تاریخ نفت ایران -رزم آرا و نفت-۵
ایرانی به جای خارجی استخدام شود
کمپانی بابت حقوق و سایر مخارج نماینده مزبور سالانه دو هزار لیره استرلینگ به دولت خواهد پرداخت. ماده شانزدهم-۱- طرفین تصدیق دارند و قبول می‌نمایند که اصلی که مدار اجرای این قرارداد می‌باشد، آن است که در منافع طرفین حفظ حد اعلای منتج بودن و صرفه‌جویی در اداره و عملیات کمپانی در ایران ضرورت عالی دارد.
۲ - مسلم است که کمپانی صنعتگران و مستخدمین فنی و تجاری خود را به اندازه‌ای که اشخاص ذی‌صلاحیت و با تجربه در ایران یافت شود، از اتباع ایران انتخاب خواهد کرد و این نیز مسلم است که مستخدمین غیرفنی کمپانی منحصرا از اتباع ایران خواهند بود.
۳ - طرفین موافقت می‌نمایند، در اینکه طرح عمومی، مطالعه و تهیه نمایند که بر طبق آن هر سال و مرتبا مستخدمین غیرایرانی را تقلیل داده و به جای آنها به طور تصاعدی در کوتاه‌ترین مدت ممکن از اتباع ایرانی بگمارد.
۴ -کمپانی سالانه مبلغ ده‌هزار لیره استرلینگ برای اینکه اتباع ایران در انگلستان علوم و فنون مربوط به صناعت نفت را فراگیرند، متخصص خواهد داد، اعتبار مذکور به وسیله یک کمیته که مطابق ماده (۱۵) تشکیل می‌شود، به مصرف خواهد رسید.
۵ - ماده هفدهم- کمپانی تشکیلات و مخارج تاسیسات و تفتیش و اداره وسایل صحی و صحت عمومی را مطابق جدیدترین طریقه حفظ الصحه معمولی در ایران در تمام اراضی وابنیه و مساکن اعضا و عملیات خود که در حوزه امتیازیه کار می‌کنند به عهده می‌گیرد.
ماده هیجدهم- هر وقت کمپانی سهام جدیدی برای عامه اشاعه می‌دهد باید دفاتر ثبت تقاضای اشتراک آن را در همان موقع که در سایر نقاط شروع می‌شود در تهران نیز برقرار نماید.
ماده نوزدهم- کمپانی برای احتیاجات داخلی ایران و از آن جمله احتیاجات بنزین (Moor Spirit) و نفت لامپ (Kerosene) و مازوت (Fuel oill) که از نفت ایران حاصل می‌شود بر اساس ذیل خواهد فروخت:
الف . در اول ژوئن هر سال کمپانی معدل قیمت‌های (فوب) رومانی را راجع به بنزین و نفت لامپ و مازوت و معدل قیمت‌های (فوب) خلیج مکزیک را راجع به هر یک از مواد مذکور نسبت به مدت دوازده ماه گذشته تا تاریخ ۳۰ آوریل معین خواهد کرد. نازل‌ترین معدل‌های مذکور اختیار و «اساس قیمت‌ها» برای سالی که از اول ژوئن شروع می‌گردد، قرار داده می‌شود. قیمت‌های اساسی به منزله قیمت در تصفیه خانه تلقی می‌گردد.
ب. کمپانی بنزین و نفت لامپ و مازوت را به ترتیب ذیل خواهد فروخت:
۱ - به دولت برای احتیاجات اختصاصی خودش، ولی نه برای فروش به دیگران مطابق «قیمت‌های اساسی» مذکور در جزء (الف) فوق با تخفیف ده درصد (۱۰%)
ج. کمپانی حق دارد که به قیمت‌های اساسی مذکور در جزء (الف) مخارج حقیقی حمل و نقل و توزیع فروش و همچنین مطالبات و عوارض موضوعه بر محصولات مزبور بیفزاید.
د. دولت صادر کردن محصولات نفتی را که مطابق مقررات فوق کمپانی فروخته است، قدغن خواهد کرد.
ماده بیستم - الف. در مدت ده سال آخر امتیاز یا در فاصله دو سال پس از اطلاع قبلی که راجع به ترک امتیاز مطابق ماده ۲۵ داده می‌شود، کمپانی جز به شرکت‌های تابع خود حق فروش یا انتقال یک یا چندین قسمت از اموال غیر منقول خود را که در ایران موجود است، ندارد. در مدت‌های مذکور نیز کمپانی حق انتقال و خارج کردن هیچ قسمتی از اموال منقول خود را ندارد مگر آن که اشیا مزبوره از حیز انتفاع افتاده باشد.
ب. در تمام مدت قبل از ده سال آخر امتیاز هیچ قطعه از اراضی را که کمپانی مجانا از دولت تحصیل کرده است، نمی‌تواند انتقال دهد و همچنین هیچ یک از اموال منقول خود را نیز به استثنای آنچه که غیر مفید یا این که دیگر مورد احتیاج عملیات کمپانی در ایران نیست، نمی‌تواند خارج نماید.
۲. در موقع ختم امتیاز خواه این ختم به واسطه انقضای عادی مدت یا به هر نحو دیگری پیشامد کرده باشد، تمام دارایی کمپانی در ایران به طور سالم و قابل استفاده بدون هیچ مخارج و قیدی متعلق به دولت ایران می‌گردد.
۳. جمله (تمام دارایی) مشتمل است بر تمام اراضی وابنیه و کارخانه‌ها و ساختمان‌ها و چاه‌ها و سدهای دریایی و راه‌ها و لوله‌های نفت و پل‌ها و رشته نفت‌های فاضلاب و وسایل و توزیع آب و ماشین‌ها و موسسات و تجهیزات (از آن جمله آلات و ادوات) از هر قبیل و تمام وسایط نقلیه (مثلا از قبیل اتومبیل و گاری و آئروپلان) و تمام اجناس انبار شده و سایر اشیایی که کمپانی در ایران برای اجرای این امتیاز از آن استفاده نمی‌نماید.
ماده بیست و یکم- طرفین متعاهد اعلام می‌دارند که اجرای این قرارداد مبنی بر اصول متقابل حسن نیت و صداقت و تفسیر معقول و متناسب این قرارداد باشد.
کمپانی صریحا تعهد می‌نماید که در هر وقت و هر موقع حقوق و امتیازات و منافع دولت را در نظر داشته و اقدام به هیچ عملی یا خودداری از عملی که موجب زیان دولت باشد، ننماید.این امتیاز را دولت لغو نخواهد کرد و مفاد مقررات آن در آتیه به وسیله هیچ قانون عمومی و خصوصی یا هیچ یک از دستورات و نظامات اداری یا عملیات اجرایی قابل تغییر نخواهد بود.
ماده بیست و دوم- الف. هر قبیل از اختلافات حاصله بین طرفین و مخصوصا اختلافات ناشی از تغییر مدلول این امتیازنامه و حقوق و مسوولیت‌های مقرره در آن و همچنین هر اختلاف‌نظر در مواردی که به موجب این امتیازنامه محتاج به توافق نظر طرفین است، به طریق حکمیت قطع و فصل خواهد شد.
ب - طرفی که حکمیت می‌کند باید تقاضای خود را به طرف دیگر کتبا ابلاغ نماید.
ارسال نظر