آنچه می‌خوانید پاسخ رسمی شورای نگهبان به یک درخواست قوه مجریه برای روشن شدن وضعیت کارخانه‌های مصادره‌ای است که بخشی از آن روز دوشنبه چاپ شد. ۲ - ماده (۱) قانون متمم قانون حفاظت و تبصره آن از جهت اینکه قیمت واقعی سهام را در نظر نگرفته است و مواردی که تعیین ارزش به نحوی که پیشنهاد کرده ممکن نباشد، به رسیدگی و رای مجمع عمومی سازمان صنایع واگذار نموده و رای سازمان مذکور را قطعی مقرر کرده است، خلاف موازین شرعی است. زیرا هم معیار، ارزش واقعی سهام است نه ارزش ویژه و هم در صورت اختلاف باید به دادگاه صالح ارجاع گردد تا طبق نظر کارشناس حکم صادر نماید.

۳ - در ماده ۲ لایحه مذکور هر چند یک نفر حاکم شرع در هیات پنج نفری منظور شده است ولی چون اکثریت آرای هیات را معیار قرار داده است با موازین قضایی شرعی مغایرت دارد.

تبصره یک این ماده نیز نظر به اشکال فوق که در اصل ماده وجود دارد شرعی نمی‌باشد.

۴ - در تبصره ۲ ماده ۲، اگر مقصود از سود، سود بالفعل و حاصل شده در مدت عملکرد دولت باشد با موازین شرعی مغایر است.

۵ - تبصره ماده ۳ به ملاحظه اینکه کمتر شدن نسبت مندرج در آیین‌نامه اجرایی را معیار قرار داده و با اینکه اگر صاحبان سهام ۵۰درصد بدهی خویش را بپردازند به آن نسبت سهام آنها در اختیار خودشان باقی خواهند ماند، در این تبصره اخذ تصمیم مقتضی را در اختیار هیات پیش‌بینی شده قرار داده است با موازین شرعی مغایر است.

۶ - ماده ۴ نیز که مالکیت سهامداران را در موسسات مربوطه طبق ارزش واقعی نفی نموده و به نحوی که مقرر کرده است سهیم و شرکت می‌نماید، مغایر با موازین شرعی است. باید معیار در ارزیابی، ارزش واقعی مقرر گردد و ارزش ویژه مغایر با موازین شرعی است.

۷ - تبصره ماده ۵ که با ضرب‌الاجل تملک دولت را تجویز نموده است، مخالف با موازین شرعی است و مجرد گذشت مدت مقرر، موجب جواز تصرف و تملک دولت در مال غیر و اخراج آن از ید او نمی‌گردد.

۸ - تبصره الحاقی اطلاق جواز تملک به لحاظ اغلبیت مذکوره در آن تبصره بدون رسیدگی در دادگاه صالح موافق با موازین شرعی نمی‌باشد، لذا در موارد اختلاف و مشکوک رسیدگی در دادگاه صالح لازم است و در مواردی که طبق تبصره مذکور انجام شده، حق اعتراض برای صاحبان آن باقی است.

۹ - در ماده ۲ آیین‌نامه، ارزیابی باید بر اساس ارزش واقعی و خبره مرضی‌الطرفین یا خبره‌ای که دادگاه تعیین می‌نماید باشد.

۱۰ - بند ۳-۲- اطلاق آن به لحاظ این که حق اشخاصی را که به طریق شرعی می‌توانند اثبات نمایند رد کرده است، مغایر با موازین شرعی است.

۱۱ - در بند ۴-۳- رسیدگی به دعاوی شرعا با دادگاه صالح است و رسیدگی مجمع عمومی سازمان حفاظت با استفاده از نظر سه نفر که یک نفر آنها حاکم شرع باشد، کافی نیست.