تجار سیاست ورز دوره قاجار
بازرگانان شاید بیش از هر قشر و گروه دیگری به آزادی نیاز دارند تا دادوستد آنها با کمترین مانع مواجه شود. این خواسته بازرگانان اما در نظامهای استبدادی که تمرکز قدرت و تصمیمگیریها در یک جمع کوچک از رهبران یک اتفاق عادی است، ناسازگار میشود. در دوران قاجار این دوگانگیها منجر به مواجهه و رویارویی چندباره بازرگانان با مسوولان مملکتی شده است که در نهایت منجر به تاسیس «مجلس وکلای تجار ایران» در ۱۳۰۱ شد.
عکس: حمید جانیپور
بازرگانان شاید بیش از هر قشر و گروه دیگری به آزادی نیاز دارند تا دادوستد آنها با کمترین مانع مواجه شود. این خواسته بازرگانان اما در نظامهای استبدادی که تمرکز قدرت و تصمیمگیریها در یک جمع کوچک از رهبران یک اتفاق عادی است، ناسازگار میشود. در دوران قاجار این دوگانگیها منجر به مواجهه و رویارویی چندباره بازرگانان با مسوولان مملکتی شده است که در نهایت منجر به تاسیس «مجلس وکلای تجار ایران» در ۱۳۰۱ شد. تجار ایران با زورگویی عمال حکومت، زیاده ستانیهای آنان، اجحافهای مالیاتی و گمرکی و ناامنی مال و جان خود مواجه بودند و از اینرو نمیتوانستند با حکومت استبدادی موافق باشند. از سوی دیگر آنان رقابت بازرگانان و تجارتخانههای خارجی، ورود کالاهای خارجی و ورشکستگی صنایع ملی، ورشکستگی مالی دولت و افزایش وامهای خارجی آن و واگذاری امتیازهای اقتصادی و سیاسی به اتباع بیگانه و دولتهای روسیه و انگلستان را با پیشرفت صنایع ملی و اقتصاد ملی در تعارض میدیدند و با هوشمندی و توسل به انواع تمهیدات درصدد مقابله با آن برآمدند.
گرچه در این مبارزات آنان از حمایت برخی از روحانیان و روشنفکران متجدد و پیشهوران و کسبه خردهپای شهری نیز برخوردار بودند، اما ستون و خیمه و خرگاه این راهیان تمدن جدید خودشان بودند و در این میان نقش اصلی را هم خود برعهده داشتند.
یکی از وقایع مهم دهههایی که به انقلاب مشروطیت انجامید، پیدایش شور و شوق ملی برای ایجاد شرکتهای صنعتی بود تا وابستگی به کالاهای وارداتی غربی را کاهش دهد و مالا آن را از میان بردارد. این جنبش را ابتدا تنی چند از بازرگانان و روشنفکران اهل علم در اصفهان آغاز کردند و در سال ۱۸۹۷ (۱۳۱۵ه.ق) احمد مجدالاسلام کرمانی به یاری سیدجمال واعظ و ملکالمتکلمین و میرزا علی جناب، انجمنی به نام انجمن شرق تشکیل دادند که هدفش رفع احتیاج از خارجه بود. در همین زمان حاج محمدحسین تاجر کازرونی نیز انجمنی به نام انجمن اسلامی برای ترویج پارچههای وطنی تاسیس نمود. سرانجام در ۱۸۹۸ (۱۳۱۶ه.ق) شرکت اسلامیه اصفهان با انتشار یک کرورتومان سهام تشکیل شد و به زودی ۱۵۰هزار تومان سرمایه اولیه در شرکت گرد آمد. در نظامنامه شرکت هدف از تشکیل آن چنین آمده بود: این شرکت به کلی از دادوستد متاع خارجه ممنوع است، فقط هم خود را صرف ترقی متاع داخله و آوردن چرخ اسباب و کارخانجات مفید خواهد نمود و حمل متاع داخله را بر خارجه برحسب اقتضا و به موقع خود در کشیدن راه شوسه و آهن اقدام خواهد کرد. شرکت اسلامیه در بدو تاسیس از میان تجار، هجده شهر معین کرد که نشاندهنده استقبال و پذیرش جماعت تجار کشور از شرکت مذکور است.
شرکت در شهرهای بوشهر، شیراز، قمشه، کرمان، یزد، مشهد، سمنان، تهران، قم، کاشان، سلطانآباد، رشت، قزوین، بارفروش، اشرف، تبریز، همدان و سنندج نماینده داشت و کارگاههایی در اردستان برای تهیه منسوجات دایر کرد که پارچههای بسیار عالی معروف به پارچههای اسلامیه تهیه میکرده ولی محصول آن بسیار کم بوده است. شرکت همچنین درنظر داشت یک کارخانه ریسندگی تاسیس کند.
در سال ۱۹۰۷ (۱۲۸۶ش) یعنی مدت کوتاهی پس از انقلاب مشروطیت، انجمن تجار یزد شرکتی با سرمایه هجده هزار تومان برای تاسیس و به کار انداختن کارخانههای پارچه بافی تشکیل دادند. آنان در نظر داشتند ماشینآلات و متخصص مربوط را از روسیه وارد کنند و از علما تقاضا کنند تا قماش فرنگی را نجس اعلام نمایند.
تلاش دیگری که در این راه صورت گرفت، پیشنهاد کاشفالسلطنه برای تشکیل شرکتی از بازرگانان به منظور توسعه چایکاری در کشور و تاسیس کارخانههای چای در گیلان، مازندران و تهران بود.تجار و اصناف مشهد نیز در صدد تشکیل شرکتی به نام انجمن اثنیعشریه برای ترویج امتعه وطنی برآمدند.
سالها قبل از انقلاب مشروطیت حاج حسن امین الضرب در نامهای به ناصرالدین شاه خواستار تشکیل بانک ملی شده بود. بعد از مشروطیت نیز فکر تاسیس یک بانک ملی که فعالیتهای بانکی کشور را در اختیار گیرد و در مواقع ضروری برای دولت سرمایه فراهم آورد و دولت را از قرضههای خارجی بینیاز سازد و به نشر اسکناس بپردازد، مجددا مطرح شد، لیکن عقیم ماند.
حرکت اجتماعی و سیاسی مهم دیگری که تجار در اوضاع آن زمانه مطرح کردند، تاسیس «مجلس وکلای تجار ایران» بود که آن را به اختصار «مجلس تجارت» هم میگفتند. مجلس وکلای تجار در ۱۳۰۱ تاسیس یافت و تشکیل میگردید. از مجلس مرکزی پایتخت با شاخههای گستردهاش در همه ولایات. این مجلس یک دستگاه اقتصادی با صلاحیت حقوقی و شخصیت سیاسی بود و قرار بود تنظیمکننده نقشه ترقی اقتصادی و توسعه بازرگانی خارجی باشد. از نظر قضایی مسوولیت «محکمه تجارت» را بر عهده داشت و بالاخره مجلسی بود مرکب از نمایندگان منتخب تجار ایران با هدف سیاسی.
نظامنامه مجلس وکلای تجار که به توشیح شاه رسید، نمایانگر تفکر اقتصادی گروه بازرگانان است. پنج فصل اول کتابچه شامل اصول کلی زیر است: امنیت مالی، تاسیس دفتر ثبت املاک و اسناد، ایجاد بانک کوچک ایرانی و توسعه تدریجی آن، حفظ منافع تجار داخلی در برابر بازرگانان خارجی، تاسیس صنایع و منسوجات جدید در رقابت با محصولات فرنگی، افزایش صادرات ایران و جلوگیری از تقلب در محصولات صادراتی، ایجاد «بازار مکاریه» امتعه ایران، پیکار با رواج کالاهای بیمصرف فرنگی، که «سیل بنیانکن» ثروت مملکت و عامل فقر عمومی گشته، پیشنهاد «ترک استعمال امتعه و اجناس خارجه» تا یک چند سالی که مملکت بتواند روی پای خود بایستد. (فریدون آدمیت) بعد از صحه شاه بر پیشنهادهای تجار، صدراعظم مضمون دستخط شاه را به همه حکام ولایات ابلاغ کرد و در بخشی از آن سیاست عمومی دولت را چنین اعلام کرد: «اموراتی که متعلق به تجارت است از هر جهت باید به مجلس تجارت رجوع شود و به هیچ وجه حکومت در امر آنها مداخله ننماید و بعد از اینکه کاری را وکلای تجار به اتمام رسانیده حکم او را کردند، تکلیف حکومت این است که آن را اجرا دارد.»
مقارن تاسیس مجلس تجارت تهران در شوال ۱۳۰۱، میرزا عبدالوهاب خاننصیرالدوله که مورد اعتماد تجار نبود از وزارت تجارت برکنار شد و علیقلی خاننجدالدوله به جای او نشست.
دولت مرکزی از دستگاه مجلس تجارت در تقابل با حکومت ولایات حمایت میکرد و اختیار فوقالعادهای هم که به مجالس وکلای تجار سپرده شده بود، از همان رهگذر بود. در این دوره قدرت حکومت مرکزی سستی گرفته بود و به همان تناسب اقتدار حکام ولایات افزایش مییافت. مقتدرترین حکام ظلالسلطان بود که به عنوان پسر شاه و حاکم اصفهان چند ولایت و ایالت دیگر را ضمیمه قلمرو خود ساخته بود و با صدراعظم مستوفیالممالک هم بستگی داشت. او با این مجلس از در مخالفت درآمد و میان آن حکمران سودپرست و تجاری که در پی محدود کردن قدرت سیاسی او و بیرون راندن وی از قلمرو تجارت بودند، تصادم تندی شد. در تبریز نیز مشکلاتی در پیش پای مجلس وکلای تجار قرار دادند. بر اثر مخالفت علما با مجلس تجارت، ناظمالتجار رییس هیات وکلای تبریز مجبور به استعفا گردید. از وزیران، کامران میرزا نایبالسلطنه و نجدالدوله وزیر تجارت نیز با دستگاه تازه مجلس وکلای تجارت مخالفت ورزیدند و بالاخره صدراعظم نیز به آنان پیوست. در دل شاه بار دیگر تردید افتاد و او واپس زد. حکمی به ولایات صادر شد که در معنی «ناسخ تمام دستخطهای مبارک بود».
وکلای مجلس مرکزی به امضای جمعی عریضه مفصلی به شاه نوشتند در انتقاد بر سیاست کلی دولت، و حمله بسیار تند بر حکام. دو تا از پسران شاه (نایبالسلطنه و ظلالسلطان) را به اسم و رسم نام بردند که در توطئه چینی علیه مجلس تجارت مداخله داشتند. آنها در نامه خود از عمل حکام ولایات با این عبارات انتقاد کردند: «حکام ولایات به چه جهت مال مردم باید بر آنها حلال باشد؟ یک حق مالیات بر مردم دارند، یکی هم حفظ شوارع و طرق بر عهده آنها است. اگر دزدی به هم رسد، بگیرند ده یک از صاحب مال بردارند. این ترتیب که رفتار میکنند، خودش عنوان این است که مردم همه روزها به یکدیگر بیاویزند... یک روز از عارض چیز بگیرند و یک روز از معروض. حکام- حقالحکومه، استصوابی، جیره، مواجب، تیول، املاک- همه چیز دارند ... چرا مال مردم را میگیرند در حقیقت خیانت به دولت میکنند.» آنها به عنوان پیامد ناامنی ناشی از خودکامگی گفتند: «چه جهت دارد خارجه بر داخله مسلط شده است؟ چه جهت دارد مردم میروند رعیت خارجه میشوند؟ چه جهت دارد (مردم) مال خود را به خارج حبس میکنند.»
مجلس وکلای تجار ایران نخستین تشکل اقتصادی با خصلت سیاسی بود که پیش از عصر مشروطیت از نمایندگان منتخب یکی از طبقات اصلی و فعال اجتماعی، به ابتکار و تلاش خود، در درون نظام حاکم به وجود آمد. جهت کلی حرکت بازرگانان در شرایط تاریخی آن زمان تغییر و ترقی بود. به همین سبب هستی مجلس وکلای تجار با نظام موجود تعارض ماهوی داشت. مجلس وکلای تجار با آن خصوصیات تعطیل گشت. اما مجلس تجارت همچنان برقرار ماند، بدون آنکه ماهیت رسمی مجلس وکلای تجار با آن اختیارات گسترده را داشته باشد.
ارسال نظر