نگاهی به روابط ایران و آمریکا(بخش نخست)
از دوران ناصری تا کودتای سیاه
گروه تاریخ اقتصاد - اوایل قرن نوزدهم میلادی که با ورود مسیونرهای مذهبی آمریکا به ایران مقارن بود (۱۲۰۸.ش/۱۸۲۹.م) را می‌توان سرآغاز روابط ایران و آمریکا دانست. اگرچه حضور هیات‌های مسیحی در ایران با اهداف خاصی توام بود، اما نمی‌توان ورود آنها به ایران را در راستای سیاست رسمی دولت آمریکا قلمداد کرد؛ چراکه دولت آمریکا از سال ۱۸۲۳.م با پیروی از اصل سیاست خارجی انزواطلبانه مونروئه (Monroe Doctrine) در امور سیاسی ــ اقتصادی کشورهای دیگر جهان - جز کشورهای قاره آمریکا ــ دخالت نمی‌کرد و در پی چنین سیاستی از رقابت در عرصه سیاسی اروپا برکنار بود. با همه این اوصاف حضور و فعالیت مسیونرهای آمریکایی در ایران سرانجام به صدور فرمانی از سوی محمدشاه قاجار برای تاسیس یک مدرسه آمریکایی در ارومیه منجر شد (۱۲۱۱.ش/۱۸۳۲.م). سپس در پی گسترش اقدامات عام‌المنفعه و آموزشی و بهداشتی هیات‌های مذهبی، نفوذ آمریکایی‌ها در ایران افزایش یافت.
۱- آغاز روابط در دوره صدارت امیرکبیر
در دوره سلطنت ناصرالدین‌شاه و در زمان صدارت میرزاتقی‌خان فراهانی (امیرکبیر)، با توجه به افزایش نفوذ دولت‌های روسیه و انگلستان در ایران و به منظور رهایی از این وضعیت، نخستین‌بار سیاست حضور نیروی سوم (کشور ثالث) در ایران مطرح شد و براین‌اساس در چهاردهم ذیحجه ۱۲۶۷/ نهم اکتبر ۱۸۵۱ قرارداد مودت و کشتیرانی توسط سفرای ایران و آمریکا در عثمانی به امضا رسید. این پیمان‌نامه شامل هشت ماده بود و در آن بر آزادی بازرگانی و کشتیرانی برای اتباع دو کشور، بی‌طرفی در جنگ‌های خارجی، رسیدگی به مسائل حقوقی و تعیین کنسول تاکید شده بود اما به دلیل موانعی که انگلستان ایجاد کرد، قرارداد مزبور به تصویب نهایی نرسید.بااین‌حال آنان بر اثر اقدامات‌‌شان از شهرت نسبی در میان ایرانیان نیز برخوردار شدند؛ چنانکه می‌توان گفت یکی از دلایل اصلی انعقاد عهدنامه دوستی و بازرگانی میان ایران و آمریکا در سال ۱۲۳۵.ش/ ۱۸۵۶.م (۱۲۷۳.ق) زمینه‌ای بود که به وسیله این هیات‌های مذهبی در ایران ایجاد شده بود.در آغاز، روابط سیاسی بین ایران و آمریکا در سطح محدودی برقرار شد و آمریکا در آن زمان هدف و برنامه مشخص سیاسی در ایران نداشت. اصولا به دلیل قدمت نفوذ و قدرت انگلیس و روسیه در ایران و منافعی که این دو کشور برای خود در ایران قائل بودند، مصلحت آمریکا ایجاب می‌کرد سیاست بی‌طرفانه و غیرمداخله‌جویانه‌ای در ایران اتخاذ کند.
عهدنامه ۱۸۵۶.م ایران و آمریکا، شامل یک مقدمه و هشت ماده بود. حمایت از اتباع آمریکا در ایران وجود یک هیات دیپلماتیک را ایجاب می‌کرد. طبق ماده هفتم این عهدنامه، روابط دیپلماتیک بین دو کشور برقرار شد و هر دو دولت قبول کردند هیات نمایندگی سیاسی در پایتخت یکدیگر داشته باشند. دولت ایران علاوه بر تاسیس سفارت در واشنگتن، حق داشت در دو شهر واشنگتن و نیویورک کنسولگری دایر کند و دولت آمریکا نیز علاوه بر ایجاد سفارت در تهران، اجازه داشت در شهرهای تبریز، بوشهر و تهران کنسولگری داشته باشد. علاوه‌براین، در عهدنامه مودت و بازرگانی ایران و آمریکا، حق قضاوت کنسولی (کاپیتولاسیون) و نیز حمایت قانونی از اتباع آن کشور در ایران به وسیله کنسولگرهای آن دولت گنجانیده شد.
۲- چگونگی روابط در عصر مشروطه
با وقوع انقلاب مشروطه (۱۲۸۵.ش/ ۱۹۰۶.م) تحولی در روابط ایران و آمریکا به‌وجود آمد و اکثر روزنامه‌های آمریکا از این رویداد مهم سیاسی اظهار خرسندی کردند. اگرچه رهبران سیاسی آمریکا سعی میکردند همچنان به سیاست عدم مداخله پایبند باشند، اما مبلغان مذهبی و سایر اتباع آمریکا به حمایت از مشروطه‌خواهان پرداختند. متعاقب آن دولت آمریکا بر آن شد تا براساس عهدنامه ۱۸۵۶.م نسبت به بازگشایی کنسولگری خود در تبریز اقدام کند.در همین ایام باسکرویل، معلم جوان آمریکایی که برای تدریس تاریخ به ایران اعزام شده بود، وارد تبریز شد و ازآنجاکه او خدمت نظام را در آمریکا به پایان رسانیده بود، ضمن تدریس تاریخ، به آموزش نظامی شاگردان خود نیز می‌پرداخت. به هنگام استبداد صغیر، باسکرویل به جمع اعضای انجمن غیبی پیوست و از شاگردان تحت فرمان خود نیرویی موسوم به فوج نجات تشکیل داد و در نبردهای خیابانی که پس از محاصره تبریز صورت پذیرفت، به نبرد با نیروهای دولتی پرداخت. این اقدام وی سبب شد دسته‌های دیگر مجاهدان که به صورتی نامنظم و بدون آگاهی نظامی به نبرد می‌پرداختند، نسبت به این گروه منظم نظر مساعد نداشته باشند؛ به‌علاوه‌آنکه کنسول آمریکا در تبریز نیز ظاهرا با باسکرویل میانه چندان خوبی نداشت. در چنین اوضاعی و در پی مجموعه تسویه‌حساب‌های خونین در تبریز، باسکرویل در بیست‌ونهم ربیع‌الاول ۱۳۲۷/۱۹۰۹.م طی نبرد کوی شنب غازان کشته شد.
فتح تهران و تشکیل مجلس دوم شورای ملی (۱۲۸۸.ش/۱۹۰۹.م)، زمینه گسترش روابط ایران و آمریکا را فراهم کرد. در این هنگام یکی از مسائل عمده دولت ایران، بحران مالی و تلاش برای دریافت وام از دولت‌های روس و انگلیس بود، اما پس از مذاکرات مفصل با دولت‌های مزبور، دولت ایران با پاسخ منفی از سوی آنها یا با شروط سنگین و غیرمنطقی روبه‌رو شد که توانایی برآوردن آنها را نداشت. برای پایان‌دادن به این معضل، استخدام مستشاران خارجی برای بازسازی نظام اداری ــ مالی کشور ضروری به‌نظر می‌رسید. به‌علاوه‌آنکه یکی از شرایط استقراض دولت‌های روس و انگلیس، استخدام مستشاران خارجی جهت اصلاح امور مالی بود. این موضوع در برنامه‌ای که دولت مستوفی در مرداد ۱۲۸۹/ ژوئیه ۱۹۱۰.م به مجلس ارائه کرد نیز مطرح شد. در این هنگام دولت ایران با بحران مالی شدید مواجه بود و ازاین‌رو درصدد برآمد جهت اصلاح وزارت مالیه، از فرانسویان و برای سروسامان دادن به وضعیت قشون نظامی و تشکیل ژاندارمری، از کارشناسان دولت‌های اتریش و ایتالیا استفاده کند، اما چون دعوت کارشناسان مورد نیاز از کشورهای مزبور با مخالفت روسیه و انگلستان مواجه شد، دولت ایران تصمیم گرفت کارشناسان مالی مورد نیاز را از کشورهای بی‌طرف استخدام کند. در نتیجه مجلس پس از مذاکرات مفصل، به دولت پیشنهاد کرد در مورد استخدام مستشار مالی با دولت آمریکا مذاکره کند؛ زیرا در این زمان هنوز دولت آمریکا منافع سیاسی در ایران نداشت. سرانجام در آذر ۱۲۸۹.ش/ دسامبر ۱۹۱۰.م، پس از جلب موافقت دولت‌های روس و انگلیس، دولت ایران توسط علیقلی‌خان نبیل‌الدوله، کاردار سفارت ایران در واشنگتن، تقاضای استخدام مستشاران مالی برای سامان‌بخشیدن به اوضاع مالی کشور را به دولت آمریکا ارائه کرد و وزیرخارجه آمریکا نیز به نبیل‌الدوله وعده داد صمیمانه دراین‌باره اقدام کند.دولت آمریکا پس از اطلاع از موافقت انگلستان، نسبت به معرفی مستشاران مالی به ایران اقدام کرد، بی‌آنکه در شرایط استخدام آنان دخالتی اعمال کند. مورگان شوستر
(Morgan Shuster) بنا به توصیه تافت (William Howard taft)، رییس‌جمهور آمریکا، برای این کار معرفی شد و متعاقب آن قراردادی بین شوستر و دولت ایران به امضا رسید. در اردیبهشت ۱۲۹۰.ش/ مه ۱۹۱۱.م شوستر در راس هیاتی از کارشناسان مالی وارد تهران شد و به‌عنوان خزانه‌دار کل ایران فعالیت خود را آغاز کرد. به موجب قانون بیست‌وسوم جوزا (خرداد) ۱۲۹۰.ش/ ژوئن ۱۹۱۱.م اختیارات وسیعی از سوی مجلس به شوستر تفویض شد و همین قانون بود که به وی و همکارانش فرصت داد نظام نوینی را در مالیه ایران برقرار کنند.اصلاحات مالی شوستر و جانبداری وی از دموکرات‌ها، مخالفت‌های روس و انگلیس و برخی از گروه‌های سیاسی داخل کشور را برانگیخت. دولت صمصام‌السلطنه نیز که میانه خوبی با دموکرات‌ها نداشت، رابطه غیردوستانه‌ای با شوستر پیدا کرد. البته دموکرات‌ها به‌شدت از شوستر حمایت میکردند.
به میزانی که دموکرات‌ها از شوستر حمایت میکردند، ناصرالملک، نایب‌السلطنه و برخی از اعضای کابینه صمصام‌السلطنه خواهان محدودیت بیشتر اختیارات وی بودند. علاوه بر بختیاری‌ها و افرادی که در اثر اصلاحات شوستر منافعشان مورد تهدید قرار گرفته بود، دولت روسیه نیز از اقدامات شوستر ناراضی بود. مخالفت آشکار روسیه با شوستر از مهر ۱۲۹۰.ش/ اکتبر ۱۹۱۱.م به بعد افزایش یافت. در این تاریخ، دولت صمصام‌السلطنه پس از شکست محمدعلی‌میرزا (شاه مخلوع) و سالارالدوله، درصدد برآمد دارایی سالارالدوله و شعاع‌السلطنه را مصادره کند؛ بنابراین از شوستر، که در آن زمان خزانه‌دار کل بود، درخواست کرد کلیه اموال نامبردگان را توقیف و به نفع دولت ضبط کند. دولت ایران حکم مزبور را به اطلاع سفرای روس و انگلیس نیز رسانید، اما از طرف آن دو سفارتخانه هیچ اعتراضی علیه این اقدام دولت ایران صورت نگرفت.
در بیست‌وهفتم مهر ۱۲۹۰.ش/ نوزدهم اکتبر ۱۹۱۱.م حکم مزبور به دستور شوستر به اجرا گذاشته شد و عده‌ای ژاندارم به همراه چند تن از کارکنان خزانه‌داری، برای تصرف اموال شاهزادگان مزبور مامور شدند. وقتی آنها به باغ شعاع‌السلطنه رفتند، چند نفر قزاق مانع ورود آنها به آنجا شدند، اما با ارائه حکم دولت اجازه یافتند داخل پارک شوند و از اموال و اثاثیه صورت‌برداری کنند. در این هنگام یکی از قزاق‌ها موضوع را به قزاقخانه گزارش داد و پس از لحظاتی دو صاحب‌منصب روسی به همراه عده‌ای قزاق وارد پارک شدند و ماموران دولت را با تحقیر بیرون کردند. متعاقب آن سفیر روسیه به شوستر اطلاع داد املاک شعاع‌السلطنه در اجاره اتباع روس است و از وی خواست تا از هرگونه اقدامی درخصوص اموال و املاک شعاع‌السلطنه خودداری کند.فردای آن روز، ژاندارم‌های خزانه‌داری کل، پارک را به تصرف خود درآوردند. آنها به‌رغم مقاومت قزاق‌ها، سرانجام از در دیگر وارد باغ شدند. متعاقب آن در دوم آبان ۱۲۹۰/ بیست‌وچهارم اکتبر ۱۹۱۱ یادداشت تندی از طرف سفارتخانه‌های روس و انگلیس به وزارت امور خارجه ایران رسید مبنی‌بر اینکه دولت ایران سرگرد استوکس، رییس ژاندارمری خزانه‌داری کل، را از سمت مزبور برکنار کند. سپس در بیستم آبان ۱۲۹۰/ یازدهم نوامبر ۱۹۱۱، حدود یک‌ماه پس از ماجرای باغ شعاع‌السلطنه، دولت روسیه اولتیماتوم نخست خود را به دولت صمصام‌السلطنه داد که به موجب آن از دولت ایران خواسته شد ظرف چهل‌وهشت ساعت از توهینی که ژاندارم‌های ایرانی به صاحب‌منصب روس کرده‌اند، اظهار تاسف کند، ژاندارم‌ها از منزل شعاع‌السلطنه برداشته شوند و قزاق ایرانی به جای آنها گماشته شود.
در تاریخ بیست‌وسوم آبان ۱۲۹۰/ چهاردهم نوامبر ۱۹۱۱، مهلت چهل‌وهشت‌‌ساعته دولت روسیه منقضی شد و در بیست‌وششم آبان/ هفدهم نوامبر، آن دولت به وزارت امور خارجه ایران اطلاع داد روابط سیاسی دو کشور قطع می‌شود و اعزام چهارهزار نیروی نظامی روس به مقصد ایران را به آگاهی رساند. در پی آن، در هشتم آذر/بیست‌ونهم نوامبر، دولت ایران اولتیماتوم روسیه را بنا به توصیه دولت انگلستان پذیرفت اما اولتیماتوم دوم روسیه به ایران داده شد مبنی‌براینکه مستر شوستر و همکار وی از خزانه‌داری عزل شوند و دولت ایران متعهد شود اشخاص خارجی را قبل از جلب رضایت سفارتین روس و انگلیس، استخدام نکند. همچنین اولتیماتوم مقرر می‌داشت که دولت ایران باید هزینه لشکرکشی روسیه به ایران را بپردازد.در این هنگام دولت صمصام برای وادار کردن مجلس به پذیرش مواد اولتیماتوم روسیه، تلاش بسیار کرد، اما کوشش او موثر واقع نشد. سرانجام مجلس شورای ملی در جلسه دهم آذر ۱۲۹۰/ اول دسامبر ۱۹۱۱، کلیه تقاضاهای روسیه را رد کرد و از دولت خواست برای تغییر پیشنهادهای روسیه وارد مذاکره شود.
پس‌ازآنکه نمایندگان مجلس حاضر به پذیرش مواد اولتیماتوم روسیه نشدند، دولت صمصام‌السلطنه درصدد برآمد مجلس را منحل کند. در دوم دی ۱۲۹۰/ بیست‌وسوم دسامبر ۱۹۱۱، جلسه‌ای با حضور ناصرالملک و اعضای دولت و برخی از نمایندگان مجلس در دربار تشکیل یافت و در پایان تصمیم بر انحلال مجلس گرفته شد. ناصرالملک نیز که اعتقادی به پایداری در برابر روس‌ها نداشت، با تقاضای دولت موافقت کرد و فرمان به انحلال مجلس داد. همان روز وثوق‌الدوله، وزیر امورخارجه، قبول اولتیماتوم را از طرف دولت ایران به سفیر روس اطلاع داد. پس از پذیرش اولتیماتوم، دولت صمصام برای خاتمه‌دادن به شورش‌های احتمالی، حکومت نظامی اعلام کرد. به‌هنگام اولتیماتوم روسیه، ایرانیان که به حمایت سیاسی آمریکا از شوستر امیدوار بودند، به‌طور رسمی از دولت آمریکا خواستند تا در قبال وضعیت بحرانی موجود از خود واکنش نشان دهد، اما دولت آمریکا با ارسال یادداشتی اعلام کرد: «وزارت‌خارجه آمریکا از بروز چنین مشکلاتی در روابط بین دو کشور که آمریکا خود با هر دو دوست است، بسیار متاسف است.» دولت ایران در کمال یاس و ناامیدی طی نامه‌ای به کنگره آمریکا خواست تا در این شرایط اقدام لازمی به عمل آورد، اما این اقدام نیز پیامدی در بر نداشت. پس از این اتفاق، ایرانیان آن شور و علاقه‌ای را که در آغاز این دوره نسبت به دولت آمریکا پیدا کرده بودند، از دست دادند. سکوت مصلحت‌آمیز آمریکا در قبال اولتیماتوم روسیه به ایران، لطمه جبران‌ناپذیری را به حیثیت سیاسی آمریکا در اذهان ایرانیان وارد آورد. در واقع ایرانی‌ها به این نتیجه رسیدند که ارکان سیاست خارجی آمریکا از ثبات لازم برخوردار نیست. از آن پس روابط خاصی بین ایران و آمریکا وجود نداشت تا آنکه در اواخر جنگ جهانی اول، دولت آمریکا با عدول از اصل سیاست خارجی مونروئه، به‌تدریج به رقابت‌های بین‌المللی وارد شد. پس از خاتمه جنگ، سیاست آن دولت در قبال حضور در ایران دستخوش تغییر شد و به‌رغم مخالفت دولت انگلستان با مطرح‌شدن دعاوی ایران در کنفرانس صلح ورسای، ایالات‌متحده از تقاضای دولت ایران حمایت کرد. اگرچه بعدا دولت آمریکا به دلیل مخالفت صریح انگلستان سیاست بی‌طرفی اتخاذ کرد، اما سفیر آمریکا در تهران به موضع اخیر واشنگتن اعتراض کرد و اظهار کرد: این سیاست به اعتبار و نفوذ آمریکا در تهران لطمه وارد آورده است.
۳- روابط ایران و آمریکا پس از جنگ جهانی اول
در این تاریخ، ایالات‌متحده که به پیشرفت‌های زیادی دست یافته بود، خود را حامی و طرفدار ملت‌های ضعیف معرفی می‌کرد و همین امر رجال سیاسی آن روز ایران را بر آن داشت تا برای رهایی از سلطه سیاسی و اقتصادی روس و انگلیس به آن کشور متمایل شوند؛ به‌ویژه‌آنکه این کشور به علت اتخاذ سیاست بی‌طرفانه، کم‌وبیش محبوبیت خاصی در میان مردم ایران به‌دست آورده بود.ازسوی‌دیگر در نهم اوت ۱۹۱۹.م توافق ایران و انگلیس ــ که طی مذاکرات صلح پاریس در تهران جریان داشت ــ علنی شد. بر طبق ماده دوم این قرارداد، انگلستان موافقت می‌کرد «خدمات هر عده مستشار و متخصص را که برای لزوم استخدام آنها در ادارات مختلفه بین دولتین توافق حاصل شود، به خرج دولت ایران تهیه خواهد کرد»؛ همچنین در ماده سوم مقرر شد «دولت انگلیس به هزینه دولت ایران، صاحب‌منصبان و ذخایر و مهمات سیستم جدید را برای تشکیل نیروی متحدالشکلی که دولت ایران ایجاد آن را برای حفظ نظم در داخل و سرحدات در نظر دارد، تهیه خواهد کرد»؛ مضافا اینکه برای تهیه وجوه مالی لازم جهت اصلاحات مذکور، دولت انگلستان وامی به مبلغ دو میلیون پوند با سود ۷درصد به دولت ایران بپردازد. در ماده پنجم نیز آمده بود که دولت انگلستان به‌منظور توسعه تجارت در ایران، اصلاحاتی را در زمینه راه‌آهن و وسایل ارتباطی دیگر به اجرا خواهد گذاشت. درواقع انعقاد این قرارداد موجب ازبین‌رفتن استقلال سیاسی ــ اقتصادی ایران و سلطه انگلیس بر این کشور می‌شد؛ به‌عبارت‌دیگر دولت انگلستان می‌خواست از خلأ ناشی از انقلاب بلشویکی در روسیه و از سیاست عدم مداخله آمریکا بیشترین بهره را به نفع خود به‌عمل آورد.
ارسال نظر