کارخانه‌های مصادره شده از زبان مدیران انقلابی
کفش ملی ۱۱ هزار کارگر داشت
۳۰سال پس از آنکه کارخانه کفش ملی با استناد به قانون مصوب شورای انقلاب مصادره شد، هنوز تابلوهای زرد رنگ فروشگاه‌های آن در تهران و برخی شهرستان‌ها یادآور وجود کارخانه‌ای بزرگ است که ایرانیان میان‌سال آن را به خوبی در ذهن دارند. گروه صنعتی ملی که در گذشته‌‌ای نه چندان دور بزرگ‌ترین تولیدکننده کفش در ایران بود در سال‌های نخست انقلاب به سازمان تامین اجتماعی سپرده شد و در سال ۱۳۸۳ به عنوان بدهی دولت به سازمان بازنشستگی داده شد. سیاوش زراعتی مدیرعامل تازه این کارخانه در گفت‌وگو با ایسنا، ارزش فروشگاه‌های کفش ملی را ۱۱۰میلیارد تومان ذکر کرده است درباره سرنوشت کارخانه کفش ملی دو روایت زیر را به نقل از محمد عبدالصمدی از مدیران نظام جمهوری اسلامی ایران که از طرف دولت در اوایل انقلاب برای اداره این کارخانه به کفش ملی رفت درج می‌کنیم.
۳۰شرکت بود
تا آنجا که می‌دانم کارخانه کفش ملی در سال ۱۳۳۵ توسط شخصی به نام ایروانی که اهل شیراز بود تاسیس شد. اولین کارخانه آن در سرآسیاب مهرآباد مقابل پایگاه شکاری قرار داشت. بعد به حدود پانزده کیلومتر دورتر از تهران به سمت کرج در محلی معروف به اسماعیل‌آباد منتقل شد. زمینی به وسعت حدود شصت هکتار داشت که قطعه‌بندی و خیابان‌بندی شده بود، در هر قطعه زمین، یک شرکت تولیدی برای کفش و مکمل‌های کفش ایجاد شده بود. البته تعدادی از قطعات زمین برای طرح‌های بعدی نساخته مانده بود. سال ۵۹ که من با هیات مدیره جدید معرفی شدیم، حدود سی شرکت تولیدی و تجاری و سرمایه‌گذاری فعال بودند. سه شرکت سرمایه‌گذاری به نام «الوند»، «آذرین» و «گروه صنعتی ملی» بودند که مردم مجموعه را به نام «گروه صنعتی ملی» می‌شناختند. هر کدام از شرکت‌های سرمایه‌گذاری، سهامدار تعدادی از شرکت‌ها بودند و هر کدام مسائل خاص خود را داشتند. غیر از مجموعه شرکت‌هایی که در اسماعیل‌آباد بود. در سایر شهرها مانند مشهد، تبریز، خرم‌آباد و رودبار هم شرکت‌هایی بود. شرکت کفش ملی که معروفیت شرکت‌ها به نام اوست، یک شرکت بازرگانی داخلی بود که حدود سیصد مغازه در سراسر کشور داشت، به اضافه اموال و املاک زیادی در سایر شهرها.
وضع شرکت از نظر اقتصادی خوب نبود. مسائل سیاسی کشور هم به آن اضافه می‌شد، در نتیجه شرکت با تنش بسیاری روبه‌رو بود. به طوری که ۱۰ روز قبل از رفتن من که هیات مدیره جدید را معرفی کرده بودند، رییس هیات مدیره که چندین بار با او صحبت شده بود، در جلسه معارفه حاضر نشد و شرکت با بحران دیگری روبه‌رو شده بود. در آن تاریخ شرکت حدود یازده هزار نفر پرسنل داشت که حدود هشت هزار نفرشان در اسماعیل‌آباد مستقر بودند و تامین حقوق آنان و تهیه مواد اولیه، به اضافه بدهی‌‌های خارجی که هنوز مقدار آن مشخص نبود، کار را بر مدیران اجرایی سخت می‌کرد. اگر مشکلات سیاسی را بر این مسائل بیفزایید، می‌توانید تاحدی مشکلات مدیران را در آن زمان تصور کنید.
۱۰ روز قبل از این‌که من به کارخانه کفش ملی بروم هیات‌مدیره قبلی استعفا داده بود. روز اولی که به جلسه شش نفره هیات‌مدیره جدید رفتم، از آنها پرسیدم ما باید چکار کنیم؟
گفتند: ما تقسیم کار کرده‌ایم. شش تا مسوولیت داریم: امور پرسنلی، فروش، کفش‌های چرمی، کفش‌های پلاستیکی، کارخانجات لاستیک‌سازی و مکمل‌ها، چرمسازیها و هر کدام از ما مسوولیت یکی از این گروه‌ها را به عهده گرفته است. به طنز گفتم: من می‌مانم که کاری ندارم پس رییس می‌شوم. سیستم اداره شرکت به این شکل بود که هر یک از اعضای هیات‌مدیره در راس یک گروه از کارخانجات بود. مثلا گروه چرم‌سازی هفت کارخانه داشت که هر کدام یک هیات‌مدیره داشتند و رییس هیات‌مدیره تمام آنها کسی بود که در راس گروه چرم‌سازی و عضو هیات‌مدیره اصلی شرکت بود. گروه کفش‌های چرمی و سایر کارخانجات هم به همین صورت اداره می‌شد.
سیستم مدیریت قبل از انقلاب
قبل از انقلاب حدود سی چهل کارمند و مشاور خارجی در شرکت‌های کفش ملی کار می‌کردند. آنها را براساس توان و استعدادشان به کار گرفته بودند. چرم‌سازی که کارش سنگین بود و تحملش سخت، به متخصصان هندی واگذار شده بود. سیستم مالی شرکت توسط چند کارشناس انگلیسی اداره می‌شد. اخذ وام تسهیلات خارجی توسط یک آمریکایی صورت می‌گرفت. ماشین‌آلات زیرنظر چند نفر از بلوک شرق اداره می‌شد.این افراد سمت مشاور و بعضی هم مسوولیت اجرایی داشتند، ولی از نظر علمی و تخصصی سطح بالا بودند. مثلا یکی از آنها بعد از این‌که از ایران رفت مدیر سیتی بانک آمریکا شد. نشان می‌داد توجه کرده بودند که هر کشوری در چه زمینه‌ای تخصص بیشتر دارد، در همان زمینه از نیروی متخصص آن کشور بهره گرفته بودند. یعنی شرکت حالت بین‌المللی پیدا کرده بود. خود ایروانی هم چهره شناخته شده‌ای بود. مثلا سولیوان که اواخر حکومت شاه سفیر آمریکا در ایران شد، قبل از دوره سفارت، زمانی که برای بررسی اولیه به ایران آمده بود یک هفته میهمان ایروانی بود و موقع بازگشت ایروانی گلدانی گران‌قیمت به او هدیه داده بود که نامه تشکر سولیوان را بعدا در پرونده شرکت دیدیم.
مسوولین صندوق
آقای ایروانی در هر شرکت و کارخانه یک مسوول صندوق داشت که تنخواه و حساب و کتاب مالی را در اختیار داشت. این افراد امین و متعهد و مورد اعتماد ایروانی بودند و پرسنل هم امانت‌داری آنها را قبول داشتند. آدم‌‌های درستکاری را برای این کار انتخاب کرده بود، به طوری که در اوایل انقلاب بعضی از همین افراد امام جماعت کارخانجات شده بودند. شاید در قسمت‌های دیگر این قدر دقت نشده بود، ولی در امور مالی این محکم‌کاری صورت گرفته بود.
سیستم سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مختلف فرق داشت. یک گروه صنعتی ملی داشتیم که در بیشتر شرکت‌ها به نسبت‌های متفاوت سهیم بود.
در شرکت‌های مختلف مقدار، نوع سرمایه‌گذاری و شخص سرمایه‌گذار متفاوت بود. مثلا شرکت اتافوکو تولیدکننده دمپایی با یک ژاپنی شریک بود. شرکت گوستاو هوفمن تولیدکننده کفش بچه‌گانه چرمی با یک شرکت آلمانی، شرکت تسمه ملی با یک شرکت آمریکایی، جوراب فالکه با یک آلمانی و ... در داخل هم چرمسازیها که سهامدار عمده‌شان گروه صنعتی آذرین بود، با سازمان‌ها و موسسات مختلف مشارکت داشتند. مثلا کفش ملی در چرم مغان ۲۰درصد و در چرم خراسان حدود ۴۰درصد سهیم بود.سرمایه‌گذاری الوند سهام کارخانه پارچه‌بافی نخکار و چند شرکت تجاری و خدماتی دیگر را داشت.
مشکلات مالی و وابستگی به خارج
در کفش ملی یکی از مشکلات ابتدایی وضع مالی شرکت بود. مقدار قابل توجهی از مواد اولیه کارخانه از خارج وارد می‌شد. مثل چرم، پی وی سی و حتی نخ که الان هم از خارج می‌آید. چرخ خیاطی که کفش می‌دوخت آن قدر با سرعت کار می‌کرد که سوزن در اثر حرارت ناشی از اصطکاک سرخ می‌شد. بنابراین نخی که از وسط این سوزن رد می‌شد باید مقاومت این درجه حرارت را داشته باشد. شرکت‌های مختلفی از خارج برای کفش ملی جنس می‌فرستادند. بعد از انقلاب چون مطالبات آن شرکت‌ها پرداخت نشده بود، آنها هم فرستادن مواد اولیه را متوقف کردند. بعضی از آنها مراجعه کردند که شما بدهی دارید و باید پرداخت کنید. من در برخورد با این مراجعین سعی می‌کردم کاملا منطقی با آنها صحبت کنم. وضعیت خودمان را تشریح می‌کردم و آنها هم می‌پذیرفتند. به یاد دارم به یکی گفتم حسابرسان دولتی و رسمی در حال بررسی حساب‌های ما هستند تا با تایید آنان بانک مرکزی اجازه پرداخت بدهی‌ها را بدهد. این حسابرسی احتیاج به زمان دارد و شما باید به ما مهلت بدهید. گفتند چه مدت مهلت می‌خواهید؟ گفتم یک سال. قبول کردند و با هم قراردادی امضا کردیم که یک سال به ما مهلت بدهند تا حساب‌ها را روشن کنیم، ولی در طول این مدت کلیه نیازهای ما به قطعات ماشین‌آلات را برآورده کنند. به یکی از شرکت‌های خارجی گفتیم اگر در مدت دوسال گذشته هم به ماشین‌آلات و قطعه داده بودید و شرکت کار می‌کرد تا حالا بخشی از بدهی شما از محل سود فروش ماشین‌آلات تامین شده بود. گفتند ما چون بیمه هستیم اگر شما بدهی خود را پرداخت نکنید، از بیمه می‌گیریم ولی اگر برای شما قطعه بفرستیم، بیمه مطالبات ما را پرداخت نمی‌کند. در نهایت آنها را قانع کردیم که با هم قراردادی منعقد کنیم که طی آن، آنها یک‌سال به ما مهلت دهند و قرارداد ما را به بیمه ارائه دهند که مشکلی نداشته باشند.
کمبود قطعه و فقدان اعتبار
سال ۵۹ قطعات زیادی برای راه‌اندازی ماشین‌آلات نیاز داشتیم و از هر شرکتی هم نمی‌توانستیم خرید کنیم. همان زمان با کمک آقای مهندس نعمت‌زاده که وزیر صنایع بودند یک میلیون دلار پول نقد از بانک گرفتیم و آن را به حساب سفارت ایران در آلمان واریز کردیم. عضو هیات مدیره آقای ضرغامی با چند کارشناس دیگر به خارج رفتند و قطعاتی که لازم داشتیم با همان پول نقد همراه با تخفیف ویژه خریداری کردند و آمدند. با آمدن این قطعات کارخانه راه افتاد و در پرسنل تحرک پیدا شد.
دوباره پول نقد
بعد از دوسه ماه دوباره تقاضای یک میلیون دلار دیگر کردیم. آقای نوربخش گفت: نمی‌شود. ولی با پشتیبانی وزیر و استفاده از تمام روابط ممکن، توانستیم این مبلغ را بگیریم و نیازهایمان را برطرف کنیم. البته تمام اسناد هزینه را از ما خواستند که آوردیم و به آنها ارائه دادیم.راه افتادن ماشین‌آلات و خریدهای نقدی که کردیم باعث شد اعتباری در میان فروشندگان مواد اولیه و ماشین‌آلات پیدا کنیم. با این وصف از آنها خواستیم به صورت مدت‌دار به ما جنس بفروشند، البته سر موعد بدهی‌مان را پرداخت می‌کردیم. جالب است که بانک مرکزی با کار ما مخالفت می‌کرد.
پنجاه درصد وام را جهت بهره برداشتند
از سیستم بانکی تقاضای وام ۱۵۰میلیونی تومانی کردیم. می‌خواستند این مبلغ را به تدریج به ما پرداخت کنند که گفتیم مبلغ کوچک صرف هزینه جاری می‌شود، در حالی که ما می‌خواهیم گشایش اعتبار کنیم و گامی به جلو برداریم. به هر حال پذیرفتند ولی ۷۰ میلیون تومان آن را بابت بهره‌های عقب افتاده برداشتند. ۷۰۰ روز از انقلاب گذشته بود و ۷۰۰میلیون تومان به کفش ملی وام داده بودند، ولی سیستم ما هنوز روی پا نبود. دکتر کیایی مدیرعامل بانک ملی می‌گفت کفش ملی چاه ویل است هر چقدر در آن بریزی پر نمی‌شود. انبارها خالی بود و کارگران بیکار کنار دیوار می‌نشستند. به خاطر دارم روزی یک کامیون پی‌وی‌سی وارد کارخانه شد، جنب‌وجوشی در همه پیدا شد. همه کارکنان اعم از کارگر و تکنسین به سمت کامیون دویدند که بارش را خالی کنند. هر کس یک گونی مواد روی دوشش انداخته بود و به سمت کارخانه می‌دوید تا هر چه زودتر کار شروع شود. وضع عجیبی بود. قبل از اعتصابات کارخانه بود. همین منظره در تصمیمات بعدی من تاثیر مثبت داشت.
ارسال نظر