پهلوی اول -اقتصاد سیاسی دوره زمامداری مصدق- ۲
واگذاری امتیاز ممنوع شد
در کل، وضعیت اقتصادی ایران در زمامداری مصدق نه «نومیدکننده» بود و نه «دلگرمکننده». در بازرگانی خارجی کاهشی پدید آمد که الگوهای مصرفی را عوض کرد اما گام برداشتن امیدوارانه در مسیر قرار دادن جانشینی به جای واردات (یا دست کم بسط و گسترش ظرفیت تولیدی موجود) شدیدا مشوق خودکفایی بود.
جان فوران
در کل، وضعیت اقتصادی ایران در زمامداری مصدق نه «نومیدکننده» بود و نه «دلگرمکننده». در بازرگانی خارجی کاهشی پدید آمد که الگوهای مصرفی را عوض کرد اما گام برداشتن امیدوارانه در مسیر قرار دادن جانشینی به جای واردات (یا دست کم بسط و گسترش ظرفیت تولیدی موجود) شدیدا مشوق خودکفایی بود. سطح زندگی در شهرها و خاصه در روستاها، نسبت به سابق بدتر نشده بود. مشکلات اقتصادی دوره مصدق هم منحصر به زمان او نبود برعکس، بسیاری از آنها میراث کابینههای قبل از او بود. با همه این احوال، دولت با معضلات مالی جدی روبهرو بود. شهرنشینان از تورم ۷ تا ۱۶درصد در سال، مزد پایین کارگران کارخانهها و حدی از بیکاری سخت آسیب میدیدند و هرچند دولت به دستاوردهای واقعی خاصه در اثبات این نکته که ایران بدون نفت هم میتواند به زندگی ادامه دهد، دست یافت اما یک واقعیت فراگیر، ولو نهچندان عمیق، این بود که مشکلات اقتصادی سبب نارضایتی مردم شده است.
اگرچه اقتصاد داخلی کاملا نابسامان نبود اما رویدادهای سیاسی غالبا حالتی بحرانی در کشور ایجاد میکرد و روابط خارجی کشور هم در سالهای ۱۹۵۲-۱۹۵۳ م/۱۳۳۱-۱۳۳۲ ش قطعا مناسب و بر وفق مراد نبود. برنامه کلی مصدق در داخل، پیشبرد هرچه بیشتر دموکراسی در جامعه بود. در این راه پیشرفتهایی نیز حاصل شد: بعضی از زندانیان سیاسی آزاد شدند. سازمان جبههای حزب توده آزادانهتر عمل میکرد، نشریات متعدد مخالف دولت مصدق با آزادی چاپ و منتشر میشدند.
شخص مصدق فسادناپذیر بود و سبک زندگی او به شیوه تحسینبرانگیزی ساده و توام با ریاضتکشی بود. اصلاحاتی در نظامهای قضایی، انتخاباتی و آموزشی ایجاد گردید. دستاوردها در همه این زمینهها تاثیربرانگیز مینمود. آنچه در مجموع این برنامه، جایش خالی بود اصلاحات اقتصادی خاصه در رابطه با کشاورزی و حتی کارگری بود، نکته دیگر اینکه پیش بردن جامعه در راستای دموکراسی تحتالشعاع مبارزه در راه کنترل دولت قرار میگرفت و مصدق را به تضادهای سیاسی سوق میداد.
مصدق در مبارزه پیچیده بر سر ماهیت دولت، ناچار بود با عناصر محافظهکار و دیرینه و نیز با نیروهای پراکنده درون و بیرون ائتلاف مردمگرایانه خویش بجنگد. حفظ موازنه بسیار دشوار و ظریف بود. مصدق میخواست کانون قدرت را از شاه، مجلس سنا و ارتش به مجلس و کابینه و دفتر نخستوزیری خود منتقل نماید. انتخابات سال ۱۹۵۲م/۱۳۳۱ ش مجلس برای دولت مصدق شکستی محسوب میشد. مصدق دستور داد انتخابات کاملا آزاد باشد (یعنی دولت در آن تقلب نکند)، اما این امر دست ارتش شاه و محافظهکاران استانها را در تقلب بازگذاشت. جبهه ملی در جو آزادشهرهای بزرگ خوب عمل کرد و همه ۱۲ کرسی تهران را برد. مصدق ناچار شد به محض انتخاب شدن نمایندگان لازم برای حد نصاب مجلس (۷۹ نفر) به دلیل وضعیت اضطراری بعضی از مناطق، انتخابات را متوقف سازد. از این ۷۹ نفر تنها سی نفر به جبهه ملی نزدیک بودند و ۳۰-۲۵ نفر حزب باد بودند و به طرف برنده هر کس که بود رای میدادند و تعدادی بیش از ۱۰ نفر هم قویا طرفدار شاه بودند.
در ژوئیه ۱۹۵۲ (تیر -۱۳۳۱) بحران جدیدی پیش آمده و مصدق به دلیل اختلاف با شاه بر سر کنترل ارتش استعفا کرد. شاه قوام را به نخستوزیری برگماشت جبهه ملی از این اقدام شاه خشمگین شد و خواهان برپایی اعتصاب سراسری در روز ۲۱ ژوئیه (۳۰ تیر) شد در آن روز تودهایها، مذهبیها و ملیگراها در خیابانهای تهران با پلیس و ارتش درگیر شدند. مردم فریاد «مرگ بر شاه، زندهباد جمهوری خلق» سردادند دست کم ۶۹ نفر جان باختند و ۷۵۰ نفر زخمی شدند، اکثر کشتهها و مجروحان از کارگران و پیشهوران بودند. شاه سرانجام قوام را وادار به کنارهگیری کرد و مجلس یکپارچه به نخستوزیری مصدق رای اعتماد داد. بسیج مردم توسط حزب توده ضمن نشان دادن پایگاه تودهای این حزب اهمیت حمایت حزب را در موفقیت جبهه ملی نشان داد و [فعالیت] محافظهکاران و گروههای مذهبی طرفدار جنبش ملی شدن صنعت نفت را تحتالشعاع قرار داد، اما حزب توده جای این گروهها را در ائتلاف ملی نگرفت.
مصدق با استفاده از قیام سی تیر و نحوه به قدرت رسیدن مجدد خویش بر مبارزه برای کنترل هرچه بیشتر دولت افزود و در برابر دربار حالت تهاجمیتری در پیش گرفت. در ماه اوت ۱۹۵۲ (مرداد- شهریور ۱۳۳۱) مجلس به مصدق اختیار داد از تاریخ تصویب قانون به مدت ۶ ماه لوایحی که برای اجرای برنامههای دولت ضروری است تهیه و به مجلس ارائه کند. در ژانویه ۱۹۵۳ (دی- بهمن ۱۳۳۱) «اختیارات فوقالعاده» به مدت ۱۲ ماه یا بیشتر تمدید شد. مجلسیان طرفدار مصدق وی را به انحلال مجلس سنا - که در کنترل دربار بود - ناچار کردند. مصدق وعده داد در آینده نزدیک و حداکثر ظرف مدت دو سال انتخابات جدیدی برگزار کند. بودجه دربار کاهش یافت، از شاه خواسته شد املاک سلطنتی را به دولت واگذار نماید، مبارزه سرنوشتساز به منظور کنترل ارتش ادامه یافت. امیران بلندپایه ارتش اکثرا تصفیه شدند. اتهام بسیاری از آنها رشوهخواری و اختلاس بود. افسران ملیگرا و میهنپرست ارتقا یافتند. اندکی بعد ۱۵درصد از بودجه ارتش کاسته شد. در بهار۱۹۵۳ م/۱۳۳۲ ش مصدق کنترل اسمی ارتش و پلیس را برعهده داشت اما ارتشیان بازنشسته و تصفیه شده هنوز فعال بودند، علیه مصدق توطئه میچیدند در حالی که هنوز موازنه قدرت وضع روشنی نداشت. تمرکز همه قدرتها در دست نخستوزیر موجب نارضایتی بعضی از اعضای ائتلاف مردمی و خاصه آیتالله کاشانی رییس مجلس و مظفر بقایی رهبر حزب زحمتکشان شد. انگیزه این هر دو بیشتر حسادت شخصی بود تا پایبندی به اصول سیاسی یا مذهبی. با این انشعابها و تفرقهها، جنبش ملی شدن نفت، توان خود را در بسیج مردم به خیابانها در مراحل سرنوشتساز از دست داد. آنان که از ائتلاف مردمی بریدند بهطور غیرمستقیم به ائتلاف ضدمصدقی دربار، ارتشیان تصفیه شده، روحانیان محافظهکار مثل بهبهانی، زمینداران طرفدار انگلیس، بازرگانان عمده و مخالفان مصدق در مجلس کمک میکردند.
تحولات بعدی در روابط خارجی ایران خاصه با قدرتهای بزرگ- بریتانیا، ایالات متحد آمریکا و شوروی- زمینه را برای کودتا علیه دولت مصدق مهیا کرد. سیاست خارجی مصدق بر اصل «موازنه منفی» استوار بود. یعنی ضمن حفظ بیطرفی و عدم تعهد، کسب و تقویت استقلال ملی را هدف قرار داده بود. از واگذاری امتیاز به هر قدرت خارجی امتناع میکرد و مانع اعمال نفوذ قدرتهای بیگانه در ایران بود، برخلاف آنچه از عهد قاجار مرسوم بود، تلاشی در موازنه کردن آنها علیه یکدیگر به عمل نمیآمد. یکچنان سیاستی و رد صریح تقاضاهای خارجیان در بهترین حالت خود نیز در مقاطع نظام جهانی دشوار مینمود.
ارسال نظر