بازخوانی پرونده منصور روحانی-3

هدایت‌الله بهبودی

از موارد عمده دیگر می‌توان به خرید چهار مولد برق از شرکت جنرال الکتریک اشاره کرد. با اینکه یک شرکت ایتالیایی فروش این مولدها را با شرایط آسان‌تر (بدون دریافت پیش‌پرداخت، استهلاک ۱۶ ساله و بهره پایین) پیشنهاد کرده بود، اما .... روحانی خرید از شرکت جنرال الکتریک را در کمیسیون فنی مطرح کرد. مورد دیگر، احتساب حقوق گمرکی بر واردات کالاهای مورد نیاز وزارت آب و برق بود. با اینکه کالاهای فنی این وزارتخانه از پرداخت حقوق گمرکی معاف بود، مسوولان اداری و مالی وزارت آب و برق سندها را بر اساس محاسبه عوارض گمرکی تنظیم می‌کردند. خرید بدون مناقصه، گزارش غیرواقعی از میزان خرید، اختلاس مابه‌التفاوت آن و صدور رسیدهای جعلی از دیگر سوءاستفاده‌هایی بود که منابع اطلاعاتی مدارک آن را به دست آوردند. بخشیدن جرایم مصرف برق اضافی به صاحب کارخانه‌هایی که از دوستان وزیر و معاونان او بودند، ایجاد پست‌های برق با هزینه دولتی برای زمین‌داران آشنا جهت بالا بردن قیمت آنها و زد و بندهایی در این مورد- که برای نمونه در زمین‌های منطقه افسریه و حصارک شمیران صورت گرفت- ایجاد پست‌های برق بدون کارشناسی لازم در نتیجه آتش‌سوزی- که در منطقه الهیه تهران رخ داد- بدهکار کردن گروهی از مشترکان بی‌آنکه برق اضافی مصرف کرده باشند- که موجب طرح شکایت در مجلس شورای ملی و سنا شد- اخراج کارمندانی که متوجه سوءاستفاده‌ها و زد و بندها می‌شدند- مانند برکناری مسوول امور مالی و اداری برق تهران و انعکاس آن در شماره ۷۸ مجله خواندنی‌ها- از دیگر موارد مثال زدنی در وزارت آب و برق بود که تصدی آن به عهده منصور روحانی قرار داشت.

زمانی که گزارش‌های یادشده، در قالب یک بولتن خیلی محرمانه‌ تدوین گردید و به نظر نعمت‌ا... نصیری رییس ساواک رسید، وی گفت: «اکثر گزارشاتی که منابع ساواک تهران داده‌اند، صحیح نیست. در مورد ادامه خدمت آنها بررسی و آنهایی که مفید نیستند به خدمت‌شان خاتمه داده شود.»

با وجود این نادیده گرفتن‌ها، گزارش‌ها حکایت می‌کرد که «وزارت آب و برق به صورت یک موسسه خصوصی درآمده که مشاغل و پست‌های حساس اداری منحصرا به دوستان و عواملی که روی دسته‌بندی با یکدیگر رفاقت دارند، واگذار می‌شود. ضمنا باندی که توسط مهندس روحانی وزیر آب و برق، محمد ظهیری معاون اداری، مهندس کهکشان، مهندس خلیلی، مهندس فرخ و با شرکت مهدی نیرومند مدیرکل حسابداری وزارت آب‌وبرق، بداغی معاون حسابداری، امینی رییس کارپردازی، کمالی نماینده حسابداری در کارپردازی و افشار تشکیل شده، خودمختاری عجیبی را در آن وزارتخانه به وجود آورده‌اند.»

در سال ۱۳۴۸ ش پرونده یکی از زد و بندهای وزارت آب‌و‌برق به سازمان بازرسی شاهنشاهی ارجاع شد. موضوع زد و بند، خرید دستگاه‌های مستهلک (بولدوزر، جرثقیل، ماشین‌آلات آسفالت‌سازی، موتور و مولد برق و وسایل مکانیکی دیگر) از یک شرکت مقاطعه‌کار آمریکایی به نام «پامروی» بود. پس از شکایت و اعلام جرمی که خبر از غیرقابل استفاده، بی‌مصرف بودن و گرانی بهای خرید و سوءاستفاده و حیف‌و‌میل این اموال به سازمان بازرسی شاهنشاهی رسید، این سازمان هیاتی را مامور رسیدگی کرد و برخی از موارد اعلام جرم را تایید کرد. سازمان بازرسی شاهنشاهی موضوع را تا مرز سلب مصونیت از منصور روحانی قابل تعقیب دانست، اما اصل ماجرا مسکوت ماند و بدون پی‌گیری‌های بعدی کان‌لم‌یکن تلقی شد.

منصور روحانی با ارتباطی که با مسوولان سازمان برنامه و بودجه داشت، اجرای طرح‌های وزارت آب‌و‌برق را بدون مناقصه، به شرکت‌های مورد علاقه خود واگذار می‌کرد. این شرکت‌ها، خارجی بودند.

زخم این موضوع در سال ۱۳۴۹ش سر باز کرد و روشن شد که روحانی بی‌اعتنا به مصوبه دولت در سال ۱۳۴۲ش که همه عملیات مربوط به تحقیقات و کنترل‌ راه‌ها و سدها و طرح‌های عمرانی را که می‌باید در آزمایشگاه‌های فنی داخل کشور مورد بررسی قرار می‌گرفت، به شرکت‌های خارجی واگذار کرده است.

شرکت سولتانش یکی از آنها بود که عملیات تحقیقاتی، آزمایشگاهی و سونداژ را در سدهای لار، لتیان، میناب، جیرفت، مارون و کارون به عهده گرفته بود. شرکت ژئوتکنیک نیز بخش حفاری و سونداژ سد ساوه و کرخه و سد آبیاری ارومیه و سلماس را عهده‌دار بود. مطالعات آزمایشگاهی این قراردادها ‌باید به آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وابسته به سازمان برنامه واگذار می‌گردید. این آزمایشگاه از ناحیه این قراردادها می‌توانست حقوق ۶۰۰نفر از اعضای غیررسمی خود را تامین کند، اما با بسته شدن قراردادها با طرف‌های خارجی، کارکنان ایرانی را تا مرحله اعتصاب پیش برد. مدیرعامل آزمایشگاه در نامه‌ای همه این موارد را با ذکر جزئیات به سازمان برنامه اعلام کرد، اما از نتیجه امر اطلاعی در دست نیست.

در سال ۱۳۵۰ش وزارت منصور روحانی بر آب و برق کشور پایان یافت و او بر مصدر کشاورزی ایران نشست. آخرین گزارش‌های عمومی در زمان تصدی روحانی بر وزارت آب و برق نشان می‌دهد که «در وزارتخانه فوق‌الذکر به قدری کارهای خلاف انجام می‌گیرد که حدی ندارد. بدین لحاظ کلیه کارمندان ناراضی هستند.» در همین زمان خبرهایی از افواه کارمندان وزارت آب و برق شنیده می‌شد. یکی مربوط به علت جابه‌جایی بخش مالی وزارتخانه از میدان شهدا (ژاله) به خیابان مطهری (تخت‌طاووس) تهران بود. آنها می‌گفتند محل جدید از آن وزیر است و از این طریق می‌تواند ماهانه چهل‌هزار تومان اجاره بهای آن را دریافت کند.

شایعات فراوانی پشت سر وزیر - بین کارکنان سازمان آب و وزارتخانه آب و برق - وجود داشت که حکایت از انتقال پول به بانک‌های خارجی توسط خود او و همسرش می‌کرد.