یکی از بدشانسی‌‌های ایران شاید همسایه بودن با حکومت تزاری روسیه بود که سران روسیه تزاری که بخشی از خاک آنها در اروپا بود، می‌خواستند از انگلستان، آلمان، فرانسه، پرتغال و ... عقب نمانند و سهم خود را از بازار کشورهای گوناگون داشته باشند. به همین دلیل همواره به خاک و بازار ایران چشم طمع داشتند و البته از بی‌کفایتی شاهان مستبد و خودرای که مانع از رشد اقتصادی و سیاسی ایران می‌شد، سوءاستفاده می‌کردند. همسایگی ایران و روسیه (تزاری و شوروی کمونیستی) و اینکه هر دو در حاشیه دریای خزر قرار داشتند، موجب شده بود شیلات و ماهیگیری در ایران به نوعی تحت نفوذ روس‌ها و دولت‌های آنها باشد. یکی از امتیازهایی که روس‌ها در زمان حکومت کمونیست‌ها از ایران گرفتند، امتیاز شیلات دریای خزر در ۱۹۲۷ میلادی است که علی رشیدی در کتاب تحولات صد ساله اقتصاد ایران آن را بررسی کرده است.

به خاطر داریم در سال ۱۸۹۳ امتیاز مربوط به بهره‌برداری از شیلات دریای خزر برای مدت ۲۷ سال به اس.ام.لیانازوف داده شده بود. در زمان انقلاب روسیه خانواده لیانازوف که محصولات خود را تماما در روسیه می‌فروختند و برای این منظور تسهیلاتی داشتند، نتوانستند محصولات خود را به فروش برسانند و در نتیجه حق امتیاز سالانه را (۴۶۰.۰۰۰فرانک طلا) به دولت ایران نپرداختند.

به عنوان تلافی وزیر مالیه ایران (مشارالملک) به رغم اعتراض خانواده لیانازوف لغو امتیاز را اعلان و دستور تصرف بعضی از تاسیسات آنها را به وسیله مقامات ایرانی صادر کرد.

بر اساس ماده ۱۴ پیمان دوستی ایران و شوروی سال ۱۹۲۱، دولت ایران تعهد کرده بود که «به محض انقضای دوره قانونی تعهدات فعلی» قراردادی با اداره خدمات غذایی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی درباره شیلات دریای خزر منعقد کند.

تعهداتی که در پیمان مزبور به آن اشاره شده است، موافقتنامه ۵ساله‌ای بود که در ژوئن سال ۱۹۱۹ بین دولت ایران و گریگور پترویچ وانیتسف (Grigor Petrovich Vanitsov) به منظور بهره‌برداری از شیلات به امضا رسیده بود. وانیتسف که نتوانست موافقتنامه را کاملا به مورد اجرا بگذارد و محصولاتش را به فروش رساند در سال ۱۹۲۱ از ادامه کار منصرف شد.

در این ضمن، خانواده لیانازوف که نسبت به ادعای خود در مورد حق ماهیگیری در دریای‌خزر پافشاری می‌کردند موفق شدند که نظر موافق یک هیات داوری را که در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۰۱ برای رسیدگی به شکایات آنان در تهران تشکیل شده بود به دست آوردند و این هیات حق آنها را در مورد بهره‌برداری از شیلات برای هفت سال دیگر به رسمیت شناخت و بعدا موافقتنامه جدیدی که مدت قرارداد را تا سال ۱۹۲۷ طولانی می‌کرد بین پسران لیانازوف و دولت ایران به امضا رسید.

حل و فصل اختلافات شیلات بین دولت ایران و خانواده لیانازوف مقامات رسمی دولت روسیه را خشمگین کرد و سفارت شوروی در تهران با صدور نامه‌های متعددی اعلان کرد که امتیاز لیانازوف مانند سایر امتیازات روس‌ها در ایران ملغی شده می‌باشد و امتیاز شیلات جدیدی باید به اداره خدمات غذایی دولت شوروی داده شود.

در حالی که مقامات روسی در تهران مشغول نوشتن نامه‌هایی علیه حل و فصل اختلاف شیلات بودند، عاملین دولت شوروی به منظور خرید حقوق خانواده لیانازوف در شیلات ایران با آنها وارد مذاکره شدند و بالاخره در ۱۹ مرداد ۱۳۰۱ خانواده لیانازوف تاسیسات شیلات و اموالشان در ایران را به سازمان شیلات دولتی وابسته به کمیساریای مازومات دولت شوروی واگذار کردند. مذاکرات بین دو دولت در همین سال شروع و به کندی تا سال ۱۳۰۶ که قرارداد در مسکو به امضا رسید، ادامه یافت.

امتیاز جدید شیلات متضمن نکات زیر بود:

۱ -تشکیل یک کمپانی مشترک ایران و روس به نام شرکت ماهی ایران (زیر نظر یک رییس ایرانی) با حق انحصاری بهره‌برداری از شیلات خزر.

۲ - مدت امتیاز ۲۵ سال بود و پس از انقضای این مدت در صورتی که دولت ایران علاقه‌مند به تجدید امتیاز نباشد، کمپانی منحل شده تلقی می‌شود (ماده ۴)

۳ - مالکیت کمپانی به طور مساوی (۵۰-۵۰) بین دو دولت تقسیم می‌گردید؛ یعنی ایران می‌بایست ۵۰درصد سرمایه اولیه را بپردازد.

۴ - دولت ایران به عنوان حق امتیاز سالانه ۸۰۰۰۰ تومان از جمع‌ درآمدهای کمپانی به اضافه ۱۵درصد از منافع خالص آن را دریافت می‌داشت (ماده ۸)

۵ - محصولات کمپانی که به خارج صادر می‌شد و همچنین لوازم وارداتی کمپانی از هر نوع حقوق گمرکی و مالیات‌های وضع شده بر واردات و صادرات توسط دولت ایران و اتحاد جماهیر شوروی معاف بود. (ماده ۱۶)

به نظر می‌رسید که قرارداد جدید بیش از موافقتنامه لیانازوف به نفع ایران باشد؛ ولی در واقع چنانچه تجربیات بعدی ثابت کرد، نقطه ضعف‌هایی در این قرارداد وجود داشت که به دولت اتحاد جماهیر شوروی اجازه داد که به ضرر شریک ایرانی خود سود سرشاری ببرد.

نقاط ضعف این قرارداد عبارت بود از:

۱ - اتحاد شوروی موافقت کرده بود که برای هر سال بهره‌برداری غیرمجاز (از ۱۹۲۲ تا سال ۱۹۲۷) مبلغ ۵۰۰۰۰تومان به دولت ایران بپردازد. این مبلغ تقریبا نصف پولی بود که لیانازوف‌ها به دولت ایران می‌پرداختند، مضافا اینکه لیانازوف‌ها مبلغ معتنابهی هم به عنوان حقوق گمرکی صادرات و واردات به دولت ایران می‌پرداختند.

۲ - حق امتیاز به تومان‌ (پول رایج ایران) پرداخت می‌شد و کاملا روشن است که ارزش این پول همراه با تنزل ارزش پشتوانه نقره آن به سرعت تنزل می‌کرد. برعکس، لیانازوف‌ها متعهد بودند که حق امتیاز خود را به طلا یا معادل طلا به دولت ایران بپردازند.

۳ - اگر چه منافع کمپانی می‌بایستی به طور مساوی بین طرفین تقسیم گردد (ماده ۹) ولی در مورد تقسیم درآمد ارزی کمپانی یا در مورد سهم دولت ایران از فروش تولیدات کمپانی در خارج از روسیه یا در ممالک دیگر ذکری نشده بود.

۴ - واردات ابزار و لوازم مربوط به کمپانی و همین طور صادرات آن از هر نوع حقوق گمرکی موجود در حال و آینده در ایران معاف شده بود. این شرط نه تنها ایران را از یک منبع درآمد مهم محروم می‌کرد، بلکه کنترل دولت را بر فعالیت‌های کمپانی محدود می‌ساخت. در سال‌‌های بعد تقریبا همه نوع کالا (بیش از حد احتیاجات کمپانی) به جای خرید در بازارهای ایران از روسیه وارد شد.