انقلاب و قانون -اصل ۴۴ به روایت تدوین‌کنندگان - ۱
روابط گذشته تثبیت نشود
تردیدی نیست که اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از بحث‌برانگیز‌ترین اصول قانون اساسی ایران بوده و هنوز نیز هست. پیامدهای ژرف، پردامنه و متعدد اجرای این اصل بر کسب‌و‌کار ایرانیان در همه سال‌های گذشته، بخشی از شکل و ماهیت اقتصاد امروز ایران را شکل داده است. روزهایی که اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح می‌شد، به‌دلیل اینکه مسائل سیاسی بسیار داغ و جذاب بود، هرگز این اصل در کانون توجه علاقه‌مندان به مسائل اقتصاد سیاسی قرار نگرفت. اکنون که بیش از ۳سال از تفسیر تازه اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گذرد و مسوولان سیاسی، قضایی، اقتصادی، کارشناسان، فعالان صنعتی و اقتصادی درگیر آن هستند تا شرایط را بهبود بخشند، اهمیت کاری که خبرگان قانون اساسی انجام دادند، آشکار می‌شود. برای آشنایی بدون واسطه با عقاید و تفکرات کسانی که در سال ۱۳۵۸ قانون اساسی را تدوین کردند، مشروح مذاکرات مربوط به بحث‌های مطروحه درباره این اصل را از کتاب «مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی» در چند شماره درج می‌کنیم. یادآور می‌شویم که منظور از رییس و نایب‌رییس در این مذاکرات به ترتیب آیت‌الله‌العظمی حسینعلی منتظری و شهید آیت‌الله محمد بهشتی و منظور از اصل ۴/۱۲۷همان اصل ۴۴ قانون اساسی است.
نایب‌رییس- اصل ۴/۱۲۷ قرائت می‌شود.
اصل ۴/۱۲۷- نظام اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس سه بخش استوار است: دولتی، تعاونی و خصوصی. قلمرو و ضوابط هر یک را قانون معین می‌کند.
نایب‌رییس- چون در جلسه امروز ده دقیقه بیشتر وقت نداریم فقط یک نفر پیرامون این اصل می‌تواند صحبت بکند و ادامه بحث و رای‌گیری نسبت به این اصل به جلسه بعد موکول می‌شود. متنی که الان به عنوان دستورجلسه بین دوستان توزیع شده است، دوسه کلمه اضافه بر متنی که صبح در جلسه گروه‌ها تایید شده بود، دارد و آن کلمات در پرانتز نوشته شده است. (صافی و طاهری اصفهانی- سه نوع مالکیت باید بنویسید.) (یزدی- درباره این اصل بحث فراوان است.) (موسوی تبریزی- معنای مالکیت تعاونی هم باید روشن بشود.) فعلا آقای هاشمی‌نژاد به عنوان مخالف صحبت می‌فرمایند.
هاشمی‌نژاد- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در این واقعیت جای تردید نیست که همه ما می‌خواهیم بر طبق موازین اسلامی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را مشخص کنیم و تصور می‌کنیم که کسی حق ندارد حداقل نسبت به تعدادی یا اکثریت کسانی که در این جا هستند خودش را به اسلام و درک خود را به اسلام نزدیک‌تر بداند. در کل قضیه که ما بخواهیم فقه اسلام را پیاده کنیم جای تردید نیست، ولی این مساله باید مشخص باشد بعضی از مسائل جزو ضروریات فقه اسلام است و بعضی از مسائلی که این قید در آن به کار رفته که استنباط یک فقیه و یک مجتهد از اسلام چنین است، باید گفته شود که استنباط یک نفر از اسلام این طور است. در بعضی از مسائل هیچ‌گونه اختلافی بین فقها وجود ندارد پس این مسائل جزو ضروریات فقه است و به طور قاطع آنها را به اسلام نسبت می‌دهند. در این جا ما باید خط‌مشی کلی اسلام را مشخص کنیم. آن خط‌مشی که برای ما جای تردید نیست و آن این است که همه حرکت‌های کلی اقتصادی اسلام در راهی است که حمایت از مستضعفین در آن عدل است و مسلم در هیچ جا حمایت از مستکبرین جزو مسائلی نیست که ما بتوانیم به اسلام نسبت بدهیم. تصور نکنید من قصدم این است که بگویم اصل مالکیت هیچ مطرح نیست و در اسلام برایش هیچ جایی نیست، چون یک کارگری که کار می‌کند اگر مالک محصول کارش نباشد پس در دنیا استثمار چرا غلط باشد؟ و رابطه استثمار چرا یک رابطه ظالمانه به شمار رود؟ این واقعیتی است، که هیچ‌کس نمی‌تواند انکار بکند ولو ممکن است گروهی برخیزند و شعار دهند که مالکیت خصوصی یا شخصی به طور کلی ملغی است، اما این حرفی است که نه تنها در اسلام بلکه مبنای دیگری هم نمی‌تواند داشته باشد، چون حداقل این است که همان گروه ناچار است این را بپذیرد که کارگر مالک محصول کار خودش هست. در این جا مخالفت من از چند نظر است، یکی این که مالکیت تعاونی چیزی است که به طور کلی ما نمی‌توانیم در این جا طرح کنیم یک قید و شرطی باید به آن بزنیم به این معنا مالکیت تعاونی عبارت از این است که چند نفر با هم جمع بشوند، سرمایه مشروعی را بگذارند و بر اساس سرمایه مشروعی که گذاشته‌اند یک کار تولیدی را شروع کنند، چه در زمینه صنعتی یا در زمینه کشاورزی. این به این کیفیت الان در اجتماع طرح بشود، ولو نویسندگان نظرشان این بود کسانی که مالکیت مشروعشان نسبت به مالی مسلم است این‌ها سرمایه بگذارند در همان حد مشروع و مشغول کار بشوند و این در جامعه عرضه بشود در جامعه‌ای که ما می‌دانیم بافت اقتصادیش در سطح اکثر مسائل یک بافت سرمایه‌داری است کاملا شامل تعاونی‌هایی می‌شود که فردا تعدادی از سرمایه‌داران در همین شرایط موجود کشور بخواهند دست به انجام آن بزنند. فردا یک تعدادی از کسانی که دارای سرمایه‌های نامشروع هستند. برطبق همان اصلی که ما قبلا تصویب کردیم و هنوز به ثبوت شرعی هم نرسیده و هنوز دولت دست به بازگشت اموال آنها و استرداد آنها به صاحبان اصلی‌شان یا رد کردن آنها به بیت‌المال نزده، برطبق این اصل می‌توانند یک شرکت تولیدی در صنعت یا کشاورزی تاسیس کنند و این اصل هم شامل حال آن می‌شود در حالی که نظر نویسندگان مسلم چنین چیزی نبوده است. در این جا باید یک قیدی زده شود. مطلب دیگر مالکیت خصوصی در برابر مالکیت شخصی است، اما چون در این جو با آن سوابق که داریم به سر می‌بریم این اصل را باید یک مقداری محدودتر کنیم. من تکرار می‌کنم نمی‌خواهم بگویم که نظر نویسندگان این اصل این بوده است که این مساله به طور نامحدود و بدون هیچ قید و شرط در اینجا مطرح شده نه، عبارت ناقص است و جو ما جو ناسالمی است. به نظر من همان طوری که بعضی از آقایان از این طرف قضیه تکرار می‌کنند که اگر فلان کلمه را بگوییم ممکن است را سوءاستفاده مکاتب انحرافی را باز کند خوب است این احتیاط را در اینجا به کار ببرند که افرادی تعبیراتی به صورت قانون به کار نبرند که در یک جوی که بافتش بافت سرمایه‌داری است روابط گذشته تثبیت بشود و از آن سوء استفاده بشود.
ارسال نظر