مشروح دادگاه غلامرضا نیک پی شهردار پایتخت در زمان شاه – ۵
ارتباط مترو تهران با طرح جامع
اقتصاد دولتی و تک نفره دوره شاه و سردرگمی دستگاه‌های متعدد به اضافه نفع طلبی مدیران ده‌ها دستگاه، موسسه و سازمان دولتی موجب شده بود، سران رژیم گذشته در مواجهه با دادگاه و .... در زمان محاکمه، تقصیر را بر دوش دیگری بیندازند، غلامرضا نیک‌پی، شهردار تهران نیز از همین حربه در جریان محاکمه خود استفاده می‌کند و در برابر این پرسش که چرا کار مطالعات ساخت مترو تهران، طولانی شده می‌گوید، سازمان برنامه مسوول مطالعه بوده است.موضوع طرح جامع تهران و دست به دست شدن در نهادهای گوناگون از جمله اتهام‌های نیک پی بود که در این دادگاه مورد توجه قرار گرفته است.
نیک‌پی: در سال ۵۱ را می‌خواهم عرض بکنم ...
دادگاه: سال ۵۱ را کاری ندارم. این ماده واحده و تنظیم قرارداد متروی تهران در زمان شما بود. وقتی هم که قرارداد به مبلغ ۲میلیارد تومان رسید زیرنظر شما.
نیک‌پی: زیرنظر مشترک سازمان برنامه و شهرداری بود.
چرا مناقصه نبود؟
دادگاه: وقتی که دو میلیارد تومان بود و قرار شد شما طرح را به مناقصه بین‌المللی بگذارید و نگذاشتید و معتقد بودید که در مناقصه بنجل به شهرداری می‌فروشند، چطور شد که طرح ۲میلیارد تومانی بدون مناقصه ۹میلیارد تومان امضا شد و سال‌های بعد به ۵/۱۴میلیارد تومان رسید؟ چرا؟ این کدام بنجلی هست که این قدر ارزش دارد؟
نیک‌پی: اجازه بفرمایید توضیح عرض کنم. متروی تهران در سازمان برنامه بررسی می‌شد تا موقعی که این قانون گذشت پس این ۵ساله را جوابگوی آن آقای مدیرعامل سازمان برنامه بود.
دادگاه: تا کی؟
نیک‌پی: تا موقعی که این قانون گذشت. بنده هم هیچ اطلاعی نداشتم. از موقعی هم که این قانون گذشت آمد به شهرداری صحبت ۹میلیارد، ما اصلا این قرارداد را که بستیم قرارداد اولیه برای مطالعه بود والسلام؛ یعنی یکدانه قرارداد اجرایی بسته نشد. در این قرارداد آقای ابوالحسن بهنیا و آقای مرعشی و خود بنده قبول می‌کنم، نوشتند که ما مطالعاتش را می‌دهیم به فرانسوی‌ها که آن هم در قراردادی که بین دولت ایران و فرانسه بسته شده بود، مقرر بود که مطالعاتش را بدهند. اصلا در این قرارداد شما نمی‌بینید که بیاییم قرارداد ۹هزار میلیون تومانی با فرانسه ببندیم، بلکه یک قرارداد مطالعاتی بود که زمان بنده بسته شد.
دادگاه: من می‌خواهم نتیجه بگیرم.
نیک‌پی: من هم می‌خواهم همین نتیجه را بگیرم.
دادگاه: ۹میلیارد تومان شما قرارداد دارید.
نیک‌پی: نداریم قربان. قرار شد آن چهار مسیر را یک مسیرش یا هر چهار تا را ... حالا درست یادم نیست، فرانسوی‌ها مطالعه بکنند، بعد بیایند مجددا بنشینند مذاکره کنند که آیا طبق پروتکل بین دولت فرانسه و ایران به فرانسوی‌ها داده شود با ترک مناقصه یا بروند در دنیا مناقصه بگذارند، اصلا در زمان بنده جز طرح مطالعاتی هیچ‌گونه قراردادی بسته نشد. صحبت ۱۴هزار میلیون تومان هم از اینجا ناشی شد که آقای حکمت نشست سرانگشتی حساب کرد و گفت اگر این را ۹هزار میلیون تومان فرض بکنی، بعد از ۷سال ...
دادگاه: آقای معین‌فر هم در اینجا شرکت داشتند؟
نیک‌پی: نه خیر نداشتند.
دادگاه: پس چرا قیمت‌ها را ایشان تعیین نمی‌کردند؟
نیک‌پی: نمی‌دانم. آقای حکمت بودند.
دادگاه: پس چرا عکسشان در اینجا هست؟
نیک‌پی: نمی‌دانم آقای حکمت سرانگشتی حساب کرد و گفت در ظرف ۷ سال این می‌شود ۱۴میلیارد تومان اصلا صحبت نه از ۹هزار میلیون تومان بود که پرداخت شود، نه ۱۴هزار میلیون تومان بود، نه قرارداد ترک مناقصه با فرانسوی‌ها. با فرانسوی‌ها در زمان من به امضای آقای مرعشی و با نظارت آقای ابوالحسن بهنیا که به نظر من یکی از پاک‌ترین و شریف‌ترین افراد این مملکت است، قرارداد مطالعه بسته شد که مطالعه کنند، آن هم با تایید سازمان برنامه.
دادگاه: نه آقا، نه این طور نیست.
نیک‌پی: این قراردادش موجود است، دیگر روزنامه لازم نیست.
دادگاه: آقا من نمی‌گویم، اینجا نوشته شده اجازه بفرمایید.
نیک‌پی: آقا شما چرا به قرارداد استناد نمی‌کنید.
دادگاه: شما ببینید ا ین جا نوشته شده- قرارداد مطالعه و به دنبال آن ۶۳کیلومتر مترو...
نیک‌پی: یعنی پس از اینکه مطالعه انجام شد...
دادگاه: چند سال مطالعه؟
نیک‌پی: یک سال
دادگاه: قربان از سال ۴۹ در حال مطالعه بود
نیک‌پی: آن مطالعات زیرزمینی بود آن مطالعه‌ای که آنها در سازمان برنامه می‌کردند مربوط به این بود که تهران مترو می‌خواهد یا نه، گزارش دادند به آقای فرمانفرمائیان و بعد به آقای مجیدی که تهران مترو لازم دارد، آقای اصفیا هم به فرانسوی‌ها اطلاع داد که بله، مترو لازم داریم، بنده هم که کارهای نبودم.
دادگاه: آنجا چطوری مطالعه می‌کردند؟
نیک‌پی: مطالعه خاکبرداری بود که آنها مطالعه کنند، چاه بزنند و ...
دادگاه: مردم را سرگردان بکنند؟
نیک‌پی: آخر باید چاه بزنند.
دادگاه: مگر این چاه و این خاکبرداری و این آزمایشات و این مطالعات برای این مردم فلک‌زده که توی این ترافیک روح و جسمشان نابود شد، چند سال باید طول بکشد؟
نیک‌پی: یک سال.
دادگاه: یک سال؟ ولی از سال ۴۹ ادامه داشت.
نیک‌پی: این را که من مقصر نیستم، مسوولش باید جواب دهد. اینکار مربوط به شهرداری نبود.
دادگاه: شما باید اینها را بررسی می‌کردید. این مطالعه را چپاندید توی قرارداد تا باز هم مردم را به امید مطالعه غارت کنید، مطالعه را بهانه کردید تا دو تا و نصفی مهندس خارجی پول‌ها را بگیرند و این کار برای این بود که باز هم مساله ترافیک عقب بیفتد و بعد شما هم جوابی داشته باشید که بگویید آقا ما مشغول مطالعه بودیم.
نیک‌پی: تاریخی که پرونده به شهرداری آمده معلوم است، بنده که نمی‌توانم مسوول قبل از آن باشم که سازمان برنامه چه می‌کرده، چه سیاست استعماری یا غیراستعماری را دنبال می‌کرده است.
دادگاه: شما سیاست استعماری سازمان برنامه را دنبال می‌کردید.
نیک‌پی: این چیزی بود که دولت ابلاغ می‌کرد و می‌گفت آقا من دولت پروتکل را با فرانسه بسته‌ام و تو بنشین با فرانسه مذاکره کن و ...
دادگاه: شما قبل از این قرارداد در تمام زمینه‌ها در سخنرانی‌ها و در بحث‌هایتان برای ترافیک و غیره اشاره‌ای داشته‌اید. برای ترافیک که کاری نکردید، فقط باید مترو را می‌ساختید تا مشکل ترافیک حل شود.
نیک‌پی: اگر گزارش این قضیه را داده بودند...
دادگاه: پس چه کار کردند؟ آمدند گفتند که چراغ‌های کامپیوتر الکترونیکی را می‌خواهند ببرند که بعد اعتراض مردم بلند شد و ناچار این را درز گرفتید.
نیک‌پی: بنده بهشان گفتم این کار را ژاپنی‌‌ها با قیمت خیلی ارزان‌تر انجام می‌دهند
دادگاه: ببینید، شما قراردادتان ساخت بود، ساختمان بود؟
نیک‌پی: نه قربان، زمان بنده قرار شد مطالعه خاک‌شناسی شود.
دادگاه: ما با مطالعه به دنبال قرارداد ساختمان بودیم.
اینجا نوشته شده حداکثر قرارداد مترو تا ۱۵روز دیگر امضا می‌شود، قرارداد متروی تهران در ۳۵ماده تهیه شده و هزینه آن در حدود ۱۴میلیارد تومان پیش‌بینی شده و مرحله اول ۶۲کیلومتر است. قرارداد مدتش ۱۴ ماه است و برای شروع به کارهای ساختمان مترو مطالعه کافی انجام شود، یعنی در مرحله بعدی.
نیک‌پی: در این مرحله بعدی کار ساختمان پیش می‌آید.
دادگاه: به تاریخ ۴/۱۰/۵۳ نوشته شده شهردار پایتخت درباره کار متروی تهران اعلام کرد تا دو سال و نیم دیگر دارای یک متروی کامل خواهیم شد.
نیک‌پی: یک قطعه مترو.
دادگاه: یک مترو
نیک‌پی: آقای مجیدی یکی از دوستان آقای هویدا بود و تعداد اعضای شورای گسترش هم آقای کورش آموزگار آقای جمشید آموزگار آقای صفی اصفیا.
دادگاه: اینها را ما قبول نداریم، شما بفرمایید اعتباری که پیشنهاد می‌کنند به سازمان برنامه- با توجه به کمبود بودجه‌تان- شما اعتباراتی پیشنهاد کردید، آیا پیشنهادات شما را ندیده حذف کردند؟
نیک‌پی: بله.
دادگاه: مثلا شما چه مبلغ پیشنهاد کرده بودید؟
نیک‌پی: من پیشنهاد کرده بودم سه‌هزار اتوبوس برای شرکت واحد بخرم، اما آنها جمعا با خرید ۴۰۰اتوبوس موافقت کردند، اگر رقم صحیح باشد.
دادگاه: این اعتبارات چگونه پرداخت می‌شد؟
نیک‌پی: بنده به شرکت واحد قرض می‌دادم و یک قسمت هم از اعتبارات شهرداری پرداخت می‌شد.
دادگاه: ولی در وسایل ارتباط جمعی یعنی روزنامه نوشته شده که شما هر چه اعتبار خواسته‌اید، بهتان داده‌اند.
نیک‌پی: قربان من نمی‌دانم شما چرا وسایل ارتباط جمعی را یک کلام واقعی تلقی می‌فرمایید در صورتی که ما خودمان می‌دانیم که در ایران وسایل ارتباط جمعی...
دادگاه: شما خودتان می‌دانید که اگر یک خبری در روزنامه درج می‌شود، اگر مقام مسوول با خود شما که روابط عمومی دارید متاسفانه روابط عمومی خود را که به همین دلائل آگاه بود، آن را منحل کردید، آقای مهندس کمالی‌زاده را می‌گویم، برداشتید و روابط عمومی را منحل کردید و پست دیگری به او دادید، چرا؟ ایشان مسوول روابط عمومی بود ولی شما روابط‌عمومی را منحل کردید که بگویید ما به حرف‌هایی که در روزنامه‌ها گفته می‌شود، جواب نخواهیم داد.
نیک‌پی: ایشان رییس روابط عمومی نبود، بلکه آقای سمیعی رییس روابط عمومی بودند و آقای سمیعی رفتند در شمال استاندار شدند، من هر چه به آقای سمیعی می‌گفتم که اینها را تکذیب بکنید، نمی‌کرد.
دادگاه: شما روابط عمومی را اصلا منحل کردید.
نیک‌پی: برای اینکه چاپ نمی‌کردند.
دادگاه: شما اصلا روابط عمومی نداشتید، یعنی با مردم روابط نداشتید، بر خلاف تمام دستگاه‌ها که البته آنها هم وجودشان چندان مثمرثمر نبود.
نیک‌پی: کار روابط عمومی این بود که بی‌جهت پول خرج کند.
دادگاه: چنین چیزی نیست روزنامه‌ها تمام مطالب شما را چاپ می‌کردند، حالا برمی‌گردیم به طرح جامع شما در ۱۷/۱۰/۵۱ اول خواهش می‌کنم شما طرح جامع را تعریف کنید- یک توضیح مختصری بدهید که چه کسانی طرح جامع را تهیه کردند. چقدر اعتبار بود، زیر نظر چه شخصی اداره می‌شد و مجری آن که بود.
نیک‌پی: آقای هوشنگ نهاوندی وقتی وزیر آبادانی و مسکن بودند به اتفاق آقای صفی اصفیا که رییس سازمان برنامه بودند. طرح جامع تهران را قرارداد بستند و عزیز فرمانفرمائیان با یک شرکت آمریکایی قرارداد تنظیم کرد که طرح جامع را پیاده کند.
دادگاه: در چه سالی بود؟
نیک‌پی: یادم نیست، شاید در سال ۴۴ بود. موقعی که من وزیر آبادانی و مسکن شدم طرح جامع تهران را به طور ناقص آوردند که من ببینم، من تصویب نکردم و گفتم این طرح به ضرر تهران است و قابل اجرا نیست.
وقتی من را از دولت بیرون کردند و در حقیقت گفتند استعفا بده، آقای کوروس آموزگار این طرح را تصویب کرد و وقتی من شهردار شدم، طرح را آوردند شهرداری و ابلاغ کردند، در آن هنگام وزیر آبادانی و مسکن آقای کوروس آموزگار بود. این طرح وقتی به شهرداری آمد دیدم قابل اجرا نیست ولی از طرفی هم ابلاغ شده بود و مراحل قانونی را هم طی کرده بود، ناچار بنده آمدم تعدادی مهندس آوردم و توانستیم ظرف دو سال نقشه‌های تفصیلی را که یک نقشه جامع و اصولی و کلی بود یعنی می‌گفت از این نقطه خط باید به این نقطه بیاید. در صورتی که نقشه تفصیلی را نقشه‌برداری می‌کردند یا نگاه می‌کردند و اگر هم به مانعی برخورد می‌کرد، عبورش می‌دادند، ما در چارچوب کلیات نقشه جامع توانستیم نقشه‌های تفصیلی را با فداکاری مطلق تهیه کنیم که شهر تهران اساس کارش نخوابد و ۴۳ موضع از نقشه جامع را به انجمن شهر پیشنهاد کردیم. موقعی که نقشه جامع تهران تصویب شد، آقای سمیعی که مدیر کل وقت سازمان برنامه بود زیر آن می‌نویسد که سازمان برنامه یک دینار اعتبار برای این کار ندارد، حال آنکه پیش‌بینی کرده بودند که این کار ده‌هزار میلیون تومان خرج دارد، شما وقتی در روی نقشه‌ای می‌نویسید که می‌بایستی چند خیابان...
دادگاه: من می‌خواهم خواهش کنم که حرف‌‌هایتان را ادامه ندهید، درست یا غلط عده‌ای متخصص طرح جامع تفصیلی تهران را تهیه کرده‌اند و در مراحل مختلف حق‌الزحمه‌ای دریافت داشته‌اند، این را قبول دارید؟
نیک‌پی: سازمان برنامه پرداخته است و من اطلاع ندارم.
دادگاه: بسیار خوب سازمان برنامه- چون شما تخصص نداشته‌اید- یک دستگاهی که تابع ضوابطی بوده، طرح جامع را تصویب و ابلاغ کرده است.
نیک پی: بله با پنج جلد کتاب.
دادگاه: بله با پنج جلد کتاب و این آقای عزیز فرمانفرمائیان بوده که طرح را ابلاغ کرده است، حالا اگر نقشه تفصیلی نداشته، مهندس مشاور باید نقشه تفصیلی خود را طبق قرارداد بدهد.
نیک‌پی: نخیر.
دادگاه: نخیر؟ نباید بدهد؟ قرارداد نداشته است؟
نیک‌پی: نخیر، نقشه جامع باید بدهد و نقشه‌های تفصیلی آن را شهرداری باید تهیه کند، به خاطر اینکه اگر آنها می‌خواستند نقشه تفصیلی تهیه کنند مقام مسوول نبودند که بخواهند جزئیات کار را روی زمین پیاده کنند.
دادگاه: شما بایستی می‌دادید به آنها و آنها بایستی تهیه می‌کردند.
نیک‌پی: نه قربان، این کار آنها نیست.
دادگاه: برای اینکه نقشه جامع تمام شهرها را بعد از اینکه دادند، نقشه تفصیلی آن را هم مهندسین مشاور آمدند و دادند، حالا باز هم اعتراض می‌کنید.
نیک‌پی: من اطلاعی ندارم، ولی در شهر تهران این طور نبود. طرح جامع شهر برای عمران خیابان‌ها از ۴۵ و ۷۰ متری پیش‌بینی کرده بود.
علاوه بر این مترو به صورتی در نظر گرفته شده بود که می‌بایستی از شرق به غرب و از شمال به جنوب کشیده شود. من گفتم این عملی نیست زیرا هزینه مترو و بلیت آن قابل تحمل نیست و پیشنهاد کردم مترو را از محدوده داخل شهر و از زیر خیابان‌های عریض عبور دهیم، یعنی از خیابان شاهرضا به بعد.
تغییر طرح جامع
دادگاه: شما دستور دادید که طرح جامع تهران تغییر کند؟
نیک‌پی: خیر.
دادگاه: شما قبول ندارید، شما اینجا نوشته‌اید که من دستور دادم.
نیک‌پی: اولا بنده دکترای اقتصاد دارم از دانشگاه لندن و کسی که دکترای اقتصاد از دانشگاه دارد هر چقدر هم که نفهم باشد بعد از اینکه طی سال‌ها کارشناسان شهری برایش تشریح کردند، یک مقداری یاد می‌گیرد.
دادگاه: شما که دکترای اقتصاد دارید آنجا که باید وظیفه خود را انجام نداده‌اید.
نیک‌پی: من مسوولیت اقتصادی نداشتم قربان.
دادگاه: از نظر ترافیک که بحث کردید، ارتباط پیدا کردید.
نیک‌پی: حالا عرض می‌کنم، اصولا متروی تهران ارتباطی به نقشه جامع شهر نداشت، نقشه جامع به این ترتیب بدون آنکه یک خطوطی را بدون مطالعه...
دادگاه: پس چگونه تشخیص می‌دهید که آنها مطالعه نکرده‌اند؟
نیک‌پی: بیایید روبه‌رو کنیم، معاونین که الان هم در تهران هستند شاهدند، اینها یک نکات کلی گذاشته بودند.
دادگاه: و گفتید که مترو گران تمام می‌شود.
نیک‌پی: اجازه بفرمایید تا توضیح عرض کنم.
ارسال نظر