بررسی نقش خوانین در شرکت نفت بختیاری-۱
حساب‌سازی به زیان دولت و سهامداران!
علیرضا ابطحی- پس از کشف نفت در مسجدسلیمان، جنب و جوش تازهای مناطق نفتی را فرا گرفت و سرمایهگذاران انگلیسی، از جمله دارسی و شرکا و شرکت نفت برمه درصدد برآمدند تا تولید، پالایش، انتقال و حمل نفت را مدیریت کنند. این اقدام به امکانات و برنامهریزی گستردهای احتیاج داشت و به همین دلیل دارسی کوشید تا برای فراهم کردن زمینه حمل و پالایش نفت با شیخ خزعل ــ شیخ محمره و از روسای ایلات عرب کعب ــ وارد مذاکره و گفت‌وگو شود. دارسی و دیگران در نظر داشتند تا همانگونه که با خوانین بختیاری قرارداد همکاری بستند، با شیخ خزعل نیز به تفاهم و عقد قرارداد اقدام کنند.
اقدام بعدی، مبادرت به تشکیل شرکت نفت بختیاری بود. رینولدز ــ مدیرعامل محلی شرکت نفت ایران و انگلیس ــ در ۲۸ مه ۱۹۰۹ طی نامهای به غلامحسینخان سردار محتشم به اطلاع او رساند که از طرف مدیران شرکت در لندن از او خواسته شده است تا خبر تاسیس دو شرکت به نامهای شرکت نفت ایران و انگلیس و شرکت نفت بختیاری را که این دومی به طور انحصاری در منطقه بختیاری فعالیت میکرد، به آنها برساند. هدف از این اقدام آن بود که خوانین بدانند این شرکتها به استناد توافقنامه بین شرکت نفت و خوانین تاسیس شدهاند و بر اساس همان توافقنامه، خوانین بختیاری سه درصد از سهام منتشره و محاسبه شده شرکتهایی را که ممکن است در منطقه بختیاری فعالیت کنند، دارا هستند. سرمایه شرکت نفت بختیاری سیصدهزار لیره و قیمت هر سهم یک لیره تعیین شد.
رنکینگ ــ کنسول انگلیس در اهواز ــ طی سفری به منطقه بختیاری متوجه شد که برداشت کلی خوانین از نامه رینولدز آن بوده است که شرکت نفت ایران و انگلیس قصد دارد فقط سه درصد سهام منتشره؛ یعنی نه هزار سهم به آنها واگذار کند. رنکینگ این سوال را مطرح کرد که اگر غرض شرکت غیر از این بود، چرا مدیران شرکت میزان سرمایه شرکت نفت ایران و انگلیس را که معادل دو میلیون لیره بود، به سادگی مطرح نکردهاند؟ رنکینگ به استناد بند دوم قرارداد چنین برداشت کرد که روسای بختیاری حق شراکت در سه درصد از کلیه سهام شرکت یا شرکتهایی را که در منطقه بختیاری فعالیت میکنند، دارا هستند. از نظر او، عبارت گنجانده شده در قرارداد، امکان طفره را برای دو طرف تا حدی امکانپذیر ساخته بود. به این ترتیب که شرکت نفت ایران و انگلیس میتوانست چنین استدلال کند که تنها سه درصد از سهام شرکت نفت بختیاری به خوانین تعلق میگیرد و خوانین نیز میتوانستند استدلال کنند که آنان حق شراکت در سه درصد مجموع ارقام سهام معمولی صادره و منتشره از سوی شرکت نفت ایران و انگلیس را دارند.
در گزارش رنکینگ آمده که سرمایه سندیکای بهرهبرداری اولیه ششصدهزار لیره بوده که سه درصد سهم خوانین از آن، بالغ بر هجده هزار سهم میشد که دقیقا دو برابر نه هزار سهمی است که از طریق نامه شرکت نفت به آنها وعده داده شده بود. کنسول انگلیس در پایان خاطرنشان می‌کند:
... در حال حاضر، خوانین بختیاری عمیقا درگیر انجام فعالیتهای عمومی و ملی [حوادث مربوط به مشروطیت، استبداد صغیر و فتح تهران و. . . ] هستند و نمیتوانند حتی اندیشه خود را به چنین اموری اختصاص دهند. ولی مطمئنا زمانی خواهد رسید که آنها دیر یا زود بتوانند به مسائل مربوط به خود توجه کنند و آنگاه یکی از آنها که از دیگران آگاهتر است، ممکن است تعبیر دیگری از عبارت قرارداد نماید یا شاید توسط افرادی که با چنین موضوعاتی سروکار دارند، وسوسه شوند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد و آنها در اندیشه بگذرانند که رفتار ناعادلانهای درباره ایشان شده است، اثر زیانباری در همه معاملات آتی شرکت و مذاکرات با خوانین به جا خواهد گذارد...»
رنکینگ، ابراز کوچکترین بهانه از سوی خوانین را به تصور اینکه در راستای منافع حقیقی خود فریب خوردهاند، اسفناک دانست؛ به ویژه اگر شرکت نفت ایران و انگلیس بعد از طفره رفتن و ناسپاسی درصدد چارهجویی برمیآمد. او در پایان نامه ضمن اینکه نظر سر جورج بارکلی ــ وزیر مختار انگلیس در تهران ــ را درباره دیدگاههای خود جویا شد و اطلاعات بیشتری درخواست کرد، خاطرنشان کرد برای شرکت نفت ایران و انگلیس بهتر بود از ابتدا در ارتباط با امکان اعتراض از سوی خوانین توافق کند و سه درصد از ششصد هزار سهم عادی شرکت بهرهبرداری اولیه را با سخاوت و نه از روی عداوت واگذار کند. دلایل او برای این اقدام عبارت بودند از:
الف. لزوم توجه به دورنمای رابطه خوانین با شرکت نفت در آینده
ب . نیاز به داشتن ذهنیت خوب و دیدگاه مثبت خوانین نسبت به شرکت در شرایط عدم حضور گارد هندی نفتی در منطقه
ج . عملکرد موفق نگهبانان و محافظان جدید بختیاری پس از امضای قرارداد جدید بین دکتر یانگ، رینولدز و سردار محتشم.
از دیدگاه رنکینگ، این دلایل شرکت را به اتخاذ رویهای توام با انصاف و دقت ملزم میساخت. بار دیگر پای «پریس» به میدان کشیده شد. او در نامهای به چرچیل، خوانین بختیاری و بختیاریها را در شرکت نفت بختیاری و شرکت بهرهبرداری اولیه سهیم دانست:
... من اعلامیه شرکت را برای شما میفرستم؛ [آنگاه] شما متوجه خواهید شد که بختیاریها در ششصدهزار لیره سرمایه شرکت بهرهبرداری اولیه و همچنین چهارصد هزار لیره سرمایه شرکت نفت بختیاری سهیم هستند که از هر دوی آنها سه درصد از ۷۵۰هزار سهم را کسب میکنند... هیچ جایی برای طفره رفتن از حقوق ایشان [بختیاریها] وجود ندارد. البته آنها در مورد شرکت اصلی که قرار است محدوده کارش تمام ایران را دربرگیرد، نمیتوانند ادعایی داشته باشند. در توافق با ایشان اینگونه طرح شد که قرار است آنها سه درصد از سرمایه صادره به عموم در هر شرکتی [را] که در آن ناحیه [بختیاری] اقدام به بهرهبرداری از منابع نفت کند، به دست آورند.
اگر به عبارت سه درصد از سرمایه صادره به عموم دقت شود، متوجه خواهیم شد که شرکت نفت بختیاری دارای چهارصد هزار لیره سرمایه بود که سیصد هزار لیره آن را به صورت سرمایه صادره به عموم منتشر کرده بود. همچنین، شرکت بهرهبرداری اولیه دارای ششصدهزار لیره سرمایه بود که ۴۵۰ هزار لیره آن را به صورت سرمایه صادره به عموم منتشر کرده بود؛ بنابراین در واقع جمع سرمایه صادره به عموم شرکت نفت بختیاری و شرکت بهرهبرداری اولیه هزار و۷۵۰ لیره بود که پریس در نامه چرچیل به آن اشاره کرد و سه درصد از این۷۵۰ هزار لیره باید به بختیاریها تعلق میگرفت.
در همین راستا بارکلی نیز در گزارش به سر ادوارد گری ــ وزیر امور خارجه انگلیس ــ ضمن اشاره به نگرانی سروان لوریمر ــ سرکنسول انگلیس در اهواز ــ از اینکه مبادا منافع بختیاریها فراموش شود، تردید خود را نسبت به موضوع به اطلاع او رسانید. سر بارکلی از سر ادوارد گری خواست به شرکت نفت ایران و انگلیس سفارش کند برای جلوگیری از سوءتفاهمات آتی، کاملا به خوانین تفهیم کنند که در چه شکلی از ارتباط با شرکتهای مختلف به وجود آمده، قرار دارند.
وزیر امور خارجه انگلیس نیز نگرانیها و تردیدها را به شرکت نفت ایران و انگلیس انتقال داد و گوشزد کرد. در پاسخ او، والاس ــ معاون شرکت نفت ایران و انگلیس ــ ضمن اظهار بیاطلاعی از امکان وجود تردید یا سوءتفاهم در مورد موضوع تعداد سهامی که باید به خوانین بختیاری و بختیاریها واگذار شود، به بندی از قرارداد ۱۹۰۵م استناد کرد که بر مبنای آن، بعد از تشکیل یک شرکت یا بیشتر جهت بهرهبرداری نفت در منطقه بختیاری و پس از جریان نفت در درون لولهها، طرف [انگلیسی] متعهد میشد به بختیاریها ۳ درصد از سهام معمول مصوب را که میبایست تمام و کمال پرداخت شود، واگذار کند... آنگاه والاس، ترجمه جان ریچارد پریس را نیز از همان بند ذکر کرد که بر اساس آن بعد از تشکیل شرکت نفت در منطقه بختیاری و پس از جریان نفت در لولهها از هر صد سهم عمومی یک شرکت یا شرکتهایی که در منطقه بختیاری تشکیل میشد، سه سهم به خوانین بختیاری داده میشد و آنها حق مطالبه وجه ۳درصد سهام را ندارند... .
در ادامه، والاس مطلب مهمی را عنوان کرد که توافقنامه ۱۹۰۵م فقط به زبان فارسی تنظیم شده است و به اطلاع وزارت امور خارجه انگلیس رساند که دو شرکت در منطقه بختیاری به کار مشغول میشوند:
۱. شرکت بهرهبرداری اولیه با مسوولیت محدود که با سرمایهای معادل ششصدهزار سهم یک لیرهای شروع به کار میکرد که از یک نوع سهام آن (عادی) پانصدهزار سهم منتشرشده و همان وقت قابل پرداخت بود. این شرکت حق ایجاد بلوکهایی بالغ بر یک میل مربع زمین را که از سوی شرکت انتخاب میشد، داشت و تمام آن در منطقه بختیاری واقع شده بود.
۲- شرکت نفت بختیاری با مسوولیت محدود نیز با چهارصد هزار لیره سرمایه، اسهامی مجاز یک لیرهای از نوع عادی که سیصدهزار سهم از آن منتشر شده و در حال تماما قابل پرداخت بود. این شرکت نیز حق بهرهبرداری از منابع نفتی را در منطقه بختیاری به جز یک میل مربع زمینی که از سوی شرکت بهرهبرداری اولیه برای استفاده و عملیات انتخاب میشد، داشت. ۱۵ البته میزان سهام منتشره از سوی شرکت بهرهبرداری اولیه از زمان محاسبه پریس از۴۵۰ هزار لیره به پانصدهزار سهم افزایش یافته بود.
با توجه به مطالب فوق، شرکت نفت ایران و انگلیس، میزان سهام خوانین بختیاری را در شرکت نفت بهرهبرداری اولیه بر اساس سه درصد از صد درصد، پانزده هزار سهم و در شرکت نفت بختیاری نه هزار سهم اعلام کرد.
همچنین، قرار بر این بود که اگر سهام بیشتری از این دو شرکت توزیع و پرداخت شود، خوانین و اربابان بختیاری محق باشند که در صورت جریان نفت در لولهها سه درصد از اضافه توزیع را نیز دریافت دارند.
رنکینگ در گزارش دیگری خطاب به سر جورج بارکلی، بار دیگر فصل سوم قرارداد ۱۹۰۵م مربوط به میزان شراکت خوانین را در سهام شرکت یا شرکتهای نفتی منطقه مورد بحث قرار داد و چنین اظهار کرد:
سهم خوانین نه از روی یک شرکت یا شرکتها، بلکه بر اساس مقدار سهام معمول منتشره که کاملا و تماما پرداخت شده، باید حساب شود... خلاصه اینکه معلوم میشود که خانها یک بحث کاملا موجه بر اساس جملهبندی مربوط به فصول قرارداد را در ادعای ۳ درصد از کل سهام معمولی (عادی) منتشره دارند. ...
بارکلی دیدگاهها و نظریات رنکینگ را برای وزیر امور خارجه انگلیس فرستاد و به اینکه قادر به تعبیر و تفسیر ماده دوم قرارداد ۱۹۰۵م بین دارسی و خوانین نیست، اذعان کرد. سر ادواردگری در پاسخ از بارکلی خواست تا نسبت به تهیه نسخهای به زبان انگلیسی از متن قرارداد فارسی بین خوانین بختیاری و دارسی اقدام کند. بارکلی نیز در راستای این امر، از عباسقلیخان مترجم و جرج چرچیل ــ دبیر شرقی سفارت انگلیس در تهران ــ خواست تا قرارداد را از فارسی به انگلیسی ترجمه کنند. درخواست بارکلی عملی شد و بارکلی نسخهای از ترجمه قرارداد را به زبان انگلیسی به همراه نسخه قبلی که برای گرانت داف ــ کاردار سفارت انگلیس در تهران ــ در سال ۱۹۰۵م تهیه شده بود، برای ادواردگری فرستاد و چنین نگاشت:
«با مقایسه دو ترجمه، اختلاف زیادی مشاهده میشود. در این راستا، بخش امور شرقی سفارت به این واقعیتِ کاملا صریح دست یافته است که ترجمه انجام شده در آن زمان [۱۹۰۵م] در اصفهان بسیار آزاد و مبتنی بر مفهوم بوده است؛ در حالی که ترجمه جدید حتیالامکان ترجمه لغت به لغت است...»
ترجمه قسمتی از بند دوم قرارداد که به بحث مربوط میشود، چنین بود:
«پس از استخراج نفت در منطقه بختیاری و جاری ساختن نفت در لولهها، به خوانین سه سهم از هر صد سهم عادی هر شرکت یا شرکتهای نفتی تشکیل یافته در منطقه بختیاری، داده خواهد شد و هزینه سه سهم چنین شرکتی از خوانین درخواست نخواهد شد و آنها [شرکت یا شرکتها] حق مطالبه ارزش آن سه سهم را نخواهند داشت...»
در نسخه اولیه یا نسخه فارسی قرارداد نیز چنین آمده بود:
«... و نیز بعد از تشکیل کمپانی نفت در خاک بختیاری و جاری شدن نفت در لولهها، از هر کمپانی واحد یا متعدد که در خاک بختیاری تشکیل یافت، از هر صد سهم شرکت عمومی، سه سهم شرکت [متعلق] به خوانین عظام بختیاری باشد و قیمت سه سهم شرکت را از خوانین نگیرند و حق مطالبه سه سهم را ندارند...»
به این ترتیب، ابهام موجود در تعبیر و تفسیر قرارداد و تعیین میزان سهام خوانین بختیاری و همچنین، وضعیت اراضی و نحوه خرید و فروش و واگذاری این اراضی تا حد زیادی برطرف شد.
ارسال نظر