دخالت دولت -تاریخچه قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و تحول آن در ایران -۲
به‌بهانه حمایت از تولید داخل
اهم مصوباتی که در همان اوایل کار، به دخالت وزارت سابق اقتصاد منتهی شد، به شرح زیر است:
۱ - قسمتی از تصویب‌نامه شماره ۲۶۷۴۰ مورخ ۱/۹/۱۳۴۰ هیات دولت:
«قابلیت استفاده و مشخصات کالاهای مشابه و همچنین نرخ خرید از طرف کمیته دائمی نظارت و تثبیت قیمت‌های وزارت بازرگانی با توجه به بهای تمام شده جنس و سود عادلانه کارخانه سازنده تعیین و تشخیص می‌گردد.»کمیته دائمی نظارت و تثبیت قیمت‌ها متشکل از نمایندگان اتاق بازرگانی، اتاق صنایع و معادن، وزارت دارایی، مدیرکل صنایع وزارت صنایع و معادن، مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی، رییس اداره بررسی قیمت‌ها و تعدادی کارشناسان متخصص که جلسات آن به ضرورت و برحسب دعوت قبلی در وزارت بازرگانی آن زمان تشکیل می‌شد.
۲ - قسمتی از تصویب‌نامه شماره ۴۰۴۲۲ مورخ ۱۷/۹/۱۳۴۱ هیات دولت: «ماخذ احتساب عوارض آسفالت اتومبیل‌های ساخت و مونتاژ کشور عبارت از بهای فروش انواع خودروها می‌باشد. لذا تعیین و ارسال فهرست قیمت به وزارت دارایی در اول هر سال ضروری است.»
۳ - قسمتی ازماده واحده قانون حمایت از صنایع داخلی مصوب ۲۴/۹/۱۳۴۵ «تشخیص قابلیت استفاده و مشخصات کالاهای مشابه و همچنین تعیین و مقایسه قیمت با توجه به بهای تمام شده جنس و سود متناسب از وظایف وزارت اقتصاد می‌باشد.»
«تبصره: محصولات دارویی کارخانجات داروسازی داخلی نیز مشمول این قانون است.»
۴ - قسمتی از قانون اخذ مالیات از اتومبیل‌های سواری و صفحات گرامافون مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۴۵
«تبصره ۵ - هرگاه سازندگان و مونتاژکنندگان و واردکنندگان و عاملین فروش انواع اتومبیل‌های سواری و بیابانی برخلاف مقررات مربوطه اتومبیل را بیشتر از قیمتی که در آغاز دی‌ماه هر سال وزارت اقتصاد تعیین و منتشر خواهد نمود به فروش برساند.»
۵ - قسمتی از تبصره ۲۲ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶
«ماخذ احتساب عوارض موضوع این تبصره در مورد اتومبیل‌های نوسواری و سواری بیابانی اعم از وارداتی یا ساخت یا مونتاژ داخل عبارت از بهای فروشی خواهد بود که از طرف وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد. بهای فروش در مورد اتومبیل‌های مستعمل برمبنای آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت اقتصاد تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»
۶ - قسمتی از تصویب نامه شماره ۴۱۴۵۰ مورخ ۸/۷/۱۳۴۷:
تبصره۱: تعیین بها برای مصرف‌کننده داروهای دامپزشکی به عهده اداره تثبیت قیمت‌های وزارت اقتصاد خواهد بود و باید کلیه بسته‌بندی‌ها قید گردد.»
۷ - قسمتی از ماده ۶۸ قانون محاسبات عمومی مصوب دی‌ماه ۱۳۴۹:
«در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و کالاهایی که از طرف وزارت اقتصاد برای آنها تعیین نرخ شده باشد.»
۸ - ماده ۴۵ آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۴۹
«در مورد معاملات موضوع بند ۵ ماده ۶۸ قانون محاسبات عمومی بهای کالاهای ساخت کارخانه‌های خارجی که نماینده انحصاری فروش در ایران دارند وکالاهای کارخانه‌های داخلی به نرخ اعلام شده از طرف وزارت اقتصاد پرداخت خواهد شد.»
براساس وظایفی که طبق قوانین و مقررات فوق‌الذکر به عهده وزارت سابق اقتصاد واگذار شده بود، اداره‌ای تحت عنوان اداره برآورد قیمت کالا در واحد صنعتی آن وزارت و اداره دیگری نیز با عنوان اداره بررسی قیمت‌ها در واحد بازرگانی وزارت بازرگانی وقت به وجود آمده بود. امور مربوط به حسابرسی و رسیدگی‌های مالی و فنی تعیین قیمت کالاها در قسمت صنعتی، تشریفات قانونی و سایر مقررات آن در قسمت بازرگانی که ضمنا کمیته دائمی نظارت و تثبیت قیمت‌ها نیز در آنجا تشکیل می‌گردد، طی می‌شد.
همانطور که از متن مواد قانونی مذکور بر می‌آید، فقط تعداد معدودی از کالاها مشمول تعیین قیمت توسط وزارت اقتصاد می‌گردید، این کالاها عبارت بود: از انواع اتومبیل‌های سواری و وارداتی، کامیون، اتوبوس و بعضی مواد غذایی نظیر نوشابه‌‌های غیرالکلی، روغن‌نباتی، قند‌و‌شکر، داروهای انسانی و حیوانی و بالاخره تعدادی از مصالح ساختمانی نظیر آجر، گچ، آهک، ماسه و انواع آهن‌آلات.
علاوه بر آنها قیمت کالاهایی نیز که توسط موسسات و سازمان‌های دولتی از طریق ترک مناقصه خریداری می‌شد تعیین می‌گردید.
قیمت‌گذاری اخیر در چارچوب ماده ۶۸قانون محاسبات عمومی و ماده ۴۵آیین‌نامه معاملات دولتی صورت می‌گرفت.
نظر قانون‌گذار از وضع مواد مذکور ماده ۶۸ قانون محاسبات عمومی و ماده ۴۵آیین‌نامه معاملات دولتی این بوده است که در مواردی‌که تولیدکننده یک محصول داخلی یا واردکننده یک کالای خارجی در سطح مملکت منحصر به فرد باشد از هرگونه تبانی بین خریدار و فروشنده جلوگیری به عمل آمده و وزارت اقتصاد به عنوان مرجع قیمت‌گذاری، تعیین کننده قیمت کالای مورد معامله باشد.
قیمت‌هایی که بدین ترتیب تعیین می‌گردید بعد از تایید معاون صنعتی وزارت اقتصاد در تصویب کمیته دائمی نظارت و تثبیت قیمت‌ها فقط برای معاملات سازمان‌های دولتی نافذ و قابل اجرا بود و تضمین اجرایی برای رعایت آن در معاملات بازار آزاد و غیردولتی وجود نداشت.
ارسال نظر