پروفسور بروس لوسیگنان- آغاز قرن بیستم با اکتشاف ذخایر نفتی در ایران و در پی آن عربستان، عراق و کویت همزمان شد. استخراج ذخایر نفتی کشف شده برای کشور‌های در حال توسعه‌ای که به این ثروت ارزشمند دست پیدا کرده بودند به مراتب سخت‌تر از کشور‌های توسعه یافته بود؛ چرا که کشور‌های توسعه یافته در آن زمان پول، تکنولوژی و ابزار استخراج و عرضه نفت را در اختیار داشتند. در این میان کشور‌هایی چون ونزوئلا و عربستان سعودی، فاقد امکانات مالی یا حتی دانش لازم برای استفاده از ذخایر نفتی بودند تا بتوانند کنترل و بهره‌برداری کامل آن را در اختیار خود بگیرند. کشور‌های در حال توسعه با ذخایر و منابع بسیار زیاد و ارزشمند نفتی، به دلیل ناتوانی در بهره‌برداری و فروش این ثروت طبیعی، به کمک شرکت‌های بزرگ نفتی احتیاج داشتند تا بتوانند از منابع خود استفاده کنند. فقدان این امکانات موجب شد صنعت بین‌المللی نفت خام به طور کامل در اختیار هفت شرکت خارجی بزرگ قرار گرفته و به تدریج توسعه یابد. چهار کمپانی‌ آمریکایی «شورون»، «اکسون»، «گلف»، «موبیل» و «تگزاکو»، شرکت بریتانیایی «بریتیش پترولیوم» و شرکت هلندی «رویال دویچ» (شل) ترکتاز این میدان شدند و تصمیم گرفتند فرصت را غنیمت شمرده و در حوزه استخراج نفت در مناطق نفت‌خیز سرمایه‌گذاری کنند و این راه را برای تبدیل منابع طبیعی به سرمایه مالی هموار کرده و به همکاری و توافق نفتی میان هفت شرکت بزرگ نفتی با کشور‌های حوزه خاورمیانه، آفریقا و آمریکای جنوبی انجامید. جزئیات مفاد توافقات نفتی این هفت شرکت متفاوت بود؛ اما همگی مشخصه مشترکی داشتند، دولت‌‌ها به شرکت‌‌ها حق انحصاری اکتشاف و توسعه در میادین نفتی معین در مدت زمان محدودی را داده و شرکت‌‌ها با در نظر گرفتن تمامی ‌ملاحظات تجاری و مالی اقدام به شراکت اقتصادی در راستای بهره‌برداری منابع نفتی می‌کردند، اما کمپانی‌ها باید به ازای بهره‌برداری از منابع نفتی مبالغی را تحت عناوین مختلفی چون مالیات، حق‌الامتیاز و مالیات‌های ویژه استخراج به کشور میزبان عطا می‌کردند.

ملی شدن ممنوع، حتی در حد اندک!

در ابتدا، ظاهرا چنین به نظر می‌رسید که کشور‌های میزبان کمپانی‌های نفتی، بیشترین بهره‌برداری را از سرمایه نهفته در خاک خود می‌کنند و بدون انجام هیچ کاری سود کلانی نیز نصیبشان می‌شود، اما حقیقت چیز دیگری بود، چرا که هیچ یک از قرارداد‌های نفتی به نفع کشور‌های نفت‌خیز نبود. گرچه مبنای قرارداد حفاری و استخراج محدود به یک حوزه و مدت زمان تعیین شده بود؛ اما باید این موضوع نیز لحاظ می‌شد که میادین تعیین شده برای حفاری از سوی شرکت‌های مذکور بسیار وسیع بودند، به گونه‌ای که قراردادی که عراق با سه شرکت عمده نفتی منعقد کرد، وسعتی به پهنای کل این کشور برای حفاری و استخراج نفت را در بر می‌گرفت.

وضعیت در ایران نیز همین‌گونه بود، با یک قرارداد استخراج نفت، نیمه جنوبی این کشور در اختیار یکی از شرکت‌های مذکور قرار گرفت. در امارات متحده عربی هم همین اتفاق افتاد. جدا از وسعت مناطق نفتی که در اختیار شرکت‌های طرف قرارداد قرار می‌گرفت، مدت زمان قرارداد‌ها نیز مشکل‌زا بود. گرچه در قرارداد‌ها شرط زمانی مطرح می‌شد؛ اما مدت تعیین شده بسیار طولانی بود. اعتبار تعیین شده برای نخستین قرارداد نفتی ایران ۶۰ سال بود، که در آن زمان غیرمعمول و طولانی به نظر نمی‌رسید. هنگامی‌ که همین قرارداد نفتی پایان یافت، قرارداد جدید ۲۵ ساله دیگری منعقد شد. شرکت‌های نفتی کاملا متوجه منفعت حاصله از استمرار این شرایط بودند بنابراین به کشور‌ها اجازه نمی‌دادند تا به هیچ وجه از قرارداد‌های منعقد شده تخطی کنند و این اطمینان را حاصل کرده بودند که قرارداد‌های اعطای امتیاز طبق مفاد قانونی است. توافق حاصل شده بود تا هر گونه مشاجره یا منازعه بر سر قرارداد‌های نفتی از طریق طرف ثالث حل شده و اختلافات دو جانبه بر اساس قوانین کشور میزبان مورد رسیدگی قرار نگیرد. این به این معنا بود که کشور‌های در حال توسعه قادر به تغییر در قرارداد خود بدون موافقت شرکت‌های طرف قرارداد نبودند. این موضوع تنها یک مفهوم را به همراه داشت: «ملی شدن حتی در حد اندک نیز ممنوع!» در دهه‌های نخست، کشور‌ها چندان ناراضی به نظر نمی‌رسیدند، درآمد نفت برای آنها سرمایه‌هایی را به همراه آورده بود تا از شر فقر خلاص شوند؛ اما زمان زیادی نگذشته بود که کم کم متوجه این موضوع شدند که مورد استثمار قرار گرفته‌اند.

سود۵۰-۵۰ در قرارداد‌های نفتی

ونزوئلا اولین کشوری بود که متوجه نوعی استثمار نفتی شد. در سال ۱۹۴۳ دولت ونزوئلا لایحه‌ای را طرح کرد که مبنای آن تعیین مالیات پنجاه درصدی بر حق‌الامتیاز انحصاری شرکت‌های استخراج نفت در این کشور بود. این مالیات شامل پنجاه درصد کل سود فعالیت‌ شرکت‌های فعال نفتی در ونزوئلا می‌شد و از دلایل ارائه این طرح افزایش بهای نفت بود؛ گرچه سود ۵۰-۵۰ هم چندان عادلانه به نظر نمی‌رسید. بنابراین قانون دو بار با نتیجه مشابه اصلاح شد و نهایتا در سال ۱۹۴۸ و بر مبنای تنظیم مالیات تا سطح مورد نیاز جهت حصول سود برابر با طرف قرارداد به تصویب رسید؛ اما شرکت‌‌ها باز هم مشکلی با این تغییر نداشتند، آنها در هر صورت باید مالیات را نه تنها به کشور میزبان بلکه به دولت خود نیز پرداخت می‌کردند. هر پنج شرکتی که طرف قرارداد ونزوئلا بودند، آمریکایی بوده و مشمول پرداخت مالیات به دولت خود هم می‌شدند؛ اما هر مالیاتی که به کشور طرف قرارداد از طرف شرکت پرداخته شده بود در ‌‌نهایت از کل مالیاتی که شرکت‌ها می‌‌بایست به کشور خود می‌‌پرداختند کسر می‌شد. بنابراین در کل تصویب چنین قانونی فرقی به حال آنها نداشت. قرارداد‌های جدید با ونزوئلا طبق‌‌ همان قانون جدید سود ۵۰-۵۰ منعقد شد، با این تفاوت که شرکت‌‌ها این بار دیگر با فراغ خاطر بیشتری دست به استخراج و فروش نفت می‌زدند. در این میان شرکت‌های نفتی با اختیارات تام به نوعی کارتل تبدیل شده بودند که با تغییر در میزان ذخایر نفتی، تعیین و افزایش بهای نفت به طور مستقیم در کنترل آنها بود. بعد‌ها عربستان سعودی به راز قرارداد ۵۰-۵۰ پی برد؛ اما وضع برای تمام کشور‌های طرف قرارداد به همین منوال یعنی‌‌ همان سود۵۰-۵۰ بود و هیچ چیز تغییر نکرد.