علینقی عالیخانی، وزیری که از اتاق بازرگانی آمد
رشد بخش خصوصی و رونق تجارت
در بررسی اوضاع اقتصادی ایران در دوران پهلوی یکی از مهم‌ترین مقاطعی که توجه تمامی اقتصاددانان و مورخان را به خود جلب می‌کند، دهه ۱۳۴۰ است. در بررسی این دوره آنچه بیش از همه جلب توجه می‌کند حضور علینقی عالیخانی است. وزیری که از دل تجار و با پشتوانه حضور در اتاق بازرگانی بر پست وزارت تکیه زد. رشد‌های اقتصادی حاصله در زمان وزارت عالیخانی بسیار چشمگیر است و با نام خود او گره خورده است. این تجربه تاریخی نشان می‌دهد تلاش بسیاری از اعضای اتاق بازرگانی در سال‌های اخیر برای انتخاب وزرایی که با تجارت و چالش‌های آن به طور عملی دست و پنجه نرم کرده باشند، از چه رواست.
تعلیق اتاق بازرگانی
رشد بخش خصوصی ایران در دوران پهلوی از زمان استقرار نظام برنامه‌ریزی شروع شد. در واقع در دوران رضاشاه با وجود تاکید بر نوع خاصی از برنامه‌ریزی، بخش خصوصی تا حدی جان گرفت، اما این رشد دیری نپایید. دولت پهلوی هم به‌رغم برخی رفتارهای اولیه مبنی بر حمایت از بازرگانان و بخش خصوصی به زودی به سوی انحصارات دولتی حرکت کرد. تا جایی که برخی تجار سرشناس که در به قدرت رسیدن پهلوی اول موثر بودند، خود به عقوبت حکومت گرفتار شدند. مثلا حاج محمد حسین امین‌الضرب مدتی به زندان رفت و دو کارخانه چوب بری او درگمیشان و محمود آباد با دو هزار کارگر به تصرف شاه درآمد. شاید اگر این انحصارها بدون تبعیض صورت می‌گرفت موجب ثبات اوضاع می‌شد، اما آن دسته از تجاری که به مقامات حکومتی نزدیک‌تر بودند می‌توانستند از مزایای صدور جوازهای وارداتی و انحصارها منتفع شوند. انحصار تجارت خارجی و تسلط دولت بر بخشی از کالاهای داخلی مانند دخانیات، قند و شکر نمونه‌ای از نحوه اعمال قدرت سیاسی بر طبقات اجتماعی بود. در این موارد تجار مورد مشورت قدرت اداری و سیاسی قرار نمی گرفتند و حق هیچ گونه اعتراضی نداشتند. دولت رضاشاه به بهانه مخالفت تجار با قانون انحصار تجارت، فعالیت اتاق بازرگانی - تنها نهاد نمایندگی منافع تجار - را به حالت تعلیق درآورد. بعدها انتخاب اعضای اتاق بازرگانی دو مرحله‌ای شد و نهایتا به صورت کامل در دست دولت قرار گرفت. دخالت دولتی به حدی بود که در صورت حضور وزیر بازرگانی یا نماینده‌‌اش، آنها رییس جلسه محسوب می‌شدند. پس از سقوط رضاشاه با مخالفت‌ها تجاری که از منافع انحصار منتفع نشده بودند، انتخابات اتاق بازرگانی یک مرحله‌ای شد. بسیاری از بازاریان و تجار خواستار برکناری نمایندگان خود در اتاق تجارت شدند. با سرآمدن دوران فترت ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ و وقوع کودتای ۲۸ مرداد دست اندازی دولت به حقوق برخی تجار شدت گرفت. نخست وزیر کودتا، انجمن بازرگانان، اصناف و پیشه‌وران را (که به نفع دولت مصدق فعالیت می‌کرد) هم غیرقانونی شناخت.
وضعیت کارگاه‌های صنعتی دهه ۴۰
بررسی موقعیت بخش خصوصی در سال‌های اولیه دهه ۱۳۴۰ شمسی نشان می‌دهد که در کشور جمعا بیش از ۱۱۲ هزار کارگاه صنعتی فعالیت می‌کرد که در بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ کارگاه تعداد کارکنان از ده نفر کمتر بود. ۵۴۰ کارگاه بیش از ۵۰ کارگر و ۱۱۲ نفر بیش از ۱۰۰ کارگر داشتند. در سال ۱۳۴۲ تنها ۱۶ کارگاه صنعتی بیش از هزار کارگر داشتند. از این تعداد تنها ۱۴ کارگاه در دست بخش خصوصی بود که بیش از ۱۵ درصد ارزش افزوده بخش صنعت به ارزش ۷ میلیارد ریال را تولید می‌کرد.
وزارت عالیخانی
علینقی عالیخانی پس از اخذ دکترای حقوق در سال ۱۳۳۶ از فرانسه به ایران بازگشت. وی ابتدا در دفتر نخست وزیری مشغول به کار شد. بعد از آن وارد شرکت نفت شد. سپس به عنوان کارشناس اقتصادی به اتاق بازرگانی تهران رفت. در این شغل تقریبا با تمام صاحبان صنایع فعال و سرشناس و مشکلات آنها آشنا شد. عملا در اتاق بازرگانی عالیخانی فرصتی به دست آورد تا با مسائل و مشکلات تجار در صنوف مختلف از نزدیک آشنا شود. تجربه‌ای که در پست وزارت بازرگانی کابینه اسدالله علم بسیار به کارش آمد. در شروع اشتغال وی به وزارت اقتصاد، اصلاحات ارضی و مهار تورم از طریق سیاست‌های تثبیت اقتصادی در جریان بود. به کارگیری سیاست‌های تثبیت اقتصادی به دلیل آن بود که در پایان دهه ۱۳۳۰ و بی‌توجهی به تورم، عدم تعادل پرداخت‌های خارجی و برخی سیاست‌های غلط دیگر بسیاری از بازرگانان به ورطه ورشکستگی کشیده شده بودند. اعضای اتاق بازرگانی به دنبال رهایی از رکود اقتصادی بودند. اعلام وزارت عالیخانی در بهمن ۱۳۴۱ در چنین شرایطی بود. این انتخاب در شرایطی بود که شاه به دلیل اختلاف وزرای بازرگانی و صنایع و معادن به دنبال ادغام این دو وزارتخانه بود.
اسدالله علم از طریق جهانگیر تفضلی سرپرست سابق دانشجویان ایرانی در پاریس، با عالیخانی آشنا شد. عالیخانی برای پذیرفتن وزارت اقتصاد شروطی داشت که علم پذیرفت. اولین اقدام عالیخانی خصوصی کردن کارخانه‌های دولتی بود. در آن زمان هنوز هیچ سیاست مشخصی برای خصوصی سازی وجود نداشت. پس در اولین اقدام عالیخانی سازمانی به نام شرکت کارخانه‌های تاسیس و مهندسان قدیمی را به عنوان اعضای هیات‌مدیره انتخاب کرد. از طریق این شرکت واگذاری کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصی شروع شد. درگام دوم عالیخانی برای مبارزه با رکود اقتصادی مقررات جدید صادرات و واردات تنظیم کرد. با اجرای این برنامه آمار صادرات و واردات به روز شد. پس از تنظیم مقررات جدید، مطالعه درباره چگونگی حمایت از صنایع داخلی آغاز شد. در این راستا واردات برخی کالاها از جمله خوردو آغاز شد. در پی این تصمیم مونتاژ برخی کالاها که ارزش افزوده نداشتند مانند: خودرو فیات، جیپ و لندرور متوقف شد. در زمان مونتاژ مصرف ارزی این کالاها بیش از ارز مصرفی برای واردات آنها بود. علاوه بر این آزادی انتخاب قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان را افزایش داد. این مسائل بحث‌های زیادی را در هیات دولت در پی داشت.
موفقیت دیگر عالیخانی در هیات دولت این بود که وی درجا انداختن این ایده که برای حمایت از صنایع اشتغال بر دستمزدها تقدم دارد، موفق بود. در عین حال حمایت دولت از صنایع در دستور کار قرار گرفت. وی که اعتقاد داشت نوعی عدم تعادل چشمگیر در اقتصاد ایران وجود دارد گام بعدی را آمایش فضای اقتصادی ایران معرفی کرد. وی که در طول مدت کار در اتاق بازرگانی اطلاعات کافی از نیازهای واقعی تولید‌کنندگان و بازار کار هم به دست آورده بود، برای جلوگیری از بحرانی شدن مساله اشتغال توجه خود را به صنایع کوچک و دستی معطوف کرد؛ چراکه احداث کارخانه‌های بزرگ مدتی طول می‌کشید. این اقدام مهم‌ترین برنامه دولت بود که به جذب اعتبارات گسترده ختم شد.
جلوگیری از ورشکستگی کارخانه‌ها
نکته دیگری که باعث شکوفایی تصمیمات دولت شده بود، هماهنگی عالیخانی وزیر اقتصاد، دکتر مقدم قائم مقام بانک مرکزی و مهندس اصفیا رییس سازمان برنامه وبودجه بود. سازمان برنامه کمک کرد وزارت نو پای اقتصاد ساماندهی شود معاونان عالیخانی، رضا نیازمند از وزارت صنایع و یگانه از سازمان ملل هم نقش خوبی در پیشرفت وزارت اقتصاد داشتند. سمیعی قائم‌مقام بانک توسعه صنعتی و معدنی به عنون رییس بانک مرکزی انتخاب شد و مدیران علاوه بر حقوق خوب از پاداش خوبی هم برخوردار شدند که در بهره‌وری و کارآمدی وزارت اقتصاد موثر بود و البته نباید از یاد برد که این همه به یمن حضور وزیری آشنا به فضای واقعی اقتصاد حاصل شده بود. اتفاق دیگری که در قالب هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی انجام گرفت، حل و فصل ورشکستگی برخی تجار بود. تجار ورشکسته قادر به بازپرداخت وام‌های خود نبودند، اما وزارت اقتصاد برای حفظ تولید و اشتغال جلوی توقیف این کارخانه‌ها را گرفت. قانونی به تصویب رسید که بر اساس آن وقتی یک واحد صنعتی نمی‌توانست از پس بازپرداخت وام خود بر آید، مدیریتش متوقف می‌شد و آن واحد از دست صاحبان اصلی خود خارج می‌شد. پس مدیرعامل و هیات‌مدیره جدیدی انتخاب می‌شد تا فعالیت کارخانه به حالت عادی برگردد. این تصمیم با مخالفت‌هایی روبه‌رو شد، اما هماهنگی نهادهای اقتصادی و حمایت از صنایع باعث شد که بعد از مدتی واحدها شروع به کار کنند. هماهنگی که بعد از وزارت عالیخانی به تدریج از بین رفت.
یکی دیگر از نقاط درخشان وزارت اقتصاد عالیخانی، هماهنگی وزارت اقتصاد و اعضای اتاق بازرگانی در زمان وی بود. در واقع این هماهنگی باعث می‌شد اولا تصمیم‌گیری‌ها از قبیل مقررات صادرات و واردات به صورت مناسب و قابل قبول برای بازرگانان تنظیم شود و ثانیا برای اجرای این قوانین هماهنگی خوبی میان اتاق بازرگانی و دولت وجود داشت. از سویی عالیخانی سعی کرد با استفاده از این نزدیکی اعضای اتاق را متقاعد کند از روش خود یعنی واردات کالا از خارج و نمایندگی صرف محصولات خارجی دست بردارند. تجربه عالیخانی به عنوان مشاور اتاق بازرگانی به او نشان داده بود که بخش خصوصی به گفته‌های مسوولان دولتی اعتمادو اعتقاد ندارند. مهم‌ترین دلیل این بی‌اعتمادی وجود سیستم رانتی و نیاز به داشتن پارتی در راه‌اندازی کارها بود، اما این بی‌اعتمادی با اجرای برخی سیاست‌ها کم‌رنگ شد. در واقع در پی هماهنگی بیشتر مجموعه اقتصادی دولت، تقسیم وظایف به خوبی انجام شد و شرایط را تا حد زیادی شفاف‌تر کرد؛ به طوری که وظیفه وزارت اقتصاد حمایت و جلب اعتماد بخش خصوصی و وزارت دارایی کسب اطلاعات و مالیات از بخش خصوصی شد، اما اطلاعات وزارت اقتصاد در مورد شرکت‌ها و بخش خصوصی در اختیار وزارت دارایی قرار نمی گرفت. این اقدام برای ممانعت از بی‌اعتمادی صاحبان صنایع و بازرگانان به وزارت اقتصاد صورت گرفت.
رشد ۱۵ درصدی اقتصادی
در دهه ۱۳۴۰ روند تصویب قوانین حمایتی سریع‌تر شد. در سال ۱۳۴۳ قانون حمایت صنعتی تصویب و در سال ۱۳۴۶ با تصویب قانون معافیت‌های صنعتی توجه دولت به بخش خصوصی بیشتر شد. بر اساس این قانون شرکت‌های صادرکننده مشمول معافیت مالیاتی و گمرکی می‌شدند. در سال ۱۳۴۴ یک سلسله اقدامات تشویقی برای بخش خصوصی مانند تشکیل نمایشگاهی از کالاها و فرآورده‌های صنعتی ترتیب داده شد. این نمایشگاه سالانه تداوم یافت. در آن زمان رشد صنعتی در ایران سالانه بین ۱۵ تا ۱۶ درصد بود تنها کشوری که با ایران برابری می‌کرد، کره جنوبی بود.
رفته‌رفته دولت در قالب طرح‌های مختلف به بخش خصوصی آموخت که اقتصادی بودن فعالیت خود را در نظر بگیرند. برای جا انداختن این نوع فعالیت برای تامین اعتبار طرح‌ها آنها را ملزم به بررسی هزینه - فایده طرح‌ها کرد. در نتیجه ضابطه‌هایی تصویب شد که بر اساس آنها بانک‌ها تنها با بررسی اقتصادی بودن طرح‌ها اعتبار آنها را تامین می‌کردند. در این میان هوش و تدبیر بازرگانان هم به کمک برنامه‌های دولت آمد از جمله این تدابیر بازارسازی برای محصولات بادوام در داخل و خارج بود. در ادامه سیاست‌های دولت مقرر شد تنها صنایعی مورد حمایت بودند و اجازه تاسیس داشتند که به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه بودند. همچنین لازم بود صنایع تولید انبوه و مصرف زیاد داشته باشند و در سراسر کشور پخش شوند. با این رفتار دولت در چند نقطه کشور مانند تبریز، اراک، اهواز قطب‌های صنعتی به وجود آمد.
مورد دیگری که مورد توجه قرارگرفت ارتباط سه عامل: تامین هزینه‌های سرمایه‌گذاری، توزیع مجدد درآمد و تعادل بخش‌های مختلف اقتصادی بود. گرچه این برنامه به طور کامل اجرا نشد. در قالب این برنامه بانک‌های تخصصی و اعتباری مسوول تامین اعتبار طرح‌های اقتصادی - که توجیه اقتصادی داشتند - بودند. توزیع مجدد درآمد هم از طریق اصلاح نظام مالیاتی در دست اجرا بود تا تقاضا برای کالاهای تولیدی هم افزایش یابد. علاوه بر این طرح بسیار مهم دیگری که در کشور شروع شد، طرح آمایش سرزمین بود. این طرح با هدف توزیع فعالیت‌های اقتصادی در سراسر کشور و رابطه‌اش با تحول بخش‌های مختلف اجتماعی و شیوه سوق دادن جمعیت فعال به مناطق مختلف صورت گرفت. مجموعه این فعالیت‌ها به صاحبان صنایع کمک کرد تا در فضایی با ثبات، طرح‌های سرمایه‌گذاری خود را به انجام برسانند.
پایان عصر عالیخانی
با وجود تمامی تلاش‌های عالیخانی- که بسیاری از آنها هم نتیجه داد و به ثمر نشست -تمامی طرح‌هایی که او شروع کرد به بار ننشست و به مقصد مطلوب نرسید؛ چراکه پس از وی، بار دیگر کسانی در مسند قدرت قرار گرفتند که یا با واقعیت بخش خصوصی بیگانه بودند یا چنان دل در گرو انجام فرامین مافوق داشتند که دل از تامین نظرات تجار و صاحبان صنایع بریدند. در عین حال موفقیت‌های اقتصادی ایران در دهه ۴۰ علاوه بر عالیخانی، مرهون هماهنگی به وجود آمده در تیم اقتصادی دولت هم بود. همچنین کسب اعتماد تجار و هماهنگی میان تیم اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی - که نماینده تجار و صاحبان صنایع بودند - هم سرمایه ارزشمندی بود که از دست رفت و برای کسب مجدد آن هم تلاش شایسته‌ای صورت نگرفت. تجربه عالیخانی نشان داد اولا برای راهبری اقتصاد واجب است کسی انتخاب شود که علم و شان سیاسی را با تجربه واقعی در کارزار اقتصاد آراسته باشد و دوم آنکه نشان داد اگر مدیر خوش فکر و قدرتمندی بر مسند کار باشد می‌تواند با همراه کردن سایر دولتمردان عملا انرژی بازیگران واقعی صحنه اقتصاد کشور را هم به سیاست‌های دولت جلب کند. عالیخانی کمک کرد ایران در دوره‌ای از حیات اقتصادی خود کارآفرینی، رشد اشتغال، رشد بخش خصوصی، جلب اعتماد بخش خصوصی و رشد اقتصادی بالای ۱۵ درصد را همزمان تجربه کند و برای مدت‌ها نام کشور را با چنین دستاوردی بر سر زبان‌ها بیندازد.
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
ارسال نظر