نگاهی به روابط ایران و آمریکا در عهد قاجار - بخش نخست
نامه نگاری‌های بی‌فایده!
کاوه بیات- از اواسط قرن هجدهم میلادی، هنگامی که در اثر تحولات سیاسی، ایران به نحو روز افزونی به صحنه رقابت یا همکاری دو قدرت روس و انگلیس تبدیل شد، پاره‌ای از رجال و شخصیت‌های سیاسی کشور، مصلحت چنین دیدند که با درگیر ساختن یک قدرت ثالث در امور ایران تا حدی از میزان دخالت‌های آن دو قدرت در کشور کاسته و مانع از چیرگی بیشتر آنها شوند. درپی آزمودن توان کشورهایی چون فرانسه و آلمان و اتریش و بی‌نتیجه ماندن این تجارب، نوبت به آزمودن ایالات متحده آمریکا رسید، که به ویژه در اثنای جنگ جهانی اول- به عنوان یک قدرت نوپای جهانی- مقام و منزلتی چشمگیر یافته بود.
آنچه در این مختصر معرفی می‌شود مجموعه مکاتباتی است که در یک برهه از تاریخ معاصر ایران، میان قوام‌السلطنه- نخست‌وزیر وقت- و میرزا حسین خان علا- وزیرمختار ایران در واشنگتن- انجام گرفته است و در آنها از ذی‌نفع کردن موسسات مالی و تجاری ایالات متحده در امور ایران، و به دنبال آن از تامین حمایت و پشتیبانی سیاسی دولت آمریکا در عرصه کشاکش‌های بین‌المللی، گفت‌وگو شده است.
اقدامات دولت قوام‌السلطنه (از خرداد ۱۳۰۰ تا بهمن ۱۳۰۰)- برای جلب مشارکت و همکاری ایالات متحده در امور اقتصادی و اصلاحات اداری ایران- در واقع پیگیری اقدامات و مذاکرات مشخصی بود که از زمان دولت مشیر‌الدوله (از تیر ۱۲۹۹ تا ابان ۱۲۹۹) آغاز شده بود. در آن زمان دولت آمریکا باتوجه به افسانه برجای مانده از ماموریت مورگان شوستر-مستشار مالیه ایران که به علت مخالفت روسیه و حمایت بریتانیا از روس‌ها، از ایران اخراج شد - و همچنین اعتراض رسمی دولت آمریکا به مفاد معاهده ۱۹۱۹، از وجهه خاصی درمیان ایرانیان برخوردار بود. دولت مشیر‌الدوله سعی کرد با طرح اعطای امتیاز نفت شمال (که‌در حوزه انحصار امتیاز دارسی قرار نداشت) زمینه را برای اخذ وام و جلب سرمایه‌های آمریکایی- برای بهره‌برداری از دیگر امکانات اقتصادی کشور و همچنین استخدام مستشارانی برای اصلاح دوایر دولتی ایران- فراهم آورد.
ولی این مذاکرات - به علت دشواری‌های داخلی و کارشکنی‌های خارجی که پیش‌آمد، به جایی نرسید؛ از سویی ضعف و تزلزل حاکم بر دولت‌های وقت که بالاخره به کودتای ۱۲۹۹ منجر شد، مانع از به نتیجه رسیدن این گفت‌وگوها شد و از سوی دیگر نیز مقامات انگلیسی- با اقداماتی چون تشکیل سریع و عجولانه «شرکت نفت‌های شمال ایران» در ۲۰ مه ۱۹۲۰/۳۰ اردیبهشت ۱۲۹۹، که براساس امتیازنامه بی‌اعتبار و بی‌اساس خوشتاریا استوار بود- در مقام پیش‌دستی و زیر سوال بردن حقوق ایران در باب اعطای امتیاز نفت شمال برآمدند.
پس از سقوط کابینه سیدضیاءالدین طباطبایی و تشکیل حکومت قوام‌السلطنه، میرزا حسین خان علایی(علا)- وزیرمختار جدید ایران در واشنگتن- این گفت‌وگوها را با پیگیری بیشتری از سر گرفت. حسین علا از بدو کار توصیه کرد که «برای تحصیل سریع نتیجه... دولت علیه مانند سایر دول یک نفر وکیل مالیه... معین کند که تحت نظر سفارت، عمل استقراض را از روی بصیرت انجام بدهد. »و برای این منظور مورگان شوستر را توصیه کرد که موضوع استخدام و اعزام مجدد او به ایران- به عنوان مستشار مالی- با مخالفت وزارت خارجه ایالات متحده روبه‌رو شده بود. سپس حسین علا- با استفاده از تجارب و آشنایی‌های شوستر با محافل مالی و بانکی آمریکا در نیویورک- پیشنهادهای مفصلی در زمینه اعطا و واگذاری بسیاری از امتیازهایی که در گذشته از امتیازهای انحصاری روسیه تزاری محسوب می‌شد، به موسسات آمریکایی، ارائه داد تا به سرمایه‌گذاری در رشته‌هایی چون معادن و راه‌آهن و سدسازی و غیره در ایران میدان دهد.
در این میان اعتبار و اقتدار اولیه دولت قوام‌السلطنه- که در حین رویارویی و مقابله با مسائلی چون شورش کلنل محمدتقی‌خان پسیان در خراسان، تامین قوای کافی برای اعزام نیرو برضد قوای جنگلی و ترتیب خروج نهایی قوای بالشویک از گیلان، در نقطه اوج خود بود- با تسویه و سبک‌تر شدن بار این مشکلات، رو به افول نهاد. دولت‌های روسیه شوروی و بریتانیا- که به ویژه از طرح اعطای امتیاز نفت شمال به ایالات متحده ناراضی بودند- رسما راه مخالفت با قوام‌السلطنه را در پیش‌گرفته و رقبای داخلی او نیز به مساعی خویش افزودند. لرد کرزن وزیر خارجه بریتانیا- که از تلاش ایران برای نزدیکی بیشتر با ایالات متحده ناخشنود بود- از بانک شاهنشاهی خواست که تا تغییر رویه دولت ایران، از اعطای هرگونه وام و مساعده به دولت خودداری کند و از سوی دیگر از نورمن، وزیر مختار بریتانیا در تهران، خواست که اعتراض رسمی دولت متبوع خویش را- در برابر احتمال اعطای امتیاز نفت شمال-تسلیم دولت ایران کند. برخی از مقدمات محلی بریتانیا در ایران، با این رویه سرسختانه دولت بریتانیا چندان موفق نبودند؛ نورمن در مه ۱۹۲۱/اردیبهشت- خرداد ۱۳۰۰ به وزارت خارجه بریتانیا گزارش کرده بود که شاید باتوجه به خطر روسیه بلشویکی، ذی نفع شدن آمریکایی‌ها در ایالات شمالی ایران چندان هم بی‌ضرر نباشد.
از سوی دیگر مک موری، مدیر بانک شاهنشاهی در تهران- که میل نداشت بانک ابزار تام و تمام سیاست خارجی بریتانیا شود، ضمن مخالفت با خواسته‌های وزارت خارجه بریتانیا، مبنی بر عدم اعطای وام و مساعده به دولت ایران، اظهار کرد که چنین اقدامی به احتمال قوی بیش از آنکه مانع از گسترش نفوذ آمریکایی‌ها شود، باعث خواهد شد که ایرانیان با سعی و تلاش بیشتری خود را به دامان آنها بیفکنند. اما این اختلاف‌نظرها کارساز نبود یا تشدید مخالفت‌ها و کارشکنی‌های دولت بریتانیا، قوام‌السلطنه در موقعیت دشواری قرار گرفت.
چنین به نظر می‌آید که قوام‌السلطنه برای رهایی از این بحران اساسی، بیش از هرچیز، به گشایش حاصل از کسب قرضه‌ای معادل ۱۰ میلیون دلار از آمریکایی‌ها دلبستگی و امید داشت. در این مرحله، یعنی در اوایل آبان ۱۳۰۰، مذاکرات گسترده‌ای، از سوی حسین علا و مورگان شوستر، با موسسات مالی و بانک‌های آمریکا صورت گرفت. مورگان شوستر پیشنهاد کرد که در این زمینه با شرکت نفت استاندارد اویل (نیوجرزی) و «شرکت فولاد بیت اللحم» گفت‌وگوهایی صورت گیرد در خلال این مذاکرات آشکار شده بود که کسب وام، بدون اعطای امتیاز نفت، به تعهد تامین قرضه مورد نیاز ایران نشان نمی‌داد- بالاخره موافقت کرد که درپی کسب امتیاز نفت شمال، موجبات پرداخت یک وام ده میلیون دلاری را نیز فراهم سازد.
یکی دیگر از مسائلی که در خلال مذاکرات ایران و آمریکا جریان داشت، مساله استخدام مستشاران مالی برای ایران بود. دولت بریتانیا در این مورد نیز اهداف و خط‌مشی خاص خویش را داشت و در آغاز بر آن بود که براساس مفاد قرارداد ۱۹۱۹، آرمیتاژ اسمیت را در این مقام به دولت ایران تحمیل کند؛ ولی ایرانیان به انحای گوناگون، از پذیرش این حکم سر باز زدند. قوام‌السلطنه نخست سعی کرد با پشتیبانی و حمایت از مصدق‌السلطنه، وزیر مالیه کابینه‌اش، امور مالی ایران را بدون توسل به مستشاران خارجی تمشیت بخشیده و سروسامان غیرروحانی دهد؛ ولی تلاش‌های مصدق‌السلطنه در این باب، با مخالفت فزاینده برخی از نمایندگان مجلس وگروه‌های ذی‌نفع اداره مالیه روبه‌رو شد و این امر به نتیجه نرسید و بالاخره تصمیم گرفته شد که مستشارهایی از ایالات متحده استخدام شوند. البته مشکلاتی که در راه استخدام مستشار مالی از ایالات متحده وجود داشت، تنها به مخالفت دولت بریتانیا محدود نمی‌شد؛ چرا که وزارت خارجه آمریکا براین اعتقاد بودند که هدف اصلی ایران از استخدام مستشار مالی آمریکایی، بیشتر فراهم ساختن زمینه‌ای برای کسب وام است تا شوق اصلاح طلبی و تاکید بر ضرورت اصلاح نظام مالی کشور. از این رو به حسین علا توصیه کردند که عجالتا مساله تعیین مستشار، به ورود سفیر جدید ایالات متحده به ایران، و وصول گزارش مقدماتی او از اوضاع کشور، موکول شود. در این میان مذاکرات دولت ایران با شرکت استاندارد اویل، مراحل نهایی خود را طی کرد و در تهران نیز قوام‌السلطنه به سرعت وارد کار شد و در ۲۹ آبان ۱۳۰۰- درپی یک اجلاس غیر علنی و محرمانه مجلس شورای ملی- انعقاد قرارداد نفت شمال را با شرکت مزبور اعلام داشت. اعطای امتیاز نفت شمال به شرکت استاندارد اویل، نه تنها از بار مشکلات ایران نکاست، بلکه باتوجه به واکنش شدید دولت‌های شوروی و بریتانیا در برابر آن، قوام‌السلطنه را با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو ساخت.
ماجرای امتیاز نفت شمال- که به عرصه رقابت قدرت‌های جهانی و شرکت‌های نفتی در ایران تبدیل شده بود- تا چند سال دیگر ادامه یافت و دولت‌های متعدد ایرانی را به خود مشغول داشت؛ تا آنکه بالاخره برای مدتی به دست فراموشی سپرده شد. دولت ایران به کسب وام یا جلب سرمایه‌های آمریکایی به ایران، موفق نشد. تنها حاصل این مرحله از تلاش‌های ایران-برای ذی نفع کردن یک قدرت ثالث در امور ایران- استخدام گروهی از مستشاران مالی آمریکایی، به سرپرستی ارتور میلسپو بود که آن هم تنها پس از کسب موافقت دولت بریتانیا میسر شد. ولی عملکرد هیات مستشاری مزبور، برخلاف انتظار هواداران نظریه قدرت ثالث، به بسط و گسترش حمایت سیاسی یا علاقه اقتصادی آمریکایی‌ها در ایران منجر نشد.
اسنادی که در این زمینه ارائه می‌شوند، عبارتند از دوازده نامه که در فاصله ۱۱ تا ۳۰ آبان ۱۳۰۰- یعنی در بحبوحه مذاکرات ایران و آمریکا- بین قوام‌السلطنه و حسین علا رد و بدل شده است. در این اسناد- گذشته از اطلاعات ارزشمندی که در روشن‌تر شدن چگونگی اعطای امتیاز نفت شمال به شرکت استاندارد اویل ملاحظه می‌شود، موضوع اصلی مکاتبات، عسرت مالی دولت ایران و نگرانی قوام‌السلطنه از مشکلاتی است که در راه به نتیجه رساندن اقداماتش ملاحظه می‌کند. او می‌نویسد: «... وضعیات عمومی خوب است. خراسان به کلی امن «گیلان در تصرف دولت...» و نیرویی برای سرکوب اسمعیل آقا سمیتقو- رهبر کردهای شورشی نواحی شمال غربی ایران- اعزام شده است. ولی پیگیری این اقدام‌ها و انتظام نهایی کشور، در گرو استقراض از منابع مالی آمریکایی است: «... دولت چند ماه مجال خواهد داشت که اقدامات خود را با متانت تعقیب... [کند] ... و الا به واسطه نرسیدن مخارج اردو- که لااقل ماهی هفتصد هزار تومان باید داد-وضعیات مشکل و دولت حاضر مجبور به کناره‌گیری خواهد شد... »
علا نیز در مکاتبات خود ضمن برشمردن مسائلی چون بی اطلاعی محافل مالی و تجاری آمریکا از وضعیت ایران و تاثیری که این عامل بر کندی مذاکرات جاری دارد، ابراز امیدواری کرده و می‌نویسد: «... در این موقع لازم است حضرت اشرف مقاومت بفرمایید تا زحمات هدر نرود... »
ولی زمان می‌گذرد و کاری از پیش نمی‌رود. حتی قوام‌السلطنه در یکی از نامه‌های خود از حسین علا می‌پرسد که آیا فکر نمی‌کند که «... انگلیسی‌ها در هردو موضوع [قرضه و استخدام مستشار] موانعی در آنجا ایجاد کرده باشند؟»
از دیگر نکات جالب توجهی که در این اسناد ملاحظه می‌شود، نگرانی (توام با بی‌اطلاعی) آمریکایی‌ها از مساله نفوذ بلشویک‌ها در مناطق شمالی ایران است. حسین علا- در اشاره به قرار داد ۱۹۲۱ ایران و شوروی- رسما اظهار کرده بود که: «... هیچ گاه از جانب ما تمایلی در کار نبوده و نخواهد بود که تحت سلطه مسکو قرار گرفته یا مرام بلشویکی اتخاذ نماییم... ما به علت همجواری با روسیه، اجبار داشته‌ایم که با یک همسایه قدرتمند کنار بیاییم و شرایطی نیز که به ما پیشنهاد شد، مزایای بسیاری دربرداشت.»
چنانچه از این اسناد برمی‌آید، لانسینگ، وزیر خارجه آمریکا در مورد «اوضاع سوسیالیستی» ایران خواستار اطلاعاتی بوده و قوام‌السلطنه نیز وضعیت کشور را از این لحاظ تشریح کرده و اطمینان می‌دهد که جای نگرانی نیست.
همچنین در نامه‌ای که میلسپو- رییس کل مالیه ایران- در سال ۱۳۰۴، برای وصول مطالبات شوستر- بابت حقوق سال دوم خدماتش- به عنوان مشاور مالی ایران در ایالات متحده، به ریاست وزرا نوشته است، اطلاعات بیشتری در باب نحوه استخدام و عملکرد شوستر در دوران مورد نظر ما
(آبان ۱۳۰۰) دارد، ارائه شده است.
متن تلگراف وزیر مختار ایران در واشنگتن، آبان ۱۳۰۰
الان در نیویورک مشغول مذاکره مقدمات با بانک‌ها و کمپانی‌ها می‌باشم. اجرای فرمایشات مشکل‌تر از آن است که تصور می‌فرمایند. پس از مطالعه و مشورت با خیرخواهان برای تحصیل سریع نتیجه مصرا پیشنهاد می‌کنم دولت علیه مانند سایر دول یکنفر وکیل مالیه با اختیارات در نیویورک معین کند، تحت نظر سفارت عمل استقراض را از روی بصیرت انجام بدهد. ممکن نیست وزیرمختار که ممکن است در مسائل بسیار دقیق فنی خبط نماید همه روزه با بانک‌ها طرف شده حیثیت دولت علیه را از دست بدهد. کسی که به واسطه سابقه اطلاع از ایران حرف او میان سرمایه‌داران متبوع و موثر و از هر جهت لایق این خدمت و مطمئن است شوستر می‌باشد. او را متقاعد کردم از مراجعت به ایران صرف‌نظر کرده این شغل را قبول کند؛ ولی نمی‌تواند وقت خود را بلا عوض صرف این کار بسیار مشکل کرده آمریکایی‌ها را به‌سمت ایران جلب نماید. شوستر حاضر است با وثیقه‌های که داریم به مدت کوتاه ۱۰ الی بیست میلیون دلار قرض کند و از بابت وجه کمیسیون که بانک‌ها معمولا می‌دهند و بنده به هیج وجه طمعی به آن ندارم صدی یک و نیم در صورتی که ده میلیون استقراض شود و کمتر اگر بیشتر از این قرض بشود حق‌الزحمه دریافت دارد؛ به شرطی که دولت علیه ضمانت نماید هرگاه قرض نشد در آخر سه سال مبلغ پانزده هزار دلار به او بپردازند. ضمنا برای مخارج متفرقه ضروری که به تصدیق سفارت خواهد بود مختصر اعتباری مرحمت فرمایند. عجالتا فقط پنج هزار دلار به جهت مخارج مسافرت، مهمانداری، انتشارات لازم است که فورا برات نمایند. به مجرد اینکه مستر شوستر شروع به کار کرد به زودی یک میلیون دلار تهیه خواهد شد. امیدوارم در مدت قلیل باقی را تدارک نماید. اقدامات او به استقراض کلی موجه می‌سازد که هیات زودتر به تهران آمده مطالعات نمایند در باب امتیازات با وزیر صنایع-دوستانه تاکید می‌کند صبر بفرمایید تا مهندسین معدن که اجیر می‌شوند ایران رفته راپورت کافی از سرمایه زیر زمینی ایران بدهند مبادا خزائن بسیار گرانبهای ملت ایران به قیمت نازل از دست داده موجب ندامت شود.
ارسال نظر