بحث‌های داغ درباره حقوق کارمندان در زمستان ۱۳۶۹- بخش اول
اشاره- مبارزه با توانگران مالی و اقتصادی و حمایت از تهیدستان و مستضعفان به دلیل تشخیص بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران در ذات نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. اکثریت اعضای مجلس قانون‌گذاری ایران در دوره‌های گوناگون به ویژه در مجلس‌های اول تا سوم از میان کسانی بودند که به این مبارزه میان فقر و غنا اعتقاد داشتند و این مساله در مجلس سوم که تضادها میان دیدگاه‌های گوناگون احزاب و رهبران سیاسی درون هیات حاکم سرباز کرده و آشکار شده بود، به خوبی دیده می‌شد؛ به همین دلیل بود که اکثریت دوره سوم مجلس قانون‌گذاری در اختیار جناح چپ قرار گرفت. در ۱۳۶۹ و پس از اینکه آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی از ریاست مجلس به ریاست قوه مجریه رفت، حجت‌الاسلام مهدی کروبی ریاست مجلس را در دست گرفت. در روز یکشنبه ۲۶ اسفند ماه همین سال نمایندگان دوره سوم مجلس طرح قانونی تعیین ساعات کار کارکنان دولت و اصلاح جدول حقوق ماده ۲۲ قانون استخدام کشوری را به صحن علنی آورده و برای تصویب آن تلاش کردند. با توجه به آنچه در صدر نوشته کوتاه یاد شده آمد، بحث درباره افزایش حقوق کارمندان به مثابه یک ضرورت توجه نمایندگان را جلب کرده بود و همان طور که در جریان مباحث می‌خوانید مخالفان و موافقان طرح یاد شده، افزایش حقوقها را در کانون توجه قرار داده و در بیان دلایل مخالفت یا موافقت خود تیری از انتقاد را به سوی دولت نیز پرتاب می‌کردند. با توجه به اینکه موضوع افزایش حقوق کارکنان اکنون نیز موضوع روز است، جزئیات مربوط به تصویب آن را برای علاقه‌مندان به تاریخ اقتصاد ایران می‌آوریم.
بحث و بررسی طرح قانونی تعیین ساعات کار کارکنان دولت و اصلاح جدول حقوق موضوع ماده (۳۲) قانون استخدام کشوری
نایب رییس- دستور را مطرح بفرمایید.
منشی- طرح قانونی تعیین ساعات کار کارکنان دولت و اصلاح جدول حقوق موضوع ماده (۳۲) قانون استخدام کشوری مطرح است. یکی از طراحان مطرح بفرمایند.
اصغر نوروزی (نایب رییس کمیسیون امور اداری استخدامی)- بسم‌ا...الرحمن الرحیم. طرحی که جمعی از نمایندگان محترم به صورت دو فوریت خدمت مجلس محترم ارائه نموده‌اند در زمینه ساعت کار کارکنان و نحوه تغییر جدول حقوق و دستمزد کارکنان استخدام کشوری است که نمایندگان محترم کاملا با اهداف این طرح آشنا هستند و حدودا از خردادماه، اردیبهشت‌ماه تاکنون هم در کم و کیف این تغییر ضریب و جدول هستند و روی آن بحث‌های زیادی هم شده‌است. همان‌طوری که استحضار دارید افزایش حقوق کارکنان یکی از اساسی‌ترین کارهایی بوده که طی این ده‌ساله در جهت تحول سیستم اداری، نظام آن را مورد توجه قرار داده و مرتبا مسوولان نظام خواسته‌اند که این تغییر و تحول ایجاد بشود؛ همچنان که قانون اساسی در بند «۱۰» اصل سوم ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری را تدوین کرده در بند (۱۰) اصل ۳ و در پیام‌های سه‌گانه‌ای که حضرت امام سلام‌ا... علیه به مجلس اول و دوم و سوم داشتند دقیقا به این مساله توجه دادند و یکی از کارهای اساسی و مهم مجلس را در جهت حمایت از حقوق محرومان دانستند و در آنجا بالصراحه ذکر کردند که از جمله محرومان کارکنان محترم نظام جمهوری اسلامی هستند که از درآمد کمی برخوردار هستند و به مجلس توجه دادند که یکی از کارهای اساسی و مهم مجلس باید این بخش باشد و این را مدنظر قرار بدهد و شما در طی این ده‌سال به خاطر جنگ تحمیلی که استکبار به عنوان یک حربه برای ما مطرح کرده که یکی از مقاصد شومش هم همین بوده که وضعیت اقتصادی و تنگناها برای نیروی انسانی مخصوصا نیروهای انسانی کارگزار در نظام جمهوری اسلامی فراهم بشود تا از این طریق به خیال خام استکبار تضعیف نظام را فراهم بیاورد.
و حال اینکه ایثارگری‌های این قشر عزیز و محترم کارگزاران نظام جمهوری طی این ۸ سال دفاع مقدس تا جایی بوده که حتی با مناعت طبع زندگی کردند و از همان حقوق ناچیز خودشان به جبهه‌های نبرد حق علیه باطل کمک رساندند.
لذا بعد از پذیرش قطعنامه انتظارشان این بوده که دولت بالصراحه به وضعیت کارکنان بپردازد و با توجه به رشد تورمی که باز ناشی از همین فشارها و ناشی از جنگ هست به جامعه وارد شده و خاصه این قشر کم‌درآمد را به این وضع رسانده، خواسته شده که به این قشر توجه بشود. در بند (ب) تبصره (۲۲) برنامه پنج‌ساله آمده که دولت مکلف است که در اجرای سال اول اجرای برنامه پنج‌ساله لایحه نظام هماهنگ پرداخت و مبانی واحد استخدام را برای برقراری عدالت به مجلس ارائه بدهد. بر همین اساس بوده که ما می‌بینیم دولت در تاریخ پنجم‌اردیبهشت یک لایحه دو‌فوریتی می‌آورد. لایحه دو فوریتی را می‌آورد به مجلس و مجلس به خاطر اینکه روی این لایحه کار لازم را انجام بدهد به دو فوریتش رای نمی‌دهد، بلکه یک فوریتش را می‌پذیرد.
وقتی مجلس یک فوریتش را پذیرفت لایحه را به کمیسیون تخصصی‌اش، کمیسیون استخدام می‌فرستد. کمیسیون استخدام این لایحه را وقتی نگاه می‌کند متوجه می‌شود که در این لایحه چیزی که دولت دیده به عنوان افزایش ۲۰درصد ضریب حقوق ماده (۳۳) قانون استخدام کشوری را تغییر بدهد این ۲۰درصد می‌بینیم که متولیان سازمان امور اداری جدول را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که نیروهای لیسانس به بالا که ۹درصد کارکنان دولت را تشکیل می‌دهند آن ۹درصد افزایش ۲۰۰درصد را داشته باشند؛ یعنی از ۲۳۰۰تومان به ۷۲۰۰تومان حقوق پایه‌شان تبدیل بشود؛ ولی ۹۱درصد از نیروهای نظام، کارگزاران شریف نظام ۲۰درصد فقط افزایش داشته باشند. کمیسیون وقتی با این مواجه می‌شود بالصراحه با کارشناسی‌هایی که به طور مستمر رویش داشته، روی این مساله تبعیض توجه می‌کند و می‌آید این تبعیض را رفع می‌کند. دولت وقتی باخبر می‌شود که چنین کاری را کمیسیون کرده کارشناسی‌های دولت هم بودند از جدولی که تنظیم شده بود کاملا استقبال کرد. بعد ما نهایتا این مساله را‌وقتی خواستیم تنظیم کنیم و به مجلس ارائه بدهیم گفتند بار مالی دارد. ما بار مالی آن را هم آمدیم در بودجه دیدیم. در بودجه، شما ملاحظه کردید که بار مالی این مساله تا پنجاه میلیارد تومان دیده شد. در موقعی که لایحه ضریب در دست بررسی بود دولت پیشنهاد کرد، ریاست محترم مجلس جناب حاج آقا کروبی فرمودند که حالا که این تصویب شده و در دستور هم قرار گرفته، حتی هشتاد نفر از نمایندگان، بلکه بیشتر امضا کردند گفتند که چرا طرح یک‌فوریتی که مصوب کمیسیون است، حقش هم هست که در دستور باشد در دستورهای پایانی جلسات قرارش می‌دهید تا مطرح نشود؟ بعد مواجه شدیم با اینکه خود مقام ریاست‌جمهوری جناب هاشمی گفتند که این طرحی که شما تصویب کرده‌اید بانظراتی که دولت دارد، بیایید بنشینید هماهنگش بکنید. ما پنج جلسه در دولت نشستیم، معاونت اول ریاست محترم جمهوری برادرمان جناب آقای حبیبی تشریف داشتند. این مساله را بررسی کردیم و نهایتا به اینجا رسیدیم که آنچه را که کمیسیون تصویب کرده موارد خوبی است، دلیل هم داریم.
دلیلش این است که همین لایحه‌ای که الان دولت به مجلس به صورت عادی داده در این لایحه یازده مورد تطبیق می‌کند با آنچه که ما در کمیسیون تصویب کرده‌ایم. در کنار این حقوق قضات هم بوده که آن را هم دقیقا کمیسیون دیده و چیزی را که تنظیم کرده، وزیر محترم دادگستری جناب شوشتری گفتند این مساله کاملا مورد تایید قضات است و کمیسیون نهایت زحمت را روی این کشیده و از هر جهت مورد تایید ما است. خود دولت هم نسبت به آن لایحه قضات هیچ‌گونه مورد خاصی را ارائه ندادند. ما بعد از این کاری که به این صورت انجام شد، نهایتا جمع‌بندی کردیم، مشکل بار مالی آن هم حل شد، دیدیم که تنها موردی که عزیزان مطرح می‌کنند، مساله نظارتی مجلس است که حقوق حق نظارت و تعیین جدول و سقف و کف جدول و حقوق مقامات را اعضای کمیسیون به اتفاق عزیزان کمیسیون خدمات دولت در حضور آقای حبیبی مطرح کردند و من شخصا بالصراحه عرض کردم که آقا این بخش از حقوق مجلس است و مجلس هست که بایستی روی این تصمیم بگیرد و طبیعی است با امتحانی که از این مساله ما داشتیم طی این چند ساله، مجلس آگاهانه و کارشناسی شده این مساله را از کمیسیون که ارائه شد قطعا می‌پذیرد و به این صورتی که مصوبات را ما همین یکی دو سال اخیر ملاحظه می‌کنیم، این صورت همان می‌شود که در لایحه آمده بود. طبقات لیسانس به بالا را که ۹درصد هستند، می‌آید ۲۰۰درصد اضافه می‌کند. پایین را افزایش ۲۰درصد. ما حرفمان این نیست که لیسانس به بالا افزایش پیدا نکند. آن را هم ما مشتاق هستیم؛ حتی ما به دولت بارها اعلام کردیم که اگر شما واقعا می‌خواهید برای بدنه نظام از نیروهای تخصصی استفاده کنید پس بیایید تصویب کنید و غیرلیسانس نپذیرید تا این جهت‌گیری مثبت باشد؛ اما ما قسمت‌های پایین را خدمتشان عرض کردیم که آنها با ۳۰۰تومان که وضع و اموراتشان نمی‌گذرد.
پس آنها هم باید به یک نسبتی افزایش حقوق داشته باشند. روی این جهت ما دیدیم مصوباتی که در این زمینه بوده علاوه بر اینکه این به این صورت بوده ما در جایی دیگر داریم که حداقل حقوقها را که شورای انقلاب تصویب کرده بود که اولین باری که حداقل و حداکثر کف و سقف مصوب می‌شود روی ۲۵۰۰تومان و سقف در ۲۰هزار تومان است، بعد ما می‌بینیم در سه تا تاریخ ۸ و ۹ و ۱۰ دولت تصمیم‌هایی را که می‌گیرد هر کدام از اینها را تغییر می‌دهد و حال اینکه در همان مصوبه شورای انقلاب (من حالا کلیات مصوب را بخواهم خدمتتان قرائت کنم وقت زیادی می‌گیرد) در آنجا بالصراحه دارد که دولت را مکلف کرده، قبل از پایان هر سال برای سال بعد بیاید تصمیم بگیرد که کف و سقف را با هم یکجا تغییر بدهد. یعنی اگر کف (۲۵۰۰تومان) را خواست به چهار هزار و پانصد تومان تبدیل کند، سقف را هم باید در یک وضع متعادلی تغییر بدهد. ما دیدیم که دولت یکبار آمده فقط سقف را تغییر داده، ولی مبلغ حداقل را هیچ تغییری نداده. دولت آمد مجددا تغییر ایجاد کرد سه‌هزار و پانصد تومان را به چهار هزار و پانصد تومان تغییر داد (چون قبلا کف را تغییر نداده بود) سقف ۳۰تومان را به ۴۰تومان تغییر داد، مجددا آمده تغییر داده به پنج‌هزار و ششصد‌تومان که شنیده شد برای بار چهارم این مرحله پنج‌هزار و ششصد تومان را لغو کرده‌است.
پنج‌هزار و ششصد تومان را چه موقع تغییر داد؟ موقعی که آمد مجلس در متمم بودجه ۲هزار‌تومان‌ها را فیکس (ثابت کردنfix) کرد برای کارمندان چون دیدند فشار خیلی بالا است، دولت هم موافقت داشت مجلس هم موافقت داشت که علی‌الحساب یک مبلغی را اختصاص به کارکنان بدهیم تا مرحله بعد تصمیم اساسی روی مواد لایحه گرفته بشود. در این تغییر ۲هزار‌تومانی که ما دادیم وقتی دولت با آن اختیار بیاید چهارهزار و پانصد را به پنج‌هزار و ششصد تومان برساند، باز شما می‌بینید که در استیفای همین ۲هزار تومان، کارکنان طبقه پایین هزار و صدتومان گیرشان می‌آید! نهصد تومان کمتر گیرشان می‌آید. (نایب رییس - وقتتان تمام است) این تغییرات سبب می‌شود که اختیار جدول و اختیار حداقل و حداکثر را مجلس داشته باشد مضافا به اینکه این تغییر که هر روز نمی‌خواهد فراهم بشود این تغییر یکبار که در مجلس تصویب شد، اگر با شاخص‌هایی که بانک می‌دهد الان خط فقری را که داده خط فقر کلی را همین، آمار جدیدی که من دیدم ۱۴۵۰۰تومان خط فقر برای شهری است، ده‌هزار و خرده‌ای خط فقر برای روستایی است. مجموع کشور، بلکه آمار اختصاص شهری در هفده هزار تومان هم آمار داده شده. اگر خط فقر را روی ۱۷ بگیریم روی ۱۴ بگیریم و روی ۱۰هزار تومان بگیریم شما پاسخ بدهید که معلمی که ۱۰ سال خدمت کرده (اینجا حکمش هست) معلم نمونه شناخته شده با ۵۲۰۰تومان تا خط فقر چقدر فاصله دارد؟ روی این جهت ما آمدیم طرح را دادیم دیدیم لایحه‌ای که دولت داده گفته سال ۷۱ به آن برسیم. آن دوهزار تومان‌هایی را که شما تصویب کردید عمر قانونی‌اش تمام شده یعنی تا پایان اسفند است و اگر از این به بعد این مساله همین‌جوری مجمل بماند و بدون تصمیم بماند از اول فروردین دوهزار تومان‌ها را هم دولت نمی‌تواند بپردازد، چون مجوزی ندارد. روی این جهت آمدیم طرح دو فوریتی را دادیم و انتظار داشتیم که لااقل دولت این لایحه‌اش را دو فوریتی بیاورد چون حرف‌ها زده شده بود مساله هم از نظر دولت و هم از نظر کمیسیون آماده بوده. اگر لااقل آن را دو فوریتی ارائه می‌داد مثل طرح می‌شد جای طرح را می‌گرفت، ولی چون این کار هم نشده بود ما آمدیم این دو فوریتی را دادیم تا با نظر مجلس محترم تکلیف اساسی این مهم را که همه رویش اصرار دارند، همه نمایندگان هم رویش تاکید دارند. ان‌شاءالله روشن بشود تا در نهایت ما یک قدم به سمت آن تحول و چیزی که در برنامه دیده شده برداریم ان‌شاءالله تعالی مرضی رضای خدا است والسلام.
منشی- اولین مخالف، آقای دکتر شیبانی.
عباس شیبانی- بسم‌الله الرحمن الرحیم.
علاجی بکن کز دلم خون نیاید
سرشک از رخم پاک کردن چه حاصل
(احسنت احسنت)
من هر جا که می‌روم (خب معمولا کار این طرف و آن طرف زیاد است و با کارمندان زیاد سروکار داریم) کارمندان می‌گویند، بابا ما این اضافه را نخواستیم محض‌ا‌لله دیگر این قدر هم صحبت نکنید که آقا می‌خواهیم اضافه بکنیم، اضافه بکنیم. آهای فروشنده‌ها بدانید چیزی به کارمند اضافه نمی‌شود، جنس‌هایتان را گران نکنید. صنار اضافه می‌کنید یک عباسی جنس‌ها گران می‌شود، آخر اینکه نشد. شما به فکر این کارمند باشید کارمند به من می‌گوید که:
از طلا گشتن پشیمان گشته‌ایم
مرحمت فرموده ما را مس کنید
می‌گویند، باباجان حقوق ما را کم بکنید، اما جنس‌ها را به قیمت‌های اولیه برگردانید.
هی جنس‌ها را بالا می‌برند، به جای اینکه کار بیشتر بکنند، جنس بیشتر تولید بکنند که بتوانند سود بیشتری ببرند نه! فوری قیمت‌ها را بالا می‌برند. قیمت آزاد شده، هر که بخواهد قیمت‌ها را بالا می‌برد و این ماهی را که من زمان ملی شدن نفت کیلویی یک تومان می‌خریدم، سال گذشته هم هفتاد و پنج تومان خریدیم، حالا شد یکصد و پنجاه تومان! آخر این با چه مقیاسی بالا می‌رود؟ چه چیزش را از خارج آورده‌اید که این را گران می‌کنید؟ کدامش ارزبر بوده؟ شما به جای اینکه به فکر این باشید که برای کارمند و کارگر آن مایحتاج ضروریش را تامین بکنید می‌گویید، نه! حقوقت را بالا می‌بریم. هنوز حقوق را بالا نبرده، تمام جنس‌ها را بالا برده‌ایم. من این مطلب را چندین بار به مسوولان گفته‌ام الان هم بازمی‌گویم، معاون اول ریاست‌جمهوری تشریف دارند، به آقای رییس‌جمهور هم گفته‌ام «خواهش می‌کنم کنترل قیمت بکنید، مایحتاج ضروری کارمند را به قیمت دولتی به او بدهید، نمی‌خواهد حقوقش را بالا ببرید.» الان هم این صحبتی که می‌کنند، البته دولت درصدد است که رفاه کارگران را در نظر بگیرد، کارمندان را در نظر بگیرد، ولی اینها در کاغذ و در سخنرانی است به سراغ هر کدام می‌رویم می‌گوییم آقا این لایحه را تصویب کرده‌ایم این کار را کرده‌ایم. اما چه شد؟ وضع کارمند و کارگر بهتر شد؟ ما این جا خیالمان راحت است، اینجا نشسته‌ایم به فکر این مردم هم نیستیم، مردم وضعشان بد است. البته مردم علاقه‌مند به جمهوری هستند هیچ از این چیزها هم ناراحت نمی‌شوند، ولی خب چه بکنند؟ یارو پنج تا دختر دارد می‌خواهد شوهر بدهد، می‌خواهد جهازش (جهیزیه) را تهیه بکند، چه کار بکند؟ از کجا بیاورد؟ یک معلم محترمی هم هست، من می‌شناسمش امثال این زیاد به من مراجعه می‌کنند و شما به فکر این باشید که مایحتاج کارمند و کارگر را با قیمت ارزان به او بدهید، نمی‌خواهد حقوقش را بالا ببرید و من با این وضع که هی بیایید بگویید آقا حقوقها را اضافه کردیم - اضافه کردیم، هیچ چیزی به آنها ندهید مخالفم.
منشی - اولین موافق، آقای عابدی:
نوراله عابدی - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
آقای دکتر شیبانی هر روز یک مطلبی را می‌گوید. دو تا شعر خواندند من هم خلاصه محض اطلاعشان ... می‌گویم:
من از بهر حسین در اضطرابم
تو از عباس می‌گویی جوابم
(احسنت - احسنت)
بحث گرانی، بله بحث ما هم هست. شما این مطلب را به دولت محترم بگویید، به وزرای محترم بگویید که روزبه‌روز اجناس را با ارز رقابتی بالا نبرند.
سیاست‌هایی که در پیش گرفته‌اند مورد اعتراض ما هم هست و مسلما روزبه‌روز فشار به قشر محروم جامعه افزون می‌شود.
ارسال نظر