گزارش باهنر از وضعیت کشور در سال ۶۷
روز ۱۷ اسفند ۱۳۶۷ و در جلسه ۸۷ دور سوم مجلس شورای اسلامی، بحث درباره لایحه بودجه ۱۳۶۸ ادامه داشت و موضوع استقراض خارجی همچنان در کانون توجه مخالفان و موافقان بود.
قاسم معماری یکی از نمایندگان مخالف لایحه بودجه پس از توضیح درباره نکات گوناگون درباره تبصره ۲۹ که همه مسائل ارزی در آن جمع شده بود و استفاده از تسهیلات خارجی تاکید کرد: «... اگر می‌خواهید به استقلال صنعتی و در زمینه‌های دیگری برسید باید تولیدات داخلی را تقویت کنید و صادرکننده باشید نه واردکننده در غیر این صورت معاملات خارجی ما چه به شکل یوزانس و چه به شکل دیگری همه‌اش وابستگی است در حالی که آقایان در بخش ارزی لایحه بودجه در بند ۹ تبصره ۲۹ زمینه را برای حذف مراکز تهیه و توزیع و محورهای داخل فراهم کرده‌اند که این مراکز گلوگاه نظارت و کنترل است، راه را برای وابستگی باز می‌کنند.
در ادامه جلسه محمدرضا باهنر به عنوان مخالف لایحه بودجه ۱۳۶۸ که نوبت آقای یوسف‌پور را گرفته بود، به طور مشروح درباره مسائل کشور و اقتصاد صحبت کرد. با توجه به اهمیت بحث وی در این نشست که با انتقاد سخت طرفداران دولت همراه بود، بخش مهم صحبت‌های وی را در این نوشته می‌آوریم و در ادامه این مطلب، سخنان دیگر نمایندگان و مدافعان دولتی را در شماره‌های بعد می‌آوریم: محمدرضا باهنر: ... بحث خودم را درباره اولین بودجه تقدیمی دولت به مجلس دوره سوم و نخستین بودجه‌ای که پس از پایان جنگ و پذیرش قطعنامه در مجلس مطرح می‌شود به این ترتیب تقسیم‌بندی کرده‌ام... یک مقدار درباره بعضی از معلول‌هایی که در جامعه وجود دارد صحبت می‌کنم، بعد می‌پردازم به بعضی از علت‌های اساسی که این قبیل معلول‌ها را به وجود می‌آورد و در نهایت سعی می‌کنم که چند نمونه نشان دهم... برای اینکه مصالح کشور رعایت شود به بعضی مسائل استناد نمی‌کنم و از کنار آنها عبور می‌کنم...
برای نشان دادن میزان تورم کافی است که بدانیم میزان نقدینگی ظرف ده سال گذشته از ۲۳۰۰میلیارد ریال به ۱۵هزار میلیارد ریال افزایش یافته و وزارت برنامه و بودجه معتقد است با ادامه وضعیت فعلی نقدینگی تا پایان سال به ۱۸هزار میلیارد ریال رسیده است. میزان بدهی دولت به بانک مرکزی درصد بالایی است. از همین نقدینگی که در جامعه وجود دارد، این در حالی است که سال ۶۷ را با رشد منفی تولید ناخالص داخلی به میزان ۳/۱درصد پشت سرگذاشتیم و مجموعا یک نرخ ۳۰درصدی تورم در سال ۱۳۶۷ به مردم تحمیل شد. به عبارت دیگر اگر در سال ۱۳۵۶ مبلغ
۴هزار تومان در ماه سبد هزینه خانواده‌ای را پر می‌کرد، هم‌اکنون برای پرکردن همان سبد به مبلغی بالای ۳۰هزار تومان نیاز داریم. آقای الویری در نطق دیروز خود فرمودند بودجه سرانه دولت در سال ۵۶ معادل ۴۹۰۰تومان بود که در سال ۱۳۶۷ به ۱۲۴۰تومان کاهش یافته است.... معنای حرف ایشان این است که کارمندی که در سال ۱۳۵۶ حقوقش ۴هزار تومان بود الان به ۱۲۴۰تومان رسیده است... الان یک مهندس با ۱۴-۱۵ سال سابقه کار در ادارات دولتی تهران بعد از کسر اجاره منزل شاید
۳-۲هزار تومان بیشتر برای هزینه ماهانه‌اش باقی نماند و این بسیار سخت و طاقت فرساست که این طور زندگی را بتواند اداره کند یک مهندس جامعه. حال برمی‌گردیم به معلمان و کارگران و کارمندان جزء و مستخدمین که بیش از این نمی‌خواهم مساله را توضیح بدهم، چون مقداری از حرف‌ها گفته شد. مسوولان اقتصادی کشور می‌گویند در صورت روند ادامه فعلی اقتصاد مملکت در ۱۰ سال آینده به طور متوسط باید بیش از ۳۰۰میلیارد تومان سالانه استقراض داشته باشیم در حالی که در سال ۱۳۶۴ در همین مجلس برای تصویب ۳۰میلیارد تومان استقراض فریادها بلند شد که این جنایت است، این خیانت است، این شروع فساد است، فساد مالی، فساد اخلاقی و شروع پوک شدن نظام اقتصادی مملکت است و بعضی متاسفانه گفتند تضعیف نکن و خلاصه خفه بشو، بعد از ۴ سال استقراض‌های ۳۰میلیارد تومانی را پشت سرگذاشتیم و کارشناسان ما می‌گویند با این روند هزینه در آینده باید سالانه منتظر استقراض‌های ۳۰۰-۲۰۰میلیارد تومانی باشیم. حقوق متوسط کارمندان دولت جوابگوی هزینه‌شان نیست و متدینین آنها مجبورند عرق شرم و خجالت جلو روی زن و بچه خود بریزند و یک عده هم به سوی کارهای مصنوعی و بیکاری‌های پنهان و آنها که از ایمان کمتری برخوردارند به فساد مالی و به رشوه‌گرفتن و متاسفانه به قول بعضی‌ها به هدیه گرفتن روی بیاورند... متاسفانه خمیر مایه بودجه کشور به دلیل کافی نبودن تولید ناخالص ملی، ارز است، همان گونه که در صحبت‌ها اشاره شد درآمدهای ارزی ما در ۱۰ سال گذشته به ۱۶۰میلیارد دلار رسیده است. اگر فرض کنیم ۳۰میلیارد دلار آن هزینه جنگ شده و حداکثر ۱۵میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، می‌بینیم که ۱۰۰میلیارد دلار ارز را مصرف کرده‌ایم و چیزی برای ما نمانده است. خلاصه با ادامه روش جاری باید منتظر افزایش روز‌افزون کسری بودجه و عسرت در معیشت کارمندان و مستضعفین جامعه، رواج رشوه‌گیری و سوء استفاده در سازمان‌های دولتی، افزایش بیکاری و.... باشیم.
..... اگر برادران دقت کنند، اگر ما تمام ذخایر نفتی قابل استخراج خودمان را الان به دلار و به ارز تبدیل کنیم سرمایه‌های زیربنایی که در این مملکت وجود دارد همه آنها را نمی‌توانیم مجددا با فروش کلیه منابع ارزیمان بسازیم و این را بدانید که این سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی روز به روز به صورت شدید و شتابنده‌ای فرسوده می‌شود و از بین می‌رود ..... عدم برنامه‌ریزی داریم، یعنی عدم برنامه‌ریزی یعنی هزینه‌های چند میلیاردی در پروژه‌هایی که هماهنگی لازم را ندارند. عدم برنامه‌ریزی یعنی هماهنگ نبودن جدول زمانی تمام شدن کار فولاد مبارکه و تامین انرژی آن برای راه‌اندازی.
عدم برنامه‌ریزی یعنی عدم هماهنگی فولاد مبارکه و معدن گل‌گهر. موقعی که فولاد مبارکه راه بیفتد و آماده بهره‌برداری شود سنگ آهنش موجود نیست، نیروی برقش نیست ..... عدم برنامه یعنی هزینه کردن بیش از ۲۰۰میلیارد تومان پول برای رسیدن به علوفه‌های کشف شده در جازموریان و مشخص شدن این که این علوفه‌ها به درد دام نمی‌خورند.
یکی دیگر از دلایل معلول‌ها ضعف مدیریت است. از سال ۱۳۶۰ به بعد و پس از تصفیه گرد خاک‌های ضد انقلاب بعضی اختلاف سلیقه‌ها در نظام اجرایی کشور دیده شد. وجود اختلاف سلیقه‌ها امری بسیار عادی است، از آن زمان دو روش عملی به رقابت با یکدیگر برخاستند. یک روش این بود که مدیر سعی می‌کرد مشاوران و معاونان و همکاران، آدم‌های مدیر، مدبر، صاحب نظر، قوی و انتخاب‌گر باشند. روش دوم می‌گفت چون کارها زیاد است و فرصت‌ها کم و تصمیم‌ها آنی، بنابراین معاونان، مدیران و مشاوران باید در نهایت مجری منویات مدیر ارشد باشند و در توجیه این قضیه از کلمه زیبای هماهنگی استفاده می‌کردند، اما در نهایت مقصودشان اطاعت بود...
جعفری اصفهانی- این کوبیدن دولت است.
نایب‌رییس- آقای جعفری نظم جلسه را به هم نزنید.
جعفری اصفهانی- چرا از تریبون مجلس شورای اسلامی با بودن امام، با بودن آن همه رهنمود چرا این مزخرفات را می‌گویید؟
باهنر- ... بسیاری از فعل و انفعالات اقتصادی مملکت از چشم دولت مخفی می‌ماند. بسیاری از سرمایه‌های عظیم مملکت معلوم نیست چه می‌شود و چگونه عملیاتی را انجام می‌دهند و چگونه تاثیری در اقتصاد مملکت می‌گذارد؟ مانند سرمایه شرکت‌های دولتی که بودجه آنها از بودجه عمومی بیشتر است، ۵۵درصد بودجه کشور متعلق به شرکت‌ها است و ۴۵درصد آن متعلق به ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی و این در حالی است که در سال ۱۳۶۲ ما بیش از ۲۵میلیارد دلار هزینه می‌کنیم یعنی بیشترین خرید در طول تاریخ کشور ایران در حالی که باز هم اجناس کوپنی است. این است که حدود ۱۵۰میلیارد دلار هزینه می‌شود بدون اینکه سرمایه‌گذاری اساسی شود. البته روزی پیکان داشتیم، روزی پاترول داشته‌ایم و خبر نویدبخش ساختن پژو را هم، اکنون می‌شنویم. لابد به امید روزی که علاوه بر ۵/۱میلیون پیکان همین اندازه پژو، داتسون، نیسان، موتورهای دو دیفرانسیل و چیزهای دیگر داشته باشیم و در صورت اصلاح بعضی امور خارجی لابد دنبال شورولت و کادیلاک هم خواهیم رفت. شرکت‌های دولتی تمام قراردادهای‌شان با شرکت‌های خارجی دور از چشم مجلس است. برای افزایش ۵ ریال به قیمت شکر از مجلس اجازه می‌گیرند و تمام کاسه کوزه‌ها را سر مجلس می‌شکنند، ولی برای توافق دومیلیارد دلاری با ترکیه نیازی به اظهارنظر مجلس نمی‌بینند.
نایب‌رییس- این را می‌دانید که آقای باهنر، این پیشنهاد اصلا مال کمیسیون است، اصلا مال دولت نیست. این صحبت‌های‌تان انصافا شبیه نطق پیش از دستور است.
باهنر- دولت پیشنهاد افزایش قیمت نوشابه را داده، پیشنهاد افزایش‌ها را می‌شود از روی لایحه دولت خواند.
الویری- افزایش نوشابه نیست، این مال سال قبل است که تکرار شده.
باهنر- و بالاخره غیر برنامه‌ای بودن بودجه، ضعف شدید مدیریت اجرایی مملکت، عدم استفاده مفید از پتانسیل نیروی انسانی، عدم استفاده از سرمایه عظیم شرکت‌های دولتی، عدم احساس مسوولیت مشترک هیات وزیران در مقابل درآمدها، تمرکز کارهای اجرایی ریز و درشت در دست دولت، بدترین نوع استفاده از درآمد ملی، انحصارات دولتی و بنیادهای کذا و کذا، ایجاد محل‌های جدید هزینه بدون در نظر گرفتن منابع درآمدی، بسیاری از مسائل ناگفته و ناگفتنی دیگر از مشکلات پیش رو برای رسیدن به یک بودجه سالم و سازنده است و بالاخره می‌رسیم به تبصره ۲۹ که به‌رغم جهت‌گیری‌های خوبی که دارد به یک مساله بسیار مهم دست زده و آن استقراض خارجی است. بحث ما فعلا این نیست که استقراض خارجی خوب یا بد است.
بحث این است که تصمیم درباره استقراض خارجی در قالب یک تبصره یا صحبت ۵ دقیقه مخالف و ۵ دقیقه موافق و نظر کمیسیون و بلند شدن و نشستن نمایندگان نباید در موردش تصمیم بگیریم. ما حرفمان این است که برای بازسازی کشور شاید به بعضی امکانات خارجی و شرکت‌های خارجی نیاز داشته باشیم، اما اینها قبل از اینکه سیاست‌های بازسازی اعلام شود قابل قبول است؟ قبل از اینکه برنامه ۵ ساله تصویب شود، قابل قبول است؟ آیا ما می‌توانیم به اسم یک تبصره ۴میلیارد دلار، ۵میلیارد دلار از سال‌های آینده را پیش خور کنیم. ما یک موقعی می‌گفتیم درباره برنامه ۵ ساله برای اینکه یک مقدار توانمان تقویت شود ممکن است ده پانزده میلیارد دلار بنا باشد از خارج بگیریم. ما بدون برنامه در سال ۱۳۶۸ با تبصره ۲۹ می‌خواهیم چهار میلیاردش را بخوریم... بحث‌هایی که برادرمان آقای آقامحمدی و دیگر دوستان کردند که آقا مگر اشکالی دارد ما امسال ۵۰۰میلیون دلار می‌دهیم، از دو سال دیگر سالی ۲۰۰میلیون دلار و مثلا در خرید شیشه صرفه‌جویی ارزی می‌کنیم.
... من می‌گویم متاسفانه ما سرمایه‌های آینده را می‌خواهیم بفروشیم بدون اینکه رفاهی ایجاد کنیم و بدون اینکه برنامه‌ای داشته باشیم. ما می‌خواهیم ۵میلیارد دلار را بفرستیم دنبال ۱۵۰میلیارد دلار. ما می‌خواهیم موتور دو دیفرانسیل داشته باشیم،
در حالی که فولاد مبارکه سرمایه‌گذاری سنگینی کرده که روی زمین سفره‌های پهن شده‌ای است که نتوانستیم جمع و جورشان کنیم و می‌رویم دنبال آلیاژ‌های جدید فولادی... اگر ما راه بیفتیم در چاه ویل استقراض بدون برنامه و خدای ناکرده اگر به این صرافت بیفتیم که برای تقویت بنیه دفاعیمان هم بد نیست استقراضی خارجی داشته باشیم، چشم باز کنیم پنجاه میلیارد دلار بدهکار می‌شویم و ۵۰میلیارد دلار یعنی اینکه روزی ۵/۱میلیون بشکه نفت فقط به خاطر بهره پنجاه میلیارد دلار بفروشیم. یعنی درآمد ارزی ما سالانه فقط بهره ۷۰میلیارد دلار بدهی خارجی خواهد شد، یعنی سرنوشت مکزیک، یعنی سرنوشت بولیوی. من معتقدم باید حذف کنیم این بند را و این اجازه‌ها را برنامه بیاید یا یک لایحه مستقل ... با یک تبصره در چاه ویل ترویم که خدای ناکرده طناب آن پوسیده باشد...
برادرمان آقای زنجانی در یک جلسه خصوصی گفتند در مورد استقراض نمی‌شود گفت خوب یا بد است. باید ببینیم چه مقدار، برای چه مدت، برای چه کاری و این حرف آقای زنجانی بسیار منطقی است.
* نایب‌رییس در این نوشته مهدی کروبی است
ارسال نظر