دولت نباید انحصارگر باشد

پس از اعلام نظر به مجلس، مجددا لایحه مورد بررسی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و این بار عنوان لایحه از «لایحه دولتی کردن بازرگانی خارجی» به «لایحه نحوه فعالیت در انجام بازرگانی خارجی» تغییر یافت و در ۳/۳/۱۳۶۳ با اصلاحاتی برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان در ۲۱/۳/۱۳۶۳ نظر خود را در مورد لایحه اصلاح شده اعلام کرد و نوشت: ۱ - در ماده ۴ چون اطلاق آن شامل مواردی می‌شود که تخصیص ارز به بخش دولتی بیش از حدمتعارف و درحد انحصار و شبه انحصار باشد، باید به صورتی که به انحصار عرفی منجر نشود، مقید گردد.

۲ - تبصره یک ماده ۴نظر به اینکه با متن ماده ۴ متفاوت به نظر می‌رسد، اگر به این صورت اصلاح شود «ارز تحصیلی و خود همچنین ارز تحصیلی دولت» رفع اشکال می‌شود. ۳- لازم به تذکر است که بعضی مواد فی‌حد نفسها اگر چه ممکن است خالی از اشعار به انحصار نباشد، از این جهت تایید می‌شود که در ماده ۴ و تبصره آن با توجه به اشکال شورای نگهبان تصریح به عدم انحصار بازرگانی خارجی شده است و علی‌هذا اگر اشعاری هم در این‌گونه مواد فرض شود، قابل استناد نمی‌باشد. پس از اعلام نظر شورای نگهبان ظاهرا لایحه بازرگانی تا سال ۱۳۷۱ مسکوت مانده و مورد رسیدگی مجلس قرار نگرفته است.

شورای عالی صنایع

در ۹/۸/۱۳۶۱، مجلس شورای اسلامی «طرح تشکیل شورای عالی صنایع» را تصویب کرد و برای تایید به شورای نگهبان فرستاد. شورای نگهبان پس از بررسی جواب داد: ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، نظر شورا به این شرح است: «در ماده ۲ چون مفهوم بند ۳ و ۵ تصویب‌نامه است و به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب آن در مثل این مورد با هیات‌وزیران است، مغایر با قانون اساسی است. (ماده ۲: تهیه برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان مدت و درازمدت صنعتی و معدنی براساس خط‌ مشی مصوب بخش شورای اسلامی و نظارت بر اجرای برنامه از اختیارات شورای عالی صنایع است. در ماده ۳ اشکالات زیر وارد است:

الف - بند ۷ و ۸ نظر به اینکه اختیارات این شورا مربوط به امور اجرایی است و طبق اصل ۶۰قانون اساسی باید منحصرا از طریق رییس‌جمهور و نخست‌وزیر و وزرا انجام شود، مداخله معاون وزیر و مدیرعامل بانک مغایر با اصل مذکور است. ب - تشکیل این شورا با توجه به اینکه مسوول تصمیمات آن در برابر مجلس معلوم نشده است و مستفاد از اصل ۸۷، ۱۳۴ و ۱۳۷ قانون اساسی این است که مجلس و نمایندگان در کل امور اجرایی از نخست‌وزیر و وزرا حق سوال دارند، با ۳ اصل مذکور مغایر است.» با اعلام نظر شورای نگهبان، مجلس اصلاحاتی در طرح مزبور به عمل آورد و با تغییراتی که در بند ۳ماده ۲ و ماده ۳ به عمل آورد و با افزودن ۲ تبصره به ماده ۳ در جلسه ۲۷/۱۰/۱۳۶۱ به تصویب رساند و برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال داشت و شورا هم در تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۶۱ نظر خود را مبنی بر عدم مغایرت مصوبه مذکور با موازین شرع و قانون اساسی به مجلس اعلام کرد.