قانونی اساسی وجود و حضور شورای نگهبان را آن چنان ضروری و مهم دانسته است که در اصل ۹۳ تصریح می‌کند. «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان، اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان» این اصل نشان دهنده اعتبار و نیروی واقعی نهاد شورای نگهبان است که براساس مفاد قانون اساسی سه وظیفه دارد: الف- نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از لحاظ عدم مغایرت آنها با قانون اساسی و موازین شرع اسلام. ب- تغییر قانون اساسی- طبق اصل ۹۸ قانون اساسی: «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنها انجام می‌شود. ج- نظارت براصل انتخابات یکی دیگر از وظایف مهم شورای نگهبان برانتخابات است که وفق اصل ۹۹ قانون اساسی انجام می‌دهد. شورای نگهبان در دوره حیات خود موضوع بحث‌های گوناگونی بوده و به ویژه از زمان انتخابات مجلس چهارم در سال ۱۳۷۰ بیشتر بحث‌ها درباره این نهاد به سمت سیاست‌گرایش پیدا کرده است. اما شورای نگهبان براساس وظیفه بند الف اشاره شده در موضوع اقتصاد نیز بسیار اثرگذار بوده و هست. آنچه از این پس‌ می‌آید مجموعه نظریات شورای نگهبان درباره قانون‌های اقتصادی مصوب مجلس است که می‌تواند روشنگر باشد و از کتاب دکتر حسین مهرپرور که از اعضای حقوقدان این نهاد بوده‌ اخذ شده است.

تامین منافع کارگران

مجلس شورای اسلامی در ۲۴/۱۲/۱۳۵۹ «لایحه تامین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاه‌های صنعتی و تولیدی مصوب ۱۳۴۱ و لغو قوانین سابق برای سال ۱۳۵۹» را به صورت یک فوریتی و باحضور اعضای شورای نگهبان تصویب کرد و براساس مفاد قانون اساسی آن را برای تایید به شورای نگهبان فرستاد.

- لطف‌الله صافی، دبیر شورای نگهبان در پاسخ به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و عطف به نامه ۵۰۱- ق- ۲۱/۱۲/۱۳۵۹ نوشت: «لایحه الحاق یک تبصره به بند ۲ تامین منافع کارگران که در ۲۴/۱۲/۱۳۵۹ تصویب شد، در جلسه خصوصی شورای نگهبان مطرح و با توجه به ضرورت‌های موجود به نظر اکثریت آرا مخالف با موازین شرعی و قانون اساسی نمی‌باشد. ولی در مورد واریز نکردن وجوه متعلقه به مازاد ۲۰ روز حقوق کارگران به حساب جنگ‌زدگان، از نظر فقهای شورای نگهبان با موازین شرعی منطبق نیست. بدیهی است صاحبان موسسات با رضایت و رغبت در کسب افتخار کمک با برادران جنگ‌زده، عواطف اسلامی و انسانی خود را ابراز خواهند کرد.» با اعلام نظر شورای نگهبان لایحه مزبور مجددا بررسی شد و با حذف عبارت: «وجه متعلقه بر مازاد بیست روز...» از ذیل تبصره ۳ تصویب شد و شورای نگهبان نیز در ۲۷/۱۲/۱۳۵۹ عدم مغایرت آن را به مجلس اعلام کرد.