پیامدهای انقلاب شوروی در رابطه با ایران

سهیلا ترابی فارسانی- «نهضت اقتصاد» در سراسر کشور از حمایت طیف مالکان و زارعان نیز برخوردار شد. با وجود برخورد منافع بورژوازی و اشرافیت زمیندار اروپایی در مراحل مختلف تکوین نظام سرمایه‌داری در غرب، تجار و زمینداران ایرانی با یکدیگر تعارضی نداشتند. حتی تجار ایرانی به سمت سرمایه‌گذاری در بخش زمین کشانده شدند و قشر تاجر- مالک بروز کرد، علاوه بر این به‌دلیل ارتباط تجارت با محصولات کشاورزی از طریق صدور آنها، منافع این دو گروه به یکدیگر نزدیک شد. مالکان گیلان طی بیانیه‌ای از «نهضت اقتصاد» حمایت کردند. آنان بسته شدن راه تجار شمال را موجب فقر و محنت زارعان و مالکان قلمداد کردند. مالکان در بیانیه خود تجار را «آرام‌ترین طبقات مملکت» خواندند و عملکرد دولت شوروی را موجب اعتراض و برآمدن صدای آنها دانستند و در پایان هواداران استقلال و امنیت عمومی را به همکاری با تجار فراخواندند.

به پیروی از مالکان، از سوی زارعان گیلان نیز نامه‌ای به شاه نوشته شد. با عنوان «هیات حامیان زارع گیلان»، در این نامه از شاه خواسته شد برای رفع محدودیت‌های اقتصادی ایران و شوروی و برقراری تجارت آزاد اقداماتی صورت گیرد. همچنین اصلاح امور قضایی و عدلیه، سرعت در امور قضایی، توسعه اداره ثبت‌ اسناد و املاک و بهبود راه‌ها و تاسیس راه‌آهن و وسایل نقلیه در جهت سرعت بخشیدن به حمل‌ونقل که برای بهبود شرایط زراعی و فروش محصولات کشاورزی ضروری بود، از دیگر خواست‌های آنان بود. به این ترتیب طیف وسیعی از طبقات گوناگون کشور از تجار حمایت کردند. در این شرایط کاهش قدرت سیاسی و اقتصادی دولت شوروی در ایران و برانگیخته شدن افکار عمومی می‌توانست بستر مناسبی برای فعالیت‌های سیاسی انگلستان برضد دولت شوروی باشد و به تضعیف هر چه بیشتر موقعیت سیاسی روس‌ها در ایران کمک کند. بنابراین موضع‌گیری و واکنش سفارت انگلستان در ماجرای نهضت اقتصاد می‌توانست قابل‌توجه باشد؛ اما اسناد موجود بازتابی از این واکنش نشان نمی‌دهد.

با گسترش فعالیت نهضت اقتصاد و تلگراف‌ها و نامه‌های ارسالی این جمعیت و اقشار مختلفی که به حمایت از آنها برآمدند، دولت نمایندگانی به رشت اعزام کرد. همچنین قرار حضور نمایندگان تجار در تلگراف‌خانه و مذاکره حضوری با شاه گذاشته شد تا تجار بتوانند به‌طور مستقیم خواست‌های خود را با شاه درمیان بگذارند. دولت طی بیانیه‌ای به تجار اطمینان داد که در عقد قرارداد تجاری، «منافع تجار از هر جهت» در نظر گرفته خواهد شد. نهضت اقتصاد گیلان و مرکز اعلام کردند تا پایان مذاکرات نمایندگان اعزامی ایران به مسکو سکوت اختیار خواهد کرد. جمعیت نهضت اقتصاد اعلام کرد نمایندگان دولت شوروی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق اعلامیه‌ها و ایجاد تفرقه بین تجار سعی کرده‌اند «عملیات نهضت را خنثی» نمایند. «چون روس‌ها به اخلاق ایرانی پی برده گمان می‌کنند که با انداختن اختلاف بین تجار می‌توانند این آتش افروخته را خاموش کنند. تجار تمامی این تفرقه‌افکنی‌ها را که به گمان آنان توسط روس‌ها انجام می‌شد، بی‌فایده خواندند.

نهضت اقتصاد کنگره‌ای با حضور نمایندگان نه محل تشکیل داد و در آن اعلام شد: «با رعایت نظریات دولت تصمیم قطعی اتخاذ شد که روز دوشنبه ۲۱ فروردین [سال ۱۳۰۶ خورشیدی‌] گمرکات شمال را تحت نظر گرفته از واردات و صادرات‌ متخلفین استحضاری حاصل نمایند.»، اعضای نهضت اقتصاد ضمن بی‌نتیجه خواندن عزیمت انصاری نماینده ایران به مسکو، از دولت خواستند با بستن سرحدات هرچه زودتر جلوی فلاکت و بدبختی عمومی گرفته شود.

از آنجا که اعلامیه و بیانیه‌های نهضت اقتصاد در صورتی‌که جنبه عملی نمی‌یافت اعتبار حرکت عمومی تجار را متزلزل می‌کرد، هر نوع عدم همراهی از سوی تجار ولو یک نفر از آنها می‌توانست پایه‌های اتحاد عمومی آنان را سست کند. از این رو، عدم همراهی هر تاجر به‌شدت منکوب و حتی افراد تهدید جانی می‌شدند. لازمه عملی شدن خواست‌های تجار، همراهی تمام آنها و همکاری دولت با آنها در بستن مرزها بود. تجار از طریق اتاق تجارت و شورای عالی تجارت، دیدگاه‌های خود را برای عقد قرارداد تجارتی در جزئیات مفاد قرارداد مطرح کردند. اتاق تجارت تهران تقاضای تشکیل کمیسیونی برای اعمال دیدگاه‌های تجار در نظام‌نامه تجاری ایران و شوروی کرد و به‌عنوان نمود نظام‌نامه باید با نظر تجار تدوین می‌شد و مسائل مورد نظر تجار مدنظر قرار می‌گرفت. مشخص است که تجار در همه موارد مذاکرات و تنظیم قرارداد سعی در حضور و نظارت دائم در روند مذاکرات داشتند. پیش‌نویس قرارداد تجارتی به همت وزیر فواید عامه به کمیسیون فرعی شورای عالی تجارت ارسال شد تا تجار نظریه‌های خود را به‌صورت پیشنهاد به دولت اعلام کنند. از سوی دیگر دولت سعی داشت از مذاکره و ارتباط مستقیم تجار با نمایندگان دولت‌های خارجی جلوگیری کند؛ چرا که آن‌را به صلاح اقتدار خود و منافع عمومی نمی‌دانست. تجار مساله مبادلات پولی با روس‌ها را مطرح کردند که مشکلات بسیاری ایجاد می‌کرد. تجار ایرانی با صدور کالاهایی مثل برنج، خشکبار و دیگر کالاها به شوروی پول روسی «چرونس» دریافت می‌کردند. این پول به بانک روس و ایران تحویل داده می‌شد و به قران تبدیل می‌شد. در مواردی که بانک از پذیرش اسکناس‌های روسی سر باز می‌زد، قیمت آن کاهش می‌یافت و تجار خسارت‌های بسیار متقبل می‌شدند. تجار همچنین در مورد مساله ترانزیت و حق مبادله پنجاه میلیون منات کالای تجاری برای کشور پیشنهادهایی مطرح کردند و با توجه به تغییر ارزش منات آن‌را عادلانه ندانستند. به‌هرحال کوشش‌های تجار و گسترش فعالیت‌های آنان در سراسر کشور، دولت را به تلاش هرچه بیشتر برای انعقاد قرارداد تجارتی‌ عادلانه‌تری با شوروی واداشت و عهدنامه‌ای در هشت فصل در ۸ مهر ۱۳۰۶ اول اکتبر ۱۹۲۷ بین نمایندگان ایران و شوروی به امضا رسید؛ اما این قرارداد نیز همه خواست‌های تجار ایرانی را برآورده نکرد.