ب- در اجرای این قانون حسب مورد وزارت صنایع و سازمان صنایع ملی ایران قائم‌مقام مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت‌ها و موسسات مذکور بوده و دارای کلیه اختیارات و تکالیف مجامع عمومی اینگونه شرکت‌ها و موسسات می‌باشند.

ج- رعایت مقررات مربوط به دعوت سهامداران برای تشکیل مجامع عمومی به شرح مندرج در قانون تجارت و اساس‌نامه شرکت‌ها و موسسات مذکور الزامی نمی‌باشد.

د- مسوولیت هر نوع نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول و کلیه پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی و تعهدات اعتباری و اسنادی از تاریخ تصمیم‌گیری به هر طریق و عنوان که صورت گرفته باشد بر عهده سهامداران تشکیل‌دهنده و اقدام‌کننده در مجمع عمومی تصمیم‌گیرنده و مدیران تصفیه می‌باشد و نامبردگان موظف به استرداد و جبران خسارت وارده آن خواهند بود.

ه- مدیران منصوب از طرف دولت از تاریخ تصویب این قانون با انتخاب به سمت مدیریت در واحدهای مذکور باید نسبت به نقل و انتقالات و تعهدات و پرداخت‌های قبلی موضوع بند (ج) اتخاذ تصمیم نموده و نظر خود را دائر بر ابطال یا تنفیذ و کلیه فعل و انفعلات مذکور اعلام نمایند، در غیر این صورت معاملات و کلیه فعل و انفعلات مذکور تایید شده محسوب می‌گردد.

لایحه فوق مشتمل بر ماده واحده طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز چهارشنبه پنجم اسفند ماه یک‌هزار و سیصد و شصت کمیسیون مشترک «صنایع و معادن» و «امور قضائی» به تصویب رسیده است.

رییس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی

شورای نگهبان در پاسخ مجلس نامه‌ای به شرح زیر در تاریخ ۸/۹/۱۳۶۱ ارسال داشت:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ۳۱۰۷-ق مورخ ۲۹/۸/۱۳۶۱ در مورد لایحه الحاق یک تبصره به لایحه قانونی راجع به اجازه وزارت صنایع برای نظارت یا مدیریت بر بعضی از شرکت‌ها و موسسات تجاری و خدماتی و تولیدی مصوب ۱۵/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی بدین وسیله اشعار می‌دارد:

پس از بررسی سوابق توضیحات زیر قابل توجه است:

۱ - لایحه‌ای که ارسال شده است در تاریخ ۵/۱۲/۱۳۶۰ در کمیسیون مشترک صنایع و معادن و امور قضائی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و تقریبا پس از گذشت ۹ ماه به شورای نگهبان ارسال شده است.

۲ - این لایحه نخستین بار در جلسه ۲۴/۲/۱۳۶۰ به تصویب کمیسیون صنایع و معادن رسید و برای اظهارنظر به شورای نگهبان طی نامه شماره ۶۹۰-ق مورخ ۳۰/۲/۱۳۶۰ ارسال شده است و شورای نگهبان هم طی نامه شماره م/۲۳۷۷ مورخ ۷/۳/۱۳۶۰ بر اساس وجود جوانب غیرشرعی در مصوبه مورخ ۱۵/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب آن را رد نموده است و در نامه به طور تلویح اشعار شده است که در صورت لزوم باید دولت لایحه مستقل به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

مع‌هذا، مجددا عین لایحه را به طور مستقل به عنوان اینکه کمیسیون مشترک صنایع و معادن و امور قضایی آن را در جلسه ۲۷/۲/۱۳۶۰ به‌استناد تصمیم مجلس شورای اسلامی در جلسه ۳/۲/۱۳۶۰ تصویب نموده است جهت بررسی به شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۹۹۹-ق مورخ ۱۸/۱/۱۳۶۰ ارسال داشته‌اند با اینکه به موجب نامه شماره ۶۹۰-ق مورخ ۳۰/۲/۱۳۶۰ در جلسه مذکور تصویب آن به کمیسیون صنایع و معادن تفویض شده است، شورای نگهبان چون بر حسب نامه شماره ۱۹۹۹-ق مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۶۰ این لایحه را لایحه جدید فرض کرده و احتمال تکرار آن را پس از گذشت حدود ۹ ماه نمی‌داده است مجددا آن را بررسی کرده و به ملاحظه وجود جمله (و سایر مصوبات ...) آن را قابل بررسی ندانسته است.

۳ - قانون حفاظت- در مورد قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب ۱۰/۴/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان وجود ایرادات شرعی وارد بر آن را به هنگام بررسی لایحه راجع به واگذاری برخی از موسسات و واحدهای تابعه وزارت صنایع و معادن و سازمان صنایع ملی ایران به وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و موسسات دولتی مصوب جلسه ۲۳/۲/۱۳۶۰ کمیسیون صنایع و معادن نیز متذکر گردیده و طی نامه شماره م/۲۳۷۶ مورخ ۶/۳/۱۳۶۰ لایحه مذکور را بر اساس آن ایرادات رد نموده است.

۴ - اخیرا هم به درخواست مقام محترم ریاست‌جمهوری اسلامی قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی و لایحه متمم آن را بررسی و ایرادات وارد بر آن طی نامه شماره ۵۷۴۸ مورخ ۲۴/۷/۱۳۶۱ که فتوکپی آن ضمیمه است اعلام داشته است.

۵ - با وجود این مراتب، اکنون پس از گذشت قریب ۹ ماه این لایحه که معلوم نیست پس از لایحه اولی که در کمیسیون صنایع و معادن تصویب شده و شورای نگهبان نسبت به آن اظهار نظر کرده است چگونه اعتبار قانونی دارد، برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.

۶ - فرضا تصویب کمیسیون مشترک قانونی باشد و عمل کمیسیون معادن و فلزات غیرقانونی شمرده شود، به علت اینکه مصوب ۱۵/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی قاعدتا بر اساس ضرورت‌های موجود در آغاز انقلاب تصویب شده است تصرفات و اخذ تصمیمات زاید بر آن قانون به موجب این لایحه با اکثریت آرا با موازین شرع منطبق نیست و نسبت به قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و آیین‌نامه‌های اجرایی آن در مواردی که عدم انطباق آن با موازین شرعی از سوی شورای نگهبان در پاسخ به استعلام مقام محترم ریاست‌جمهوری اعلام شده است این لایحه نیز در آن موارد با موازین شرعی منطبق نمی‌باشد.

دبیر شورای نگهبان- لطف‌الله صافی

پس از این اظهارنظر و پاسخ شورا، اقدام دیگری در خصوص این لایحه منعکس نیست و ظاهرا لایحه مورد بحث مسکوت مانده یا مسترد شده است و به هر حال به آن کیفیت مطروحه به نتیجه نرسید.