در تاریخ ۳/۳/۱۳۶۰ «لایحه راجع به حذف عبارت (فرمان همایونی) در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقام‌های کشور» به صورت یک فوریتی و با حضور اعضای شورای نگهبان در مجلس طرح و به تصویب اکثریت مجلس رسید و برای اعلام نظر نهایی شورای نگهبان به این نهاد ارجاع شد. براساس ماده واحده این لایحه، انتصاب کلیه مقام‌هایی که به موجب قوانین مصوب تا ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ موکول به صدور (فرمان همایونی) شده است، جز در مواردی که به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی مستقیما به رهبری و ریاست‌جمهوری و قوه مقننه مربوط می‌شود، به ترتیب زیر انجام می‌شود.

۱ - رییس کل بانک مرکزی و قائم مقام او به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی‌ و تصویب هیات دولت و تایید صلاحیت به وسیله مجلس شورای اسلامی تعیین می‌شود و وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است در مدت ۵ روز حکم وی را صادر کند.»

شورای نگهبان در ۵/۳/۱۳۶۰ و عطف به نامه ۶۹۹- ق- ۲۹/۲/۱۳۶۰ مجلس پاسخ داد: «ماده واحد لایحه قانونی راجع به حذف عبارت «فرمان همایونی» در جلسات شورای نگهبان بررسی و نظر اکثریت به شرح زیر اعلام می‌شود:

۱ - آن قسمت از بند یک ماده واحده که تعیین رییس کل بانک مرکزی و قائم مقام او را مقید به تایید صلاحیت آنها به وظیفه مجلس شورای اسلامی می‌‌نماید، چون نوعی دخالت قوه مقننه در قوه مجریه می‌باشد، با اصل ۵۷ قانون اساسی مغایر است.

جهاد سازندگی

مجلس شورای اسلامی در ۶/۳/۱۳۶۰ قانون را تصویب کرد که براساس تبصره ۴ آن به وزارت اقتصاد اجازه می‌داد در ۴ ماه اول سال مبلغ ۲۵میلیارد ریال به تدریج برای برنامه‌های عمرانی از محل برنامه‌های عمرانی از محل اعتبارات موضوع این قانون در اختیار جهاد سازندگی قرار دهد که حداقل ۳۰درصد این اعتبارات منحصرا به صورت ارز قابل پرداخت خواهد بود.

شورای نگهبان پاسخ داد: «تبصره ۴ ماده واحده که ۲۵میلیارد‌ریال اعتبار برای جهاد سازندگی منظور کرده است، اگر مورد حسابرسی دیوان محاسبات قرار نگیرد با اصل ۵۵ قانون اساسی مغایرت دارد و از لحاظ این که چگونگی عملیات اجرایی جهاد در رابطه با اصل ۶۰ مشخص نیست، با اصل مذکور مغایرت دارد و در تبصره ۹ اجازه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اگر به عنوان تصویب باشد، طبق قانون اساسی با مجلس شورای اسلامی است و اگر به عنوان اجازه نامه‌ باشد، نوعی دخالت قوه مقننه در قوه‌مجریه است که خلاف قانون اساسی است، از جهت موازین اسلامی با توجه به ضرورت‌های فعلی به اکثریت آرا تایید شد. بدیهی است در مورد وام‌ها ضوابط شرعی مراعات و کمال دقت در اجتناب از اسراف و تبذیر بیت‌المال انجام خواهد شد. این اصلاحیه شورای نگهبان در مجلس اعمال شد و در ۱۹/۳/۱۳۶۰ عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی به مجلس اعلام کرد.