دخالت دولت- تاریخچه قیمت‌گذاری کالاها و خدمات در ایران -۳
ورود اتاق اصناف به مبارزه
در تاریخ ۱۶/۳/۲۵۳۰ قانونی در ۶۵ ماده به نام قانون نظام صنفی به تصویب قوه مقننه رسید که برای اولین‌بار مساله تعیین نرخ کالاها و خدماتی را که در بازار عرضه می‌گردد، مطرح نمود و کمیسیون‌های نظارت هر شهرستان را که متشکل از فرماندار، نمایندگان ادارات کار و امور اجتماعی - تعاون و امور روستاها - انجمن‌های شهر و شهرستان - اتاق اصناف و شهردار می‌باشد و... در راس کلیه این کمیسیون‌ها، هیات عالی نظارت بر اتاق‌های اصناف کشور قرار دارد مکلف به انجام این وظیفه (تعیین نرخ) نمود. قسمتی از ماده ۴۵ قانون نظام صنفی به این شرح است: «تبصره- کمیسیون نظارت مکلف است نرخ آن عده از کالاها یا خدماتی را که رعایت آن به وسیله افراد یا واحدهای صنفی لازم می‌باشد تعیین کند.»
چگونگی و نحوه تعیین نرخ کالاها و خدمات طی آیین‌نامه‌ای که از طرف اتاق اصناف پایتخت تدوین گردیده مشخص شده است. به منظور تامین ضمانت اجرایی نرخ‌های تعیین شده توسط کمیسیون‌های نظارت، در تاریخ ۹/۱۱/۲۵۳۱ لایحه‌ای تحت عنوان قانون مجازات متخلفین از مقررات نظام صنفی از طرف دولت تقدیم مجلسین شد که ماده ۶ آن به شرح زیر است:
«هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالاها یا مصنوعات یا فرآورده‌های خود را از نرخ مقرر گران‌تر بفروشد یا اجرت یا دستمزد خدمات را زاید بر میزان مقرر دریافت دارد یا ظاهرا با نرخ مقرر و معمولی معامله کرده، ولی باطنا وجه بیشتری دریافت نماید یا با به کار بردن موادی از نوعی که از لحاظ کیفیت نامرغوب و پایین‌تر است، مشخصات کالاها یا مصنوعات یا فرآورده‌ها یا ارزش را پایین بیاورد یا از حیث وزن یا تعداد کمتر تحویل مشتری بدهد یا تمهیدی به کار برد که وجه بیشتری از مشتری دریافت دارد به پرداخت جزای نقدی از سه‌هزار ریال تا دویست‌هزار ریال یا به حبس از سه ماه تا یک سال یا به هر دو مجازات محکوم می‌شود.»
از اوایل سال ۲۵۳۲ (۱۳۵۲) هیات عالی نظارت رسما امر کنترل و نظارت بر قیمت‌ها را در سراسر کشور به عهده گرفت و همزمان با آن تعدادی دادگاه نیز در مناطق مختلف تشکیل و مامور رسیدگی به تخلفات صنفی شدند.
اعضای هیات عالی نظارت در بدو تشکیل عبارت بودند از: وزیر کشور (ریاست هیات)، وزیر اقتصاد، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی، وزیر تعاون و امور روستاها، شهردار پایتخت، رییس شهربانی کل کشور، رییس اتاق اصناف پایتخت و پنج‌نفر از افرادمطلع و بصیر که به پیشنهاد نخست‌وزیر و با فرمان همایونی برای مدت ۴ سال انتخاب می‌شدند. به طور کلی این برنامه که هیات عالی نظارت در تهران و کمیسیون‌های نظارت در شهرستان‌ها تعیین‌کننده قیمت و مسوول نظارت بر اجرای آن قیمت‌ها باشند زیاد با موفقیت روبه‌رو نشد. سال(۱۳۵۲)، سال شروع تورم بود. شاخص بهای عمده‌فروشی کالاها از ۱۰۰ در سال۱۳۴۸ و از ۱۱۷ در سال ۱۳۵۱ یکباره به ۳/۱۳۲ در سال۱۳۵۲ رسیده بود انعکاس جهانی افزایش قیمت نفت و تاثیر آن روی قیمت کالاهای وارده به ایران این تورم را شدیدتر کرده بود. قیمت‌ها روز به روز گران‌تر می‌شد و عکس‌العمل روانی جامعه به آتش آن دامن می‌زد. مساله خیلی جدی‌تر از آن بود که بتوان با تشکیل کمیسیون‌های مختلف جلوی آن را گرفت و به نظر می‌رسد که هیات عالی نظارت و کمیسیون‌های نظارت در شهرستان‌ها قدرت مقابله با این افزایش سریع قیمت‌ها را نداشتند. شاه در نطق افتتاحیه مجلسین در مهر ماه ۲۵۳۲(۱۳۵۲)، ضمن اشاره به تورم جهانی، لزوم جلوگیری از ترقی بی‌رویه و بدون منطق قیمت کالاها و خدمات را در سراسر کشور تاکید کرد.
بعد از صدور فرمان شاه، دولت در روز شانزدهم مهر ماه ۱۳۵۲ اطلاعیه‌ای دایر بر تاسیس مرکز بررسی قیمت‌ها و مقابله فوری با افزایش قیمت‌ها به شرح زیر منتشر نمود: «در اجرای اوامر مطاع ملوکانه در مورد لزوم جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و اجحاف به مصرف‌کنندگان و برقراری نظام منطقی قیمت‌ها، طی چند روز اخیر جلسات متعددی به رپاست» نخست‌وزیر و با شرکت وزرا و مسوولان سازمان‌های دولتی مربوطه و نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق اصناف تشکیل و تصمیمات زیر اتخاذ شده است:
۱ -مسوولیت جمع‌آوری و تهیه اطلاعات مربوط به عوامل تشکیل‌دهنده قیمت کلیه کالاهای صنعتی و معدنی و وارداتی بخش خصوصی به عهده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران محول گردید. اتاق مزبور اطلاعات مورد نیاز را بر اساس ضوابطی که از طرف مرکز بررسی قیمت‌ها وابسته به وزارت اقتصاد تعیین می‌شود در ضرب‌الاجل معین تهیه و به مرکز مزبور تسلیم خواهد نمود.
۲ -وزارت کشاورزی و منابع طبیعی با همکاری وزارت تعاون و امور روستاها اطلاعات مربوط به عوامل تشکیل‌دهنده قیمت محصولات کشاورزی را در اختیار مرکز بررسی قیمت‌ها قرار خواهد داد.
ارسال نظر