کارخانه‌های مصادره‌ای

اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجلس اصل لایحه‌ای را که به صورت ماده واحده به تصویب کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسیده بود در ۳۰/۲/۱۳۶۰ به شورای نگهبان ارجاع داد.

لایحه راجع به واگذاری برخی از موسسات واحدهای تابعه وزارت صنایع و معادن و سازمان صنایع ملی به وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و موسسات دولتی به مجمع عمومی سازمان صنایع ملی اجازه داده بود که هر یک از شرکت‌ها، کارخانه‌ها و موسسات وابسته به وزارت صنایع و معادن و سازمان صنایع ملی ایران را که در اجرای قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، لایحه متمم آن و آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مزبور و لایحه مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی، صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی یا سایر قوانین که تحت نظر آن وزارت یا سازمان اداره می‌شود را به وزارتخانه‌ها، بانک‌های تخصصی و موسسات دولتی که در ارتباط با فعالیت آن واحد امکانات و توانایی‌های لازم و کافی به تشخیص مجمع مزبور را دارا می‌باشند پس از بررسی گزارش موسسه منتقل‌الیه واگذار کند.

شورای نگهبان پاسخ داد: ... این لایحه در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و بررسی شد. نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان این بود که چون در اصل قوانین و مصوباتی که در لایحه به آن اشاره شده از نظر انطباق آنها با موازین شرعی اشکالات موجه وجود دارد، لایحه مذکور با موازین شرعی انطباق ندارد.

مقتضی است اصل این قوانین و مصوبات بررسی شده و با اصلاحات لازم به مجلس شورای اسلامی به صورت طرح یا لایحه تقدیم گردد.

توضیح: به طوری که ملاحظه شد نحوه اظهارنظر شورای نگهبان گونه‌ای بود که ماده واحده مصوبه مجلس قابلیت اصلاح و تصویب مجدد را نداشت و لذا پس از اعلام نظر شورای نگهبان مصوبه مزبور مسکوت ماند و به صورت قانون درنیامد. البته لایحه دیگری نظیر ماده واحده نیز تحت عنوان لایحه الحاق یک تبصره به لایحه قانونی راجع به اجازه وزارت صنایع و معادن برای نظارت یا مدیریت بر بعضی از شرکت‌ها و موسسه‌های تجاری و خدماتی و تولیدی مصوب ۱۵/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی ایران به تصویب کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسیده و در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۶۰ با شماره ۶۹۰-ق برای اظهارنظر به شورای نگهبان فرستاده شد که عین همان نظریه سابق‌الذکر در تاریخ ۷/۳/۱۳۶۰ در خصوص این لایحه نیز به مجلس ارسال شد.