارد...
نایب رییس- دو فوریت همیشه مقدم بر یک فوریت است، یک فوریت خارج از نوبت می‌آید.
ارسلان صفایی- شما اجازه بدهید من صحبتم را بکنم بعد نظرتان را بفرمایید.
این یک فوریتی که فوریتش در ۸/۳/۶۹به تصویب رسیده، لایحه تغییر جدول حقوق و ضوابط پرداخت مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و قضات است. اگر این لایحه‌ای که فوریتش حدود ۹ماه پیش به تصویب رسیده در دستور مجلس قرار می‌گرفت، الان ما احتیاج به این بحث‌ها نداشتیم اینکه وقت شورای محترم نگهبان گرفته بشود. وقت مجلس محترم گرفته بشود و دستورهای عادی مجلس تعطیل و متوقف بشود و ما بیاییم این را در دستور کار قرار بدهیم. ما از اینکه درآمد کارکنان دولت و قضات محترم متناسب با زندگی‌شان نیست این را قبول داریم و از اینکه این باید اصلاح بشود این هم ۱۰۰درصد قبول داریم و اعتقاد داریم؛ ولی اصلاح این امر و انجام این کار احتیاج به طرح و بررسی دارد.
نایب رییس- آقای صفایی اخطار حضرتعالی وارد نیست. یک فوریت به موقع خودش خارج از نوبت در دستور قرار می‌گیرد.
بنابراین، ببینید اینجا جای اخطار شما...
ارسلان صفایی-حاج آقا ۹ ماه است در دستور قرار نگرفته.
نایب رییس- اجازه بفرمایید به هر صورت شما الان اخطارتان مورد ندارد؛ چون اخطار مربوط به دستور است. دستور ما دو فوریت است. دو فوریت مستثنی است از یک فوریت‌ها، بنابراین به موقع خودش در دستور قرار گرفته، طبق آیین‌نامه بنابراین اخطارتان اصلا بی‌مورد است.
ارسلان صفایی- اخطار کاملا وارد است ولیکن توجه به آن نمی‌شود!
نایب رییس- بنده که مدیر جلسه هستم وارد نمی‌دانم. بفرمایید.
منشی(رضوی)- پیشنهادی که قرائت شد قسمت اولش پیشنهاد آقای عبدالعلی‌زاده و خود بنده است. اگر آقای عبدالعلی‌زاده نیستند، من مطرح بکنم.
نایب رییس- ظاهرا نیستند، مطرح کنید.
محمد رضوی عنایت بفرمایید که علت اینکه این دو فوریت را ما ارائه کردیم که خود من هم از طراحان این دو فوریت هستم، چیست؟
آن لایحه تعدیل نظام پرداخت که دولت ارائه کرده و مشکلی که الان است در سال ۷۰ کسری حقوق کارمندان را تامین نمی‌کند. جناب آقای رضوی، معاون رییس‌جمهور که فرمودند ما یک لایحه دوفوریتی داریم خوب خبر این لایحه دولت را ما الان شنیدیم و نمایندگان قبل از دولت طرح دوفوریتی را دادند اگر قبل می‌آمد و محتوایش را ما می‌دانستیم نیازی شاید نمی‌دیدیم به تهیه طرح، تمام صحبت‌ها این است که ما در ۶ ماهه دوم سال ۶۹ به همه کارمندان دولت یک ۲۰۰۰ تومان این اضافه پرداخت داشتیم. اگر از اول سال ۷۰ این قطع بشود این واقعا مشکل ایجاد می‌کند. تا ما آن لایحه را به تصویب برسانیم و در کمیسیون مربوطه بحث بشود و در صحن مجلس مطرح بشود زمانی را خواهد برد. به این دلیل ما یک طرح دوفوریتی دادیم، ولی اعتقاد بر همین داریم که بایستی با دقت و ظرافت و کارشناسی چیزی را به تصویب برسانیم که نیاز نداشته باشیم که هر زمانی تغییر در آن بدهیم و لذا پیشنهاد اینجانب این است که همان ۲۰۰۰ تومانی را که در ۶ ماهه سال ۶۹ به کارمندان اضافه پرداخت داشتیم باقی بماند تا زمانی که لایحه تعدیل نظام پرداخت به تصویب برسد و ان‌شاءالله در سال ۷۰ این کار خواهد شد.
منشی- آقای نوروزی به عنوان مخالف، بفرمایید.
اصغر نوروزی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. نمایندگان محترم و بنده این سوال را از مخالف محترم جناب رضوی داریم که شما مستحضرید که از زمان تصویب بودجه چند بار این مساله ۲۰۰۰ تومان تا حالا مطرح شده هر بار هم به مجلس ارائه دادید این پیشنهاد را، مجلس به آن رای نداده، همین الان هم اگر بحث ۲۰۰۰تومان بود که دیگر این همه وقت مجلس را نمی‌گرفتیم. مجلس به این جهت با اکثریت قوی به این طرح رای داده که دیده است کمیسیون ۶ ماه روی مساله کار کرده، اینکه نماینده دولت می‌فرماید که ما الان یکباره دست بسته گیر افتاده‌ایم و نمی‌دانم اگر وام می‌خواستیم خودمان دوفوریتی می‌آوردیم و اینها این با لایحه‌ای که خودشان ارسال داشته‌اند مغایر است. ما کدام را قبول کنیم؟ خود همین لایحه‌ای که الان دولت فرستاده خوب هنوز این چاپ نشده، من اتفاقا همان روز چهارشنبه که وصولش اعلام شد که بعد از تصویب دوفوریت بود از اداره قوانین استدعا کردم که این لایحه را چاپ کنید و در اختیار نمایندگان محترم قرار بدهید تا کاملا ذهن نمایندگان روشن بشود. دولت در دو مرحله لایحه داده، مرحله اول سقف را ۱۴۰۰ داده بود. مرحله دوم الان آورده ۱۶۰۰ داده، چیزی که کمیسیون داده ۱۲۵۰ است، مرتب دم از بار مالی می‌زنند، ولی با حرفی که می‌گویند و با دم خروسی که نشان می‌دهند اصلا مغایر است. اینکه نشد! برخورد با لایحه! بعضی از برادرها در صحبت‌های موافقت‌شان خواستند مرتب قضیه را سیاسی جلوه بدهند، آخر این نمی‌چسبد، لایتچسبک است! با چهار خروار سریشم هم نمی‌چسبد. برای اینکه این سندهای زنده و روشن در کنارش است. در طرحی که الان دولت داده گفته کف ۴۰۰، سقف ۱۶۰۰، برای مقامات کف ۱۷۰۰۰ تومان، سقف ۲۲۰۰۰ تومان، فقط برای گروه و پایه، با چیزهای دیگر الان حقوق ۵۰۰۰۰ تومان می‌دهند، بیش از ۵۰۰۰۰ می‌دهند. امکانات دیگر می‌دهند. مرتب اینکه مطرح کنیم ما می‌خواهیم مدیران را حفظ کنیم، تخصصی‌ها را حفظ کنیم. شما مدیران را دارید بیچاره می‌کنید. برای اینکه تنها یک نفر مدیر که نیست. بدنه مدیریت کارکنان دولت هستند. اگر این کارشناس‌ها کار نکنند مدیر ول‌معطل است. همه بودجه مجلس را هدر می‌دهد. این که وضع نشد. ما در این طرح ۶ ماه کار کرده‌ایم. دولت هم آمده بحث‌هایش را کرده، دقیقا آمده‌اند در کمیسیون نشسته‌اند سیر تا پیاز قضایا را بحث کرده‌اند، مگر همین مجلس محترم به لایحه سپاه، ارتش جمهوری اسلامی رای نداد؟ این حساسیت‌ها نبود. سیر تا پیازش را هم مجلس رای داد. این چه چیزی است که تا روی یک طرح اصولی با زحمت‌های شبانه‌روزی کار می‌شود به مجلس می‌آید از این طرف می‌گویند آقا ما هم دوفوریتی داشتیم. آن دفعه آوردیم، گفتند که آقا طرح را دست نگهدارید، لایحه برایتان می‌آوریم. (نایب‌رییس- وقتتان تمام است) دوفوریتی آمد گفتند دوفوریتی داریم. حالا به دو فوریتی اکثریت قوی مجلس رای داد. آمده‌اند باز دوفوریتی را با پیشنهادهای ماده به ماده لقش کنند. من از مخالف محترم جناب رضوی استدعا دارم امشب لوایحی را که دولت داده‌اند با طرح ما، با مصوبه کمیسیون خوب مطالعه کنند تا در جلسه بعد که پیشنهادها مطرح می‌شود آگاهانه، اصولی، کارشناسی شده وارد صحن مجلس بشوند. متشکرم، ما کاملا با این مخالفیم.
منشی- آقای موحدی ساوجی به عنوان موافق، بفرمایید
علی موحدی ساوجی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در صحبت‌های مخالف محترم بحث این بود که ما می‌خواهیم که در رابطه با پرداخت‌ها به کارمندان جزء بیشتر توجه بشود و دریافتی مدیران و افراد سطح بالا مثلا زیاد است و دریافتی مستخدمین و کارکنان متوسط و جزء پایین است. خوب این فرمایش و این صحبتی که ایشان داشتند به این طرح ارتباط ندارد. در واقع در اینجا مجلس دوتا کار باید انجام بدهد. یک کار اینکه افزایش حقوقی را که در شش‌ماهه دوم سال ۶۹ خود مجلس شورای اسلامی هم تصویب کرد، دولت هم خواستار و متقاضی آن بود. این افزایش در سال ۷۰ هم ادامه پیدا کند و الان که فروردین‌ماه می‌رسد اگر چنانچه در این ۶ ماهه دوم سال ۶۹ کارکنان دولت یک افزایشی داشته‌اند این افزایش دومرتبه از آنها زده نشود. این یک کار و یک تدبیر کوتاه مدت و فوری و فوتی است، اما آقای نوروزی می‌گویند یک طرحی در کمیسیون دارند. خوب یک لایحه‌ای هم دولت داده این نیاز دارد روی آن لایحه نظام هماهنگ پرداخت‌ها که به مجلس داده شده، کار کارشناسی دولت و کمیسیون و مجلس صورت بگیرد. به یاری خدا حتی اگر لازم است با دوفوریت، یک فوریت ظرف چند ماه آینده تصویب بکنید. ما هم معتقدیم و قبول داریم که در مملکت وضع پرداخت‌ها از یک نظم عادلانه‌ای برخوردار نیست. همه این مساله را قبول دارند. اما آنچه که شما می‌گویید جایش اینجا نیست و پیشنهاد آقای عبدالعلی‌زاده یک پیشنهاد صحیح و منطقی است و آن این است که با همکاری دولت و مجلس در سال ۶۹ برای اینکه یک مقداری قدرت خرید کارکنان را بالا ببرند آمده‌اند یک افزایش حقوقی را ایجاد کرده‌اند و این در سال ۷۰ تا وقتی که لایحه هماهنگی نظام پرداخت تصویب نشده، آن به قوت خودش باقی است. لایحه هماهنگی نظام پرداخت‌ها که تصویب شد آن دیگر آن وقت قانون می‌شود و حاکم خواهد بود و من این نکته را عرض بکنم که اگر غیر از این بخواهیم ما عمل بکنیم مشکلاتی را به وجود می‌آورد و باعث می‌شود با سرعت و بی‌دقتی یک کارهایی بکنیم که در مملکت آثار و تبعات بدی را به جا بگذارد، بیایید شما آنچه در سال ۶۹ دادید فعلا در این طرح بگویید ما به کارکنان می‌دهیم همین، آن لایحه را هم بعدا انشاءا... در مجلس تصویب خواهید کرد والسلام علیکم و رحمه‌الله.
نایب‌رییس- دولت:
دکتر محسن نوربخش (وزیر امور اقتصادی و دارایی)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. خواهش من از نمایندگان محترم این است که راجع به این پیشنهادی که داده شده خوب دقت بفرمایید که روی چه تصمیم‌گیری می‌شود؟ من به عنوان موافق با این پیشنهاد صحبت می‌کنم.
ملاحظه بفرمایید در این طرحی که تقدیم مجلس شده به عنوان دوفوریت اولین و مهم‌ترین دلیلی که ذکر شده در بند یک است. طرحی که خود برادران مجلس امضا کرده‌اند.
گفته شده:
۱ - بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی پرداخت ۲۰هزار ریال اضافه حقوق کارمندان تا پایان سال جاری است. یعنی فقط تا پایان سال ۶۹ و در سال ۷۰ قانون مشخص نکرده که تکلیف چیست؟ آن هم بر این اساس است که ۲۰۰۰ تومان را در متمم بودجه که خود مجلس تصویب کرده در سه تبصره‌ای که اینجا در این پیشنهاد ذکر شده به دولت اجازه داده که از ۱/۷/۶۹ تا پایان سال مذکور کلیه ارقام را با اضافه کردن عدد ۲۰۰ که یعنی ۲۰۰۰ تومان به حقوق کارمندان اضافه کرده‌اند هست تا پایان اسفند پرداخت بشود.
بنابراین چون قبلا مجلس تصویب کرده که ۲۰۰۰ تومان داده بشود، یعنی مجلس موافق این بوده، برخلاف صحبتی که آقای نوروزی می‌فرمایند و چون خلاء قانونی وجود دارد در سال ۷۰ خود برادران مجلس آمده‌اند پیشنهاد داده‌اند که این خلاء قانونی پر بشود.
ارسال نظر