تاریخ نهادها -شورای نگهبان و اقتصاد ایران - ۱۰
دفاع شرعی از صاحب‌خانه‌ها
نمایندگان دوره اول مجلس شورای اسلامی عموما دیدگاه‌های انقلابی داشتند و تمایل آنها برای قد برافراشتن و طرفداری از مستضعفان در ارائه طرح‌های انقلابی نمایان می‌شد. در اواخر سال ۱۳۶۱ بود که «طرح قانونی روابط موجر و مستاجر» در مجلس تصویب و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان در پاسخ به رییس مجلس نوشت: عطف به نامه شماره ۳۴۰۵- ق مورخ ۲۹/۱۰/۶۱ و پیرو نامه شماره ۷۲۷۴ مورخ ۹/۱۱/۶۱:
طرح روابط موجر و مستاجر مصوب ۲۰/۱۰/۶۱ مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مطرح و در جلسات متعدد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موارد زیر از لحاظ انطباق با موازین شرع تایید نگردید:
۱ - ماده ۳ مجمل است و به فرض اطلاق و شمول آن نسبت به موارد بطلان اجاره و انقضای مدت اجاره، احکام مذکوره در مورد اجاره‌بها بدون تراضی طرفین موافق با موازین شرعی نمی‌باشد و بر فرض عدم اطلاق و انحصار آن به مورد صحت اجاره در موارد اختلاف و عدم احراز مال‌الاجاره دادگاه طبق موازین قضائی نسبت به تعیین مقدار مال‌الاجاره اقدام خواهد کرد و علی‌ایحال پیشنهاد می‌شود که با رفع ابهام در ماده مذکور اصلاح لازم معمول شود.
۲ - ماده ۴ که اختیار فسخ موجر را در صورت تخلف شرط پرداخت اجاره‌بها در موعد مقرر را از طرف مستاجر موکول به سلسله مراتب مندرج در این ماده نموده نیز شرعی نمی‌باشد، زیرا به مجرد تخلف شرط، مشروط حق فسخ دارد، البته اگر در عقد اجاره مطلقا ترتیبی برای پرداخت مال‌الاجاره تعیین نشده باشد، فقط باید مال‌الاجاره از مستاجر وصول شود و موجب حق فسخ ندارد.
۴ - بند ۸ ماده ۵ نیز با موازین شرعی مغایرت دارد یا حذف شود یا به اختیار و توافق طرفین نمی‌باشد و اجاره خودبه‌خود منفسخ و باطل می‌گردد و بند ۴ این ماده چون جمله «در معرض خرابی بوده» مبهم است، اگر به مثل این جمله اصلاح شود «در معرض خرابی واقع شود به نحوی که موجب نقص انتفاع گردد»، رفع ابهام می‌شود.
۶ - در بند ۲ بند د ماده ۸ ایرادات زیر وارد است:
الف- تاخیر در پرداخت در موعد مقرر موجب خیار است و محتاج به شرط خیار فسخ، در صورت تخلف از پرداخت در مهلت مقرر نمی‌باشد.
ب- اعمال حق فسخ به مجرد تخلف شرط جایز است و نیاز به ارسال اظهارنامه ندارد.
۷ - شمول اطلاق ماده ۹ نسبت به مورد تعارض عسروحرج مستاجر با عسروحرج موجر و در مورد حرجی نبودن نفس تخلیه به واسطه وجود مسکن دیگر به تایید اکثریت نرسید.
۸ - ماده ۱۱- با موازین شرعی منطبق نمی‌باشد و ترتیب مذکور در این ماده در صورتی لازم‌الرعایه است که در عقد اجاره مقرر شده باشد.
۹ - ماده ۱۴ که تشخیص ضرورت را در شهرها به عهده شورای‌عالی قضائی گذارده است، چون برحسب فرمان حضرت امام خمینی مدظله‌العالی ضرورت باید به وسیله مجلس شورای اسلامی با توجه به قیود و شرایطی که در فرمان مذکور است، مشخص شود، مورد تایید نمی‌باشد.
۱۰ - به تبصره ۳ ماده ۱۴ با توجه به اینکه مربوط به ماده ۱۴ می‌باشد. همان اشکال و ایراد وارد به اصل ماده و تبصره یک آن وارد است.
چنانچه منظور چیز دیگر است معین فرمایید تا اظهارنظر شود و ضمنا در موارد امتناع از اجازه حاکم شرع به عنوان ولایت بر ممتنع باید عمل نماید و عمل هیات مذکور شرعی نمی‌باشد.
سایر موارد از لحاظ انطباق با موازین شرعی و عدم مغایرت با قانون اساسی با اکثریت آرا تایید شد.
اصل طرح قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی که مواردی از آن مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت، جهت مزید اطلاع ذیلا آورده می‌شود: مواد مورد اشکال به شرح زیر بودند:
ماده ۳- اجاره‌بهای هر محل همان است که در اجاره‌نامه قید شده و اگر اجاره‌نامه‌ای نباشد، به مقداری است که بین طرفین مقرر شده است و در صورتی که مقدار آن احراز نشود برابر نرخ عادله روز تصرف مورد اجاره طبق نظر کارشناس تعیین می‌شود. ضوابط نحوه تقویم در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود.
ماده ۴- مستاجر باید در موعد تعیین شده اجاره‌بها را بپردازد و در صورت امتناع از پرداخت تمام اجاره‌بها به موجر یا نماینده قانونی او تا ده روز بعد از آخر هر ماه یا هر موعد تعیین شده دیگر موجر می‌تواند با رعایت این قانون در صورتی که اجاره‌نامه رسمی داشته باشد، به دفترخانه تنظیم‌کننده سند مراجعه نماید.
دفترخانه موظف است در تاریخ وصول تقاضا، اخطاریه‌ای به مستاجر ارسال و از تاریخ ابلاغ اگر تا ده روز بدهی خود را نپردازد یا رضایت موجر را فراهم نسازد، مدارک را برای صدور اجرائیه جهت وصول اجور معوقه به ثبت محل ارسال نماید. در صورتی که مستاجر دلیل موجهی بر عدم پرداخت به دادگاه صالح ارائه کند، دادگاه عملیات اجرایی را متوقف و اجرائیه را ابطال می‌نماید و در صورت اثبات استنکاف مستاجر از پرداخت اجاره‌بها، موجر می‌تواند ضمن تقاضای وصول اجاره‌بهای معوقه حسب قرارداد در ضمن عقد اجاره را فسخ و ملک مورد اجاره را تخلیه نماید.
بند ۸ ماده ۵- قبول و انجام کلیه حقوق و تکالیف مقرر در این قانون (که ضمیمه سند اجاره دریافت خواهد کرد)
* ماده ۹- در مواردی که دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را موجب عسروحرج مستاجر بداند، می‌تواند مهلتی برای مستاجر قرار بدهد.
تبصره- شورای‌عالی قضایی مکلف است در اولین فرصت دادگاه‌های ویژه‌ای را تشکیل داده و کلیه احکام تخلیه که از طرف دادگاه‌ها یا اداره ثبت صادر گردیده و هنوز اجرا نشده است، مورد تجدید نظر قرار دهد. چنانچه تخلیه منزل مستلزم عسروحرج برای مستاجر باشد، آن حکم را متوقف سازد. در مورد عدم پرداخت مال‌الاجاره دادگاه مکلف است مدت متناسب را برای مستاجر معین نموده و مستاجر مکلف است بدهی معوقه خود را در مدت مزبور پرداخت نماید والا حکم تخلیه اجرا خواهد شد.
ارسال نظر