دخالت دولت -تاریخچه قیمت‌گذاری کالاها در ایران -۶

طرفداران شاه تعرفه‌ها را کاهش دادند

ورود غیرمجاز ۱۷ قلم کالا نیز به مجاز مشروط تبدیل گشت. ضمنا از اول فروردین ۱۳۵۳ نیز حق ثبت سفارش ورود کالا که توسط بانک مرکزی اخذ می‌‌گردد، از ۵/۵درصد به یک درصد تقلیل داده شده بود که آثار آن از نیمه دوم سال روی قیمت کالاها مشهود می‌گردید.

ورود غیرمجاز ۱۷ قلم کالا نیز به مجاز مشروط تبدیل گشت. ضمنا از اول فروردین ۱۳۵۳ نیز حق ثبت سفارش ورود کالا که توسط بانک مرکزی اخذ می‌‌گردد، از ۵/۵درصد به یک درصد تقلیل داده شده بود که آثار آن از نیمه دوم سال روی قیمت کالاها مشهود می‌گردید. مرکز بررسی قیمت‌ها ماموریت یافت که به سرعت آثار این تغییرات را روی قیمت کالاها محاسبه و قیمت‌های جدیدی برای هر کالا اعلام نماید. این امر مستلزم مراجعه به کلیه پرونده‌های کالاهایی بود که از ابتدای شروع کار مذکور مورد رسیدگی قرار گرفته بود، میزان حساسیت قیمت هر کالا نسبت به سود بازرگانی و حق ثبت سفارش آن محاسبه و با توجه به درصد کاهش دو عامل مذکور، میزان تقلیل قیمت هر کالا احتساب و به عنوان قیمت جدید آن کالا اعلام می‌گردید. علاوه بر انجام این وظیفه، سایر وظایف که اهم آنها عبارت بودند از تعیین قیمت تمام شده کالاهای مورد نیاز موسسات دولتی، تعیین میزان کمک‌های دولت روی محصولات صنعتی (subsidy)، تعیین درصدهای خرده‌فروشی کالاها، بررسی‌های آماری و اقتصادی کماکان انجام می‌گرفت.

با وجود تلاش‌های مذکور، افزایش قیمت‌های جهانی در حدی بود که شاخص بهای عمده فروشی کالاها در ایران از ۳/۱۳۲ در سال ۱۳۵۲ به ۴/۱۵۳ در سال ۱۳۵۳ رسید و اگر اقدامات فوق انجام نمی‌گرفت قطعا شاخص قیمت‌ها رقمی به مراتب بیشتر از آن را نشان می‌داد.

همزمان با اقداماتی که در زمینه نرخ‌گذاری انجام می‌شد سازمان‌های کنترل‌کننده مانند اتاق‌های اصناف، دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به تخلفات صنفی و کمیته‌های ملی حمایت از مصرف‌کننده در سراسر کشور به فعالیت خود ادامه می‌دادند. کمیته ملی حمایت از مصرف‌کننده متشکل از تعدادی افراد داوطلب است که بدون دریافت هیچ‌گونه دستمزدی در امر کنترل قیمت‌ها با سایر سازمان‌های موظف همکاری می‌نمایند.

در طرح تشکیلاتی این کمیته، تعدادی کمیته‌‌های فرعی پیش‌بینی گردیده که در زمینه‌های مختلف اعم از اینکه مستقیما یا به طور غیرمستقیم به مساله حمایت واقعی و منطقی از طبقه مصرف‌کننده کمک کند، فعالیت دارند، معمولا اعضای این کمیته‌ها که از افراد بصیر و مطلع و مومن به اهداف کمیته تشکیل گردیده در جلسات بحث‌ و گفت‌‌وگو که به طور مداوم برگزار می‌نمایند راه‌حل‌هایی جهت موفقیت بیشتر در امر مبارزه با گران‌فروشی به سازمان‌ها و مقامات ذیربط پیشنهاد می‌نمایند که اکثرا مورد عمل قرار می‌گیرد و علاوه بر آن خود اعضای کمیته نیز هریک به طور انفرادی در بازرسی از واحدهای صنفی و معرفی متخلفین و گرانفروشان اقدامات موثری به عمل می‌آورند.

سال ۲۵۳۳(۱۳۵۳) درحالی پایان یافت که شاخص قیمت‌های عمده‌فروشی به ۴/۱۵۳رسید، یعنی ۹/۱۵درصد نسبت به سال ماقبل خود افزایش نشان می‌داد، همانطور که گفته شد، گرچه این افزایش چشمگیر بود ولی اگر اقدامات فوق صورت نمی‌گرفت میزان آن به مراتب بیش از آن رقم می‌شد، با این حال رقم مذکور می‌توانست هشداری باشد برای اقدامات جدی‌تر در جهت جلوگیری از ترقی بیشتر قیمت‌ها.

در اوایل سال ۲۵۳۴(۱۳۵۴) قیمت جهانی بعضی از مواد به دنبال کاسته‌شدن از تب افزایش قیمت‌ها و تبلیغات شدیدی که علیه افزایش قیمت نفت وجود داشت کاهش یافت و آهنگ ترقی قیمت بسیاری از مواد دیگر نیز آهسته‌تر شد، ولی بیماری مسری «گران‌کردن» و گرانفروشی در اعماق روح بعضی از ایرانیان رسوخ پیدا کرده بود، تولیدکننده، واردکننده، عمده‌فروش و خرده‌فروش همگی سعی بر گران کردن متاع خود داشتند و گاه چنانچه با جزیی مقاومت روبه‌رو می‌شدند دست به احتکار می‌زدند. نارسایی در سازمان‌های قیمت‌گذاری و کنترل‌کننده قیمت، کمکی بود در جهت نیل به هدف‌های نامشروع اینگونه افراد که در گذشته تحت ضابطه و کنترلی قرار نداشتند و شاید به سودهای کلان نیز عادت کرده بودند و اینکه نوعی کنترل می‌خواست برآنها اعمال شود مقاومت می‌کردند.

این نکته حائز اهمیت است که گفته شود مرکز بررسی قیمت‌ها تا آن زمان قیمت تمام شده واقعی یا به اصطلاح قیمت ریشه‌ای برای هیچ یک از کالاها (به استثنای کالاهای مورد خرید موسسات دولتی) تعیین نکرده بود. پایه و اساس تمام قیمت‌هایی که اعلام می‌شد، قیمت‌های رایج در خردادماه ۱۳۵۳ بود که بنا بر میل و اراده عرضه‌کنندگان کالاها تعیین گردیده بود و کم و کیف آن بستگی کامل به انصاف فروشندگان و شرایط خاص تجاری آن زمان برای هر کالا داشت. بعضی افراد سودجو و فرصت‌طلب نیز با استفاده از راه‌های نامشروع و انجام معاملات صوری و فاکتورسازی توانسته بودند قیمت‌های خردادماه کالاهای خود را به مراتب بیش از رقم واقعی جلوه دهند و بدین ترتیب پایه‌ای مستحکم برای قیمت‌های خود بنا نهاده بودند.

برخی از کارکنان سازمان‌های مسوول که تا حدودی رشته کار را گسیخته می‌دیدند به تدریج اعتقاد خود را نسبت به آنچه که انجام می‌شد از دست می‌دادند و شور و حرارت اولیه جای خود را در مورد آنها به یاس و بدبینی می‌داد. در چهار ماه اول سال قیمت‌ها همچنان سیر صعودی داشتند. متوسط شاخص بهای عمده‌فروشی در این ۴ماه به ۱/۱۶۳رسید یعنی ۶/۸درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل خود افزایش نشان می‌داد و اگر این افزایش به همین ترتیب ادامه می‌یافت به وضع غیرقابل تحمل و خطرناکی می‌رسید.