در دوره مظفرالدین شاه گرفتن وام خارجی از روسیه و انگلیس زمینه گسترش بازرگانی این کشورها با ایران را فراهم کرد. «در طول قرن نوزدهم میلادی، اختلافات مداومی بین مامورین گمرک و تجار خارجی بر سر تقویم کالاها، وصول عوارض، حق الزحمه، حقوق گمرکی وجود داشت، اما چون مقامات قضایی ایران صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را نداشتند غالبا حرف مقامات گمرکی ایران به جایی نمی‌رسید. نتیجه این وضع این بود که بیشتر تجارت خارجی ایران در دست خارجیان قرار گرفت زیرا چون تجار ایرانی مجبور به پرداخت همه هزینه‌ها بودند، قادر به رقابت با تجار خارجی معاف شده از عوارض و هزینه‌های دیگر نبودند. بنابراین خارجیان می‌توانستند پیوسته اجناس خود را ۱۰ درصد ارزان‌تر بفروشند و انحصار بازار را در دست خود داشته باشند. در تجارت کالاهای صادراتی، تجار خارجی می‌توانستند کالاهای ایرانی را ارزان‌تر از تجار ایرانی بفروشند. روس‌ها غالبا ایرانی‌ها را تشویق می‌کردند که با قبول تبعیت روس از حمایت قضایی آن کشور برخوردار شوند و مالیات‌ها و عوارض دولت ایران را نپردازند!»