مالکیت پس از اصلاحات ارضی

محمدقلی مجد- قانون اصلاحات ارضی سال ۱۳۴۱ زمین‌های تحت مالکیت کشاورزان را از گستره طرح مستثنی و مزارع مکانیزه شده ــ یعنی زمین‌هایی را که کارشان با ماشین‌آلات و کارگران مزدبگیر انجام می‌شد- از تقسیم معاف می‌کرد. مبنای قانون متعاقبی که برای تقسیم زمین‌ها بین مالکان و مستاجران تدوین شد، بر سهم محصول مالکان بود. اطلاعات رسمی‌ای در مورد مقدار زمین‌هایی که مالکان نگه داشتند؛ بنابراین از گستره طرح بیرون ماندند، ارائه نشده است. با این حال شواهدی هست مبنی بر اینکه مالکان حداکثر ۱۰ تا ۱۵ درصد زمین‌هایشان را نگه داشتند و باقی داده شدند به کشاورزان مستاجر زمین‌ها.

پیش از اصلاحات ارضی، مالک ۲۰ درصد از زمین‌ها خود کشاورزان بودند. مالکیت ۲۰ درصد دیگر هم متعلق به سه نهاد بود و حدود ۱۸ درصد زمین‌ها هم در مرحله اول داده شد به کشاورزان. در نتیجه کمی بیشتر از ۴۰ درصد از کل زمین‌های زراعی، واجد شرایط تقسیم بین مالکان و کشاورزان بودند. به‌علاوه، نوشیروانی(محقق و اقتصاددان) به میزان محدود زمین‌های مکانیزه شده در سال ۱۳۳۹ اشاره کرده و یافته‌هایش را ارقام رسمی برنامه اصلاحات ارضی هم تایید می‌کنند؛ اینکه آن زمان ۱۲۳۲ روستا (۲/۴ درصد) مکانیزه بودند؛ بنابراین از تقسیم معاف شدند.

سال ۱۳۳۹ میانگین سهم مالکان ۲۶ درصد از کل محصول بود. در نتیجه مالکان حداکثر ۱۰ تا ۱۵ درصد زمین‌های زراعی را برای خودشان نگه داشتند و دست‌کم ۸۵ درصد زمین‌های زراعی در شمول طرح اصلاحات قرار گرفتند، از جمله زمین‌هایی که مالکیتشان پیش از اصلاحات ارضی متعلق به کشاورزان بود. طی برنامه اصلاحات ارضی، ۶۹۷۵۴ مالک (۲۲ درصد) زمین‌ها را از ۲۷۷۲۹۰ کشاورز (۱۱ درصد در اختیار دارندگان زمین) خریدند یا با آنها قسمت کردند. از آمار مربوط به کشاورزی سال ۱۳۵۳ معلوم شد ۹۰/۶ درصد زمین‌های زراعی و ۹۸/۲ درصد کل زمین‌های کشور، به دست مالکانشان اداره می‌شوند.

اینکه خانواده‌هایی که نه از خودشان زمینی داشتند و نه زمین اجاره کرده بودند، از شمول طرح اصلاحات ارضی کنار گذاشته شدند، با انتقادات بسیاری روبه‌رو شد. تعداد خانوارهای فاقد زمین بسیار کمتر از آن مقداری بود که قبلا فکر می‌شد. به‌علاوه، حتی با کنار گذاشتن این دسته هم میانگین مساحت مزرعه در سال ۱۳۵۳، ۶/۶ هکتار بود و ۳۷ درصد زمین‌ها هم در شرایط کم‌آبی بودند. راه‌حل درست ایجاد فرصت‌های شغلی در زمینه‌هایی غیر از کشاورزی بود.

اصلاحات ارضی و سرمایه‌داری

تاریخ‌نگاران اقتصاد نشان داده‌اند در مناطق روستایی ایران، پیش از برنامه اصلاحات ارضی هم سرمایه‌داری ریشه‌های کهن و محکمی داشته است. به رواج گسترده مبادلات مالی در مناطق روستایی، افزایش سریع میزان محصولات فروشی، اثرگذاری و اهمیت رو به ‌رشد کشاورزی ایران در اقتصاد ملی کشور و نهایتا اقتصاد جهانی طی قرن نوزدهم میلادی، الغای رسمی مالکیت موقوفی زمین در سال ۱۲۸۶ و گسترش سریع روند خرید زمین‌های روستایی توسط سرمایه‌داران و کسبه شهر‌ها، با اسناد و شواهد فراوانی پرداخته شده است. خمسی نشان داده در مناطق روستایی ایران، پیش از برنامه اصلاحات ارضی، سرمایه‌داری کاملا تثبیت‌ شده بوده است. مستاجر‌ها عرفا تعهدی در قبال زمین نداشتند و استفاده از کارگران مزدبگیر توسط کشاورزان جزء و مستاجران زمین‌ها، پیش از اصلاحات ارضی هم بسیار رایج بوده است.

اجرای برنامه اصلاحات ارضی و سیاست‌های دولتی متعاقب این برنامه، جایگاه سرمایه‌داری را در کشاورزی کشور تقویت نکرد. مصادره‌های گسترده‌ای که عملا انجام می‌گرفت، جایگاه مالکیت خصوصی را در مناطق روستایی تضعیف کرد. نتیجه سیاست‌های مابعد برنامه اصلاحات ارضی، ایفای نقش بسیار گسترده‌تر دولت در حیات اقتصادی و سیاسی مناطق روستایی‌ ایران بود. سال ۱۳۵۲، ۳/۵ درصد زمین‌های زراعی کشور، مستقیم یا غیرمستقیم توسط دولت اداره می‌شدند و برنامه‌ریزان این حوزه قصد داشتند مناطق تحت مدیریت دولت را تا حد بسیار زیادی افزایش هم بدهند.

اطلاعات رسمی در مورد برنامه اصلاحات ارضی در ایران، درست و همخوان با نتایج انبوهی از آمارگیری‌های دیگرند. با این حال، منشأ اصلی بروز اشتباهات در نوشته‌های پیرامون اصلاحات ارضی در ایران، ابهامات در مورد تعداد و ترکیب خانوارهای روستایی پیش از انجام اصلاحات ارضی و تعداد روستا‌ها پیش و پس از اصلاحات ارضی بوده است. یک منشأ دیگر سردرگمی‌ها لحاظ کردن چندباره کشاورزانی در بیش از یک مرحله از اصلاحات ارضی بوده است. آمارهای مربوط به مناطق روستایی ایران و برنامه اصلاحات ارضی نشان می‌دهند اطلاعات پیرامون کشوری در حال توسعه همچون ایران را باید بسیار با احتیاط استفاده کرد و اینکه چون نتایج به ‌دردخور وابسته به کیفیت اطلاعات موجودند، نیاز به آشنایی با تعریف‌هایی آماری هست که اساس این اطلاعات بر آنها بنا شده است.