خاطرات -از زبان کاظم خسروشاهی -۲
پیامدهای دستور شاه برای فروش سهام
موقعی که رضا شاه به سلطنت رسید و شهرسازی و جادهسازی شروع شد با باز کردن خیابانهای عریض و طویل این اندرونیها و بیرونیها از بین رفتند، خانه ما را خراب کردند و خیابان شاهپور را باز نمودند. کشف حجاب هم که پشت سر آن به مرحله اجرا درآمد مردم عادت کردند که دیگر اندرونی و بیرونی نداشته باشند و سعی کنند ظاهر و باطنشان یکسان گردد.
قبل از فرمان محمدرضا شاه درباره واگذاری ۴۹درصد سهام شرکتهای صنعتی به مردم، کارکنان واحدهای صنعتی در نگهداری دفاتر حسابداری تدبیرهایی به کار میبردند که در مقابل ماموران مالیاتی در امان باشند به علاوه اشخاص حاضر نمیشدند ثروت و اسرار کسب و کار خود را با دیگران در میان بگذارند و آن را نشان بدهند؛ زیرا از چشم بد و حسادت مردم میترسیدند. دیوارهای بلند خانهها و منازل بزرگ هم برای حفظ تامین و هم برای پنهان کردن از دید مردم و چشم بد حسودان کشیده میشد.
من وقتی اولین بار پایم به آمریکا رسید به شهر نیویورک رفتم و به بانک ایروینگ تراست مراجعه کردم که نماینده بانک ملی ایران در آمریکا بود تا پولی را که برایم فرستاده بودند دریافت کنم. یکی از معاونان رییس بانک با من مصاحبه کرد و حساب بانکی برای من افتتاح کرد و در این مصاحبه از وضع مالی پدرم استفسار کرد. من ناراحت شدم و پرسیدم: «چرا شما میخواهید ثروت پدر من را بدانید؟ من که قرضی از شما نمیخواهم!» گفت: «اگر پدر شما ثروتمند باشد این یک افتخار در آمریکا است.
در مملکت ما به کسانی که زحمت میکشند و ثروت به دست میآورند همه با احترام نگاه میکنند و لذا همه میخواهند ثروت خود را نشان دهند و دیگران بدانند چه ثروتی دارند و به آنها احترام بگذارند و کسی به ثروت دیگران حسادت نمیکند، بلکه تشویق میشود که او هم تلاش کند و ثروتی به دست آورد و این تلاشها باعث ایجاد کار و ثروت ملی میگردد.»
گفتم: «متشکرم. من میخواستم بدانم هدف شما از این سوال چیست چون در کشور ما مردم ثروت خود را نشان نمیدهند و میترسند مورد حقد و حسد دیگران قرار گیرند.»
اگر خیابانسازی و جادهسازی و کشف حجاب و برنامههای آبادانی که در زمان رضاشاه صورت گرفت اندرونی و بیرونی خانهها را از بین برد، این فرمان فروش ۴۹درصد سهام کارخانهها به کارکنان و مردم که محمدرضا شاه صادر کرد، اندرونی و بیرونی موسسات صنعتی را از بین برد و ثروت صاحبان صنایع به معرض نمایش گذاشته شد و چون مردم هنوز عادت نکرده بودند اصالت این تلاش صاحبان صنایع را درک کنند و اثرات ایجاد ثروت و کار را ارزیابی نمایند، لذا صاحبان آنها مورد حقد و حسادت مردم و باجگیری ماموران حکومتی و صاحبان قدرت قرار گرفتند و اموالشان ملی یا مصادره گردید.
باری این فرمان در شرکت سرمایهگذاری البرز که مربوط به خانواده من است بار وامگیری را بسیار افزایش داد. چون قبل از این فرمان سود شرکت تماما به سوی سرمایهگذاری جدید و توسعه سوق داده میشد و مبلغ بسیار کمی از آن برای هزینههای خانوادگی توزیع میگردید، با فروش ۴۹درصد سهام شرکت سرمایهگذاری البرز به کارگران، مدیریت مجبور شده بود در آخر سال منافع شرکت را به سهامداران که ۴۹درصد کارگران و کارمندان بودند پرداخت نماید و به این ترتیب میزان منابعی که برای سرمایهگذاران و توسعه بیشتر شرکت به دست میآمد، کاهش فوقالعادهای پیدا کرده بود و مجبور بودیم از بانکهای سرمایهگذاری وامهای بلند مدت بگیریم تا جبران گردد و گرفتن این قبیل وامها چندان آسان نبود.
در این جا این سوال مطرح است که از لحاظ رعایت اصول مدیریت و کارآفرینی و رهبری آیا ضروری بود که محمدرضا شاه در صدور این فرامین شتاب به خرج دهد و به مجالس مقننه فرصت ندهد که دقیقا آنها را رسیدگی و بازنگری نمایند و مورد مشورت و مصلحت اندیشی مردانی با تجربه قرار دهند و آثاری که بر آنها مترتب است عرضه بدارند تا سرنوشت کشور تغییر نیابد. چون بدون شک عملکرد این فرمانها راه انقلاب را همواره کرده است.
صدور این فرمان به هیچ وجه ضرورتی نداشت زیرا رشد و توسعه موسسات بزرگ صنعتی مثل شرکت سرمایهگذاری البرز را مجبور کرده بود:
۱. در مورد آموزش و پرورش مدیران و کارکنان خود سرمایهگذاری نمایند و سعی کنند از تدبیرهای مدیریت استفاده کنند که مشوق آنها در ایجاد کار و اشتغال در موسسه گردد و آمادگی برای ترک خدمت از موسسه و خدمت و استخدام در موسسه دیگر به خصوص موسسات رقیب پیدا نکنند و بهترین راه شرکت دادن آنها در موسسه، دادن سهام شرکت به آنان و برقراری یک سیستم مشارکت بود که بتواند این وفاداری به موسسه را نگه دارد.
۲. شتاب توسعه و پیشرفت همان طور که در صفحات قبل اشاره کردهام سرنوشت این موسسات بزرگ صنعتی را شدیدا به بانکها و موسسات اعتباری وابسته کرده بود و اجبار داشتند برای حفظ رشد، سرمایه نقدی بیشتری به موسسه جلب کنند وچارهای جز فروش سهام در بورس و شرکت دادن مردم در سهام کارخانهها نداشتند و بدون شک به تدریج این تدبیر را به کار میبردند.
اثر این فرمان در ساختار سازمانی موسسه از لحاظ حقوقی و قانونی نیز بیاندازه مهم بود، چون مجبور شدیم برای حفظ هماهنگی و علاقهمند کردن همه کارکنان، تک تک شرکتها را در یک شرکت عام سرمایهگذاری ادغام نماییم. قبل از این فرمان هر کدام از شرکتها مستقل بودند و با سرمایه و هیاتمدیره مستقل اداره میشدند. بعد از این فرمان شرکت سرمایهگذاری البرز را ایجاد کردیم که به جز یک سهم ۹۹درصد سهام این شرکتها را به قیمت اسمی خریداری کرد و به صورت شرکت هلدینگ درآمد.
این ادغام شرکتها در سرمایهگذاری البرز مشکلات ساختار سازمانی ما را زیادتر کرد و حتی شرکت پخش کی بی سی که یک شرکت مستقل توزیعی و فروش بود و شامل این برنامه و فرمان نمیشد اجبارا مشمول این فرمان گردید.
ارسال نظر