پیکان چگونه توزیع می‌شد؟-۱
روایت بهزاد نبوی از صنعت خودرو در دهه ۶۰
صنعت خودرو ایران در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی فرازوفرودهای قابل‌توجهی را تجربه کرده است. این صنعت که در نیمه دوم دهه ۱۳۴۰ با رشد تولید کارخانه ایران ناسیونال (ایران‌خودرو فعلی) جان گرفته بود و آرام‌آرام به سمت تولید در مقیاس بزرگ حرکت می‌کرد، از زمره صنایع بزرگ و مادر شناخته شد و در صدر اصل ۴۴ قرار گرفت. به این ترتیب سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در این صنعت ممنوع و متوقف شد. کارخانه‌های سایپا، جنرال موتورز و ایران‌ناسیونال نیز جزو بند ب و ج قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران قرار گرفته و مصادره و ملی شدند و نوعی بلاتکلیفی بر سرنوشت آنها حاکم شد. در دهه ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ و به ویژه در سال‌های ۱۳۶۰ تا روزهای پایانی جنگ تحمیلی، درباره این صنعت تصمیم مهمی اتخاذ نشد و تولید آن روندی کاهنده پیدا کرد. برخی از اعضای مشاور در دولت آقای‌میرحسین موسوی با استناد به اینکه اتومبیل کالایی لوکس است، خواستار توقف کامل خط تولید آن شدند و حتی اعتقاد داشتند که باید این کارخانه‌ها تعطیل و به ویژه تولید سواری متوقف شود. تولید انواع اتومبیل سواری در اواخر دهه ۱۳۶۰ به کمتر از ۱۵هزار دستگاه در سال رسید که توزیع آن به صورت قرعه‌کشی و ثبت‌نام و سهمیه‌بندی بود. در روز چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۶۸ جلسه صد و دوم دوره سوم مجلس قانونگذاری برگزار شد.
«طرح سوال عده‌ای از نمایندگان از آقای نبوی، وزیر صنایع سنگین» هشتمین دستور کار آن روز مجلس بود. آنچه در این صفحه می‌خوانید، سوال طرح‌شده و پاسخ بهزاد نبوی به آن است که در نهایت نمایندگان قانع نشدند و برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوط ارجاع شد.
سید علی اکبر طاهایی (یکی از پرسش‌کنندگان)- نمایندگان محترم مستحضر باشند سوالی که مطرح شده جنبه اخذ توضیحات لازم پیرامون عملکرد وزارت صنایع سنگین نیست و به مقوله توزیع خودرو اشاره دارد که قانون‌مندی نظام توزیع خودرو در کشور در سال‌های گذشته چگونه اعمال شده است؟... اصولا ضابطهگذاری در نحوه توزیع خودرو آیا با ملاک‌ها و معیارهایی که در انقلاب اسلامی توضیح داده شده بود، منطبق بود یا نه؟ آیا ما مجاز بودیم خودرویی را که با دلار هفت تومانی تولید می‌شود، با آن نوع ضابطهگذاری که به افراد برخوردار رسید و به افراد نابرخوردار کمتر رسید، اختصاص دهیم یا خیر که این یک مبحث دیگری است و به این سوال مربوط نمی‌شود. استدعا دارم همکاران عزیز عنایت بفرمایند سوالی که از وزیر محترم صنایع سنگین مطرح شده، سوالی است که احتمالا در ذهن بسیاری از نمایندگان محترم وجود دارد.
من می‌دانم این سوال حتما برای کسانی که ۳ سال است پول خود را واریز کرده‌اند که یا وانت بار یا پیکان سواری یا اتوبوس، مینی‌بوس و کامیون خریداری کنند نیز وجود دارد. ما بحثی درباره ماشین‌آلات سنگین و تراکتور نداریم، چون اینها مربوط به بنگاه توسعه ماشین‌آلات کشاورزی است. منظور این چند قلم وسیله‌ای است که عمده کسانی که الان پولشان را در نوبت قرار داده‌اند، در نوبت خودرو به انتظار نشسته‌اند و پولشان را ۳ سال قبل واریز کرده‌اند، عمدتا از اقشار کم‌درآمد و فاقد بضاعت هستند. شما می‌توانید مراجعه کنید به سوابقی که در خود وزارت صنایع سنگین است و اگر فرصت و حوصله‌ای باشد، در نقاط مختلف کشور این قضیه بررسی شود که چه کسانی این پول‌ها را واریز کرده‌اند و چه کسانی هستند؟ حداقل شخصیت بزرگوارمان جناب حجت‌الاسلام آقای کروبی مستحضرند چه تعدادی از خانواده شهدا و اسرا و مفقودین که بنده‌های خدا پولشان را واریز کرده بودند، بنیاد شهید هم ارزی نداشت که به اینها ماشین بدهد، خودشان در قرعه‌کشی برنده شده بودند، ماشین را به انتظار بود که بچه‌اش از خدمت سربازی یا جبهه برگردد با آن کار کند و جنازه بچه‌اش آمد، اما هنوز ماشین را تحویل نگرفته و بنیاد شهید هم نامه می‌نویسد به صنایع سنگین و صنایع سنگین هم در اجابت ناتوان. البته من نمی خواهم عرض کنم وزارت صنایع سنگین بنا بر این داشت که نارضایتی ایجاد کند یا جمعی را از اینکه به یک حق مفروضه خودشان نایل شوند، محروم کند. اصلا سخن این نیست و متن سوال هم اگر مورد عنایت قرار گیرد، پیامش این نیست. به هر حال عهدی است که در دولت جمهوری اسلامی با جمعی از مردم منعقد شده که باید در برابر پولی که گرفته شده اتومبیلی داده شود. الان نه وزارت صنایع سنگین مشخصا پاسخگو است، وزارت صنایع سنگین اظهارش این است که طبعا آقای نبوی وزیر محترم که تشریف دارند، این را خواهند گفت که ما مثلا ۲۰۰میلیون دلار ارز نیاز داریم برای ۴۱هزار خودرویی که از ۳سال قبل به انتظار نشسته‌اند، اگر به ما ارزش داده شود ما به اینها خواهیم داد. ولی من سوالی که دارم عرض کردم، حالا در گذشته چه جور خودرو توزیع شده کاری ندارم، حالا آن بحثی است که به گذشته مربوط است. الان برخی افرادی که متقاضی همین خودروها هستند، از خانواده‌های شهدا و جانبازان و مفقودین هستند. برخی جز این وسیله‌ای که می‌خواهند دریافت کنند، هیچ پشتوانه‌ای برای امرار معاش ندارند. از بانک‌ها وام گرفته‌اند، الان باید سررسید بانک‌هایشان را پرداخت کنند، کارمزد رفته روی کارمزد، خب شما عنایت کنید پول اتوبوس بالا است، بهای کامیون بالا است. وامش هم صد درصد از بانک اخذ شد، چون بانک‌ها مستحضرید برای خودروهای سرمایه‌ای وام دادند، تسهیلات می‌دادند که البته قابل تقدیر است کار بانک، ولی خب این وسط الان مانده‌ای این بیچاره‌ای که وام را گرفته یکسره واریز کرده به حساب کارخانه مربوطه یا زامیاد یا ایران خودرو یا چیز دیگر، حالا مراجعه می‌کند، می‌گویند نوبت می‌زنیم در آینده در جراید مشخص می‌شود، کی اعلام خواهد شد و چگونه؟ مشخص نیست. این است که ما اگر این سوال را مطرح کردیم، قصدمان این بود در فضای مجلس قبلا در کمیسیون مطرح شده، نمایندگان محترم مستحضر باشند در کمیسیون صنایع هم مطرح شد و در کمیسیون برنامه و بودجه هم آنجا با بعضی از بردارها گفت‌وگو شد، به هر حال موضوع همین است. جمعی حدود ۴۱هزار نفر متقاضی خودرو هستند، از ۳ سال پیش پول واریز کرده‌اند. بخشی از آنها خانواده بزرگوار شهدا و جانبازان، اسرا و مفقودین هستند، بنیاد محترم شهید هم که بنده خدا دلاری ارز نداشت که بتواند به خانواده شهدا دهد. حالا شرمنده است که به این بنده‌های خدا چه جوابی دهد که ۳ سال است پول واریز کرده‌اند. نماینده بزرگوار حضرت امام آقای کروبی من خودم شاهد بودم بارها نامه به وزارت صنایع سنگین نوشتند، بایگانی شد. وزارت صنایع سنگین پاسخش این بود که ما دلاری نداریم تا تولید کنیم. من یک استدعایی دارم، اگر واقعا در شرایط کنونی ارزی کشور که همه قبول داریم ارزی نیست بی‌خود هم شعاری داده شود و خدای ناکرده بعضی هم در مطبوعات نیایند تیتر کنند موضوع را و بگویند مثلا وزیر صنایع سنگین استیضاح شد یا نه، بحث اینجا است به هر حال ۴۱هزار خودرو، مردم به انتظار نشسته‌اند از ۳ سال قبل، باید بیایند تحویل بگیرند نوعا هم امرار معاش هستند، خدا می‌داند بیشترشان امرارمعاشی هستند، بخشی‌شان کشاورزی یا دامداری داشته‌اند تازه کشاورز و دامدار که همه می‌گویند باید به اینها سوبسید بدهند و هنر می‌کنند که تولید می‌کنند. بنابراین در قبال اینها حداقل پیشنهاد ما این است مقداری ارز عنایت شود از هر طریق که میسر است، وزارت صنایع سنگین در موجودی‌های خودش از قطعاتی که به صورت منفصله در کارخانه‌ها دارد، یک بازنگری کند، حداقل سهم خانواده‌های بزرگوار شهدا و مفقودین و اسرا و جانبازان را عطا کند. جانبازی که یک پایش قطع شده ۳ سال است نتوانسته خودرواش را تحویل بگیرد. خوب رو است؟ از آن طرف هم بنیاد شهید یا بنیاد جانبازان هم ارزی ندارد که به او وسیله اعطا کند. این موضوع سوال بود و من استدعا دارم و واقعا می‌خواهیم این وضعیت مشخص شود. البته حالا بعضی از موارد را برخی از برادران گلایه گونه مطرح می‌کنند که برخی از خودروهایی که مثلا تولید شده و مثلا با دلار و ارز مخلوط آنها چیست؟ که البته چون این به موضوع سوال‌مان مربوط نیست، اجازه بدهید اینجا مطرح نشود. عرض کردن اینجا نمی‌خواهیم بگوییم وزارت صنایع سنگین قصد این داشت، نارضایتی ایجاد کند یا قصد این داشت که عده‌ای به خودرو نرسند. می‌دانیم آن زمانی که تولید می‌کرد، در روزنامه آگهی می‌کرد و می‌دادند. اما بحث اینجا است به نام دولت جمهوری اسلامی از این مردم پول گرفته شده، تکلیف چیست؟ چه باید کرد؟ خدا می‌داند نیت ما از طرح این سوال این بود که مشکل این ۴۱هزار نفر مشخص شود. می‌خواهند با ارز صادراتی برایشان تولید کنند، به اینها بگویند، تکلیفشان را یکسره کنند. آیا درست است به کسی که سه سال است پول یک خاور را پول یک اتوبوس را واریز کرده، بعد حالا به او بگویند بیا پولت را برگشت کن بیا پولت را پس بگیر. آخر این درست است؟ معقول است سه سال قبل پول از بانک گرفته الان بگویند بیا پولت را پس بگیر؟ این منطقی و معقول است؟ آن لوازم ضروری که آن بیچاره فروخت امروز به اصطلاح با کدام نقدینگی این وسایل را و با چه قیمتی و با کدام حواله دولتی می‌تواند تدارک کند؟ من استدعایم این است که اگر یک ماجرایی هم چند روز قبل اتفاق افتاد که البته ماجرای تلخ و نابهنجاری بود، جلو وزارت صنایع سنگین و قابل قبول نیست این نوع رفتارها، ولی به هر حال این حاکی از یک درد بود، رنج بود، غصه بود، یک نگرانی بود که در قلب یک بنده خدایی به صورت آن رفتار متجلی شد. به هر حال به فکر این خانواده‌ها باشیم. خدا می‌داند من آمار گرفتم بسیاری از اینها معلم‌اند رسما به خود من مراجعه کرده‌اند. گفته‌اند آقا من می‌خواهم این پیکان را بگیرم و با آن مسافرکشی کنم. رسما می‌گویند می‌خواهیم مسافرکشی کنیم بعدازظهرها، با حقوق معلمی‌مان نمی‌گذرد. حالا یک چنین معلمی پول پیکان را واریز کند نتواند بگیرد، پس چه جواب باید داد؟ من استدعایم این است قضیه را اگر امروز میسر است در مجلس بحث شود، وزیر محترم هم پاسخی اگر دارند البته خودشان استقبال کرده‌اند که موضوع طرح شود، خودش هم بیاید درد دلش را مطرح کند که به هر حال تکلیف چیست؟ همانطور که عرض شد ۴۱هزار نفر از سه سال پیش پول واریز کرده‌اند برای دریافت خودرو و شاید معدود قشرهایی که در کشور ارتباط تنگاتنگ با مردم دارند، شما نماینده‌های مجلس هستید، بدون واسطه مردم با شما تماس می‌گیرند.
بهزاد نبوی (وزیر صنایع سنگین): هرکدام از آقایان دیگری هم سوالی در مورد خودرو دارند ما آمادگی پاسخگویی داریم و هیچ حقی از دیگران ضایع نشده، هرکس می‌خواهد سوال را مطرح کند.
همین الان من حاضرم این نصف وقت آقای‌طاهایی را هرکس دیگر دلش می‌خواهد، هر سوالی راجع به خودرو مطرح کند ... همانطور که عزیزان ما اطلاع دارند توزیع خودرو از سال ۱۳۶۲ پس از تشکیل وزارت صنایع سنگین طبق مصوبه دولت به وزارت صنایع سنگین واگذار شد.
روش توزیع روش روشنی بود که در سال‌های ۶۲، ۶۳ و ۶۴ طبق این روش عمل شد. در هر سال دفتر توزیع خودرو در وزارت، تولید سال آینده را پیش‌بینی می‌کرد و سهمیه‌بندی می‌کرد، برای سال بعد حواله صادر می‌کرد و متقاضیان قرارداد می‌بستند با شرکت‌ها و سال بعد ۵ یا ۶ یا ۹ ماه بعد زمان‌های تحویل بین ۴ و ۵ ماه بود تا ۱۲ماه، این کاری بود که تا سال ۶۴ انجام می‌شد. علت این که از قبل این کار می‌شد یعنی سال قبل پیش‌فروش می‌شد، محصول خودرو این است همان طوری که می‌دانیم خودرو یک کالای سرمایه‌ای است، یک محصولی است که برای تامین قطعات و مواد اولیه‌اش مقدار زیادی نقدینگی لازم است. هیچ کارخانه‌ای توان این را نداشت که اول خودرو وارد کند، در مملکت بیاورد و بعد بیاید قرارداد ببندد، قطعات منفصله یا مواد اولیه را بیاورد و بعد قرارداد ببندد، چون به طور مشخص هرکدام از این واحدها ۷ تا ۸میلیارد تومان فروش یک ساله خودروشان بود، وقتی که تولید درحد طبیعی بود. بنابراین روال از سال‌های قبل هم همین‌طور بود که هر سال برای سال بعد قراداد می‌بستند براساس پیش‌بینی تولید سال قبل. در سال ۶۴ هم همین واقعه اتفاق افتاد برای سال ۶۵، سهمیه‌ها هم اینطوری بود، یکسری سهمیه‌های دولتی بود، یکسری سهمیه نهادهای انقلابی بود، یکسری سهمیه استانداردها بود برای دادن به مردم آن استان و یکسری هم سهمیه عموم مردم بود که از طریق قرعه‌کشی‌های سراسری یا استانی تحویل می‌شد. این کار در سال ۶۴ هم صورت گرفت برای پیش‌بینی دفتر توزیع خودرو وزارت صنایع سنگین تولید سال ۶۲ و ۶۳ را مقابل خودش قرارداد، تولید سال ۶۲ معادل ۱۷۰هزار دستگاه در سال بود، ۶۳ و ۶۴ را هم مقابل خودش قرارداد. تولید سال ۶۴ معادل ۹۰هزار دستگاه بود که این شامل انواع خودرو است. خوب براساس یک پیش‌بینی آمد برای خودش در سال ۶۵ تعهد ایجاد کرد.
حالا اگر همان کمش را هم درنظر بگیریم سال ۶۴ که کمتر از این هم تازه تعهد کرد که ۹۰هزار دستگاه براساس این تعهد پیش‌بینی کرد.
این کار باید زودتر تمام شود نه تنها از نظر کارخانه‌ها بلکه دستگاه‌های اجرایی هم برای اینکه می‌دانستند در سال ۶۵ چه میزان سهمیه دارند.این کار در سال ۶۴ انجام شد، قراردادها بسته شد، حتی بسیاری از حواله‌هایی که صادر شده بود تا اواخر سال ۶۴ ادامه پیدا کرد که قراردادش بسته نشده. این وضع به این صورت پیش رفت بر اساس یک شرایط عادی وضع موجود مملکت. یک دفعه در بهمن ماه ۶۴ درآمد ارزی مملکت در اثر کاهش ناگهانی قیمت نفت به مقدار زیادی کاهش پیدا کرد. حالا این را توجه کنید اگر درآمد نفتی مملکت ۵۰درصد شده باشد حالا من عددش را نمی‌دانم یعنی الان نمی‌خواهم عددش را بگویم. فرض کنید اگر ۵۰درصد شده باشد به یک نسبت تمام دستگاه‌ها سهمشان نیامد پایین. یعنی سهم وزارت صنایع سنگین هم مثل دفاع نیامد پایین. چون سهم دفاع را که نمی‌شد پایین آورد.در طول جنگ ما مجبور بودیم تازه سهم بخش دفاع را زیادتر هم کنیم. لذا بعضی از دستگاه‌ها که نسبت به دفاع، نسبت به کالاهای اساسی، دارد، نسبت به این مسائل اولویت کمتری داشتند از سال ۶۵ سهمیه‌های بسیار پایینی گرفتند. مثلا صنایع سنگین در سال‌های ۶۵ و ۶۶، ده درصد سهمیه سال ۶۲ ارز گرفت و در سال ۶۷ حدود ۳درصد سهمیه سال ۶۲ خودش را گرفت. بنابراین طبیعی است که تمام برنامه‌ریزی بهای قبلی دچار تغییر می‌شد و طبعا نمی‌شد برنامه‌های قبلی اجرا شود. با توجه به چنین وضعی از سال ۶۵ وزارت صنایع سنگین قادر نشد از محل سهمیه ارزی خودش به تولید خودرو که اولویت کمتری نسبت به ماشین‌سازی‌ها، واحدهای تولید کارخانه‌های صنعتی، واحدهای واحدهای ریخته‌گری، واحدهای تولید قطعات تکنولوژیک‌تر با ارزش افزوده بیشتر در مقایسه با آنها نتوانست ارزی ارائه بدهد. همان مقدار کم ارزی را که داشت مجبور شد به آن نوع صنایع بدهد. خودتان شاهد هستید که همیشه وزارت صنایع سنگین متهم است به اینکه آقا شما مثلا به صنایع مونتاژ توجه می‌کنید، به صنایع خودکفا توجه نمی‌کنید. در حالی که درست به همین دلیل از سال ۶۴ به بعد ما نتوانستیم به صنایع مونتاژ خودرو چون اولویت نداشت از ۲۵۰میلیون دلاری که در سال ۶۵ گرفتیم، ۲۳۰میلیون دلاری که در سال ۶۶گرفتیم و حدود ۸۰میلیون دلاری که در سال ۶۷گرفتیم هیچ دلاری نتوانستیم به خودرو تخصیص بدهیم (به قطعات منفصله و مواد اولیه آن) طبیعی است که تعهدات سال ۶۴ که طبق روال انجام شده بود به گردن کارخانجات تولید خودرو باقی ماند. چون کارخانجات تولید خودرو که نمی‌توانند همین جوری هر متقاضی آمد به او خودرو بدهند. بنابراین نتوانسته‌اند این کار را بکنند و این تعدات باقی ماند و امروز که من خدمت شما هستم ۴۱۱۸۰ تعهد انجام نشده توسط کارخانجات خودروسازی کشور به عهده کارخانجات است و با کمال تاسف توان ادای این تعهدات را ندارند.
ارسال نظر